به گزارش ایرنا، روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر روز شنبه به نقل از محمد امانی در دهمین کارگروه محاکم و دعاوی شورای هماهنگی وزارت نیرو در بوشهر افزود: این بحران فراگیر منجر به فرونشست زمین، خشکیدن چاه ها و قنات ها، شور شدن سفره های آب زیرزمینی و مشکلات زیست محیطی می شود.
وی عوامل انسانی، مدیریتی، اجتماعی، معیشتی و تغییرات اقلیمی را از فاکتورهای تاثیرگذار در بحران آب عنوان کرد و اظهار داشت: وزارت نیرو برای عبور از این بحران برنامه های مختلفی در دست اجرا دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با تاکید بر ضرورت مدیریت آب های سطحی، رودخانه ها و آبراهه ها گفت: در ایران حدود 146هزار کیلومتر آبراهه وجود دارد که 69هزار و 750 کیلومتر آن رودخانه های فصلی و مابقی دائمی هستند.
امانی افزود: حجم و گستردگی بسیار زیاد کار و کمبود اعتبار از جمله عوامل تکمیل نشدن مطالعه حریم و بستر رودخانه ها به شمار می رود.
وی بیان کرد: با توجه به اولویت گذاری انجام شده، 75هزار کیلومتر از این آبراهه ها که در محدوده شهرها هستند پیش از سایر آبراهه ها مطالعه می شوند که از این میزان 45 هزار کیلومتر از آبراهه ها تاکنون مطالعه و 30هزار کیلومتر از آن نیز در طرح حدنگاری ( کاداستر) جانمایی شده است.
امانی، ضمن تشکر از همکاری مثبت دستگاه قضایی استان بوشهر با صنعت آب و برق این استان گفت: سیاست وزارت نیرو در حوزه حقوقی تعامل مشترک با دستگاه قضایی و همکاری تنگاتنگ با دادستانی کل کشور و معاونت پیشگیری از جرم دادگستری است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو خواستار تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم ویژه آب در استان بوشهر شد و افزود: تشکیل این شعب باعث صدور بهتر و سریعتر احکام در حوزه آب می شود.
وی افزود: انشعاب های غیرمجاز آب و برق از بزرگترین چالش های وزارت نیرودر استان بوشهر است که باید با تجدید نظر در قوانین اعطای انشعاب موقت و اجرای قاطع آن از بروز این مشکل جلوگیری کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران افزود: در قانون اساسی کشور، آب و محیط زیست به عنوان انفال عمومی ذکر شده و در همه سطح ها موظف به صیانت از آن هستیم.
غلامرضا مدنیان افزود: با همگرایی در حکمرانی، برای پیشرفت و توسعه کشور با مدنظر قرار دادن آب و محیط زیست تلاش می شود.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: یکی از رویکردهای وزارت نیرو در بخش آب، پیشگیری از وقوع تخلفات و توقف جرائم در مراحل اولیه است.
مدنیان افزود: در همین ارتباط همه دستگاه های حفاری باید دارای کد و انگ باشند تا از نظر فنی و عملکردی مورد کنترل شرکت های آب منطقه ای قرار گیرند.
مدنیان با اشاره به تخلفات در حوزه آب های زیرزمینی گفت: یکی از انتظارات از دستگاه قضایی، صدور دستور اعاده به وضع سابق و پرداخت خسارت به آبخوان، همزمان با صدور حکم است.
وی ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه و سواحل ها را یکی از موارد آسیب زا در استان بوشهر نامید و گفت: تجاوز و ساخت و ساز در حریم دریا و رودخانه ها به عنوان تخلف مشهود باید در مراحل اولیه شناسایی و مورد برخورد قرار گیرد.
رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان بوشهرگفت: واحدهای حقوقی نقش پیشگیرانه ای در سازمان دارند و اشتباه مدیران عامل و سیستم را یادآور می شوند.
شاپور رجایی افزود: در جذب و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت های صنعت آب و برق و بویژه در حوزه حقوقی این شرکت ها، نیاز به تلاش بیشتری احساس می شود.
وی اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی ما، اجرای احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی است به همین علت مورد نقد دستگاه قضایی هستیم.
6047/6043
انتهای پیام وی عوامل انسانی، مدیریتی، اجتماعی، معیشتی و تغییرات اقلیمی را از فاکتورهای تاثیرگذار در بحران آب عنوان کرد و اظهار داشت: وزارت نیرو برای عبور از این بحران برنامه های مختلفی در دست اجرا دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با تاکید بر ضرورت مدیریت آب های سطحی، رودخانه ها و آبراهه ها گفت: در ایران حدود 146هزار کیلومتر آبراهه وجود دارد که 69هزار و 750 کیلومتر آن رودخانه های فصلی و مابقی دائمی هستند.
امانی افزود: حجم و گستردگی بسیار زیاد کار و کمبود اعتبار از جمله عوامل تکمیل نشدن مطالعه حریم و بستر رودخانه ها به شمار می رود.
وی بیان کرد: با توجه به اولویت گذاری انجام شده، 75هزار کیلومتر از این آبراهه ها که در محدوده شهرها هستند پیش از سایر آبراهه ها مطالعه می شوند که از این میزان 45 هزار کیلومتر از آبراهه ها تاکنون مطالعه و 30هزار کیلومتر از آن نیز در طرح حدنگاری ( کاداستر) جانمایی شده است.
امانی، ضمن تشکر از همکاری مثبت دستگاه قضایی استان بوشهر با صنعت آب و برق این استان گفت: سیاست وزارت نیرو در حوزه حقوقی تعامل مشترک با دستگاه قضایی و همکاری تنگاتنگ با دادستانی کل کشور و معاونت پیشگیری از جرم دادگستری است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو خواستار تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم ویژه آب در استان بوشهر شد و افزود: تشکیل این شعب باعث صدور بهتر و سریعتر احکام در حوزه آب می شود.
وی افزود: انشعاب های غیرمجاز آب و برق از بزرگترین چالش های وزارت نیرودر استان بوشهر است که باید با تجدید نظر در قوانین اعطای انشعاب موقت و اجرای قاطع آن از بروز این مشکل جلوگیری کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران افزود: در قانون اساسی کشور، آب و محیط زیست به عنوان انفال عمومی ذکر شده و در همه سطح ها موظف به صیانت از آن هستیم.
غلامرضا مدنیان افزود: با همگرایی در حکمرانی، برای پیشرفت و توسعه کشور با مدنظر قرار دادن آب و محیط زیست تلاش می شود.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: یکی از رویکردهای وزارت نیرو در بخش آب، پیشگیری از وقوع تخلفات و توقف جرائم در مراحل اولیه است.
مدنیان افزود: در همین ارتباط همه دستگاه های حفاری باید دارای کد و انگ باشند تا از نظر فنی و عملکردی مورد کنترل شرکت های آب منطقه ای قرار گیرند.
مدنیان با اشاره به تخلفات در حوزه آب های زیرزمینی گفت: یکی از انتظارات از دستگاه قضایی، صدور دستور اعاده به وضع سابق و پرداخت خسارت به آبخوان، همزمان با صدور حکم است.
وی ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه و سواحل ها را یکی از موارد آسیب زا در استان بوشهر نامید و گفت: تجاوز و ساخت و ساز در حریم دریا و رودخانه ها به عنوان تخلف مشهود باید در مراحل اولیه شناسایی و مورد برخورد قرار گیرد.
رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان بوشهرگفت: واحدهای حقوقی نقش پیشگیرانه ای در سازمان دارند و اشتباه مدیران عامل و سیستم را یادآور می شوند.
شاپور رجایی افزود: در جذب و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت های صنعت آب و برق و بویژه در حوزه حقوقی این شرکت ها، نیاز به تلاش بیشتری احساس می شود.
وی اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی ما، اجرای احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی است به همین علت مورد نقد دستگاه قضایی هستیم.
6047/6043
کپی شد
