در ادامه این مطلب آمده است: در تصمیم گیری های ملی در خصوص پروژه هایی که در استان اجرا می شود تا چه میزان اجازه ورود به عرصه های مدیریتی یا بهره مندی از انتفاع حاصله را به نیروهای بومی می دهند؟
اگر مبنا برای اجرای طرح های ملی، رعایت قواعد مرسوم و استانداردهای الزامی زیست محیطی باشد، تا چه میزان پروژه های مستقر در جنوب استان اجازه شروع فعالیت می یابند؟
اگر قرار بود پتروشیمی دشتستان یا طرح های انرژی بر منطقه شمال استان در عسلویه یا حتی مرکز و شمال کشور اجرا شوند، آیا همچنان رعایت قواعد و الزامات زیست محیطی برای آنها ضروری بود؟
در اجرای پروژه های گوناگون و در مناطق مختلف، آیا استانداردهای تعریف شده محیط زیست، خلل ناپذیر و بدون استثناست؟
در چند روز اخیر خبری مبنی بر حضور دکتر درویش مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در استان و اظهارنظر ایشان در جمع فعالان اجتماعی مبنی بر اینکه «باید همه دیلم برای جلوگیری از ساخت پتروشیمی در منطقه یکدست شوند. عواقب این پروژه بدلیل انباشت آلودگی برای آینده گردشگری غیر قابل جبران است.» باعث تعجب و تاسف آگاهان و شهروندان که به حق به این پروژه به عنوان پیشران توسعه مناطق شمالی استان نگاه می کردند، شد.
پرسش بنده از جناب درویش این است که ایشان چند بار در عسلویه حضور یافته اند و در آن منطقه که میزان آلودگی چندین برابر استانداردهای بین المللی است و بومیان آن منطقه را به ستوه آورده و تمامی تبعات منفی استقرار صنایع نفت و گاز را متوجه آنان کرده، آیا از نهادهای اجتماعی و فعالان محلی استمداد نموده که مانع از اجرای پروژه های جدید شوند؟درخصوص اجرای نیروگاه های هسته ای دو و سه در مرکز استان چه؟ آیا برای زیستگاه های آبزیان که به خاطر فعالیت های حوزه انرژی دراین مناطق،به شدت آسیب دیده اند و کاهش سریع ذخایر صید را به صورت امری عادی در آورده اند، وامصیبتا سر داده اند؟
تا چه میزان محیط زیست به اجرای پروژه های گردشگری در استان کمک نموده که امروز سنگ گردشگری دیلم را به سینه می زنند؟ مردم استان فراموش نکرده اند که این سازمان چه تعداد از متقاضیان و سرمایه گذاران حوزه گردشگری را ناامید کرده و دست رد به سینه آنها زده است. کسانی که با شوق و ذوق فراوان برای اجرای طرح های گردشگری و هتل های بین المللی در سواحل استان از جمله شهر بوشهر و جزیره عباسک، پیش آمده اند و به بهانه تخریب دریا و سواحل، پس زده شده اند.
فرض کنید یک متقاضی تصمیم داشته باشد در جهت توسعه گردشگری استان و بهره گیری از جذابیت های سواحل و جزایر استان، طرح هایی شبیه آنچه در کشور امارات به اجرا درآمده، عملیاتی نماید. این فرد چقدر همراهی محیط زیست را به دنبال خواهد داشت؟ و اما در این بین جالب است که این سازمان در مناطق جنوبی استان به خصوص عسلویه – که تاییدیه های پی در پی زیست محیطی برای صنایع نفت و گاز صادر می فرماید - با اجرای طرح های گردشگری پیشنهادی که بر پایه مشارکت بومیان و سازمان های مردم نهاد ارائه می گردند، سرسختانه مخالفت نموده و می نماید.
در نهایت بهتر است سازمان محیط زیست برای مردم تشریح بفرماید که رسالت سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟ استفاده ابزاری از اهرم مجوزهای زیست محیطی برای جلوگیری شک برانگیز از اجرای طرح های ویژه در مناطق مخصوص و یا ارائه راهکاری عملی برای کاهش آسیب های احتمالی اجرای پروژه ها به محیط زیست؟
پر واضح است که هدف از این نوشتار این نیست که ضرورت رعایت ملاحظات محیط زیست را نادیده گرفته یا از اهمیت آن بکاهیم؛ بلکه رویکرد آن هوشیار نمودن جوامع محلی است که بازیچه دست افرادی نشوند که منافع محلی و منطقه ای را به هیچ عنوان بر نمی تابند. به عنوان نمونه در منطقه ویژه شمال استان تاکید اصلی مدیریت ارشد استان بر استقرار واحدهای پایین دستی نفت و گاز و واحد هایی است که بیشترین میزان ارزش افزوده را ایجاد نموده و اشتغال بالایی را هم به دنبال دارند. از طرفی به یمن برجام و استقبال بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی، زمینه برای سرمایه گذاری در حوزه نفت و ارائه آخرین تکنولوژی ها در این صنعت و ساخت واحدهای پتروشیمی سبز و بدون آلودگی، هموار گردیده و دغدغه تبعات منفی زیست محیطی را به حداقل رسانده، ضمن اینکه مقیاس حجم فعالیت در منطقه ویژه شمال استان در مقایسه با جنوب استان نیز بسیار ناچیز است. آنچه در این بین بسیار اهمیت دارد این است که مطابق برنامه ریزی انجام شده اجرای این پروژه قرار است با مدیریت محلی و مشارکت حداکثری ساکنین این مناطق و با به کارگیری نیروی کار این مناطق صورت گیرد؛ که این امر البته ممکن است به مذاق برخی خوش نیاید.
نکته جالب و تعجب انگیز دیگر آنکه، مشاهده می شود سازمان حفاظت محیط زیست برخلاف نص صریح قانون، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را که آلاینده محسوب گردیده و ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی می باشند، پاک و معاف از پرداخت این عوارض معرفی نموده است. قطعا این امر باعث محروم نمودن استان از اعتباراتی خواهد شد که می تواند بخشی از تبعات منفی ناشی از ازدحام این پروژه ها را بکاهد. حال سوال ما از سازمان مذکور این است که با کدام منطق واحدهایی که با تکنولوژی بیست سال پیش ساخته شده را عاری از آلودگی اعلام نموده و در شمال استان به گونه ای دیگر برخورد می نماید.
آنچه از تعاریف توسعه بر می آید این است که توسعه افزایش توانمندی ها و بهبود استحقاق هاست. اگرقائل به این هستیم که بایستی استان بوشهر به سطحی مطلوب از توسعه یافتگی دست یابد، نخستین کار این است که سطح استحقاق ها را افزایش دهیم. از جمله استحقاق استفاده از منابع انسانی استان در لایه های بالای مدیریتی، استحقاق تسریع در اجرایی شدن منطقه ویژه شمال استان، استحقاق اجرای پروژه های محرک و پیشران توسعه از جمله راه آهن و ... و مهمتر از همه اینکه خود را مستحق بدانیم که برخی از پروژه های ملی بنا به خواست مردم به اجرا درآید.
به هر حال در این بین نقش و رسالت سازمان های مردم نهاد و مسئولیت آنها در انعکاس خواست های مردم به مسئولان ملی دوچندان است. همانگونه که در دوره های مختلف با نقش آفرینی خود به بهبود برخی از این استحقاق ها کمک نموده اند در اینجا نیز انتظار است که بار دیگر به عنوان جلودار و پیشرو ضمن اینکه خود، احقاق این حقوق را بجد دنبال می کنند، با آگاه سازی عمومی و ترویج افکار و نظرات توسعه طلبانه، به وظیفه خود عمل نمایند.
7212/6045** خبرنگار: عبدالصمد شهریاری ** انتشار دهنده: اکبر اقبال مجرد
انتهای پیام اگر مبنا برای اجرای طرح های ملی، رعایت قواعد مرسوم و استانداردهای الزامی زیست محیطی باشد، تا چه میزان پروژه های مستقر در جنوب استان اجازه شروع فعالیت می یابند؟
اگر قرار بود پتروشیمی دشتستان یا طرح های انرژی بر منطقه شمال استان در عسلویه یا حتی مرکز و شمال کشور اجرا شوند، آیا همچنان رعایت قواعد و الزامات زیست محیطی برای آنها ضروری بود؟
در اجرای پروژه های گوناگون و در مناطق مختلف، آیا استانداردهای تعریف شده محیط زیست، خلل ناپذیر و بدون استثناست؟
در چند روز اخیر خبری مبنی بر حضور دکتر درویش مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در استان و اظهارنظر ایشان در جمع فعالان اجتماعی مبنی بر اینکه «باید همه دیلم برای جلوگیری از ساخت پتروشیمی در منطقه یکدست شوند. عواقب این پروژه بدلیل انباشت آلودگی برای آینده گردشگری غیر قابل جبران است.» باعث تعجب و تاسف آگاهان و شهروندان که به حق به این پروژه به عنوان پیشران توسعه مناطق شمالی استان نگاه می کردند، شد.
پرسش بنده از جناب درویش این است که ایشان چند بار در عسلویه حضور یافته اند و در آن منطقه که میزان آلودگی چندین برابر استانداردهای بین المللی است و بومیان آن منطقه را به ستوه آورده و تمامی تبعات منفی استقرار صنایع نفت و گاز را متوجه آنان کرده، آیا از نهادهای اجتماعی و فعالان محلی استمداد نموده که مانع از اجرای پروژه های جدید شوند؟درخصوص اجرای نیروگاه های هسته ای دو و سه در مرکز استان چه؟ آیا برای زیستگاه های آبزیان که به خاطر فعالیت های حوزه انرژی دراین مناطق،به شدت آسیب دیده اند و کاهش سریع ذخایر صید را به صورت امری عادی در آورده اند، وامصیبتا سر داده اند؟
تا چه میزان محیط زیست به اجرای پروژه های گردشگری در استان کمک نموده که امروز سنگ گردشگری دیلم را به سینه می زنند؟ مردم استان فراموش نکرده اند که این سازمان چه تعداد از متقاضیان و سرمایه گذاران حوزه گردشگری را ناامید کرده و دست رد به سینه آنها زده است. کسانی که با شوق و ذوق فراوان برای اجرای طرح های گردشگری و هتل های بین المللی در سواحل استان از جمله شهر بوشهر و جزیره عباسک، پیش آمده اند و به بهانه تخریب دریا و سواحل، پس زده شده اند.
فرض کنید یک متقاضی تصمیم داشته باشد در جهت توسعه گردشگری استان و بهره گیری از جذابیت های سواحل و جزایر استان، طرح هایی شبیه آنچه در کشور امارات به اجرا درآمده، عملیاتی نماید. این فرد چقدر همراهی محیط زیست را به دنبال خواهد داشت؟ و اما در این بین جالب است که این سازمان در مناطق جنوبی استان به خصوص عسلویه – که تاییدیه های پی در پی زیست محیطی برای صنایع نفت و گاز صادر می فرماید - با اجرای طرح های گردشگری پیشنهادی که بر پایه مشارکت بومیان و سازمان های مردم نهاد ارائه می گردند، سرسختانه مخالفت نموده و می نماید.
در نهایت بهتر است سازمان محیط زیست برای مردم تشریح بفرماید که رسالت سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟ استفاده ابزاری از اهرم مجوزهای زیست محیطی برای جلوگیری شک برانگیز از اجرای طرح های ویژه در مناطق مخصوص و یا ارائه راهکاری عملی برای کاهش آسیب های احتمالی اجرای پروژه ها به محیط زیست؟
پر واضح است که هدف از این نوشتار این نیست که ضرورت رعایت ملاحظات محیط زیست را نادیده گرفته یا از اهمیت آن بکاهیم؛ بلکه رویکرد آن هوشیار نمودن جوامع محلی است که بازیچه دست افرادی نشوند که منافع محلی و منطقه ای را به هیچ عنوان بر نمی تابند. به عنوان نمونه در منطقه ویژه شمال استان تاکید اصلی مدیریت ارشد استان بر استقرار واحدهای پایین دستی نفت و گاز و واحد هایی است که بیشترین میزان ارزش افزوده را ایجاد نموده و اشتغال بالایی را هم به دنبال دارند. از طرفی به یمن برجام و استقبال بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی، زمینه برای سرمایه گذاری در حوزه نفت و ارائه آخرین تکنولوژی ها در این صنعت و ساخت واحدهای پتروشیمی سبز و بدون آلودگی، هموار گردیده و دغدغه تبعات منفی زیست محیطی را به حداقل رسانده، ضمن اینکه مقیاس حجم فعالیت در منطقه ویژه شمال استان در مقایسه با جنوب استان نیز بسیار ناچیز است. آنچه در این بین بسیار اهمیت دارد این است که مطابق برنامه ریزی انجام شده اجرای این پروژه قرار است با مدیریت محلی و مشارکت حداکثری ساکنین این مناطق و با به کارگیری نیروی کار این مناطق صورت گیرد؛ که این امر البته ممکن است به مذاق برخی خوش نیاید.
نکته جالب و تعجب انگیز دیگر آنکه، مشاهده می شود سازمان حفاظت محیط زیست برخلاف نص صریح قانون، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را که آلاینده محسوب گردیده و ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی می باشند، پاک و معاف از پرداخت این عوارض معرفی نموده است. قطعا این امر باعث محروم نمودن استان از اعتباراتی خواهد شد که می تواند بخشی از تبعات منفی ناشی از ازدحام این پروژه ها را بکاهد. حال سوال ما از سازمان مذکور این است که با کدام منطق واحدهایی که با تکنولوژی بیست سال پیش ساخته شده را عاری از آلودگی اعلام نموده و در شمال استان به گونه ای دیگر برخورد می نماید.
آنچه از تعاریف توسعه بر می آید این است که توسعه افزایش توانمندی ها و بهبود استحقاق هاست. اگرقائل به این هستیم که بایستی استان بوشهر به سطحی مطلوب از توسعه یافتگی دست یابد، نخستین کار این است که سطح استحقاق ها را افزایش دهیم. از جمله استحقاق استفاده از منابع انسانی استان در لایه های بالای مدیریتی، استحقاق تسریع در اجرایی شدن منطقه ویژه شمال استان، استحقاق اجرای پروژه های محرک و پیشران توسعه از جمله راه آهن و ... و مهمتر از همه اینکه خود را مستحق بدانیم که برخی از پروژه های ملی بنا به خواست مردم به اجرا درآید.
به هر حال در این بین نقش و رسالت سازمان های مردم نهاد و مسئولیت آنها در انعکاس خواست های مردم به مسئولان ملی دوچندان است. همانگونه که در دوره های مختلف با نقش آفرینی خود به بهبود برخی از این استحقاق ها کمک نموده اند در اینجا نیز انتظار است که بار دیگر به عنوان جلودار و پیشرو ضمن اینکه خود، احقاق این حقوق را بجد دنبال می کنند، با آگاه سازی عمومی و ترویج افکار و نظرات توسعه طلبانه، به وظیفه خود عمل نمایند.
7212/6045** خبرنگار: عبدالصمد شهریاری ** انتشار دهنده: اکبر اقبال مجرد
کپی شد
