حامیان اصلی رئیس جمهور الجزایر به تدریج در حال پایان دادن به حمایت هایشان از وی هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، یورو نیوز گزارش داد الجزایر هفته هایی پرتنش را پشت سر می گذارد. در یک چرخش سیاسی ناگهانی، بسیاری از نزدیکان «عبدالعزیز بوتفلیقه» و برخی از ستون های حکومت او، حمایت ها از این رئیس جمهور 82 ساله که به دلیل سکته مغزی از سال 2013 میلادی به ندرت در انظار عمومی حاضر می شود، پایان دادند و در کنار ارتش خواستار برکناری او از مقام ریاست جمهوری شدند.
اما مهمترین ستون های قدرت او چه کسانی هستند؟ در ادامه نام شماری از بازیگران کلیدی صحنه سیاست الجزایر ارائه می شود. همه آنها از زمان به قدرت رسیدن بوتفلیقه در سال 1999 میلادی، حامیان اصلی رئیس جمهور محسوب می شدند اما به تدریج به ویژه پس از سومین و چهارمین دور ریاست جمهوری او، از حمایت هایشان کاستند.
احمد قائد صلاح، رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر
ژنرال «احمد قائد صلاح» که همزمان سمت معاونت وزارت دفاع را نیز برعهده دارد (بوتفلیقه وزیر دفاع الجزایر است) روز سه شنبه اعلام کرد که بر اساس قانون اساسی باید اعلام شود بوتفلیقه برای اداره این کشور نامناسب است. او افزود با این استدلال می توان به معترضان که خواستار پایان دادن به عمر ریاست جمهوری بوتفلیقه هستند نیز پاسخ داد.
ژنرال صلاح که در تلویزیون ملی این کشور سخن می گفت، تاکید کرد که اجرای بند 102 از قانون اساسی «تنها راه تضمین ثبات سیاسی» در این کشور است. او همچنین از شورای قانون اساسی الجزایر خواست تا در این باره که آیا بوتفلیقه برای ادامه زمامداری مناسب است یا خیر، تصمیم بگیرد. تصمیم این شورا باید به تصویب دست کم دو سوم از نمایندگان دو مجلس در پارلمان الجزایر نیز برسد.
بر اساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر پس از خروج بوتفلیقه از کاخ ریاست جمهوری، «عبد القادر بن صالح» رئیس پارلمان این کشور تا زمان برگزاری انتخابات و تعیین رئیس جمهور جدید، بر این مسند تکیه خواهد زد.
ائتلاف احزاب؛ اجتماع ملی دموکراتیک و جبهه آزادیبخش ملی الجزایر
حزب «اجتماع ملی دموکراتیک» موسوم به (RND) که رهبری آن برعهده «احمد اویحیی» نخست وزیر پیشین است و «جبهه آزادیبخش ملی الجزایر» موسوم به (FLN) که توسط «معاد بوشارب» اداره می شود (بوتفلیقه ریاست افتخاری حزب را برعهده دارد) با یکدیگر دولت ائتلافی الجزایر را تشکیل داده اند و از سال 1999 میلادی متحدان بوتفلیقه بودند. اما سرانجام روز چهارشنبه هر دو حزب در بیانیه ای اعلام کردند که از پیشنهاد ارتش برای برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه حمایت می کنند.
برای آقای بوتفلیقه از دست دادن حمایت احمد اویحیی همچنین حمایت «جبهه آزادیبخش ملی الجزایر» ضربه ای بزرگ محسوب می شود.
علی حداد؛ رئیس اتحادیه کارفرمایان (FCE)
بنا بر گزارش مجله اقتصادی «فوربس»، «علی حداد» یکی از ثروتمندترین مردان الجزایر، از حامیان مالی اصلی بوتفیلقه در دوران کارزار انتخاباتی بوده است.
او مالک شرکت ساخت و ساز الجزایری «ETRHB Haddad Group» یکی از بزرگ ترین گروه های صنعتی این کشور، همچنین یکی از سهامداران اصلی باشگاه فوتبال «USM Alger» الجزایر است.
حداد که دارای یک شبکه تلویزیونی و مالک روزنامه های مختلفی در این کشور است، سرانجام روز پنج شنبه از مقام ریاست اتحادیه کارفرمایان استعفا داد و به این ترتیب از شمار حامیان در قدرت بوتفلیقه بار دیگر کاسته شد.
اتحادیه عمومی کارگران الجزایر (UGTA)
اتحادیه عمومی کارگران الجزایر، اصلی ترین اتحادیه کارگری این کشور محسوب می شود و ریاست آن برعهده «عبد المجید سیدی السعید» سیاستمدار الجزایری است. این اتحادیه در سال 1956 میلادی بنیانگذاری شد تا نیروی کار الجزایر را علیه سیاست مستعمره سازی فرانسه بسیج کند.
این اتحادیه که از حامیان قدیمی بوتفلیقه محسوب می شد، حمایت خود را از طرح ارتش برای برکناری رئیس جمهور کنونی از قدرت اعلام کرده است.
مخالفان طرح ارتش چه کسانی هستند؟
تاکنون مخالفت جدی با این طرح نشده است. بوتفلیقه توانسته بود به نوعی از دست تمام مخالفان سیاسیِ واقعی خود رهایی یابد؛ با این وجود حزب «حرکت جامعه برای صلح» که مهم ترین حزب مخالف او محسوب می شود همچنان فعال است. این حزب اسلامگرا در حال حاضر توسط «عبد الرزاق مقری» رهبری می شود و با اخوان المسلمین متحد است.
عبد الرزاق مقری در یکی از آخرین اظهارنظرهایش اعلام کرده است که پیشنهاد ارتش برای برکناری بوتفلیقه، امکان انتقال دموکراتیک قدرت و برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه را فراهم نخواهد کرد و به همین دلیل ضروری است که ارتش نیز از یک راه حل سیاسی و یک توافق ملی حمایت کند.
دیدگاه مردم الجزایر
بیش از 5 هفته است که هزاران الجزایری با حضور در خیابان ها خواستار پایان دادن به عمر دولت کنونی و حذف اعضای دولت از سیستم سیاسی این کشور شده اند. معترضان می گویند که اعلام «ناتوانی» بوتفلیقه برای مسند ریاست جمهوری کافی نیست.
«مصطفی بوچاچی» وکیل و فعال اجتماعی می گوید: «اعتراضات ادامه خواهد داشت. مردم الجزایر خواستار تغییر سیستم سیاسی این کشور هستند زیرا اجرای ماده 102 قانون اساسی به این معنی است که عوامل سیستم در دوره انتقال قدرت و در انتخابات جدید برای تعیین رئیس جمهور جدید دخالت خواهند داشت.»
