به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی صبح پنجشنبه در بازدید از پزشکی قانونی گناوه اظهار داشت: هدف از سفر به استان بوشهر آشنا شدن با ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه پزشکی قانونی و استفاده از توان علمی همکاران در مسائل ملی و آشنا شدن با مشکلات و چالش‌هایی که در این استان وجود دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: با پیگیری‌های انجام شده در این استان واحد پزشکی قانونی جم افتتاح شد و مرکز عسلویه تا پایان سال یا فروردین سال آینده راه‌اندازی خواهد شد که ازجمله دستاوردهای سفر در حوزه پزشکی قانونی است.
وی گفت: عدالت در دسترسی به پزشکی قانونی از در سراسر کشور و ازجمله استان بوشهر از مهمترین اهداف پزشکی قانونی است و در استان باید مراکز به گونه‌ای پخش باشد تا مردم به راحتی دسترسی داشته باشند و برای مردم در در صورت نیاز سهل الوصول باشد و مشکلاتی در این زمینه نداشته باشند.
مسجدی بیان کرد: مهمترین چالش‌ها در حوزه پزشکی قانونی با توجه به اینکه تخصصی‌ترین سازمان پزشکی قضائی و به عنوان زیرمجموعه قوه قضائی حدود ۱۵۰ شهر فاقد پزشکی قانونی در کشور است.
وی ادامه داد: در این شهرها مردم در صورت نیاز به مراکز پزشکی قانونی باید مسافت طولانی را طی کنند که این برای ما خوشایند نیست.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: امید است با کمک و همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک مراکز پزشکی قانونی در ۱۵۰ شهر دایر شود.
کمبود نیروی انسانی متخصص
وی تصریح کرد: در راستای دستورات رئیس قوه قضائی مرکز پزشکی قانونی شهرستان جم افتتاح شد و عسلویه نیز به زودی انجام می‌شود.
وی گفت: چالش دیگر پزشکی قانونی کمبود نیروی انسانی متخصص و پشتیبان است البته در در برنامه ششم توسعه مجلس و دولت مجوز استخدام سالانه ۲۰۰ نیروی متخصص و پشتیبان را به پزشکی قانونی داده‌اند ولی به دلیل مشکلات اعتباری در سال جاری نتوانستیم حتی یک نفر را جذب کنیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: تلاش خواهیم کرد تا در سال ۹۹ استخدام این افراد انجام شود و کمکی برای شهرستان‌هایی که در این زمینه با کمبود نیرو مواجه هستند باشد.
وی خاطر نشان کرد: از آنجا که سازمان پزشکی قانونی یک سازمان نوپا نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی پایه بودجه‌ای ضعیفی دارد و باز هم از مسئولان اجرایی در سازمان مدیریت و مجلس درخواست شده تا به این موضوع توجه داشته باشند.
مسجدی گفت: پزشکی قانونی کشور در سال ۹۷، دو و نیم میلیون نظر کارشناسی در حوزه پزشکی قانونی داشته که ۸۵ درصد معاینات، ۱۰ درصد آزمایشگاه و ۵ درصد معاینه اجساد بوده است.
لزوم کاهش میزان قصور پزشکی
وی گفت: هر پزشک در پزشکی قانونی دو و نیم برابر حد استاندارد خود چه در ساعات اداری و چه در زمان‌های بعد از ظهر و شب و حضور در صحنه جرم که لوازم خاص خود را نیاز دارد خدمات ارائه و در صحنه جرم حضور پیدا می‌کند.
وی گفت: امیدواریم با پیگیری‌های انجام گرفته و مساعدت‌های دستگاه‌ها بتوان بخشی از این مشکلات را در کل کشور بخصوص در استان بوشهر کاهش داد.
وی گفت: در سال گذشته ۲۰ هزار پرونده کمیسیون‌ها بوده که بخشی قصور پزشکی، پرونده‌های روان پزشکی و حدود ۴ درصد مربوط به علت فوت بوده است.
وی گفت: در بخشی که مربوط به قصور پزشکی بوده است ۴۶ درصد از پرونده‌های ارجاع شده برای بررسی منجر به اثبات قصور پزشکی شده و بقیه تبرئه شده‌اند.
وی گفت: به همه همکاران پزشک توصیه می‌کنم ضمن تلاش برای خدمت رسانی به مردم همه با هم تلاش کنیم که میزان قصور کاهش یابد.
وی گفت: میزان این قصور در رشته‌های مختلف متفاوت بوده است که عمده این قصور در پزشک عمومی، جراحی، تخصصی زنان و دندانپزشکی است.
