این انتخابات که بزرگ‌ترین انتخابات در تاریخ قزاقستان است، در حالی برگزار می‌شود که انتقادها درباره نبود آزادی و شفافیت در آن همچنان مطرح است.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، مردم قزاقستان امروز شنبه در نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از دوران نظربایف شرکت کردند.
«نورسلطان نظربایف» که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال قزاقستان در سال ۱۹۹۱ رئیس جمهور این کشور بود، در ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ از مقام خود کناره‌گیری کرد. او به مدت ۲۹ سال تنها پیروز تمام دوره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری قزاقستان و آخرین بازمانده از رهبران عضو ساختار اداری نظام کمونیستی شوروی پیشین بود. اما قزاق‌ها امروز برای نخستین بار برای انتخاب رئیس‌جمهوری غیر از نظربایف به پای صندوق‌های رأی رفتند.
این رویداد تاریخی در حالی اتفاق می‌افتد که جامعه جهانی از سال‌ها پیش دولت قزاقستان را به برگزاری انتخابات ناسالم و غیر آزاد متهم می‌کرد. نظربایف ۷۸ ساله با وجود استعفا همچنان رهبری حزب متبوع خود و نیز ریاست شورای امنیت ملی کشور را بر عهده دارد.
تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را «قاسم توقایف» که در حال حاضر ریاست جمهوری موقت قزاقستان را در دست دارد برای روز ۱۸ خرداد تعیین کرده بود.
در کشور ۱۸.۵ میلیونی قزاقستان، حدود ۱۱ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. این تعداد همچنین شامل یک و نیم میلیون نفر از جوانانی است که از دوره قبلی انتخابات در سال ۲۰۱۵ تاکنون به ۱۸ سالی، یعنی سن قانونی برای رأی دادن در این قزاقستان رسیده‌اند.
این انتخابات که بزرگ‌ترین انتخابات در تاریخ قزاقستان است، در حالی برگزار می‌شود که انتقادها درباره نبود آزادی و شفافیت در آن همچنان مطرح است. دیدبان حقوق بشر در گزارشی در مورد این انتخابات می‌گوید که انتقال قدرت در این جمهوری آسیای مرکزی با «هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق» و به صورت «کنترل شده» انجام می‌گیرد.
استعفای نورسلطان نظربایف نه تنها به معنی کناره‌گیری کامل او از قدرت نیست، بلکه نقش محوری او در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی برای کشور تازه از زمان استعفا به بعد تثبیت‌شده‌تر می‌نماید.
بر اساس اصلاحاتی که خود او دو سال پیش در قانون اساسی کشور اعمال کرد، اختیارات رئیس جمهوری عملا کاسته شده و بر عکس اختیارات بی‌پیشینه‌ای به شورای امنیت ملی داده شده که ریاست آن را خود نظربایف همچنان بر عهده دارد. رئیس جمهوری پیشین قزاقستان همچنین ریاست دائمی حزب متبوع خود یعنی «نور اوتان» را نیز در دست دارد.
نظربایف به لطف سالهای زیادی که رئیس جمهوری بود، توانست برای خود وجهه مثبتی کسب کرده و کیش شخصیت به وجود بیاورد. او با اصلاح قانون اساسی عنوان «یل‌باشی» یا «رئیس ملت» را برای خود برگزید، سمتی که به او مصونیت قضایی مادام‌العمر می‌دهد، به او اجازه می‌دهد به تمام اسرار بانکی کشور دسترسی داشته باشد و سران کشور در مورد همه تصمیم‌های سیاسی کلان اجبارا نظر او را جویا شوند. نام نخستین رئیس جمهوری قزاقستان تا آنجا در کشور تثبیت شد که حتی نام پیشین آستانه، پایتخت در سال ۲۰۱۹ به نام کوچک او «نورسلطان» تغییر یافت.
بنابراین رئیس جمهوری آتی قزاقستان هرگز نخواهد توانست جایگاه، قدرت و اختیارات رئیس جمهوری پیشین این کشور را در اختیار داشته باشد.
قزاقستان به لطف ذخایر نفت و گاز و نیز منابع معدنی خود صاحب بیشترین نرخ تولید نا خالص ملی در آسیای مرکزی است. از لحاظ ژئوپولیتیک نیز این کشور روی جایگاه راهبردی خود سرمایه‌گذاری کرده است، زیرا بر سر راه مبادلات چین و روسیه، دو قدرت بزرگ جهانی قرار گرفته و در عین حال با دنیای غرب پیوندهای مستحکمی دارد. این کشور از راه جاده ای، ریلی و نیز از طریق بنادر خود در دریای خزر نیز از سالیان دور تاکنون با اروپا نیز در ارتباط نزدیکی بوده است.
از سوی دیگر با وجود روسیه که می‌کوشد تا حضور خود را در منطقه روز به روز پررنگ‌تر کند و چین که نزدیک به یک میلیون از جمعیت اویغور و قزاق‌تبار خود را در سین‌کیانگ (ترکستان خاوری) زندانی کرده، پیوندهای قزاقستان با دو کشور همسایه‌اش به شدت رو به سست‌شدن است.
در دوران کنونی گذار که دوران سرنوشت‌سازی برای قزاقستان است، سایر حکومت‌های خودکامه منطقه ناظر حرکت‌های سیاسی نظربایف هستند. شاید «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهوری روسیه سفید، «امام‌علی رحمان» رئیس جمهوری تاجیکستان، «الهام علی‌یف» رئیس جمهوری آذربایجان و حتی خود «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه می‌خواهند ببینند اگر نظربایف در این راه موفق شد، آنها نیز به همان شیوه از ریاست‌جمهوری کشور استعفا بدهند تا به قدرتی زوال‌ناپذیر دست یابند و مجبور نشوند هر بار در انتخابات پیروز شوند.
از این گذشته، شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی نیز منتظر نتیجه انتخابات جاری هستند تا تکلیف سرمایه‌گذاری آتی خود در بخش‌های انرژی و معادن قزاقستان را بدانند.
با همه اینها به نظر می‌رسد خود مردم قزاقستان خواستار حفظ وضع موجود نبوده و در انتظار تغییر هستند.
حکومت قزاقستان از سوی نهادهای بین‌المللی متهم به سرکوب اعتراضات داخلی، بدرفتاری با مخالفان، سانسور رسانه‌های کلاسیک و شبکه‌های اجتماعی و نیز رعایت نکردن آزادی اجتماعات و سخنرانی‌ها و آزادی مذاهب در طی سالهای گذشته است.
همزمان با اعلام استعفای نورسلطان نظربایف، هزاران تن از مردم قزاقستان به خیابان آمدند. بسیاری از جوانان و کاربران اینترنت نیز مردم را به تحریم انتخابات بعدی دعوت کردند. این رویداد در این کشور مسلمان آسیایی که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان در آن اغلب برای ساعت‌ها مسدود می‌شوند، بسیار نادر بود. اما این حرکت به سرعت سرکوب و خاموش شد. حتی جوان ۲۲ سالهای که یک پلاکارد سفید و بدون نوشته را در خیابان در دست گرفته بود، بازداشت شد.
معترضان قزاق به جز اعتراض به کارنامه حقوق بشری نورسلطان نظربایف به فساد دولتی، نابرابری دستمزدها، بیکاری و ضعف خدمات همگانی نیز معترض بودند.
قزاقستان که در جهان به عنوان کشوری با حکومت «تقریبا خودکامه» شناخته می‌شود در حالی به سرکوب مخالفان ادامه می‌دهد که قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ به جمع ۳۰ قدرت برتر جهان بپیوندد.
هفت نامزد در انتخابات جاری قزاقستان شرکت دارند و فرد برنده برای یک دوره ۵ ساله سمت ریاست جمهوری این کشور را در اختیار خواهد داشت.
در این میان نامزدی که آشکارا بیشترین اقبال را برای پیروزی در این رقابت دارد، قاسم جومارت توقایف، دیپلمات ۶۶ ساله و رئیس جمهوری موقت کنونی قزاقستان است. او که تحصیل کرده مسکو و کارشناس امور چین است تا سال ۲۰۰۷ وزیر امورخارجه جمهوری قزاقستان بود و پس از ان به ریاست مجلس سنا رسید.
در کشوری تک‌حزبی چون قزاقستان رقابت واقعی و دموکراتیک میان نامزدها وجود ندارد. به طوری که بخت اول این انتخابات یعنی قاسم توقایف در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفته است نیازی به مناظره تلویزیونی با رقبای دیگری ندارد زیرا از پیروزی خود مطمئن است.
نامزدهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان جمیل احمدبیگوف و دانیا یشپایوا، هر دو عضو مجلس ملی، امیرجان کوزانف، تولئوتی رحیم‌بیگوف، رئیس هیت مدیره مرکز ملی علوم و آموزش کشاورزی، امان‌گلدی تسبیحوف، کنشگر صنفی و صادق‌بیگ توگل، نایب‌رئیس انجمن ورز‌ش‌های ملی هستند.
هزار و ۱۳ ناظر بین‌المللی از ۴۱ کشور و ۹ نهاد بین‌المللی کار نظارت بر انتخابات قزاقستان را بر عهده دارند. ۲۲۷ خبرنگار از ۴۰ کشور وظیفه پوشش انتخابات را بر عهده دارند که در نوع خود رکوردی در این کشور به شمار می‌رود.
ناظران حقوق بشر یکی از اصلی‌ترین نهادهای منتقد سیاست حکومت قزاقستان است.
این نهاد در مورد انتخابات قزاقستان و انتقال قدرت سیاسی در این کشور گفته است: «ترسیم چشم‌اندازی برای یک گذار حقیقی قدرت در قزاقستان توهمی بیش نیست.»
در واقع با توجه به مدت کوتاه کارزار انتخاباتی، محدودیت‌های تحمیل شده بر فعالیت اپوزیسیون و رسانه‌های مستقل و نیز با توجه به امکاناتی که در اختیار نامزد حزب حاکم قرار دارد، بعید به نظر می‌رسد که این انتخابات با انتخابات‌های قبلی در قزاقستان متفاوت باشد. ناظران مستقل بر این باورند که انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان هرگز به صورت آزاد و منصفانه برگزار نشده است.
ناظران حقوق بشر در این زمینه می‌گویند: «در این به اصطلاح گذار قدرت همه چیز به دقت هماهنگ و کنترل شده است. این رویکردی است که مقام‌های قزاقستان از مدت‌ها پیش برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند تا بتوانند حیات سیاسی و مدنی شهروندان را محدود سازند.»
