برای ایران پیش بینی می شود که به دلیل کثرت جمعیت، وسعت زیاد، بازار بزرگ و صادرات از یک سو و به خاطر ضعف در کارایی و بهره وری عوامل تولید از سوی دیگر، و .... فعلاً و عموماً جایگاهی بین 15 تا 20 را در میان کشورهای دنیا داشته باشد.
به گزارش جماران؛ صندوق بین‌المللی پول گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن ایران تا سه سال دیگر از نظر تولید ناخالص داخلی، به پانزدهمین اقتصاد دنیا تبدیل می‌شود. هرچند به زعم عامه مردم باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران رسیدن به این مهم سخت‌باور است، اما واقعا داستان از چه قرار است؟
**تفاوت تولید ناخالص داخلی با درآمد سرانه
صندوق بین‌المللی پول هر ساله رتبه کشورها در اقتصاد جهانی را منتشر کرده و در کنار آن بر اساس روند رشد اقتصادی آن کشور، برای سال‌های بعد پیش بینی ارائه می‌کند. این رتبه‌بندی بر اساس تولید ناخالص داخلی انجام می‌شود. به این صورت که در تولید ناخالص داخلی قیمت کل کالاها و خدماتی که طی یک سال در داخل کشور تولید می شود را در بر می گیرد، بدون آنکه در نظر بگیرد جمعیتی که بر سر این سفره نشسته اند چه تعدادند و اصطلاحاً درآمد سرانه آنها از چه قراری است.
**رتبه 15 ایران از کجا آمد
بنابراین برای ایران پیش بینی می شود که به دلیل کثرت جمعیت، وسعت زیاد، بازار بزرگ و صادرات از یک سو و به خاطر ضعف در کارایی و بهره وری عوامل تولید از سوی دیگر، و .... فعلاً و عموماً جایگاهی بین 15 تا 20 را در میان کشورهای دنیا داشته باشد. از همین رو دستیابی به جایگاه پانزدهم در اقتصاد جهانی بر اساس تولید ناخالص داخلی دور از ذهن نبوده است . با این حال مقایسه کشورها تنها با توجه به تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند تمام واقعیت اقتصادی آنها را نشان دهد زیرا فاکتورهای دیگری مانند جمعیت، بهره وری، دانش و ... بر ثروتمند بودن یا نبودن مردم یک کشور تاثیرگذار است.
نکته مهم در این گزارش آن است که ایران با صعود سه پله‌ای در رتبه‌بندی صندوق بین‌المللی پول از کشورهایی مانند عربستان و اسپانیا و کانادا پیشی می‌گیرد و مجموع تولیدات و درآمد کشورمان بیش از این کشورها خواهد بود؛ عربستانی که به خاطر ورود به جنگ قدرت داخلی و جنگ های مستقیم و نیابتی خارجی وضعیت اقتصادی مناسبی نخواهد داشت و اسپانیای رو به انحطاطی که در مجموعه اروپا ضعیف ترین عملکردهای اقتصادی را داشته است.
در واقع این آمار نشان می دهد ایران در سه سال آینده، با فرض ثبات سایر شرایط موثر، سرمایه گذاری و تراز تجاری به مراتب بالاتری را تجربه خواهد کرد.
**خروج از برجام ترامپ چه تاثیری داشت
بر اساس این پیش‌بینی، ایران در سه سال آینده باید زیرساخت‌های تولیدی را بیش از عربستان گسترش دهد، آمارها در سال‌های گذشته نیز نشان‌دهنده آن است که این روند آغاز شده و تا سال 2021 ایران می‌تواند به این مهم دست یابد. در این مورد جذب سرمایه خارجی اهمیت دارد. اگرچه آمریکا به صورت یک جانبه از برجام خارج شده، اما حمایت سایر کشورها از اروپا گرفته تا چین و روسیه سبب شد نگرانی‌ها از آینده اقتصاد ایران تا حدود قابل توجهی کم شود. از همین رو ایران می‌تواند حتی از حیث سرمایه‌گذاری خارجی با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی‌های آینده را انجام دهد.
با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 قرار بوده ایران به مقام نخست اقتصادی در منطقه دست پیدا کند، اگر بتواند این مهم را به انجام برساند، عربستان در رتبه‌ای بعد از ایران قرار می‌گیرد که موضوع تولید ناخالص داخلی نوید بخش آن خواهد بود.
**دست کوتاه عربستان
عربستان بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی در حالی جایگاه خود را در این رتبه بندی از دست می‌دهد و به رتبه هفدهم می‌رسد که ولیعهد این کشور اخیراً همواره بر ادعای اصلاحات اقتصادی در این کشور تاکید کرده است. پیش‌بینی صندوق بین المللی پول می‌تواند از این موضوع حکایت کند که عربستان نتوانسته با اتخاذ سیاستهای سازگار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و بین المللی انتظارات مورد ادعایش را در مسیر اصلاحات اقتصادی خود برآورده سازد. در این ارتباط به تعویق انداختن عرضه سهام آرامکو(شرکت ملی نفت عربستان سعودی) به عنوان یکی از باارزش‌ترین شرکت‌های جهان، این سیگنال را به جهان مخابره می‌کند که اقتصاد عربستان با مشکلات عدیده ای روبرو شده است.
در مجموع می‌توان بر این نکته تاکید کرد که برای ایران با توجه به جمعیت و وسعت و تنوع در اقتصاد، صعود سه پله‌ای در رتبه‌بندی صندوق بین‌المللی پول کار چندان سخت و دور از دسترسی نبوده و نخواهد بود و در سال 2021 می‌توان این کشور را بزرگترین اقتصاد در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس دانست. به امید روزی که مولفه هایی همچون بهبود بهروه وری عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه، با کمک هرچه دانش بنیادتر شدن تولیدات اقتصادی ایران، شاهد پیشرفتهای بیشتری در این زمینه باشیم. بی تردید این پیشرفتها در عملکرد تولید ناخالص داخلی ایران می تواند خود را در درآمد سرانه ایرانیان نیز نشان دهد، مشروط به آنکه تنظیمات نهادی لازم برای توزیع عادلانه کیک اقتصادی ایران نیز به مرور فراهم گردد.
