استعفای جنجالی وزیر مهاجرت هلند اندک زمانی پیش از انتخابات پارلمان اروپا در روز یکشنبه آینده ضربه ای سنگین برای نخست وزیر این کشور محسوب می شود و جبهه راست گرایان را تقویت می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: انتشار گزارش آمار جرائم تبهکارانه در میان پناهجویان در هلند جنجال آفرین شد. به نظر می رسد که آمار مرتبط با جرائم سنگین پناهجویان در این کشور دستکاری شده اند. انتشار این گزارش استعفای وزیر مهاجرت هلند را به دنبال داشت.
«مارک هاربرز» وزیر مهاجرت هلند، در جریان مناقشه بر سر یک گزارش مرتبط با جرائم تبهکارانه در میان پناهجویان در این کشور پست خود را از دست داد. او متهم به دستکاری عمدی آمار این نوع جرائم در میان پناهجویان است.
این گزارش نارضایتی وسیعی برانگیخته، زیرا در آمار ارائه شده در آن تخلفات سبک همچون سرقت از مغازه ها ثبت شده اند، در صورتی که ارتکاب جرایم سنگینی مانند تجاوز جنسی یا قتل، بدون تفکیک کردن آنها بر اساس نوع جرم، در بخش «انواع دیگر» جرایم جمع‌آوری شده‌اند.
منتقدان هاربرز را متهم می‌کنند که عمدا تلاش کرده است از حساسیت و توجه نسبت به این گزارش بکاهد. «خیرت ویلدرز» سیاستمدار راست گرای پوپولیست و نماینده مجلس، وزیر مهاجرت هلند را متهم کرد که خواسته جرایم سنگین را از نظرها پنهان کند.
ابتدا روزنامه تلگراف هلند توجه ها را نسبت به این دستکاری ها جلب کرد. مارک هاربرز در پارلمان هلند گفت که استعفای خود را تسلیم دولت این کشور کرده است. او مسئولیت کامل این امر را پذیرفت که پارلمان هلند را در جریان اطلاعات صحیح قرار نداده است.
خیرت ویلدرز استعفای وزیر مهاجرت هلند را به عنوان تنها نتیجه گیری درست ارزیابی کرد. «مارک روته» نخست وزیر هلند با استعفای هاربرز موافقت کرد، اما در عین حال طی پیامی در توئیتر ابراز تاسف کرد که کابینه اش «چنین لیبرال مستعد و متعهدی» را از دست داده است.
استعفای هاربرز اندک زمانی پیش از انتخابات پارلمان اروپا در روز یکشنبه آینده (26 ماه مه) ضربه ای سنگین برای نخست وزیر هلند محسوب می شود. مارک روته تلاش زیادی برای خنثی کردن پوپولیست های راست با گرایش های بیگانه ستیزانه در هلند کرده بود که ممکن است بتوانند در انتخابات پیش رو تقویت شوند.
حزب پوپولیست راست گرای «انجمنی برای دموکراسی» (FVD) که تنها سه سال از تاسیس آن می گذرد، دو ماه پیش به نیرومندترین حزب هلند در مجلس سنای این کشور تبدیل شد.
پیش تر در هفته جاری اروپا شاهد رسوایی دیگری در اتریش بود.
بحران سیاسی در اتریش پس از انتشار یک فایل ویدئویی از مذاکره «هاینتس کریستین اشتراخه» رهبر حزب آزادی با یک زن روس در ویلای «ایبیزا»ی اسپانیا به وجود آمد. در این ویدئو اشتراخه در حال چانه زنی بر سر اعطای قراردادهای دولتی در ازای کسب حمایت سیاسی مشاهده می شود.
روز دوشنبه «هربرت کیکل» وزیر کشور دولت ائتلافی از سوی «سباستین کورتس» صدر اعظم محافظه کار از سمت خود برکنار شد. پس از آن «نوربرت هوفر» رهبر جدید حزب آزادی و وزیر حمل و نقل از تمام هم حزبی هایش خواست دولت را ترک کنند.
رسانه های آلمانی و اتریشی می گویند زنی که در ویدئو دیده می شود با «ایگور ماکاروف» یکی از الیگارش های روسیه نسبت خانوادگی دارد. با این حال مسکو و ماکاروف هرگونه ارتباط با این ماجرا را رد کرده اند.
پس از این جنجال سیاسی، سباستین کورتس با حمایت «الکساندر فن در بلن» رئیس جمهور اعلام کرد که انتخابات زودهنگام پارلمانی ماه سپتامبر امسال برگزار خواهد شد.
تنها تفاوت این رسوایی با رسوایی امروز در هلند این است که در اتریش این جنجال، به ضرر راست گرایان تمام شد و ضربه به حیثیت حزب آزادی از جناح راست افراطی شاید مهم‌ترین پیامد این ماجرا در سپهر سیاسی اتریش و اروپا باشد.
