این سازمان به تمام جرایم حوزه مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهد کرد، چه جرایم سازمان یافته و چه جرایم غیرسازمان یافته.
به گزارش جماران؛ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در این کمیسیون خبر داد.
حسن نوروزی در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: جلسه امروز تشکیل شد و موضوع جلسه بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. این طرح ایجاد یک سازمان قضایی جدا از سازمان‌های قضایی را پیشنهاد می‌دهد. این سازمان خود به صورت مستقل در هر استان ایجاد خواهد شد و کار مبارزه با مفاسد اقتصادی را پیش خواهد گرفت.
وی در خصوص صلاحیت ذاتی این سازمان توضیح داد: این سازمان به تمام جرایم حوزه مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهد کرد، چه جرایم سازمان یافته و چه جرایم غیرسازمان یافته. این سازمان آیین دادرسی و قضات مخصوص به خود را دارد. برای مثال بحث اموال نامشروع مسئولین در این سازمان رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان بیان کرد: جزئیات و کلیات این موضوع با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و قوه قضاییه تصویب شد و برای ارسال به صحن علنی مجلس آماده خواهد شد.
بررسی طرح کاهش تصدی‌گری دولت در عرضه سوخت و فرآورده‌های نفتی در کمیسیون انرژی
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی طرح کاهش تصدی‌گری دولت در عرضه سوخت و فرآورده‌های نفتی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
علی بختیار ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی، بیان کرد: جلسه امروز حول طرح کاهش تصدی‌گری دولت در عرضه سوخت و فرآورده‌های نفتی برگزار شد. از آنجا که دولت قبلا موضوع برندینگ را در جایگاه‌ها اعلام کرده بود و منجر به هم‌ریختگی جایگاه‌داران و کامیون‌داران شده بود، نمایندگان طرحی را ارائه دادند و این طرح در حال کامل شدن در کمیسیون است.
وی در ادامه اظهار کرد: این طرح به دنبال این است که سوخت را با کیفیت‌های مختلف و برندهای مختلف در جایگاه‌ها عرضه کند البته در این طرح اولویت‌هایی برای جایگاه‌داران در نظر گرفته شده است. امیدواریم بتوانیم گام به گام در راستای برندینگ و واقعی شدن قیمت‌ها و تغییر در ارائه سوخت با کیفیت‌های متفاوت و قیمت‌های متفاوت حرکت کنیم.
بررسی نحوه مدیریت تحریم‌ها بر بخش حمل و نقل در کمیسیون عمران
همچنین نایب رییس کمیسیون عمران مجلس از بررسی نحوه مدیریت تحریم‌ها بر بخش حمل و نقل در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
سیدابوالفضل موسوی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران، بیان کرد: با توجه به وضعیت تحریم‌ها در جلسه امروز تاثیر تحریم‌ها را بر روی حمل و نقل اعم از دریایی، هوایی، زمینی و جاده‌ای بررسی کردیم. آنطور که مشخص شد حدود ۹۰ درصد از حمل و نقل ما از طریق دریا صورت می‌گیرد که بالای ۷۰ درصد آن توسط خطوط دریایی خارجی است بنابراین ما باید با دقت در این زمینه تمرکز داشته باشیم که از این پس اقداماتی باید برای حمل و نقل انجام دهیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در جلسه امروز راهکارهایی برای حمل و نقل ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، دولت نیز آمادگی خود را برای مواجهه با این تحریم‌ها اعلام کرد.
نماینده مردم یزد در مجلس ادامه داد: اثر تحریم‌ها باید از دو جهت مورد توجه قرا گیرد؛ یکی اثر خود تحریم است که شرکت‌های کشتیرانی و هوایی مورد تحریم قرار می‌گیرند و دوم مساله محدودیت‌هایی است که در نقل و انتقالات بانکی ایجاد می‌شود و تاثیر مستقیمی بر روی حمل و نقل ما دارد. ما باید بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم.
وی در پایان گفت: در جلسه امروز در خصوص تمامی این موارد بحث و بررسی شد و به نتایج خوبی رسیدیم، هماهنگی بین کمیسیون عمران و مسئولان در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت تا بتوانیم با همفکری این برهه از زمان را مدیریت کنیم.
بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون شوراها
نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
سیدحمیدرضا کاظمی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، بیان کرد: در جلسه امروز طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستور کار قرار داشت. بررسی این طرح از هفته‌های پیش در کمیسیون آغاز شده بود، این طرح ۱۰ فصل به همراه ۳۹ ماده دارد که اکنون در حال بررسی مواد آن در کمیسیون هستیم.
وی در ادامه بیان کرد: دستور بعدی کمیسیون سوال از وزیر کشور بود که تعدادی از نمایندگان درخواست تعلیق دادند و عده‌ای نیز سوال خود را پس گرفتند به همین ترتیب بخش سوال نیز منتفی شد.
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی در کمیسیون اجتماعی
همچنین نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از مطرح شدن دوباره طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.
محمدرضا بادامچی در خصوص جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، توضیح داد: جلسه امروز کمیسیون در خصوص بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی بود.
وی در این باره در خصوص این طرح، تشریح کرد: کارشناسان و کارگزاران بیمه بانک کشاورزی معتقدند که چندین سال در این بانک کار کرده‌اند، در آنجا کارمند بودند و باید استخدام شوند. این طرح پیشتر در کمیسیون رد شده بود اما یک نماینده این موضوع را مطرح کرده بود و این طرح در قالب برنامه ششم توسعه به تصویب رسید و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: مجمع هنگام بررسی برنامه ششم توسعه این موضوع را رد کرد و آن را خلاف قانون اساسی دانست. امروز در جلسه کمیسیون ما به بحث و بررسی در این خصوص با حضور دوستان از مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و اعضای کمیسیون پرداختیم.
بادامچی تاکید کرد: موضوع مورد بحث قرار گرفت و کمیته‌ای متشکل از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان به بررسی دقیق‌تر این موضوع بپردازند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بخش دیگر از جلسه امروز کمیسیون به موضوع آسیب‌های اجتماعی پرداخته شد. یک اطلاعات اساسی کشوری در خصوص آسیب‌های اجتماعی از معاونت اجتماعی وزارت کار ارائه شد. برای مثال اطلاعات اساسی در خصوص کودکان از کار مانده یا زنان بی‌سرپرست، اینها اطلاعاتی خوبی بود که می‌توان از آن در مباحث مختلف کشور استفاده کرد و تصمیمات کشور را بر اساس این موضوعات اتخاذ کرد.
