راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، با تاکید بر اینکه منابع ارزی فقط باید به کالاهای اساسی مورد نیاز تخصیص داده شود و دلیلی ندارد آزادسازی افسارگسیخته قیمت‌ها را داشته باشیم اظهار کرد: اینکه بازار ثانویه در ۲ روز تصویب و سپس ابلاغ شود کار درستی نبوده و باید بیشتر بر روی این موضوع مطالعه می‌شد.
به گزارش جماران؛ یک اقتصاددان با بیان اینکه تخصیص۲۰ میلیارد دلار ارز در مدت یک هفته بی‌سابقه بوده است گفت که این تخصیص‌های ارزی نباید توسط یک فرد و یا گروه محدود و در پشت درهای بسته انجام شود.
حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره نامه خود و برخی از اقتصاددانان به رئیس جمهوری درباره مسائل اقتصادی اظهار کرد: هدف از این نامه، توجه دادن به مردم و مشکلات اساسی اقتصاد کشور بوده است هر چند این مشکلات فقط متوجه دولت به تنهایی نیست و مجموعه‌ای از سوء تدبیرها در حوزه‌های مختلف وجود دارد. در سه دهه گذشته انحصارهای بزرگی را در اقتصاد ایجاد کردیم که با منابع یارانه‌ای بزرگی شکل گرفته‌اند که منافع مردم را تحت الشعاع قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه احتمال حذف یک میلیون شغل در اقتصاد وجود دارد گفت: درآمدهای ارزی دولت در ۴ ماهه اول امسال، ۳۰ میلیارد دلار بوده که این میزان تا پایان سال در شرایط تحریمی کافی است چرا که حدود ۱۰ میلیارد دلار نیاز دارویی و غذایی داریم و ۲۰ میلیارد دلار هم نیازهای تولید صنعتی است در حالی که دولت در بسته پیشنهادی خود اختصاص ارز به تولیدکننده‌ها را حذف کرده و اگر به این تولیدکنندگان توجه نشود اشتغال زدایی گسترده‌ای را شاهد خواهیم بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها پیشنهادهایی را ارائه کردیم اضافه کرد: در ۴ ماه نخست امسال، ۷۰۰ میلیون دلار برنج، یک میلیارد دلار نهاده‌های دامی، ۱۰۰ میلیون دلار کره و ۸۰۰ میلیون دلار دارو وارد کردیم پس چرا در کره ۵۱ درصد و یا در برنج ۴۶ درصد افزایش قیمت و در دارو و نهاده‌های دامی هم کمبود داشته باشیم؟
راغفر با اشاره به اینکه همه این اقلام با دلار کمتر از ۴۲۰۰ تومان وارد شده است، اضافه کرد: همه اینها نشان دهنده سوء تدبیر در مدیریت منابع ارزی و عرضه به بازار و کنترل آن است و به نظر می رسد دستی در کار است که این مساله موجب نگرانی و اضطراب در جامعه شده است.
او با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی باید قواعد اضطراری دوران جنگ را اعمال کنیم و کسانی که می‌خواهند از منابع ملی و ارزی استفاده کنند باید پیمان نامه ارزی امضا کنند.
راغفر با بیان اینکه سالی ۱۰ میلیارد دلار به صنایع پتروشیمی و فولاد یارانه برق پرداخت می شود افزود: این به جز سنگ معدن ارزان و گاز و آب تقریبا رایگان است که آنها استفاده می‌کنند و با این حال مدعی هستند که ارز حاصل از صادراتشان را باید در بازار آزاد بفروشند. از ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه، ۵۳۰ قلم آن از ابتدای انقلاب ممنوع است و واردات ۲۶۰ قلم از این تعداد، از ۱۰ تا ۱۰۰۰ دلار است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید عرضه و تقاضای ارز مدیریت شود، گفت: در شرایط کنونی تصمیمات ارزی به جای یک نهاد یا اداره کل باید به مجلس شورای اسلامی محول شود تا نمایندگان درباره آن بصورت علنی تصمیم بگیرند. تخصیص ۲۰ میلیارد دلار ارز در مدت یک هفته بی‌سابقه بوده است؛ این تخصیص‌های ارزی نباید توسط یک فرد و یا گروه محدود در پشت درهای بسته انجام شود.
او با تاکید بر اینکه منابع ارزی فقط باید به کالاهای اساسی مورد نیاز تخصیص داده شود و دلیلی ندارد آزادسازی افسارگسیخته قیمت‌ها را داشته باشیم اظهار کرد: اینکه بازار ثانویه در ۲ روز تصویب و سپس ابلاغ شود کار درستی نبوده و باید بیشتر بر روی این موضوع مطالعه می‌شد.
راغفر در ادامه با بیان اینکه نظام مالیاتی ما یکی از مشکلات اساسی کشور است؛ فرار مالیاتی را شدید توصیف کرد و رقم آن را حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد کرد.
او با بیان اینکه باید مالیات بر عواید سرمایه‌ای و مالیات بر ساخت و ساختمان‌های لوکس را اخذ کنیم اضافه کرد: فولاد مبارکه در سال گذشته ۷۳۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است، اما مالیات پرداختی او فقط یک و ۳ دهم درصد بوده است.
گفتنی است در ۱۵ مردادماه سال جاری (۱۳۹۷) حسین راغفر و فرشاد مومنی به همراه ۳۶ نفر دیگر از اقتصاددانان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری، الگوی کنونی اقتصاد را ضد تولید و غیرمردمی دانستند و ۲۰ راهکار برای خروج از مشکلات اقتصادی ارایه کردند؛ این نامه در سخنرانی روز گذشته رهبر انقلاب مورد تایید و تاکید ایشان نیز قرار گرفت.
