وزیر امور اقتصادی و دارایی حساب‌های سپرده قوه قضاییه در طول ۲۳ سال گذشته را قانونی دانست و گفت که از سال ۷۸ تاکنون ۶۳ حساب بانکی برای سپرده‌گذاری قوه قضاییه افتتاح و بسته شده است که در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده که این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه با صاحب امضایی روسای قوه بوده است.
به گزارش جماران، مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به سوال محمود صادقی پاسخ داد، این سوال درباره این است که مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حساب‌ها، صاحبان این حساب‌ها، مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟
وزیر اقتصاد در توضیح این سوال، گفت: سوال مطرح شده مربوط به سال ۹۰ درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است. وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت سال ۹۶ در کمیسیون اقتصادی به این سوال پاسخ داده که به دلیل قانع نشدن سوال به صحن ارجاع شد، مجددا در دولت دوازدهم این سوال مورد پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: حساب‌های افتتاح شده در دوره رییس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است ولی بنده به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می‌کنم که امیدوارم قانع‌کننده باشد.
کرباسیان توضیح داد: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ استناد می‌کند، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند.
وزیر اقتصاد افزود: همان‌گونه که نمایندگان می‌دانند این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. افتتاح این حساب‌ها به سال ۷۸ بر می‌گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.
کرباسیان اضافه کرد: بر اساس گزارش خزانه و بانک، در سال‌های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۳ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است.
وی افزود: در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر حساب‌های قوه قضاییه از سال ۷۸ تاکنون بوده است.
گفتنی است در پی نطق محمود صادقی درباره حساب های قوه قضاییه برای دقایقی برخی نمایندگان اعتراض خود را با صدای بلند بیان کردند که این مساله موجب ایجاد تشنج در صحن شد.
محمود صادقی در جریان سوال از وزیر اقتصاد، پرداخت سود به حساب‌های قوه قضاییه را «حرام» دانست و تامین حقوق قضات دادگستری از این پول را به چالش کشاند.
در جریان سوال محمود صادقی از وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص مبانی قانونی و شرعی حساب‌های سپرده قوه قضائیه، خدری نماینده مردم بوشهر نوع بیان محمود صادقی را توهین به قضات تلقی کرد و خواستار تذکر و اخطار به وی شد که مسعود پزشکیان رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به محمود صادقی گفت که شما در چارچوب سوال خود حرف بزنید این نوع صحبت کردن باعث معترض شدن حضار می‌شود.
صادقی در پاسخ به پزشکیان گفت: من از قضات محترم و از همکاران عزیزم عذرخواهی می‌کنم ما در دادگستری قضاتی داریم که بسیار شریف هستند.
خدری از گفته‌های محمود صادقی قانع نشد و به سمت صندلی وی رفت که الیاس حضرتی، احمد مازنی، محمدعلی وکیلی سعی در آرام کردن وی داشتند.
بیانات محمود صادقی در خصوص قضات باعث اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس شد.
پس از پایان یافتن صحبت‌های صادقی، مسعود پزشکیان خطاب به وی گفت: دقت کنید که مطالبی که از پشت تریبون اعلام می‌شود طوری نباشد که قضات عزیز را زیر سوال ببرند در هر ساختار اشکالاتی وجود دارد.
وی ادامه داد: این نوع بیان کردن و ادبیات منطقی نیست شما باید حساب شده حرف بزنید این نوع گفتمان از پشت تریبون نظام جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست ما قضات بسیار شریفی داریم.
