قرارداد فروش این بمب های لیزری در سال ۲۰۱۵ میلادی و در زمان دولت محافظه کار اسپانیا با عربستان سعودی امضاء شده بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از یورونیوز،اسپانیا امروز سه شنبه ۴ سپتامبر تحویل ۴۰۰ بمب هدایت لیزری به عربستان سعودی را لغو کرد.
قرارداد فروش این بمب های لیزری در سال ۲۰۱۵ میلادی و در زمان دولت محافظه کار اسپانیا با عربستان سعودی امضاء شده بود.
نخست وزیر کنونی اسپانیا، «پدرو سانچز» که از جناح چپ میانه به قدرت رسیده است اعلام کرد که این کشور قصد دارد مبلغ ۹.۲ میلیون یورو را که عربستان بابت این بمب ها پرداخت کرده است به این کشور برگرداند.
سخنگوی وزارت دفاع اسپانیا این خبر را تایید کرد اما توضیحات بیشتری در این باره نداد.
گروه های بین المللی حقوق بشری ائتلاف نظامی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی را در کشته شدن غیرنظامیان و کودکان در جنگ یمن مقصر می دانند.
پیش از این کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان اعلام کرده بود که ائتلاف عربی به هربری عربستان سعودی در جنگ داخلی یمن به طور مرتکب «جنایت جنگی» شده است.
طبق این گزارش شمار قربانیان غیرنظامی حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان بیشتر از تعداد قربانیان غیرنظامی دیگر طرف ها بوده است.
حزب سوسیالیست اسپانیا قبل از به قدرت رسیدن نخست وزیر کنونی در پارلمان این کشور بررسی و تجدید نظر در سیاست فروش اسلحه اسپانیا را به رای گذاشته بود.
به گفته سازمان عفو بین الملل، اسپانیا چهارمین کشور در بیشترین میزان فروش اسلحه به کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
بر اساس داده های موسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه بزرگترین کشورهای تامین کننده سلاح به عربستان سعودی هستند.
«محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی در ماه آوریل به این چهار کشور سفر کرد. دو ماه بعد از این سفر، عربستان سعودی قراردادی به ارزش دو میلیارد یورو برای خرید پنج ناوچه سبک را با یک شرکت کشتی سازی وابسته به دولت اسپانیا امضاء کرد.
کارزا «سلاح تحت نظارت» که قصد پایان دادن به فروش اسلحه به عربستان سعودی را دارد، به شدت از این قرارداد انتقاد کرد. این کارزار که از حمایت سازمان عفو بین الملل، صلح سبز و آکسفام برخوردار است می خواهد به صادرات اسلحه به رژیم اسرائیل نیز پایان دهد.
نمایندگان این گروه ها و سازمان ها در حال دیدار با مقامات تجاری اسپانیا و جمع کردن امضاء هستند تا بتوانند دولت این کشور را به سمت شفافیت سازی در زمینه تجارت اسلحه هدایت کنند.
در اسپانیا آمار و اطلاعات مربوط به فروش اسلحه و امکانات دفاعی تحت قوانینی موسوم به اطلاعات محرمانه ملی به صورت طبقه بندی شده نگهداری می شود.
کارشناسان سازمان ملل از کشورهای غربی خواسته اند برای کمک به تلاش ها برای پایان دادن به جنگ در یمن از فروش اسلحه به عربستان سعودی خودداری کنند.
چند گروه مدافع حقوق بشر در فرانسه، به دولت این کشور دو ماه فرصت دادند تا فروش اسلحه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را متوقف کند. این دو گروه تهدید کرده‌اند در صورت بی‌توجهی دولت اقدامات قانونی را آغاز خواهند کرد.
با وجود این تهدید و فشار افکار عمومی فرانسه برای توقف حمایت از ریاض، «فلورانس پارلی» وزیر دفاع این کشور با تایید فاجعه بار بودن شرایط انسانی در یمن ادعا کرد که سلاح هایی که فرانسه به عربستان فروخته است «علیه غیرنظامیان به کار گرفته نشده است.»
