مشکلات صادرات بوشهری ها به قطر بررسی شد

به گزارش ایرنا، تسریع در روند صادرات مواد فاسد شدنی، ترخیص شناورهای ایرانی از بنادر قطر، افزایش نظارت برکالاهای صادراتی به قطر، تبدیل بوشهر به هاب منطقه ای برای صادرات به قطر، ایجاد بندر معین صادرات به قطر با هدف دسترسی به قیمت حمل و نقل یکسان و تشکیل کمیته مشترک صادراتی استان های فارس، بوشهر و قطر از جمله مشکلاتی است که فعالان اقتصادی بوشهری برای توسعه تجارت خارجی ایران و قطر خواستار تحقق آن شدند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندربوشهرگفت:با تغییر و تحولات منطقه ای به یکباره ظرفیت بازار قطر فراروی ایران گشوده شد و این در حالی رقم خورد که در این حوزه زیرساخت های موردنیاز فراهم نبود.
امیر شهریاری ادامه داد: در این ارتباط تشکیل مشترک صادراتی فارس و بوشهر با قطر با توجه به موقعیت دو استان یاد شده می تواند تاثیر زیادی در رونق صادرات به قطر ایفا کند.
وی یادآورشد:تشکیل مناطق 9 گانه اتاق های بازرگانی کشور و قرار گرفتن فارس و بوشهر در اتاق های منطقه پنج می تواند دستاورهای مهمی درحوزه اقتصادی این استان ها برای صادرات به قطر به همراه داشته باشد.
شهریاری ادامه داد:دراستان بوشهر باتوجه به پراکندگی مبداهای صادراتی به قطر قیمت حمل و نقل معینی وجود نداشته که در این راستا نیز تعیین بندر معین برای صادرات به قطر اهمیت زیادی دارد.
دیگر عضو اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیزگفت:استان بوشهر به چهار کشور حوزه خلیج فارس فاصله ای نزدیک دارد که ازاین ظرفیت باید استفاده بیشتری برای صادرات به قطر انجام شود.
عبدالحسین مهربان افزود: بوشهر همچنین می تواند به مرکزی برای صادرات کشورهای مختلف به قطر تبدیل شود که این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت های موردنیاز است.
وی ادامه داد: چنانچه منطقه آزاد تجاری در استان بوشهر تشکیل شود قطری ها نیز به مراتب میل و رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در بوشهر پیدا می کنند.
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیز گفت: استان بوشهر در ارتباط با سیمان، گچ، آهک، کلینکر و غیره آمادگی کامل برای صادرات به کشور قطر برخوردار است.
حسین حیدری افزود: با این وجود در ارتباط با صادرات چنین محصولاتی نیاز به نظارت کافی وجود دارد تا از این طریق از بدنام شدن محصولات صادراتی استان بوشهر جلوگیری شود.
دیگر عضو اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیز گفت: از 21 قلم گروه کالایی که می توانیم به قطر صادر کنیم اکنون تنها سه گروه آن تحقق پیدا کرده است.
ندیر پورجم افزود: با وجود تمامی ظرفیت ها حجم صادرات ایران در برابر ترکیه که با فاصله طولانی تری با قطر قرار دارد بسیار اندک است که شاید این اندک بودن عامل های زیادی در آن نقش دارند.
وی ادامه داد: دیپلماسی ایران در حوزه صادرات اقتصادی فعال نبوده و این امر باعث شده تا تجار و بازرگانان در فعالیت های خود دچار مشکلات فراوانی شوند.
دیگر فعال اقتصادی استان بوشهر نیز گفت: در حوزه اقتصاد نیمی از رسالت ها برعهده بخش خصوصی و مابقی مربوط به حوزه دولت است.
عبدالخالق سالمی ادامه داد:با این حال توقع ها از بخش دولتی باید منطقی و واقع بینانه باشد.
وی یادآورشد:دربحث بازرگانی نبود دیدگاه کلان نگری ضربه های جبران ناپذیری به فعالان اقتصادی وارد شده است.
سالمی افزود:بعد از تحقق نگاه کلان می توانیم به دنبال ایجاد زیرساخت های موردنیاز برای صادرات به بازارهای هدف باشیم.
وی عنوان کرد: با این حال برای تسهیل صادرات به قطر باید هیاتی از استان بوشهر همراه با استاندار به قطر رفته و از نزدیک مشکلات این حوزه را مورد بررسی قرار دهند.
یکی از فعالان اقتصادی استان بوشهر نیز گفت: ترخیص شناورهای ایرانی از بنادر قطر طولانی است که انتظار می رود مسئولان سفارت ایران در قطر این مهم را پیگیری کنند.
عباس حمداوی افزود: ترخیص شناورهای غیرایرانی در قطر به مراتب با روند مطلوب تری صورت گرفته که انتظار داریم این رویه برای شناورهای ایرانی نیز بکار گرفته شود.
رییس اتاق بازرگانی بندربوشهر نیز گفت: قطری ها در سفرهای خود به بوشهر تمایل زیاد دارند که بوشهر هاب منطقه برای صادرات محصولات ایران و حتی کشورهای اروپایی به قطر شود.
خورشید گزدرازی افزود: فاصله 120 مایلی بوشهر به قطر مهم ترین ظرفیتی است که بوشهر را تبدیل به یک ظرفیت خاص برای قطری ها کرده است.
وی ادامه داد: عمده محصولات صادراتی استان بوشهر به قطر تولیدات خود استان است که این نشان از ظرفیت های بالای بوشهر در امر صادرات به قطر است.
گزدرازی افزود: استان بوشهر از ظرفیت قابل توجهی برای سرمایه گذاران قطری دارد و آنها می توانند دراین استان سرمایه گذاری منجر به تولید نیز داشته باشند.
وی یادآور شد: اکنون صادرکنندگان بوشهری درخواست تسهیل سازی صادرات خود به قطر دارند که بخش قابل توجهی از آن با اعمال تخفیف ویژه با هدف کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی آنها قابل تحقق است.
گزدرازی اظهارداشت: ایجاد یک نهاد مالی مشترک بین ایران و قطر برای فراهم شدن امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از دیگر درخواست تجار و بازرگانان بوشهری محسوب می شود.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از صادرات استان بوشهر به قطر مواد یخچالی و فاسد شدنی است سرعت بخشی روند صادرات چنین محصولاتی از اهیمت وافری برای صادرکنندگان بوشهری برخوردار است.
گزدرازی افزود: یکی از ظرفیت های قابل توجه استان بوشهر برای صادرات، مواد معدنی است که در این ارتباط با پیش بینی تدابیر لازم در بندر ام السعید می توان زمینه تسهیل این مهم را ایجاد کرد.
وی ادامه داد: از 20 غرفه سهم تجار بوشهری برای عرضه محصولات در کشور قطر اکنون شمار آنها به پنج غرفه رسیده که در این راستا از سفارت ایران در قطر انتظار پیگیری داریم.
گزدرازی همچنین با اشاره به تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر اظهارکرد: این اتاق که عمده آن از فعالان اقتصادی استان های بوشهر، فارس و هرمزگان هستند یک ظرفیت مناسب برای توسعه تجارت با قطراست.
وی عنوان کرد:دراین ارتباط تشکیل دفتر مشترک ایران و قطر در قطر می تواند در شناسایی مشکلات و اعلام نیازمندهای این کشور نقش تاثیرگذاری ایفا کند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران درکشور قطر نیز گفت: نگاه سفارت ایران در قطر این است که ظرفیت های صادراتی استان های جنوبی کشور بویژه بوشهر بطور ویژه دیده شود.
محمد علی سبحانی افزود: قطری‌ها بالاترین درآمد سرانه را به خود اختصاص داده‌ و به تناسب این درآمد سرانه بالا به دنبال تامین کالای با کیفیت هستند.
وی یادآورشد: جمعیت کشور قطر نزدیک به سه میلیون نفر است که این جمعیت از تابعیت های مختلفی تشکیل شده است که این تنوع تابعیتی ذائقه مصرفی آنها را نیز متنوع کرده است.
سبحانی ادامه داد: در قطر باید از هر هیات وارد شده به این کشور استقبال کنیم ولی اتاق بازرگانی قطر سازماندهی لازم همچون اتاق بازرگانی ایران برای تحقق این مهم را ندارد.
وی با اشاره به سفر استاندار فارس به قطر برای افزایش سطح تجارت و بازرگانی بین تجار استان فارس و قطر گفت: این سفر پیش زمینه بسیار خوبی برای حل مشکلات تجار استان فارس شد که این رویه باید برای تجار استان بوشهر نیز با سفر هیاتی تجاری به قطر فراهم شود.
سبحانی اظهار کرد: با سازماندهی مناسب صورت گرفته مشکلی برای صدور ویزای قطر برای ایرانی ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: رویکرد سفارت ایران در قطر تسهیل و حمایت ویژه از تمامی تجار و بازرگانان ایرانی برای صادرات به قطر است و در این راه فعالیت های خود را معطوف به فعالیت به چند تاجر خاص نمی کنیم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران درقطر ادامه داد:دولت و در راس آن رییس جمهوری نگاه واقعی و کلان نگر به مسایل اقتصادی دارند که این نگاه کارشناسانه ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه تجارت با قطر محسوب می شود.
سبحانی در ارتباط با صادرات محصولات مختلف به کشور قطر عنوان کرد: خرما از نیازمندی‌های کشور قطر است اما واریته و کیفیت خرما برای طرف قطری حائز اهمیت فراوان است.
وی ادامه داد: تجار برای صادرات این محصول باید با بسته بندی مناسب و ذائقه شناسی خود بتوانند صادرات خرما را از ایران به قطر افزایش دهند.
استاندار بوشهر نیز گفت: بوشهر از ظرفیت های فراوانی برای تبدیل شدن به الگوی تجارت با دنیا برخوردار است و در حوزه صادرات نباید نگاه تنها معطوف به قطر شود.
عبدالکریم گراوند: بازار قطر برای استان بوشهر یک فرصت است اما این فرصت همیشگی نیست و باید از این فرصت برای حضور در سایر بازارهای جهانی استفاده کرد.
وی ادامه داد: در این ارتباط نیاز است اتاق بازرگانی و حوزه اقتصادی استانداری بوشهر موانع فراروی توسعه صادرات به قطر را جمع بندی و به سفیر ایران در قطر ارائه دهند.
گراوند بیان کرد: بوشهر در گذشته مرکز تجارت در کشور بوده و اکنون تجار آن باید با فعالیت های خود بتوانند پیشینه درخشان استان بوشهر در زمینه تجارت را احیا کنند.
وی ادامه داد: بوشهر در مقطعی مرکز تجارت جنوب کشور بوده و تجار بوشهری باید به این مسئله بخوبی توجه و تمام ظرفیت های صادراتی استان را فعال کنند.
استاندار بوشهر یادآورشد: فعالان بخش خصوصی به میزان اثرگزاری آنها در این عرصه مهم می توانند از حمایت دولت برخوردار شوند.
وی یادآورشد: نخستین شرط حمایت از کالای ایرانی کیفیت است که در موضوع صادرات این مقوله مهم باید همواره مورد توجه صادرکنندگان باشد.
گراوند ادامه داد: در صورت وجود کیفیت است که بازار هدف به کالای ایرانی وابستگی پیدا کرده و در صورت نبود آن برای پیدا کردن آن تلاش خواهد کرد.
وی یادآورشد: برای نمونه یکی از کالاهای با ارزش و صادراتی استان بوشهر خرما است که با برند سازی باید آن را به بازارهای هدف صادر کرد.
7212/6045