معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به این که یکی از چالش‌های اصلی معاینه فنی در تهران تعیین تکلیف استعلام VIN خودروها است، گفت: هنوز نتوانسته‌ایم این مساله را حل کنیم چرا که VIN در اختیار پلیس قرار دارد و سامانه سیمفا ظرفیت کافی برای استعلام گرفتن را ندارد.با نیروی انتظامی توافق کرده‌ایم که به شهرداری تهران به‌طور مستقیم استعلام VIN را بدهند ولی هنوز این توافق اجرایی نشده است.
به گزارش جماران، محسن پورسید آقایی در جلسه امروز کار گروه کاهش آلودگی هوای استان تهران با اشاره به این که یکی از چالش‌های اصلی معاینه فنی در تهران تعیین تکلیف استعلام VIN خودروها است، اظهار کرد: هنوز نتوانسته‌ایم این مساله را حل کنیم چرا که VIN در اختیار پلیس قرار دارد و سامانه سیمفا ظرفیت کافی برای استعلام گرفتن را ندارد.
وی ادامه داد: با نیروی انتظامی توافق کرده‌ایم که به شهرداری تهران به‌طور مستقیم استعلام VIN را بدهند ولی هنوز این توافق اجرایی نشده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به این که سیمفا فقط بر مبنای VIN جواب استعلام می‌دهد و مشخص می‌کند که خودرو معاینه فنی دارد یا خیر؟ تصریح کرد: این که به صورت تصادفی(رندوم) از هر پنج خودرو معاینه فنی یک خودرو چک شود، بی عدالتی است.
وی ادامه داد: اتوبوس‌ها و کامیون‌ها اگر معاینه فنی معتبری نداشته باشند، از اول آبان ماه نمی‌توانند در سطح شهر تهران تردد کنند. بخش زیادی از اتوبوس‌های فاقد معاینه فنی، سرویس پادگان‌ها و بخش‌های نظامی کشور و سرویس کارخانه‌های اطراف تهران هستند. این اتوبوس ها به شدت دودزا هستند.
پورسید آقایی با تاکید بر این که پلیس باید مرتب بیان کند که از اول آبان ماه برای جلوگیری از آلودگی هوا تردد اتوبوس‌ها و کامیون‌های فاقد معاینه فنی ممنوع می‌شود، گفت: شرایط آلودگی هوا در تهران با شهرهای دیگر کشور متفاوت است.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در ادامه تصریح کرد: خودروهای تهران باید معاینه فنی تهران را بگیرند. وزارت کشور به دلیل یکسان‌سازی می‌گوید که در هر جای کشور معاینه فنی بگیرید معتبر است، اما ستاد آلودگی هوای تهران باید تاکید کند که فقط معاینه فنی تهران برای تهران معتبر است.
وی در پایان گفت: می‌توانیم سقف زمانی برای شهرستان‌ها قرار دهیم. مثلا بگوییم که اگر خودروی معاینه فنی شهرستانی را گرفته است فقط تا مدت یک ماه می‌تواند در تهران تردد کند. وزارت کشور باید موافقت کند که این کار هر چه زودتر انجام شود.
