«جلیقه زردهای فرانسه» خود را برای پنجمین هفته اعتراض به شرایط اقتصادی در فرانسه آماده می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از یورونیوز، جنبش«جلیقه زردهای فرانسه» خود را برای پنجمین هفته اعتراض به شرایط اقتصادی در فرانسه آماده می‌کنند.
۵ روز پس از سخنرانی «امانوئل ماکرون» به نظر می‌رسد وعده‌های رئیس جمهوری فرانسه برای بسیاری از شهروندان این کشور راضی کننده نبوده است. وعده افزایش صد یورویی حداقل حقوق، معافیت دستمزد اضافه کاری و دهک‌های پایین حقوق‌های بازنشستگی از مالیات، مهم‌ترین تصمیم‌های آقای ماکرون برای آرام کردن معترضان خشمگین بود.
رسانه‌ها و مراکز نظرسنجی فرانسوی، گزارش می‌کنند که بیش از نیمی از شهروندان این ابتکار عمل را کافی و صادقانه نمی‌دانند.
از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد حمله مرگبار «استراسبورگ» و درخواست دولت برای توقف تجمع‌های جلیقه زردها به دلایل امنیتی اثر چندانی بر ادامه فعالیت معترضان گذاشته باشد. شیوع این نظر در شبکه‌های اجتماعی که دولت فرانسه مقصر اصلی حمله به بازار کریسمس است، دست‌کم نشان از بی‌اعتمادی بخش‌هایی از جامعه به روایت دولت از این ماجرا است.
شنبه هفته گذشته، پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی فرانسه بیش از ۱۳۰۰ نفر را به ویژه در پاریس بازداشت کردند. با وجود کاهش ابعاد خشونت‌ها در پاریس، با توجه به تجمیع نیروهای انتظامی در پایتخت، بسیاری از شهرستان‌های فرانسه، صحنه رویارویی تند تظاهرکنندگان با پلیس بود.
در عین حال حمایت افکار عمومی نسبت به جنبش جلیقه زردها از هفته‌های گذشته کم‌تر شده است. براساس آخرین نظرسنجی‌های رسانه‌های مختلف فرانسوی، بین ۵۱ تا ۵۶ درصد شهروندان همچنان از ادامه تظاهرات جلیقه زردها حمایت می‌کنند، رقمی که در هفته‌های گذشته به بالای ۷۵ درصد رسیده بود.
با این حال برای نخستین بار از زمان شروع موج اعتراض‌ها علیه دولت امانوئل ماکرون، «فیلیپ مارتینز» رئیس اتحادیه کارگری سژت، در یک مصاحبه تلویزیونی همگان را به اعتصاب فراخواند. عملکرد اتحادیه‌های کارگری در هفته‌های اخیر به شدت مورد اعتراض جلیقه زردها و حامیان سیاسی آن‌ها قرار گرفته بود. مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت ماکرون، اتحادیه‌ها و به‌ویژه سژت را به «انفعال» و «فرصت‌طلبی» متهم می‌کردند.
در حالی که جنبش جلیقه زردها با اعتراض به افزایش مالیات بر گازوئیل و بنزین آغاز شد، مطالبات معترضان رفته رفته، نظام سیاسی و مدل حکومتی جمهوری پنجم فرانسه را به چالش کشید.
