فرمانده ارتش الجزایر بار دیگر خواستار برکناری رئیس جمهور شد

به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری رویترز، «احمد قاید صلاح» فرمانده ارتش الجزایر برای دومین بار خواستار اجرای ماده 102 قانون اساسی برای برکناری «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور این کشور از مقامش به دلیل ناتوانی و پس از اعتراض هایی شد که از چند هفته پیش آغاز شد و معترضان خواستار پایان حکومت 20 ساله بوتفلیقه شدند.

برای خروج از این بحران، قاید روز سه شنبه هفته پیش برای نخستین بار  پیشنهاد داد که شورای قانون اساسی ناتوانی بوتفلیقه برای پست ریاست جمهوری را بر اساس ماده 102 قانون اساسی اعلام کند.

فرمانده ارتش و رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در بیانیه ای اعلام کرد که اکثریت ملت الجزایر با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز از پیشنهاد ارتش ملی استقبال کردند به جز برخی طرف های دارای نیت های بد که در حال تهیه طرح هایی برای ضربه زدن به جایگاه و محبوبیت ارتش ملی و مردمی و دور زدن خواسته های مشروع ملت هستند. 

وی افزود که این مخالفان روز شنبه با هم دیدار کردند تا حمله رسانه ای سختی در رسانه های جمعی مختلف و در شبکه های اجتماعی علیه ارتش مردمی به راه بیندازند و این تصور را به وجود بیاورند که ملت الجزایر با اجرای ماده 102 قانون اساسی مخالف است.

چهار روز پیش شبکه تلویزیونی «النهار» الجزایر اعلام کرد که « عبدالقادر بن صالح» رئیس پارلمان  رئیس جمهور موقت این کشور می شود.

این تلویزیون گزارش داد که بن صالح به مدت 45 روز سرپرست پست ریاست جمهوری این کشور می شود.

این در حالی است که سرلشکر« احمد قاید صالح» رئیس ستاد مشترک ارتش  و معاون وزیر دفاع الجزایر خواستار آن شد که ماده 120 قانون اساسی مبنی بر اعلام  ناتوانی «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور این کشور در انجام وظایفش و خالی بودن پست ریاست جمهوری  به اجرا در بیاید.

رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در یک سخنرانی در ایالت«ورقله» نسبت به سوء استفاده از اعتراض ها و تظاهرات مردمی در این کشور توسط طرف های داخل و خارجی دشمن این کشور برای بی ثبات کردن الجزایر هشدار داد. 

قاید صالح افزود که تنها راه برون رفت از بحران کنونی چارچوب قانون اساسی است که تنها تضمین کننده حفظ ثبات در کشور به شمار می رود.

وی بر مشروع بودن خواسته های ملت الجزایر تأکید کرد.

بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی وقتی رئیس جمهور به علت بیماری جدی نتوانست وظایفش را انجام دهد، شورای قانون اساسی با تشکیل جلسه و بعد از بررسی واقعیت موضوع که مانع کار رئیس جمهوری می شود می تواند به پارلمان پیشنهاد کند که به طور رسمی اعلام کند که رئیس جمهور در وضعیت ناتوانی از انجام وظایفش می باشد.در مرحله بعد پارلمان تشکیل جلسه می دهد و می تواند با اکثریت دو سوم اعضا رئیس جمهور موقت را برای حداکثر ۴۵ روز تعیین کند.

الجزایر از 22 فوریه تا کنون شاهد تظاهرات و اعتراض علیه کاندیداتوری بوتفلیقه 82 ساله  و بیمار برای پنجمین دوره متوالی ریاست جمهوری  است.

در نتیجه این اعتراض ها بوتفلیقه 11 مارس جاری اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید نمی شود و استعفای کابینه را پذیرفت و نیز انتخابات آینده که قرار است در 18 آوریل برگزار شود را به تأخیر انداخت. همچنین وعده داد که کنفرانس ملی برای تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید و انجام اصلاحات برگزار شود. این کنفرانس که همه نیروهای سیاسی و شخصیت های اجتماعی باید در آن شرکت کنند زمان جدید برگزاری انتخابات را مشخص می کند.

اما بسیاری از معترضان به تصمیم های بوتفلیقه شک و تردید کرده و اعتراض های خود را برای تغییرات کامل و سریع در حاکمیت این کشور ادامه داده اند. بر اساس قانون اساسی کنونی الجزایر دوره ریاست جمهوری کنونی یعنی چهارمین دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه  28 آوریل آینده به پایان می رسد.