ترزا می و طلاق دردسرساز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، نیویورک تایمز در سرمقاله خود نوشت: «ترزا می» که گویا می دانست شکست می خورد، رای گیری سرنوشت ساز برگزیت را در پارلمان انگلیس به تعویق انداخت. زمانی که نخست وزیر این برنامه را به تعویق انداخت و به ویژه وقتی مدعی شد هنوز هم «حمایت گسترده ای از بسیاری از بسیاری از جنبه های کلیدی» این توافقنامه وجود دارد، از سوی بسیاری مورد تمسخر قرار گرفت. اما با توجه به مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ماه مارس فرار می رسد، سوال این است که آیا تلاش برای مصالحه، از هم ابتدا هم یک ماموریت غیرممکن بوده است؟

به تاخیر انداختن رای گیری یکی دیگر از لحظات «خب بعد چه؟» بود که از زمان برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ژوئن 2016 هر روز پرسیده می شود. اما با توجه به این که اتحادیه اروپا علاقه کمی به بازنگری در مذاکرات مربوط به توافقنامه 585 صفحه ای با ترزا می نشان می دهد، گزینه های پیش رو اندک هستند.

بار دیگر، سوال هایی مطرح شده مبنی بر اینکه ترزا می که تلاش می کرد شکاف میان حامیان و مخالفان برگزیت را پر کند، در دو سال و نیم گذشته چه کارهایی باید و یا نباید انجام می داد. بدون شک ترزا می اشتباه کرد. اما همانطور که «آلن بری» در گزارشی در مورد تلاش نخست وزیر برای سازش خاطرنشان کرد، «مورخان بر سر این موضوع مناقشه دارند که آیا اصلا چنین مسئله ای امکانپذیر است یا خیر.» او می نویسد، و خانم می احتمالا فرد مناسبی برای آزمودن این مسئله است: فردی بدون ایدئولوژی و بلندپروازی های خودسرانه.

از آن جایی که پیامدهای برگزیت پایانی ناپذیر است و از زمان برگزاری کارزار تبلیغاتی همه پرسی تا به به امروز ادامه دارد، شکاف میان حامیان و مخالفان برگزیت تنها وسیع تر شده است، واقعیتی که در راهپیمایی چند مایلی دو جبهه در لندن در روز یکشنبه نمود پیدا کرد. شعار آنها بهبود چارچوب قرارداد - که بهترین درخواست ممکن است - بلکه در مورد دیدگاه های رقابتی انگلیس است. این درگیری بیش از آنکه سیاسی باشد، فرهنگی است.

ترزا می با به تعویق انداختن رای گیری روز سه شنبه در پارلمان، برای خود زمان خرید. اما این اندک زمان خریدن، برایش گران تمام شد.او ظاهرا امیدوار است که بتواند از نشست سران اتحادیه اروپا که برای روزهای پنج شنبه و جمعه برنامه ریزی شده است، امتیازاتی بگیرد که می تواند برخی از اعضای پارلمان را در مسئله بسیار چالشی مرز باز بین جمهوری ایرلند و بخش بریتانیایی ایرلند شمالی تحت تاثیر قرار دهد. اما از آنجایی که این امر به معنی حفظ بخشی از انگلیس در بازار مشترک اتحادیه اروپا است، انگلیس و مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا با این موضوع موافقت کردند، اگر راه حل دیگری در پایان یک دوره گذار در دسامبر 2020 یافته نشود، انگلیس همچنان با برخی از قوانین اتحادیه اروپا محدود خواهد شد.

بزرگترین مشکلی که در لایحه خروج باعث شد حتی موافقان دولت و ترزا می با آن مخالفت کنند بندی معروف به «توقف و برگشت» است. ایرلند شمالی که بخشی از انگلیس است تنها مرز زمینی انگلیس با اتحادیه اروپا است. «توقف و برگشت» برای این طراحی شده که اگر شرایطی پیش آید که برقراری مرز گمرکی بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی غیر قابل اجتناب شود، شرایط به حالت قبل برخواهد گشت تا راه حلی جدید پیدا شود. اما چون برای این وضعیت توقف و برگشت هیج محدوده زمانی تعیین نشده، بسیاری از موافقان خروج نگرانند که ممکن است انگلیس در این شرایط برای همیشه گرفتار شود و نتواند از آن خارج شود.

برای بعضی از طرفداران برگزیت، این موضوع حساسی است. همانگونه که «گای ورهوفستات» یک عضو پارلمان اروپا توییت کرده است: «فقط به یاد داشته باشید که ما هرگز اجازه سقوط ایرلند را نخواهیم داد. این تاخیر بی ثباتی را برای افراد و شرکت ها تشدید می کند.»

بازگشایی مذاکرات همچنین می تواند درها را به روی خواست های بیشتر اتحادیه اروپا باز کند؛ همچون تمایل فرانسه برای دسترسی به آب های ماهیگیری انگلیس و ادعاهای اسپانیا در مورد جبل الطارق. و کوسه های سیاسی در داخل، از «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر گرفته تا نیروهای محافظه کار پشت سر «بوریس جانسون» وزیر خارجه سابق، به سرعت ضعف ترزا مه را حس می کنند و به آن واکنش نشان می دهند.

و بنابراین هنوز معلوم نیست چه اتفاقی می افتد، واقعیتی که دوباره پوند را دچار نوسان کرده است. جدال برای رهبری در میان محافظه کاران، یا برگزاری انتخابات های جدید، یا حتی برگزاری یک رفراندوم جدید، همگی در نظر گرفته شده اند. با این حال، دولت انگلیس چه تحت رهبری ترزا می، کوربین، جانسون و یا هر کس دیگری، هنوز هم باید راهی برای اجرای «یک طلاق کثیف» (برگزیت) بیابد. تنها گزینه دیگر، یعنی خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق هم یک فاجعه خواهد بود.

دیوان دادگستری اروپا زمانی که روز دوشنبه گفت انگلیس بدون اجازه گرفتن از اتحادیه اروپا می‌تواند یک طرفه روند خروج از این اتحادیه را متوقف کند، بخشی از مشکل را حل کرد. به گفته قاضی های این دادگاه، لغو روند خروج انگلیس از اتحادیه می‌تواند بدون تغییر شرایط عضویت این کشور در اتحادیه اروپا صورت گیرد.