با وجود اینکه مقام معظم رهبری ۱۴۰۰ را سال مانع زدایی‌ها و پشیبانی‌ها از تولید داخلی نام‌گذاری کرده‌اند، اما نخلداران بوشهری در روزهای آغازین برداشت خرما با کسادی بازار و قیمت پایین محصول روبرو شده‌اند و گویی ازاین میوه شیرین فقط رنج تولید و تلخکامی از سکه افتادن محصول نصیبشان می‌شود.
به گزارش جماران، ایرنا نوشت: استان بوشهر دارای بیش از ۶میلیون اصله نخل در قالب ۳۴ هزار و ۵۰۰ هکتار نخلستان است که سالانه ۱۶۵ هزار تن محصول شامل هشت هزار تن خارَک (خرمای نارس) ،۴۶هزار تن رُطَب و حدود ۱۰۸هزار و ۵۰۰ تن خرما تولید و اشتغال مستقیم ۱۸ هزار نفر و غیر مستقیم ۶۷ هزار نفر را در این بخش فراهم کرده‌است و سال گذشته از این میزان تولید ۲۷هزار تن محصول به ارزش ۳۵ میلیون دلار صادر شده است.
برداشت محصول نخلستان‌ها در سه مرحله از اواسط تیرماه به صورت خارَک آغاز می‌شود و بعد از تحمل یک دوره گرما و شرجی حالا خارَک‌ها رسیده به نام رُطَب در نیمه‌های مرداد برداشت می‌شود و پس از یک دوره مشخص در شهریورماه رطب‌ها رسیده و تغییر رنگ داده و به شکل خرما میوه شیرین و مغذی جنوب تبدیل شده است و خرما چینان در گرمای ۵۰ درجه از نخل‌های سر به فلک کشیده بالا می‌روند و محصول خود را برداشت می‌کنند.
استان بوشهر به عنوان یکی از قطب‌های تولید خرما در کشور است، اما این محصول مزیت دار چند سالی است که به دلایل مختلف همواره با مشکلات و نوسان‌هایی روبرو می‌شود، طوریکه فعالان این بخش را خسته و از ادامه فعالیت ناامید کرده است.
در زمان حاضر به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی شرایط به نحوی است که برای تولید یک کیلو خرما بیش از هشت هزار تومان باید هزینه کرد درحالی که قیمت پایه این محصول در زیر درخت ۶ تا هفت هزار تومان نرخ گذاری شده؛ این قیمت گذاری در شرایطی نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده است که تورم در همه بخش‌ها براحتی و با یک حساب سرانگشتی احساس و محاسبه می‌شود.
در سال‌های اخیر شرایطی به وجود آمده که به ادعای باغداران؛ درآمد حاصل از فروش تولید یک‌سال خرما هزینه‌های مراحل داشت تا برداشت، آب بها و سایر هزینه‌های جاری نخیلات را تامین نمی‌کند و به این ترتیب تلاش باغدارانی که یک سال برای تولید محصول تلاش می‌کنند را بی‌نتیجه می‌گذارد.
بوشهر پس از استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان سومین استان کشور از نظر میزان تولید خرما به شمار می‌رود، اما بازار خرما بویژه در ۲ سال اخیر (۹۹ و ۱۴۰۰) همواره با مشکلاتی روبرو بوده به نحوی که ناهمخوانی قیمت فروش و هزینه تولید سبب شده بسیاری از باغداران به دلیل ضرر و زیان از این بابت، تمایلی به ادامه کار آبا و اجدادی خود نداشته باشند.
سود خرما در جیب حلقه های مابین نخلدار و مصرف کننده
فاصله قیمت فروش خرما از دست نخلداران تا نرخ نهایی که به دست مصرف کننده میرسد بسیار زیاد است طوریکه در زمان حاضر خرما در بازار و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هر کیلوگرم ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان به فروش میرسد درحالی که قیمت پایه آن ۶ تا هفت هزار تومان به صورت فله‌ای و ۱۴ هزار تومان در صورت بسته‌بندی تعیین شده است.
ثابت ماندن این نرخ نسبت به سال گذشته بیانگر افزایش چشم‌گیر نرخ محصول در حلقه‌های ما بین نخلدار و مصرف کننده نهایی است.
علی محمد دادور از نخلداران منطقه وحدتیه از توابع شهرستان دشتستان در باره ۲ برابر شدن همه هزینه‌های باغداری اینچنین می‌گوید: امسال هزینه های چیدن خرما از نخل از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان، کارگر از ۱۶۰ به ۲۰۰ هزار تومان، پاک کردن از ۷۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان در روز، حمل و نقل نیز از ۳۰ به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان، کارتن از ۵۰۰ به یکهزار و ۵۰۰ تومان، پلاستیک از ۱۷ تا ۱۸هزار تومان به ۴۵تا ۵۰ هزار تومان افزایش یافته و با این وضعیت دخل و خرج نخلداران با هم هیچ همخوانی ندارد حتی هزینه حقابه و شخم آن را نیز جبران نمی‌کند.
او می‌افزاید: افزون بر این هزینه‌ها هر نخل‌داری برای به ثمر نشستن نخل هزینه کود، سم، شخم وحقابه را نیز دارد که باید انجام دهد اما این هزینه‌ها با توجه به قیمت پائین و بازار راکد؛ از محل فروش محصول جبران نمی‌شود و سود هر باغدار جواب‌گوی هزینه زندگی او نیست به همین دلیل است که بیشتر باغداران دیگر تمایلی به ادامه کار ندارند و با فروش و رها کردن نخل‌های خود به شهرها مهاجرت و تن به انجام کارهای کاذب می‌دهند.
جیب خالی نخلداران و انتظار آنها از دولت
این باغدار دشتستانی این گونه ادامه می‌دهد: در این شرایط نخلداران انتظار دارند دولت با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت زمینه خرید محصول خرما از باغداران را فراهم کند تا به این صورت چرخه خرید و فروش به حرکت درآید.
دادور بیان می‌کند: امروز خرما کیلویی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد این در حالی است که هر نخلدار شاید بتواند با هزار مشکل خرمای خود را با بسته بندی ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بفروشد اینجاست که تفاوت قیمت‌ها بیانگر این است که بیشترین سود نصیب واسطه‌ها می‌شود و جیب نخل‌دارانی که در این گرما و با هزار مشکل درختان نخل را به امید تامین معاش و گردش اقتصاد خانوار به ثمر می‌رسانند، همچنان خالی باقی می‌ماند.
سید عبدالخالق علوی یکی از باغداران دشتستانی نیز به خشکسالی‌های پی در پی اشاره می‌کند که باعث کاهش کمیت محصول خرما نسبت به گذشته شده است و تامین اعتبار و شتابدهی به احداث سد دالکی می‌تواند کمی از آسیب‌های آن به نخیلات را بکاهد.
به گفته او میزان ثمردهی هر اصله نخل از ۵۰ تا ۷۰ کیلو به ۲۰ تا ۲۵ کیلو کاهش یافته و این کاهش ثمردهی باعث شده تا ثمر به دست آمده پاسخ‌گوی هزینه‌های تولید نباشد.
او اینگونه به درد دل خود ادامه می‌دهد: سد دالکی با هدف تامین آب مورد نیاز ۱۲هزار و ۷۵۰ هکتار از نخلستان‌های موجود در مناطق دالکی، دهقاید، وحدتیه و بخش سعدآباد دشتستان و بخشی از حقابه رودخانه حله در دست احداث است که در صورت شتاب‌گیری روند اجرایی آن علاوه بر اینکه پایانی بر تشنگی این نخیلات خواهد بود بهبود و ارتقای میزان کیفیت و کمیت محصول را نیز به دنبال خواهد داشت.
به اعتقاد علوی با ارتقای کمیت محصول امکان پوشش دادن سایر هزینه‌ها برای نخلدار به وجود می‌آید این درحالی است که هم اکنون این امکان وجود ندارد.
علوی، بازاریابی محصول خرما در کشورهای آسیای میانه و پاکستان را از دیگر ضرورت‌هایی می‌داند که به بازار این محصول شیرین جنوب رونق می‌بخشد.
او معتقد است مسئولان باید این اختیار را به استان‌های مرزی بدهند که به صورت پایاپای محصول خرما به کشورهای هدف صادر و به جای آن سایر محصولات دیگر مورد نیاز را جایگزین کنند چنانکه در برخی از محصولات این کار انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان بوشهر می گوید: در کنار انجام عملیات حذف پاجوش، هرس، تکریب، خارزنی نخیلات، لایروبی نهرهای آب، خرید سم، سمپاشی و هزینه‌های کارگری، شاخص مدیریت باغ هیچ‌گاه در تعیین قیمت پایه لحاظ نمی‌شود.
حیدر رئیسی می افزاید: هزینه رفت و آمد، تامین کردن کارگر و برخی دیگر از این دست، از مواردی است که در زمره هزینه‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند و این ظلمی است که به باغدار وارد می‌شود.
به اعتقاد وی آنچه باید در بحث فروش خرما مورد توجه قرار گیرد نظارت دولت بر بازار خرما است که امروز این نظارت به نحو مطلوبی نیست و اختلاف فاحش قیمت خرما در بازار گواهی بر این مدعا است.
تکمیل زنجیره تولید، ضروت تداوم گرمی بازار خرما
تکمیل زنجیره خرما شامل تولید، صنعت، سردخانه و صادرات از جمله ضرورت‌هایی است که باید در استان بوشهر همواره مورد توجه باشد اما در زمان حاضر این ظرفیت به طور کامل در این استان وجود ندارد؛ این درحالی است که با توجه به وجود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن تولید مازاد سالانه باید همیشه برای این میزان بازار و تقاضا وجود داشته باشد.
در زمان حاضر ۶۵هزار و ۵۰۰ تن ظرفیت سردخانه در استان بوشهر ایجاد شده که به گفته مسئولان تا پایان سال این ظرفیت به ۷۰ هزار تن افزایش می‌یابد و همچنین ۹۰ هزار تن ظرفیت بسته بندی در استان وجود دارد که باید با استفاده از این ظرفیت و بازاریابی مناسب زمینه فروش محصول را فراهم آورد.
رحیم خادمی کارشناس و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر معتقد است که میزان عرضه خرما ثابت است و آنچه در تداوم رونق بازار این محصول مهم و تعیین کننده است ایجاد بازارهای تقاضای همیشگی و یا تقویت بازارهای موجود است.
او تاکید دارد که باید با تقویت و ایجاد بازارهای جدید از ایجاد نفوذ و انحصار در بازار خرما پیشگیری کرد.
خرید تضمینی محصول یا ترویج کشاورزی قراردادی ؟
این کارشناس با اذعان به این مساله که در زمان حاضر تولید کننده خرما سود چندانی نمی‌برد ادامه می‌دهد: باغداران بوشهری بیشتر خرده مالک هستند و هر یک بیشتر از ۲ تا سه هکتار نخل ندارند و با توجه به این شرایط ممکن است درآمد آنها سرجمع به ۳۰ میلیون تومان نرسد که این درآمد با هزینه کرد آنها هیچ سنخیتی ندارد.
به گفته خادمی نبود نقدینگی و تسهیلات ارزان قیمت یکی از مشکلاتی است که امروز فعالان بازار خرما با آن درگیرند، پول نقد برای خرید در اختیار ندارند و همین امر باعث شده که نتوانند خرید کنند و یا پرداخت اقساطی به تولیدکننده را در دستور کار قرار دهند.
او می افزاید: هرچند اعلام نرخ تضمینی خرید خرما یکی از راهکارهای کمک به نخلداران است اما دولت باید ارزیابی دقیقی در باره قیمت تعیین شده داشته باشد و اعلام قیمت ۹هزار و ۲۰۰ تومان بسیار پائین و کارشناسی شده نیست و نمی‌تواند برای همه ارقام و واریته‌های خرما عمومیت داشته باشد چون ارقام متفاوت و قیمت آنها نیز بر اساس کیفیت محصول باید فرق داشته باشد.
این کارشناس بخش کشاورزی با تاکید براینکه خرید تضمینی خرما نمی‌تواند کمکی به تولید کننده کند برضرورت ترویج کشاورزی قراردادی تاکید کرد و معتقد است در این زنجیره واحد صنایع و خریداران خرما از ابتدای سال با تولید کننده قراردادی می‌بندند و خرما را خرید می‌کنند.
مدیرعامل کنسرسیوم صادراتی خرمای استان بوشهر درباره خرید تضمینی خرما این نظر را دارد: ممکن است دولت در قالب خرید تضمینی ۵۰ هزار تن محصول را خریداری و بعد از مدتی با تحمل هزینه‌های سرسام آور نگهداری آنها را بسته بندی و به بازار ارائه کند اما آیا مراقب این مساله است که این عرضه به بازار خرمای سال آینده لطمه‌ای نزند و یا به رقم کبکاب که برای استان بوشهر یک برند به شمار می‌رود آسیبی وارد نشود؟
ابوالقاسم کاووسی ادامه می‌دهد: دولت می‌تواند به جای خرید تضمینی این سوبسید و تسهیلات ارزان قیمت را به واحدهای بسته بندی و تولیدی خرما پرداخت کند تا به این ترتیب چرخه اقتصادی این صنعت نیز به حرکت درآید و ضمن ایجاد اشتغال جلو ضرر و زیان تولید کننده نیز گرفته شود.
او در ادامه رویه موجود را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: دولت در خرید تضمینی حاضر است ضرر ۵۰ درصدی بدهد ولی حاضر نیست ۲۵ درصد مبلغ خرید را در قالب تسهیلات ارزان قیمت با بهره ۲ تا چهار درصدی به فعالان این بخش پرداخت کند و به این صورت بازار را به حرکت درآورد.
در یک بیان کلی خرید تضمینی خرما با هدف جلوگیری از آسیب رسیدن به نخلدار و برای تامین بخشی از هزینه تولید و نه برای تجارت تعریف شده است.
تحول‌های کشورهای همسایه و تاثیر آن بر صادرات خرما
ممنوعیت صادرات محصول خرمای کشور از سوی کشور عراق و وجود برخی ناملایمات سیاسی در کشور افغانستان به عنوان مهمترین بازارهای فروش خرمای استان بوشهر از دیگر مشکلاتی است که بر نگرانی‌های فعالان در بخش خرما می افزاید.
ممنوعیت صادرات خرما از ایران به عراق باعث شد امسال برداشت محصول رُطب در استان بوشهر بیش از ۱۶ هزار تن کاهش داشته باشد و این میزان به محصول خرمای استان اضافه شود و همین امر مشکلات بازار خرما را دوچندان کرده است، از طرفی اتفاق‌های مرزهای شرقی باعث شده بازار افغانستان به عنوان بازار اصلی خرما و محصول گوجه فرنگی شرایط خوبی نداشته باشد و این امر بر بازار صادرات این محصولات به طور یقین تاثیرگذار خواهد بود.
در همین راستا ضرورت دارد رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها فعال و بازاریابی مناسبی داشته و در گام بعد نسبت به حمایت از صادرکنندگان، روان سازی، تثبیت و ایجاد امنیت برای آنان اقدام کنند؛ همچنین ایجاد بازارهای مختلف از جمله در کشور بنگلادش به عنوان یک مصرف کننده بالا در این شرایط می‌تواند در رونق بازار خرما تاثیرگذار باشد.
برای ارزیابی راه‌های ممکن و تصمیم‌های گرفته شده به سراغ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر رفتیم و در باره وضعیت خرمای استان بوشهر با او گفت و گو کردیم، او اظهار می‌کند: پی‌گیرهای لازم برای بهبود وضع بازار خرما از سوی این سازمان در دست انجام است.
خسرو عمرانی تامین تسهیلات سرمایه در گردش ارزان قیمت، اجازه صادرات خرما در قبال واردات میوه‌های گرمسیری، دادن مشوق‌های صادراتی، رایزنی با بازارهای هدف برای کاهش تعرفه واردات را از جمله این پی‌گیری‌ها عنوان می‌کند که می‌تواند موجب گرمی بازار خرمای شیرین بوشهر شود.
آنچه او درباره ممنوعیت صادرات خرما به عراق و خطر از دست رفتن بازار افغانستان به دلیل تحولات سیاسی این کشور می‌گوید نشان از سردی این روزهای بازارهای خارجی خرما دارد که بازار خرمای استان بوشهر را نیز تحت تاثیر قرار داده است در حالی که به گفته او سال گذشته ۲۷ هزار تن محصول خرمای استان بوشهر به ارزش ۳۴میلیون دلار به کشورهای هند، پاکستان، عراق، روسیه، افغانستان، آسیای میانه و اروپا صادر شده است.
او درباره نرخ خرید تضمینی خرما معتقد است: امسال نرخ خرید تضمینی خرما ۹هزار و ۲۰۰ تومان، گندم هفت هزار و ۵۰۰ تومان و کلزا یکهزار و ۵۰۰ تومان مشخص شده است که بهتر بود در رابطه با محصول خرما نرخ خرید تضمینی مشخص اما اعلام نشود تا بازار خود را پیدا کند.
عمرانی یادآور می‌شود: خرید تضمینی با هدف جلوگیری از آسیب وارد شدن به اقتصاد نخلدار تعریف شده و باید از دی‌ماه آغاز شود و بهتر اینکه اگر قرار است حمایتی صورت گیرد این حمایت در قالب تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شود.
شیوع ویروس کرونا، بالا رفتن هزینه‌ها و حذف برخی کالاها از سبد خانوار، پایین آمدن مصرف سرانه خرما و سایر موارد دیگر باعث شده که امسال همه مسئولان نسبت به بازار خرما این میوه شیرین و مقوی گرمسیری دغدغه و نگرانی داشته باشند.
