رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در گزارشش به شورای امنیت، مقامات ارتش میانمار را به نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا متهم کرد و از ۱۵ عضو شورای امنیت خواست که برای برقراری عدالت دست به اقدام بزنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از یورونیوز، سازمان ملل دولت میانمار را به «نسل کشی مسلمانان روهینگیا متهم کرد.
رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در گزارشش به شورای امنیت، مقامات ارتش میانمار را به نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا متهم کرد و از ۱۵ عضو شورای امنیت خواست که برای برقراری عدالت دست به اقدام بزنند.
«مرزوقی داروسمان» رئیس کمیته حقیقت یاب در میانمار در این جلسه گفت: «جنایت امروز هم در حال رخ دادن است.» او افزود: «این نسل‌کشی مداومی است که در حال وقوع است.»
بعد از کشتار و سرکوب نظامی سال گذشته مسلمانان روهینگیا در میانمار، ۷۰۰ هزار نفر از این اقلیت مذهبی به بنگلادش گریختند و اکنون در شرایط دشواری در کمپ‌های پناهجویان زندگی می‌کنند.
داروسمان همچنین در گزارشش به شورای امنیت گفت که مسلمانان روهینگیا که در ایالت «راخین» مانده‌اند در معرض «خطر جدی» هستند و بازگشت کسانی که از این منطقه گریخته‌اند معادل محکوم کردن آنها به قبول زندگی غیر انسانی و کشتار جمعی در آینده است. او گفت که حاکمیت ملی مجوزی برای ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی نیست.
مقامات میانمار یافته‌های گزارشگر سازمان ملل متحد را رد کرده‌اند. «هوآ‌دو سوان» نماینده میانمار در سازمان ملل گفت: «ما مایل و قادر به رسیدگی به هر نوع نقض حقوق بشر هستیم اما در وضعیتی که شواهد کافی وجود داشته باشد.»
«کارن پیرس» سفیر بریتانیا در سازمان ملل در این جلسه گفت: «جنایاتی که ما از آنها مطلعیم، انعکاسی همانند آن جنایاتی دارد که در روآندا و سربرنیتسا حدود ۲۰ سال پیش رخ داد. شورای امنیت به آن جنایات واکنش نشان داد اما خیلی دیر، جنایاتی که باعث شرم ماست.»
گزارش قبلی سازمان ملل متحد که در ماه اوت منتشر شد از شورای امنیت خواسته بود که تحریم فروش سلاح علیه میانمار اعمال و متهمان به جنایت علیه اقلیت روهینگیا را به دادگاه بین‌المللی کیفری معرفی کند.
در جلسه شورای امنیت ابتدا برای ارائه این گزارش رای گیری شد که فرانسه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و ۶ عضو دیگر به ارائه آن رای مثبت دادند. چین، روسیه و بولیوی رای منفی و اتیوپی، گینه استوایی و قزاقستان رای ممتنع دادند.
سفیر چین در این جلسه گفت که نباید در مسائل مربوط به حقوق بشر در کشورهای دیگر دخالت کرد و این گزارش مانع حل و فصل این موضوع است.
