در حالی که ولیعهد عربستان پیشتر اعلام کرده که رژیمش به دنبال دستیابی به تسلیحات اتمی است، آمریکا باز بر ارائه فناوری هسته ای به این کشور بی مسئولیت و بی ملاحظه اصرار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، واشنگتن پست در گزارشی نوشت: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اقدامات خشونت بار بی سابقه ای را علیه مخالفانش در داخل و خارج از کشور اعمال کرده است. او همچنین در دستکم یک مناسبت اعلام کرده که رژیمش به دنبال دستیابی به تسلیحات اتمی است.
همه اینها در حالی است که در تازه ترین گزارش گنگره با استناد به اظهارات برخی منابع افشاگر در داخل دولت ترامپ آمده است برخی از مقامات ارشد کاخ سفید به رغم مخالفت های مقامات امنیت ملی در حال پیشبرد پروژه ای برای انتقال فناوری تولید برق هسته ای به عربستان سعودی هستند.
به موجب این گزارش، قانونگذاران از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ابراز نگرانی کرده اند در صورت انتقال فناوری هسته ای آمریکا به عربستان سعودی بدون حصول اطمینان از وجود پادمان های مناسب، این احتمال وجود دارد که سعودی ها در صدد توسعه تسلیحات هسته ای برآیند.
در این چارچوب کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا که تحت هدایت دموکرات ها قرار دارد، تحقیقاتی را در خصوص « اقدامات غیر طبیعی» کاخ سفید در رابطه با پیشنهاد احداث ده ها راکتور هسته ای در سراسر عربستان سعودی آغاز کرده است.
در این گزارش ابراز نگرانی شده است برخی در کاخ سفید که این روزها درگیر «هرج و مرج، اختلال عملکرد و عقب ماندگی» است، در صدد برآمده اند به منظور پیشبرد توافق هسته ای با سعودی ها که می تواند متضمن سودهای هنگفت مالی برای برخی از حامیان نزدیک رئیس جمهور باشد، ضوابط و رویه های امنیت ملی را به راحتی دور بزنند.
این گزارش در برهه ای منتشر می شود که قانونگذاران به گونه ای فزاینده از روابط نزدیک میان دولت ترامپ و عربستان سعودی ناراضی و نگران هستند؛ نگرانی اش که حتی واکنش های هشدار آمیز برخی اعضای حزب رئیس جمهور را در کنگره برانگیخته است. ترامپ، عربستان سعودی را به کانون سیاست خارجی خود در خاورمیانه تبدیل کرده است. وی در این فرایند حتی انتقادات بر سر کشته شدن «جمال خاشقجی» روزنامه نگار سعودی و نقش عربستان در جنگ یمن را نادیده می گیرد.
همزمان «جارد کوشنر» مشاور و داماد ترامپ در حال پیشبرد طرح موسوم به «قرارداد قرن» است که احتمالا شامل برخی پیشنهادهای اقتصادی برای عربستان سعودی خواهد بود.
کاخ سفید تاکنون از هر گونه اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرده است.
در گزارش کنگره تاکید شده است «مایکل فلین» مشاور سابق امنیت ملی آمریکا که اوایل سال 2017 از سمت خود برکنار شد، هدایت این تلاش های هسته ای را بر عهده دارد. همچنین «دریک هاروی» از مقامات سابق شورای امنیت ملی که فلین وی را بر سر کار آورده است، در زمینه پیشبرد تلاش ها بر روی این پیشنهاد کار می کند.
«الیجاه کامینگز» رئیس کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته آغاز تحقیقات کنگره را در این باره اعلام کرد.
در گزارش این کمیته با استناد به گزارش های دریافتی و متن ایمیل ها و دیگر اسناد آمده است چگونه مقامات شورای امنیت ملی بارها هشدار داده اند اقدامات فلین و یکی از دستیاران ارشد با قانون تضاد منافع فدرال و نیز ضوابط انتقال فناوری هسته ای به کشورهای خارجی مغایرت دارد.
فلین به اتهام دروغگویی به اف بی آی در پرونده تحقیقات دخالت روسیه در انتخابات آمریکا منتظر صدور رای نهایی دادگاه است.
بازرسان کنگره همچنین در حال تحقیق درباره نقش «تام باراک» از طرفداران پیشنهاد هسته ای هستند که وی نیز سرپرستی کمیته تحلیف ترامپ را بر عهده داشت. «ریک گیتس» از کارکنان سابق باراک نیز در زمینه حمایت از پیشنهاد هسته ای نقش مهمی ایفا می کند.
در گزارش کنگره تاکید شده است برخی افراد مطلع که در کمیته حاضر شده اند، درباره تلاش هایی که هم اکنون در داخل کاخ سفید به منظور انتقال فناوری بسیار حساس هسته ای آمریکا به عربستان سعودی جریان دارد و نقض قانون انرژی اتمی آمریکا محسوب می شود، ابراز نگرانی کرده اند. به گفته آنها این تلاش ها بدون نظارت و آگاهی کنگره صورت می گیرد که خلاف قانون است.
گفته می شود شرکتی به نام «آی پی 3 اینترنشنال» از این پیشنهاد هسته ای معروف به «طرح مارشال برای خاورمیانه» حمایت می کند.
ریاست شرکت آی پی 3 را گروهی از مقامات نظامی بازنشسته آمریکایی و نیز مقامات سابق امنیت ملی مانند ژنرال بازنشسته «مایکل هویت» و «باد مک فارلن» مشاور امنیت ملی دولت ریگان بر عهده دارند.
آی پی 3 و دیگر طرفداران انتقال فناوری هسته ای در خاورمیانه چنین استدلال می کنند که آمریکا لازم است در این زمینه فعال باشد زیرا در غیر این صورت قافیه را در برابر چین و روسیه و دیگر کشورها خواهد باخت و میلیاردها دلار در تجارت از دست خواهد داد. آنها همچنین می گویند دخالت آمریکا - و محدودیت تولید سوخت هسته ای که متعاقب این توافق حاصل خواهد شد - برای مهار رقابت تسلیحاتی در منطقه ضروری است.
در بیانیه این شرکت آمده است: تنها راه برای مقابله با نگرانی ها بر سر توسعه تسلیحات کشتار جمعی این است که آمریکا خود در مراحل معرفی و امنیت عملیات احداث نیروگاه های برق هسته ای بین المللی مشارکت و دخالت داشته باشد.
فلین قبل از پیوستن به دولت ترامپ خود را مشاور شرکت هویت در حمایت از پیشنهاد هسته ای معرفی کرده بود. با این همه در گزارش کنگره تاکید شده است مایکل فلین به عنوان عامل آی پی 3 در داخل کاخ سفید فعالیت می کند.
در این گزارش همچنین اقدامات ریک هاروی به عنوان فرد مورد اعتماد فلین که به عنوان مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی منصوب شده بود فهرست بندی شده است.
هاروی در ژوئیه سال 2017 از شورای امنیت ملی آمریکا برکنار شد و سپس به تیم کارکنان «دوین نونز» سناتور جمهوری خواه از «کالیفرنیا» و یکی از متحدان ترامپ پیوست. نونز پیشتر ریاست کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا را بر عهده داشت.
در هرحال به طور کلی در صورت انتقال فناوری هسته ای آمریکا به عربستان سعودی باید از وجود پادمان های مناسب اطمینان حاصل شود تا سعودی ها در صدد توسعه تسلیحات هسته ای برنیایند.
تعجبی ندارد که ولیعهد مغرور و سرکش عربستان از پذیرش این شروط سر باز خواهد زد زیرا او آرزو دارد که گزینه حفظ تسلیحات هسته ای را همچنان در اختیار داشته باشد. گرچه قوانین فدرال آمریکا را ملزم به مذاکره در خصوص پروتکلی از شروط برای عرضه فناوری هسته ای و تقدیم آن به کنگره کرده، دولت این شروط را رعایت نکرده است. بنابراین کنگره باید تاکید کند که هر توافق هسته ای با عربستان باید این استاندارد طلایی را داشته باشد. رفتاری به غیر از این، تنها خطرات ناشی از اقدامات بن سلمان را مضاعف خواهد کرد.
