به گزارش ایرنا روابط عمومی استانداری بوشهر روز جمعه به نقل از احمد انارکی در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر افزود: این استان از ظرفیت بالایی در عرصه تجارت دریایی برخوردار است .
وی اظهارداشت: لایحه منطقه آزاد بوشهر جزو 8 منطقه آزاد و تجاری است که به تصویب هیات دولت رسیده و بندر بوشهر از ظرفیت بالایی در این عرصه دارد.
انارکی گفت: بندر بوشهر از لحاظ برخورداری از راههای ارتباطی هوایی، زمینی و دریایی بعنوان یکی از شاخص های مهم فعالیت تجاری قابلیت بالایی برای تبدیل به بندر آزاد تجاری دارد.
وی اظهار داشت: بیشتر مردم ساحل نشین استان بوشهر از طریق دریا و تجارت دریایی امرار معاش می‌کنند که تقویت زیرساخت های فعالیت این مرزبانان باید در اولویت قرار گیرد.
این نماینده مجلس یادآورشد:یکی از راههای مهم معیشت ساحل نشینانان توجه به ته‌لنجی و کالای همراه ملوان است که کسی مخالف این نوع فعالیت نیست.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای رونق معیشت ساحل نشینانان و تحول اقتصادی در این مرزها هر ملوان می‌تواند شش بار در سال سفر کند و میزان هر بار معافیت ترخیص کالا به میزان 15 میلیون تومان است.
انارکی با اشاره به اینکه 600 لنج سنتی در استان بوشهر ارتباط مستقیمی با فعالیت تجاری و کالای ته لنجی دارند گفت: باید از این ظرفیت بر اساس قانون برای اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مرزی استفاده بهینه شود.
وی طولانی شدن روند ثبت سفارش در فعالیت تجاری را عامل قاچاق دانست و تصریح کرد: باید تسهیلات لازم برای فعالیت تجار و بازرگانان فراهم شود که این خود راهکاری اساسی در جلوگیری از قاچاق است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون جامع و کاملی در مبارزه با قاچاق کالا تصویب شده افزود: این قانون در سال 92 تصویب و در سال 94 اصلاحاتی بر آن انجام شد و اخیرا دولت لایحه‌ای برای اصلاح برخی از بندهای این قانون به مجلس ارائه کرده است تا تمام راههای ورود قاچاق کالا و ارز به کشور مسدود و مبارزه قاطع با این پدیده بدون هیچ نقصی اجرا شود.
انارکی یادآورشد: 160 گمرگ رسمی در کشور فعال است که برای جلوگیری از قاچاق کالا سامانه‌های مختلفی تدوین و ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه بخش اندکی از احکام منجر به وصول جرایم می‌شود افزود: از 12.6 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا در کشور، بخش اندکی از آن کشف و منجر به وصول جرایم می‌شود.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف این هیات در مبارزه با قاچاق مچ گیری نیست تاکید کرد: تلاش می‌شود با اقدامات پیشگیرانه با معضل قاچاق مبارزه قاطع شود.
6045/7212
انتهای پیام وی اظهارداشت: لایحه منطقه آزاد بوشهر جزو 8 منطقه آزاد و تجاری است که به تصویب هیات دولت رسیده و بندر بوشهر از ظرفیت بالایی در این عرصه دارد.
انارکی گفت: بندر بوشهر از لحاظ برخورداری از راههای ارتباطی هوایی، زمینی و دریایی بعنوان یکی از شاخص های مهم فعالیت تجاری قابلیت بالایی برای تبدیل به بندر آزاد تجاری دارد.
وی اظهار داشت: بیشتر مردم ساحل نشین استان بوشهر از طریق دریا و تجارت دریایی امرار معاش می‌کنند که تقویت زیرساخت های فعالیت این مرزبانان باید در اولویت قرار گیرد.
این نماینده مجلس یادآورشد:یکی از راههای مهم معیشت ساحل نشینانان توجه به ته‌لنجی و کالای همراه ملوان است که کسی مخالف این نوع فعالیت نیست.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای رونق معیشت ساحل نشینانان و تحول اقتصادی در این مرزها هر ملوان می‌تواند شش بار در سال سفر کند و میزان هر بار معافیت ترخیص کالا به میزان 15 میلیون تومان است.
انارکی با اشاره به اینکه 600 لنج سنتی در استان بوشهر ارتباط مستقیمی با فعالیت تجاری و کالای ته لنجی دارند گفت: باید از این ظرفیت بر اساس قانون برای اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مرزی استفاده بهینه شود.
وی طولانی شدن روند ثبت سفارش در فعالیت تجاری را عامل قاچاق دانست و تصریح کرد: باید تسهیلات لازم برای فعالیت تجار و بازرگانان فراهم شود که این خود راهکاری اساسی در جلوگیری از قاچاق است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون جامع و کاملی در مبارزه با قاچاق کالا تصویب شده افزود: این قانون در سال 92 تصویب و در سال 94 اصلاحاتی بر آن انجام شد و اخیرا دولت لایحه‌ای برای اصلاح برخی از بندهای این قانون به مجلس ارائه کرده است تا تمام راههای ورود قاچاق کالا و ارز به کشور مسدود و مبارزه قاطع با این پدیده بدون هیچ نقصی اجرا شود.
انارکی یادآورشد: 160 گمرگ رسمی در کشور فعال است که برای جلوگیری از قاچاق کالا سامانه‌های مختلفی تدوین و ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه بخش اندکی از احکام منجر به وصول جرایم می‌شود افزود: از 12.6 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا در کشور، بخش اندکی از آن کشف و منجر به وصول جرایم می‌شود.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف این هیات در مبارزه با قاچاق مچ گیری نیست تاکید کرد: تلاش می‌شود با اقدامات پیشگیرانه با معضل قاچاق مبارزه قاطع شود.
6045/7212
کپی شد
