نماینده سازمان‌های مردم نهاد شهرستان دشتی گفت: تاکنون سیاست‌های توسعه‌ای در شهرستان دشتی به دلیل قرار گرفتن در حریم غیر اصولی رودخانه مند باعث کاهش جمعیت 80 درصدی روستاهای این شهرستان شد و به همین دلیل برای اشتغال زایی هیچگونه تسهیلاتی به مردم تعلق نمی گیرد.
بهمن بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: روستای مسیله صخری در شهرستان دشتی،روستای پایلوت ما برای مهاجرت معکوس روستاییان انتخاب شد. از دلایلی که این روستا را انتخاب کردیم موقعیت،وسعت جغرافیایی و عبور زیرساختی است که این روستا از آن برخوردار است و می تواند گزینه خوب برای طرح اشتغالزایی روستایی و اقتصاد مقاومتی در حوزه پرورش دام و طیور و سبب تقویت تولید اقتصاد روستا محور باشد تا در نهایت بتوانیم در صورت موفقیت، این الگو را در روستاهای دیگر استان پیاده کنیم.
وی افزود: امروز معنی جهانی روستا به یک واحد تولیدی و اقتصادی و یک فضای فرهنگی و میراثی تعریف می‌شود یعنی متاسفانه در کشور ما درحوزه تقسیمات کشوری، روستا را اجتماع بالای 20 خانوار تعریف می‌کند و مشخص است با این نگاه توسعه‌ای ما نمی‌توانیم چشم‌اندازی برای آینده اقتصادی و تولید روستا محور داشته باشیم.
بهمنی ادامه داد: در کشورمان روستاهایی که تولیدات زیادی ندارند حمایت می‌شوند ولی روستاهای استان با سلسله تولیدات دامی و با داشتنچندین طرح مرغداری صنعتی و سنتی، دامداری سبک و سنگین که حرفی هم برای گفتن دارند مورد بی‌مهری و بی‌توجهی مسئولان قرار گرفته‌اند.
کاهش 20 درصدی روستاهای دشتی
وی اضافه کرد: همانطور که می‌دانید تاکنون خروجی برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای کشور ما در شهرستان دشتی موجب شده که جمعیت 80 درصدی روستایی ما نزدیک 20 درصد کاهش یابد و در آینده هم این رقم با این سیاست به مقدار کمتری خواهد رسید. متاسفانه امروز کسانی که باید با تقویت مهاجرت معکوس روستاها موافقت کنند تا چراغ روستاها روشن بماند با نگاه غیرجامع و با توزیع نابرابر فرصت‌ها و امکانات موجب تخلیه بیشتر روستاها می‌شوند.
وی ادامه داد: شرایط اقتصادی امروز شهرستان دشتی وخیم‌تر شده است. بسیاری از اهالی روستاهای دشتی به دلیل نبود امکانات و زیرساخت‌ها و از دست دادن شغلشان به دنبال این اوضاع نابرابر مجبور به مهاجرت شدند و به دنبال آن مهاجرت در روستاهایی که ما هستیم در حاشیه رودخانه مند اخیرا با تصمیمی که مدیران منابع آب و مدیران منابع طبیعی گرفته‌اند یک نقشه و یک طرح با تفسیر سلیقه‌ای و نامناسب از قانون طبق قانون 2 ماده توزیع عادلانه آب آمده‌اند حریم بستر رودخانه را از 150 متر به 8 هزار متر لحاظ کرده‌اند و حداقل پایبندی به شهر و مالکیت‌های شهری و نگاهی به منفعت روستاییان نداشتند و حدودا 15 هزار هکتار از اراضی مسکونی چندین روستا از شهرستان های دیر و دشتی و اراضی کشاورزی پیرامون آنها را نادیده گرفته‌اند.
بهمنی عنوان کرد: بی‌اعتنایی مدیران مسئول به مطالبات مردم موجب از بین رفتن اجتماعات روستایی در این مناطق شده و نارضایتی شدید روستاییان به ویژه روستاهای پیرامون رودخانه مند را ایجاد کرده‌است.
وی عنوان کرد: اخیرا 10 طرح عمرانی به منابع آبی ارائه داده‌ایم مانندکشاورزی، پرورش شتر مرغ،پرورش اسب، آبزی پروری و... این موضوع را در فرمانداری و هم در جلسه اقتصاد مقاومتی استان با حضور استاندار مطرح کردیم اما متاسفانه همه ما از این تسهیلات جا ماندیم و نتوانستیم از نظام‌مندی و پاسخ منابع آب تغییر کاربری اراضی بگیریم و در این حوزه خیلی از مردم متضرر شدند و هیچ کس هم پاسخگوی این ضرر نبوده است.
مردم تحمل ندارند
بهمنی ادامه داد: نرخ بیکاری اخیرا در شهر دشتی بسیار افزایش یافته و هر کسی حرف خودش را درباره اشتغالزایی می زند واقعیت این است که مردم تحمل دستورالعمل‌های سلیقه‌ای را ندارند. قانون بند خ ماده 2 توزیع عادلانه آب 150 متر حریم کیفی برای رودخانه‌ها اعلام کرده است ولی مسئولان منابع آبی ،برای رودخانه مند 8 هزار متر اعلام می‌کنند. هیچ کجای ایران این حریم برای رودخانه ها وجود ندارد.
وی اضافه کرد : وزارت نیرو با دیوارچینی در اصلاح مسیر و لایه‌روبی رودخانه‌ها در استان‌های مختلف مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان، خوزستان برای بهره‌برداری مردم روستا از طرح آبزی پروری و کشاورزی همکاری می کند اما به ما کی می‌رسند هیچگونه همکاری ندارند.
وی گفت: هر گونه ساخت و ساز هم در این منطقه ممنوع شده است آن هم روستاهایی که از سامانه وزارت کشور دارای کد روستایی هستند. با وجود احداث چندین طرح در حوزه آبزی‌داری و آبزی‌پروری ما هیچ گونه اقدامی نتوانستیم انجام دهیم تمام طرح‌های ما راکد مانده است در صورتی که با برداشت آب از آب‌های سطحی در فصول پرباران می‌توان از این آبها برای کشاورزی و پرورش ماهی استفاده کرد و باعث ایجاد اشتغال برای جوانان شد.
وی افزود: هفت سال است زمینه اشتغال معکوس در روستاها را ایجاد کردیم و مردم داشتند به روستاها باز می‌گشتند و تعداد اندکی طرح توانست اجرایی شود که اجرای طرح هشت هزارمتری حریم رودخانه مند تمام برنامه‌ریزی‌ها را بهم ریخت.روستاهایی که تاریخچه بزرگی مانند چهارصد الی پانصدساله دارند و اجداد ما اینجا زندگی کردند و ملاکان این زمین‌ها هستند. وزارت کشور باید ورود کند و از صاحب این روستاها حمایت کند چرا باید در حاشیه رودخانه ارس با برداشت آب در روستاهایشان ایجاد اشتغال شود شغل‌هایی مانند آبزی پروری و... اما ما باید محروم باشیم؟
وی در پایان گفت: ما تابع قانونیم و حریم رودخانه مند باید قانونی باشد و مردم ما در برابر قانون گردنشان از مو باریک تر است ولی مسئولان نباید با تفسیر اشتباه به اشتغال مردم منطقه آسیب بزنند و موجب نارضایتی شان شوند. در اینجا درآمدزایی و اشتغال جوانان مورد هجمه قرار گرفته و قربانی دفاع مدیران ما از دستورالعمل‌های سلیقه‌ای امثال منابع آب شدند و مردم از دریافت تسهیلات اشتغال در منطقه با هزینه خودشان در زمینه احیای رودخانه مانده‌اند .
