نسلی از جوانان الجزایری که در طول هیچ یک از جنگ های استقلال و داخلی حضور نداشتند، به یک پیروزی بزرگ و چشمگیر دست یافتند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، واشنگتن پست در تحلیلی نوشت: در سپتامبر 1956، مقامات انقلابی در الجزیره - که در آن زمان یک شهر تحت کنترل فرانسه بود - اعتراضات عمومی را آغاز کردند. این عملیات با خشونت بدخواهانه نیروهای فرانسوی مواجه شد اما یک لحظه هیجان انگیز را ثبت کرد که همبستگی مردمی را تقویت کرد و قیام ضد استعماری این ملت آفریقای شمالی را در تخیل جهانی تحکیم بخشید. نیم دهه بعد از این خونریزی خشن، الجزایر استقلال خود را به دست آورد.
روز دوشنبه الجزایر وارد دومین روز اعتراضات عمومی علیه نظامی شد که توسط انقلابیون سابق منصوب شده بود. بخش بزرگی از جامعه این کشور - از اتحادیه های بخش دولتی گرفته تا مغازه های شهری تا صدها وکیل و قاضی - به اعتراضات پیوستند و از «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور مریض خود خواستند تا از خواست خود برای در اختیار گرفتن پنجمین دوره ریاست جمهوری عقب نشینی کند. «لائید زغلامی» استاد دانشگاه الجزایر گفت که این اعتراضات بیش از شش دهه قبل را به یاد می آورد.
وی گفت: «به نظر می رسد که همه این مقایسه را انجام می دهند.»
اما این بار، به جای سرکوب خونین، معترضان با پیروزی بزرگ و برجسته ای مواجه شدند. بوتفلیقه 82 ساله که روز دوشنبه از دو هفته درمان پزشکی در سوئیس بازگشته بود، اعلام کرد که برای بار پنجم در انتخابات 18 آوریل کاندید نخواهد شد. نخست وزیر او هم استعفا داد. این اعلامیه صحنه هایی از جشن و پایکوبی در الجزایر به وجود آورد، و مردم به خیابان ها ریختند. هفته ها تظاهرات های بزرگ یک تغییر چشمگیر از یک استراتژی را تثبیت کردند.
«سودارسان رغوان» تحلیلگر الجزایری گفت: «برای دهه ها، برگزاری اعتراضات و تظاهرات ها اقدامی نادر و بی سابقه بود زیرا نیروهای امنیتی و اطلاعاتی الجزایری کنترل کامل را در اختیار داشتند. بنابراین وقتی ماه گذشته مردم برای اولین بار به خیابان ها ریختند، تعداد کمی پیش بینی می کردند که حکومت بوتفلیقه سقوط کند. اما در نهایت، نیروهای امنیتی، در حالی که گاز اشک آور به معترضان شلیک می کردند، به سرکوب خشونت آمیز دست نزدند.»
بوتفلیقه در بیانیه ای گفت: «هیچ دور پنجمی وجود نخواهد داشت. هرگز برای من این اقدام مطرح نبود. با توجه به وضعیت سلامت و سنم، آخرین وظیفه من نسبت به مردم الجزایر همیشه کمک به تشکیل یک جمهوری جدید است.»
این موضع کاملا متفاوت از موضع گیری او در یک هفته پیش بود، زمانی که او در مواجهه با اعتراض های مداوم، او از طریق واسطه ها گفته بود که او تنها پس از انتخاب مجدد از کار کناره گیری خواهد کرد. اما این تلاش برای تسلیم خواسته های معترضان کافی نبود. آنها خواستار پایان سلطه او بر قدرت بودند.
الجزایری ها اصطلاحا به نخبگان سیاسی و نظامی حاکم رژیم و مجموعه ای از الیگارشی های ثروتمند وابسته به آنها به عنوان دارندگان قدرت اشاره می کنند. این نظام از زمان روزهای سخت استقلال از فرانسه فراتر رفته است. بزرگترین آزمون آن یک قیام مسلحانه در دهه 1990 بود که در نهایت با یک جنگ داخلی خونین که در آن احتمالا بیش از 200 هزار الجزایری کشته شدند، پایان یافت. اما یک نسل بعد، ناتوانی نظام در ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان - حدود دو سوم از جمعیت این کشور کمتر از 30 سال سن دارند - و درک درست آن از خویشاوندسالاری و سوء مدیریت، آتشی را در میان طیف وسیعی از الجزایری ها روشن کرد که خواستار اصلاحات معنی دار بودند.
«کامل داوود» روزنامه نگار و نویسنده الجزایری نوشت: «این نسل نه در جنگ استقلال و نه در جنگ داخلی زندگی نکرده. فقط در آزادی رسانه های اجتماعی زندگی کرده است. امروز این آزادی از صفحه نمایش ها به داخل خیابان ها کشیده شده است. اینترنت بزرگترین آزادی بیان در الجزایر بوده و نظام آن را خیلی دیر متوجه شد. در ابتدای روزهای اعتراضات، دولت تلاش کرد موج اعتراضات را خاموش کند، اما تلاش ها بی فایده بود. الجزایری ها - که بیش از حد متصل بودند - متوجه شدند که آنها نه تنها یک صفحه فیس بوک بلکه یک کشور را در اختیار دارند.»
و آنها در حال حاضر دیگر قابل توقف نیستند. در حال حاضر آنها خواستار یک جدول زمانی برای خروج بوتفلیقه شده اند و برنامه های برای تظاهرات های بیشتر در این هفته دارند. وفاداران و حلقه داخلی در سمت های رهبری کلیدی باقی می مانند، و بوتفلیقه وزیر کشور و مشاور ارشد دیپلماتیک را در پست های خالی نخست وزیر و معاون نخست وزیر، به ترتیب، قرار داده است.
گزارش های محلی از احتمال انتصاب شخصیتی مانند «اخضر ابراهیمی» وزیر سابق خارجه و دیپلمات بین المللی قابل احترام برای تشکیل دولت موقت خبر می دهند که می تواند راه را برای برگزاری انتخابات جدید هموار کند.
دهه گذشته تجارب محتاطانه ای برای جهان عرب به دنبال داشته است. پس از بهار عربی 2011 که به سرنگونی 4 حاکم مستبد منجر شد، تنها کشور تونس توانست یک انتقال قدرت دموکراتیک داشته باشد.