به گزارش جماران، مجید تفرشی در روزنامه اعتماد نوشت: با اعلام بیش از ٢٤ هزار میلیارد دلار سرمایه بیش از هفت میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور، یک بار دیگر این سرمایه مغفول مانده مورد توجه مسوولان ایرانی قرار گرفت. از چهار دهه اخیر تاکنون، برخورد با جمعیت روزافزون ایرانیان جلای وطن کرده و مقیم دیگر کشورها همچنان دچار تناقض و سردرگمی است. در سالهای اخیر، دوایر مختلف رسمی دیپلماتیک، فرهنگی، امنیتی، راهبردی و سرمایهگذاری، ضمن ادعای توجه به فرصتهای قابلیتهای آشکار و پنهان این جمعیت عظیم ایرانی، عملا با این مقوله به عنوان یک چالش برخورد کرده و دست کم نگاهی ابزاری و سودجویانه به آن داشتهاند. به گفته آقای مجید حلاجزاده، «رییس مرکز ایرانیان خارج از کشور» حتی اگر یک درصد از سرمایه های ایرانیان خارج از کشور به داخل ایران منتقل شود، تحول مهمی در چرخه اقتصاد و سرمایهگذاری ایران رخ خواهد داد. نگارنده که دستکم در ربع قرن اخیر پیگیر مساله توانهای بالقوه و بالفعل ایرانیان خارج از کشور بودهام، نه متاسفانه با نام و نحوه فعالیتهای این مرکز آشنایی نداشته، نه رییس محترم آن را میشناسم و نه اساسا بازتابی واقعی و عملی از کارکرد این موسسه دیدهام. در دهههای اخیر، هرگاه به دنبال حل و فصل مسائل و مصایب اقتصادی و سرمایهگذاری بودیم، ناگهان به یاد کیسه پرفتوت ایرانیان غیور میهندوست در غربت افتادیم. در عین حال، هر وقت کشمکش سیاسی راه افتاده و تسویهحسابهای جناحی رخ داده، به سهولت از دشنامهایی چون فراری، بیوطن، دو تابعیتی، پشت به میهن کرده، جاسوس، مزدور و مشکوک استفاده کردهایم.
برخلاف اقدامات محدود و مقطعی مدیران ریاست جمهوری محمد خاتمی، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد که به شهادت آمار و ارقام، اغلب ایرانیان خارج از کشور علاقهای به او نداشتند، بیشترین تلاش تبلیغاتی برای جلب نظر، امکانات و سرمایه ایرانیان خارج از کشور صورت گرفت. خود او، معاونانش و همچنین محمد شریف ملکزاده، رییس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، مدام بر «استفاده» از این امکان تاکید داشتند.
حتی رییس شورا، اصرار داشت که همه ایرانیان خارج از کشور از نظر قضایی و سیاسی در امان هستند و هیچکس حق ضبط گذرنامه و دستگیری آنان را ندارد. ادعایی که ردش نیاز چندانی به آزمودن نداشت و با دستگیری خود ملکزاده، صحت و سقم آن در عمل ثابت شد. متاسفانه در پنج سال و اندی اخیر، باوجود اقبال نسبی عمومی ایرانیان خارج از کشور به دولت حسن روحانی، در عمل اقدامات بسیار کم و ناچیزی در جهت دفاع از حقوق این جمعیت چند میلیونی ایرانی و استفاده بهینه از تواناییهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تخصصی و مالی آنان صورت گرفته و حتی در حد شعار و استفاده ابزاری هم نسبت به گذشته پسرفت وجود داشته است.
در مورد ابعاد مختلف تجربه جوامع مهاجر در دیگر کشورها و نقش آنان در دفاع از منافع ملی کشور مبدا در جوامع میزبان، دهها یادداشت و مقاله و کتاب منتشر شده است.
ایرانیان مقیم خارج از کشور هر روز مطالب آقای حلاجزاده را به عنوان ادعاهای نسیه میخوانند، ولی نقد مطلب نفس مبارزهطلبیهای هر روزه امثال نمایندگان محترم قم و مشهد است که به ایرانیان خارج از کشور به عنوان جاسوسان و عوامل نفوذی بالقوه و بالفعل نگاه میکنند.
به نظرم با یک ارزیابی و تحقیق ساده و میدانی، به آسانی میتوان به چند و چون رضایتمندی ایرانیان متخصص، باتجربه و دارای سرمایهای که از خارج به داخل برگشتهاند پی برد.
نیازی به نام بردن و انگشت گذاشتن روی موارد خاص نیست، چرا که سوای موارد جنجالی رسانهای شده، موارد بسیار زیادی از این جرمها و ناکامیها وجود دارد و همه به آن واقف هستند.
در بین ایرانیان خارج افراد خطاکار و نادرست کم نیستند، ولی اولا درصد این موارد حتما بیشتر از موارد مشابه داخلی نیست و ضمنا، در موقع لزوم، در موارد مشکلات قضایی و امنیتی، از محل اقامت آنان به عنوان اصل جرم یا دست کم سرنخ بزه و خیانت به ایران، مورد سوءاستفاده قرار گرفته شده و میشود.
تا زمانی که این نگاه نادرست و غیرمنصفانه وجود دارد و تصور مسوولان از ایرانیان خارج از کشور همانند یک عابربانک دارای خدمات یک طرفه و مرغ عروسی و عزا است، توقع جذب سرمایه یک درصدی آنان که هیچ، جذب یک هزارم آن نیز رویا و خیالپردازی است. اگر ساز و کار قانونی، فرهنگی و امنیتی رفتار در داخل با سرمایههای عظیم و غیرقابل انکار مادی و معنوی ایرانیان خارج از کشور درست نشود، چراغهای سیستماتیک این رابطه خاموش خواهد ماند و موضوع در حد ادعاها و شعارهای هرازگاهی مسوولان موسسات موقت و در حال تغییر درجا خواهد زد. اگر این ساز و کار بهطور اساسی و جدی اصلاح شود، آنگاه، نیازی به دفتر و دستک و شعار و ادعای موسسات خلقالساعه و بیاثر نیست و اغلب در محک تجربه، بیقید و شرط مایل به تعامل و بازگشت و کمک همهجانبه به ایران عزیز خواهند بود.