علی جمادی روز چهارشنبه در نشست با مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: درزمان حاضر بیکاری یکی از معضلات جامعه است که با روان‌سازی مسائل قضایی واحدهای تولیدی سعی می‌شود این روند کاهش یابد.
وی بیان کرد: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایت حقوقی و قضایی و تامین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون تلاش می‌شود زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی ایجاد شود.
جمادی گفت: افزون براین با مفاسد اقتصادی، متخلفان در حوزه اقتصاد و صنعت، پرونده‌های مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله قاچاق ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور برخورد قاطع می‌شود.
وی یادآور شد: به‌منظور جلوگیری از طولانی شدن روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی که در راستای تولید و اشتغال حرکت می‌کنند شعبه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر فعال است.
جمادی بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات در حوزه صنعت وکار در منطقه ویژه انرژی پارس برای پیشگیری از مسایلی که موجب خلل در روند کار و تولید در این حوزه صنعتی می‌شود، تاکید کرد.
وی نظارت براجرای بخش روابط کار و کارفرمایان و مقررات مدیریت کار و خدمات اشتغال، مصوبات و دستورالعمل های قانونی مربوطه درکارگاه‌ها، اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای احکام صادره درمراجع حل اختلاف ازطریق کارگاه‌ها یا دادگستری و انجام مشاوره‌های حقوقی مرتبط با مسایل کارگری وقانون کار و ضرورت نظارت واحد بازرسی بر کارگاه های منطقه و پاسخگویی به دادسراها و دادگاه‌های مرتبط در شهرستان‌های موجود در محدوده منطقه ویژه را از جمله مواردی دانست که می‌تواند به پیشگیری از مشکلات بعدی کمک کند.
وی بر تعامل و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای توسعه و پیشرفت پارس جنوبی در تمامی ابعاد اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و خدمات زیربنایی، افزایش هماهنگی میان مجموعه صنعت نفت و دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه و ضابطان قضایی را از جمله عوامل موثر بر افزایش تولید و توسعه و پیشرفت استان بوشهر و در نهایت افزایش رضایت مندی مردم دانستند.
