کارگاه منطقه‌ای "سنجش دی اکسین و فوران‌ها از خروجی صنایع" در عسلویه برگزار شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: در این کارگاه منطقهای که در سالن کنفرانس سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نمایندگانی از ایران، عراق و افغانستان حضور داشتند.
فرهاد قلی نژاد افزود: این کارگاه به مدت 2 روز با مدرسی مهدی ثامنی نماینده "کنوانسیون بازل" در منطقه (کشورهای ایران، افغانستان، عراق، پاکستان و ترکیه) برگزار شد.
وی در ارتباط با اهمیت کارگاه برگزار شده اظهارداشت: محیط زیست و مسائل مرتبط به آن در منطقه به عنوان یک مساله بین المللی و فرامرزی قابل توجه است و بی شک معاهده های منطقه‌ای در این زمینه می‌تواند نقشی بسیار مهم ایفا کند.
قلی نژاد ادامه داد: صلح و همزیستی کشورها در یک منطقه موضوعی بسیار مهم برای حفظ محیط زیست است از همین رو این همکاری های منطقه‌ای بسیار ارزشمند محسوب می شود.

وی یادآور شد: در این زمینه معاهده بین المللی بازل ایفا کننده نقشی مهم است که در کارگاه یاد شده بخوبی نقش این معاهده بین المللی تبیین شد.
کنوانسیون بازل شامل ۲۹ ماده و ۹ الحاقیه و شاکله آن بر این اصل استوار است که همه انتقالات برون مرزی پسماندهای خطرناک مشمول مفاد کنوانسیون بازل فقط در میان کشورهای عضو و با رعایت مفاد آن و تنها در صورت وجود مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندهای مربوطه در کشور مقصد (پذیرنده پسماندهای مذکور) امکان پذیر است.
در پی تدوین قوانین زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته برای محدود کردن پسماندهای خطرناک هزینه امحای آنها به میزان چشمگیری افزایش یافت، تاجران مواد سمی در پی یافتن راهی کم‌هزینه‌تر، انتقال پسماندهای خطرناک به کشورهای در حال توسعه و کشورهای اروپای شرقی را در پیش گرفتند، از این رو در پاسخ به نگرانی‌های عمومی و بین‌المللی در ۲۲ مارس سال ۱۹۸۹ به منظور کنترل حمل و نقل برون مرزی پسماندهای خطرناک و دفع اصولی آنها توسط برنامه زیست محیطی سازمان ملل (UNEP) معاهده موسوم به کنوانسیون بازل به تصویب کشورهای عضو رسید و در ۵ می سال ۱۹۹۲ لازم الاجرا شد.

کشور ایران نیز در سال ۱۳۷۱ با تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به عضویت کنوانسیون بازل درآمد.
این کنوانسیون با هدف ایجاد یک حاکمیت جامع بر حمل و نقل و امحای پسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها به منظور حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در برابر اثرات سوء و یا مدیریت غیر اصولی آنها تدوین و برای کشورهای عضو لازم‌ الاجرا شده است.

۷۲۱۲/6043