رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر روز شنبه در نشست هم‌اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی استان بوشهر افزود: بدین منظور لازم است عرف و شرایط حاضر در کنار قانون لحاظ شود که در این ارتباط ایجاد هیات منصفهها متشکل از خوشنام‌های اقتصادی حائز اهمیت ویژه است.
وی بیان کرد: اعضای این هیات می‌توانند به عنوان مشاوران قضات و دادگاه دیده شوند تا عرف و شرایط حاضر در نظر گرفته شود.
گزدرازی ادامه داد: اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیز آمادگی خود را برای ایجاد یک شعبه دادگاه اقتصادی به منظور رسیدگی به پرونده‌های این بخش اعلام میدارد.
وی گفت: با توجه به اینکه اتاق بازرگانی مشاوره سه قوه کشور است انتظار میرود که در همه ارکان قوه قضاییه نظرات بخش خصوصی در حوزه، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی نیز مورد توجه قرار گیرد.
گزدرازی ادامه داد: در همین ارتباط با توجه به اینکه محیط کسب و کار توسط اتاق بازرگانی مورد پایش قرار می‌گیرد باید دیدگاههای آن در دستور کار قرار گیرد زیرا به طور قطع تاثیرگذار و تا حدودی باعث نجات فعالان اقتصادی کل کشور از خود تحریمی می‌شود.
وی یادآور شد: از جمله این موارد میتوان به غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه اجرایی ناظر بر کسب و کار، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیر استاندارد و تقلبی در بازار، وجود رقابت غیر منصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی و شبه دولتی در بازار، فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، موانع در فرایند اداری و دریافت مجوز کسب و کار در دستگاه‌های دولتی، ضعف دادگاه رسیدگی به شکایتها و پیگیری موثر متجاوزان به حقوق دیگران، روش‌های سختگیرانه در اداره کار و بیمه تامین اجتماعی، رویه‌های ناعادلانه ممیزی دریافت مالیات اشاره کرد.
گزدرازی اظهارداشت: استان بوشهر با توجه به مرز آبی ۹۲۰ کیلومتری با خلیج فارس دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، صید و صیادی، آبزی‌پروری، نخیلات، معادن و کشاورزی از جمله گوجه فرنگی خارج از فصل است.
وی ادامه داد: همچنین یکی از مهمترین ظرفیت‌های این استان در حوزه خدمات بازرگانی و تجارت است تا جایی که به طور تقریبی ۶۵ درصد مردم این حوزه به تجارت مشغول هستند و معاش آنها به طور غالب از طریق دریا و دریانوردی و تجارت دریایی تامین می‌شود و همین امر باعث شده وشهر به عنوان یکی از بنادر اقتصادی خیلی مهم کشور شناخته شود.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر ادامه داد: مطابق بند سه سیاست کلی اصول اقتصاد مقاومتی، تقویت و رقابت‌پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها با توجه به جغرافیای کشور و استان‌ها یکی از ارکان و اصول اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: در این بین یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند این رقابت‌پذیری را برای استان بوشهر تامین کند اعطای تخفیف ۲۰ درصد سود بازرگانی برای همه کالاهای ورودی به بنادر و گمرک استان است که با وجود پیگیری استاندار و سازمان صنعت، معدن و تجرات و تصویب در کمیسیون ماده۱ هنوز این موضوع به استان ابلاغ نشده‌است.
