به گزارش ایرنا، اسماعیل جلیلی روز پنجشنبه در نخستین نشست هم اندیشی و تعامل مدیران امور اقتصادی و دارایی و مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی افزود:با به نتیجه رسیدن بیمه مسئولیت همگانی می توان ادعا کرد بخش عمده ای از مشکلات مردم که در حوادث غیرمترقبه با آن روبه رو می شوند با پوشش بیمه ای سهم عمده ای از این خسارت ها قابل جبران خواهد بود.
وی تاکید کرد: راه اندازی بازار بورس و فعال شدن بازار سرمایه بعنوان یکی از بخش های اثر گذار است که باید در مناطق فعال باشد تا مانع از تحمیل هزینه بر اقتصاد ملی شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت:شهریور سال آینده وقتی به مرحله کاهش نرخ سود بانکها می رسیم پیش بینی می شود برخی منابع موجود از بانکها خارج شود که در این شرایط وجود بازار سرمایه (بورس) از ضرورتهایی است که باید به آن توجه شود.
وی یادآورشد: در این شرایط اگر بازار سرمایه فعال نباشد بخش زیادی از این منابع ممکن است به بازارهای کاذب رسوخ کند که هزینه های زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.
جلیلی با تاکید بر ضرورت ارائه گزارشهای دوره ای از سوی بیمه، بانک و گمرک، گفت: وظیفه اصلی بانکها تامین منابع کوتاه مدت واحدهای تولید است.
معاون وزیراقتصاد و دارایی اضافه کرد:نباید سرمایه درگردش را یک موضوع غیر مهم تلقی کرد بلکه فلسفه وجودی بانکها تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است به همین دلیل باید به این امر توجه لازم شود.
وی یادآورشد: سرمایه گذاریهای بلند مدت را باید به بازار سرمایه که محل تامین این منابع هستند سوق داد.
جلیلی در خصوص مساله عدم توازن در برنامه های توسعه ای اضافه کرد: وجود این مساله باعث رنجش است و داشتن سند آمایش سرزمین در استان بوشهر برای جلوگیری از این توسعه نامتوازن ضروری است.
وی تاکید کرد: توسعه بدون هدف گذاری و شناخت ظرفیتها بی معناست و برای جلوگیری از این امر داشتن سند آمایش سرزمین برای همه استانها الزام آور است.
وی در خصوص اسناد خزانه نیز گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر بایستی از این ظرفیت برای پرداخت مطالبه های قطعی پیمانکاران استفاده می کرد.
جلیلی افزود: پیمانکاران و مطالبه گران از دولت با اسنادی که دارند به این طرف و آن طرف پناه می آورند ولی از فرصت موجود بهره لازم برده نمی شود.
جلیلی اضافه کرد:بخش عمده ای از حوزه توسعه کشور در گرو عملکرد درست نهادهای اقتصادی است.
6047/6045**خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: اکبراقبال مجرد
انتهای پیام وی تاکید کرد: راه اندازی بازار بورس و فعال شدن بازار سرمایه بعنوان یکی از بخش های اثر گذار است که باید در مناطق فعال باشد تا مانع از تحمیل هزینه بر اقتصاد ملی شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت:شهریور سال آینده وقتی به مرحله کاهش نرخ سود بانکها می رسیم پیش بینی می شود برخی منابع موجود از بانکها خارج شود که در این شرایط وجود بازار سرمایه (بورس) از ضرورتهایی است که باید به آن توجه شود.
وی یادآورشد: در این شرایط اگر بازار سرمایه فعال نباشد بخش زیادی از این منابع ممکن است به بازارهای کاذب رسوخ کند که هزینه های زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.
جلیلی با تاکید بر ضرورت ارائه گزارشهای دوره ای از سوی بیمه، بانک و گمرک، گفت: وظیفه اصلی بانکها تامین منابع کوتاه مدت واحدهای تولید است.
معاون وزیراقتصاد و دارایی اضافه کرد:نباید سرمایه درگردش را یک موضوع غیر مهم تلقی کرد بلکه فلسفه وجودی بانکها تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است به همین دلیل باید به این امر توجه لازم شود.
وی یادآورشد: سرمایه گذاریهای بلند مدت را باید به بازار سرمایه که محل تامین این منابع هستند سوق داد.
جلیلی در خصوص مساله عدم توازن در برنامه های توسعه ای اضافه کرد: وجود این مساله باعث رنجش است و داشتن سند آمایش سرزمین در استان بوشهر برای جلوگیری از این توسعه نامتوازن ضروری است.
وی تاکید کرد: توسعه بدون هدف گذاری و شناخت ظرفیتها بی معناست و برای جلوگیری از این امر داشتن سند آمایش سرزمین برای همه استانها الزام آور است.
وی در خصوص اسناد خزانه نیز گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر بایستی از این ظرفیت برای پرداخت مطالبه های قطعی پیمانکاران استفاده می کرد.
جلیلی افزود: پیمانکاران و مطالبه گران از دولت با اسنادی که دارند به این طرف و آن طرف پناه می آورند ولی از فرصت موجود بهره لازم برده نمی شود.
جلیلی اضافه کرد:بخش عمده ای از حوزه توسعه کشور در گرو عملکرد درست نهادهای اقتصادی است.
6047/6045**خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: اکبراقبال مجرد
کپی شد
