تاکنون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی هیچ‌گونه تحقیق مستند و مستدلی درباره کشف قیمت ارز به عمل نیاورده و همه مقالات و تحقیقات فقط براساس اما و اگر مطرح شدهاند.
به گزارش جماران؛ غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا، در روزنامه شرق نوشت:
از دیدگاه حسابداران هر فعل و انفعال مالی باید توازن داشته باشد که در غیر‌این‌صورت باید در جست‌وجوی بی‌توازنی برآمد. حسابداری و اقتصاد را دوقلوهای ناسازگار تلقی می‌کنند؛ زیرا حسابداری بیش از آنکه بر مبنای فرض و اما‌و‌اگر استوار باشد، به واقعیت فعلی و نه آنچه باید باشد، تکیه دارد. بر‌اساس‌این رشد شتابان و ناموزون نرخ ارز و سکه که هر دو هدایت‌شده بودند، گمان‌های بسیاری را در بازار تقویت کرد که با توجه به بنیاد‌های حسابداری (که بنا به گفته پرودن، حسابدار، اقتصاددان واقعی است که علم او به تاراج رفته است)، به آن پرداخته می‌شود:
۱- عده‌ای بر این اعتقاد هستند که چون رابطه ارز و نفت یک رابطه پیوسته دولتی است و از‌آنجا‌که در یک قرن گذشته دولت ارزدار واقعی کشور و تصمیمات دولت تعیین‌کننده نرخ ارز بوده و دولت همیشه درباره کسری بودجه (به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال) با فروش ارز، بخشی از کسری بودجه یا منابع تأمین سیاست‌های خود را به دست می‌آورد، بدیهی است که در چنین حالتی هر چقدر نرخ ارز بالاتر باشد، وجوه دریافتی دولت هم بیشتر خواهد شد.
۲- در کشورهایی که تعیین نرخ ارز برعهده سازوکار بازار قرار دارد، تعیین نرخ ارز نادرست و باید عبارت کشف نرخ ارز به کار برده شود؛ زیرا «کشف نرخ ارز» با تعیین نرخ ارز تفاوت دارد. همان‌طور که در عرضه اولیه سهام در بورس‌ها یا فرابورس «کشف قیمت» صورت می‌گیرد، برای ارز به‌مثابه یک کالا نیز کشف قیمت مهم است؛ نه تعیین قیمت. بسیاری از موافقان و مخالفان کاهش و افزایش نرخ ارز گویا فراموش کرده‌اند که پول (شامل ارز) مدت‌هاست از واسطه مبادله کالا خارج شده و خود به‌عنوان یک کالا تلقی می‌شود؛ بنابراین نظریه‌های کالایی بر آن حاکم است؛ نه نظریه‌های پولی.
۳- همه فرضیه‌ها و تئوری‌های اقتصادی در شرایط محیطی خاص تدوین شده و در این محیط‌های تعریف‌شده نیز عمل می‌کنند. بدیهی است چنانچه هر فرضیه اقتصادی را در شرایط محیطی جدا از آنچه مطرح شده، اجرا کنید، پاسخ آن قطعا متفاوت است؛ بنابراین در شرایطی که برای تعیین نرخ ارز در عمده الگوهای اقتصادی از روش استفاده از نوسانات قیمت در یک بازار منسجم رقابتی ارزی پیروی می‌کنند، چگونه می‌خواهند این الگو را در محیط اقتصادی ایران که بازار ارزی انحصاری و غیرمنسجم فاقد رقابت ارزی است، اجرا کنند.
۴- به موجب بند ج ماده (۸۱) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان ازجمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. به نظر می‌رسد در تغییرات اخیر نرخ ارز، این موارد در نظر گرفته نشده یا به طور کامل لحاظ نشده است.
5- تاکنون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی هیچ‌گونه تحقیق مستند و مستدلی درباره کشف قیمت ارز به عمل نیاورده و همه مقالات و تحقیقات فقط براساس اما و اگر مطرح شدهاند. شادروان دکتر عظیمی به‌عنوان یک محقق برجسته بارها روی این موضوع تأکید داشتند که کشف قیمت واقعی نرخ ارز لزوما به معنای افزایش آن نبوده، چنانچه ارز موجود کشور به صورت بهینه تخصیص یابد و از مخارج بی‌مورد جلوگیری و دست رانت‌خواران و ارزخواران از صندوق ارزی و ذخایر ملت کوتاه شود، یقینا نرخ واقعی ارز از قیمت فعلی هم کمتر می‌شود! نمونه مشخص این تخصیص‌های غارتگرانه ارز چهارهزارو 200 تومانی به حدود 600 شرکت جدیدالولاده بوده که هیچ‌کدام از سوی نهادهای حسابرسی کشور، حسابرسی نشده و نمی‌شوند (مصاحبه دبیر‌کل جامعه حسابداران رسمی ایران).
۶- تولید ناخالص داخلی رقمی حدود ۳۵۰ میلیارد دلار است که چنانچه درآمد نفت که حداکثر رقمی حدود 60 میلیارد دلار است، از آن کم شود، ۲90 میلیارد دلار باقی می‌ماند. فارغ از اینکه روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی هزارو 530 هزار میلیارد تومانی کشور اضافه می‌شود. به استناد آمار گمرک ایران تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۶، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی با ۶.۶ درصد افزایش به ۴۶.۹ میلیارد دلار رسیده است. بیش از ۱۶ میلیارد دلار معادل ۳۴ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را محصولاتی تشکیل داده‌اند که ذیل عنوان کلی «سوخت‌های معدنی» دسته‌بندی می‌شوند. چنانچه این محصولات در صادرات «غیرنفتی» ایران در نظر گرفته نشوند، میزان صادرات به ۳۰.۸ میلیارد دلار کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده میزان واقعی‌تر صادرات «غیرنفتی» ایران است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش ۲۴درصدی به ۵۴.۳ میلیارد دلار رسیده است. به‌این‌ترتیب میزان تراز تجاری کشور در این مدت منفی هفت‌میلیارد‌و ۳۷۰ میلیون دلار بوده است که نشان از منفی‌شدن تراز تجاری کشور بعد از دو سال مثبت‌بودن پیاپی دارد.
کالاهای وارداتی و صادراتی به طور کلی با یک کد هشت‌رقمی که کد HS نام دارد، مشخص می‌شوند. هر کد هشت‌رقمی مخصوص یک کالای مشخص است؛ اما برای تقسیم‌بندی کلی‌تر کالاها لازم است به چهار رقم یا حتی دو رقم ابتدایی کد کالاها توجه شود. به‌عنوان مثال کد هشت‌رقمی «پروپان مایع‌شده» که یکی از اصلی‌ترین کالاهای صادراتی کشور است، ۲۷۱۱۱۲۹۰ است که در ذیل بخش «گازهای نفتی مایع‌شده» با کد چهار‌رقمی ۲۷۱۱ قرار می‌گیرد و با عنوان کلی‌تر فصل ۲۷ با عنوان سوخت‌های معدنی جای دارد. در ادامه تقسیم‌بندی جزئی‌تر کالاهای صادراتی و وارداتی کشور در سال ۱۳۹۶ در نمایه زیر نمایش داده شده است. تدقیق در این نمایه نشان می‌دهد که ماهیت اقلام ردیف‌های (1-2-3-4-6 و 10) که مجموع رقم آن 37 میلیارد دلار بوده، عملا نفتی و معدنی بوده و خام‌فروشی داشته‌ایم و ارتباطی به صادرات کالاهای غیرنفتی ندارد؛ یعنی به طور واقعی 9 میلیارد دلار صادرات کالاهای غیرنفتی شامل کالاهای سوبسیدی داشته‌ایم.
نتیجه آنکه دولت برای عمده این کالاها ارز مبادله‌ای تخصیص داده و با کمال تأسف بخشی از سبد کالاهای اساسی و یارانه‌ای که باید نصیب مردم ایران شود، در بازارهای کشورهای هم‌جوار که بعضا و تاریخا علیه منافع ملی ایرانیان هستند، عرضه می‌شوند و به ریش ما می‌خندند. جالب آنکه فعالان اقتصادی این بخش‌ها گلایه و شکایت هم دارند که کمتر نصیب برده‌اند، بنابراین سؤال اساسی ملت این است که چرا ما باید مالیات بدهیم تا صادرکنندگان کالاهای یارانه‌ای از پرداخت مالیات معاف باشند یا چرا باید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ثمن بخس باشد تا صاحبان پتروشیمی‌ها که غیرپاسخ‌گو هم هستند، با صادرات آنها ارزهای مکتسبه را در بازر ارز داخلی عرضه نکنند و به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند!
این ارقام که بدون لحاظ ارقام کالاهای قاچاق ورودی و خروجی هستند، برای کشوری با حدود هشت میلیون بی‌کار، توقف عمده واحدهای تولیدی یا استفاده از حداکثر ظرفیت 30 تا 40 درصدی کارخانجات، فاجعه‌آور است. کمی تعمق ما را به این نتیجه می‌رساند که به‌جای دست پناه بازار، دست نامرئی عالی‌جنابان خاکستری و قرمز در اقتصاد باعث ورود ماشین‌های میلیاردی در قبال این‌گونه صادرات خام‌فروشی شده است، مضافا عمده واردکنندگان و صادرکنندگان کالا به‌طور عموم دولتی و شبه‌دولتی و چند بنگاه خصوصی هستند، اما نتیجه واردات به کل کشور تحمیل خواهد شد؛ بنابراین جنجال متضررشدن صادرکنندگان بیشتر مزاح تلقی می‌شود! آیا هزینه منفعت سیاسی- اقتصادی پروژه نئولیبرالی افزایش دستوری نرخ ارز، محاسبه شده و دولت حاضر به تن‌دادن به مسائل پیرامون آن هست؟
نگاهی به دو نمایه اساسی صادرات و واردات کل کشور در سال 1396 حاوی نکات تکان‌دهنده زیر است (فاعتبرو یا اولی‌الابصار).
6/1 - صادرات غیرنفتی واقعی کشور چقدر است؟ تدقیق در این نمایه صادراتی کشور نشان می‌دهد که ماهیت اقلام ردیف‌های (1-2-3-4-6 و 10) که مجموع رقم آن 37 میلیارد دلار بوده، عملا نفتی و معدنی بوده و خام‌فروشی داشته‌ایم و ارتباطی به صادرات کالاهای غیرنفتی ندارد، یعنی به‌طور واقعی 9 میلیارددلار صادرات کالاهای غیرنفتی شامل کالاهای سوبسیدی داشته‌ایم. جالب آنکه این گروه به‌اصطلاح فعالان اقتصادی، گلایه و شکایت هم دارند که کمتر نصیب برده‌اند.
6/2- ارزش افزوده پایین محصولات صادراتی نسبت به واردات: ایران در سال گذشته موفق به صادرات ۵.۹ میلیارد دلار محصولات شیمیایی شده است. با‌این‌حال در سال گذشته سهم محصولات شیمیایی از واردات کشور نیز بالغ بر ۴.۲ میلیارد دلار بوده است. نگاهی به قیمت میانگین محصولات صادراتی و وارداتی این بخش نشان می‌دهد هر تن کالای وارداتی این بخش بیش از ۴.۲ برابر هر تن کالای صادراتی قیمت دارد. در واقع گرچه ایران از منظر مواد اولیه شیمیایی جایگاهی مناسب دارد، اما درحال‌حاضر محصولات شیمیایی ایران به شکل خام و کم‌فراوری‌شده و با قیمت کم صادر می‌شود و در مقابل محصولات ساخته‌شده شیمیایی با چهار برابر قیمت محصولات صادراتی، به کشور وارد می‌شود. این مسئله نشان‌دهنده عدم اهتمام به تکمیل زنجیره تولید محصولات شیمیایی در کشور است.
6/3 - وضعیت صادرات محصولات پلاستیکی: درباره مواد و محصولات پلاستیکی نیز میزان صادرات ایران شش میلیارد دلار است، درحالی‌که حدود ۱.۸ میلیارد دلار محصولات پلاستیکی با قیمت میانگین بیشتر وارد کشور شده است. در این بخش نیز به‌دلیل تکمیل‌نشدن زنجیره تولید در داخل کشور، عمده محصولات صادراتی خام و کم‌فراوری‌شده هستند و در مقابل محصولات با ارزش افزوده بیشتر وارد کشور شدهاند؛ گرچه در این مورد وضعیت به‌مراتب بهتر از محصولات شیمیایی است.
6/4- واردات کالای اساسی و صادرات کالای غیراساسی در کشاورزی: ایران در زمینه محصولات کشاورزی در سال گذشته بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار صادرات داشته که عمده محصولات صادراتی این بخش پسته، زعفران، خرما، سیب درختی، هندوانه، انگور، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی بوده است. در مقابل میزان واردات محصولات کشاورزی ایران نیز بالغ بر پنج میلیارد دلار بوده است که محصولاتی مانند ذرت، برنج، موز، جو، عدس و چای اصلی‌ترین کالاهای وارداتی بوده‌اند. بنابراین در این بخش نیز عمده محصولات صادراتی ایران میوه و سبزیجات است و در مقابل محصولات اساسی کشاورزی، بخش عمده واردات ایران هستند.
6/5- خام‌فروشی محصولات معدنی: در زمینه محصولات فولادی در سال گذشته برای دومین سال متوالی میزان صادرات کشور از میزان واردات پیشی گرفته است. با‌این‌حال در این زمینه نیز محصولات صادراتی، قیمتی به‌مراتب کمتر از محصولات وارد‌شده به کشور دارند. همچنین در سال گذشته بالغ بر ۴۳ میلیون تن محصولات معدنی از جمله سنگ آهن، سیمان و سنگ گچ، به شکل خام و فر‌اوری‌نشده از کشور صادر شده که از نظر وزنی حدود ۳۳ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده، درحالی‌که ارزش دلاری این محصولات فقط ۲.۷ میلیارد دلار بوده و کمتر از شش درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. خام‌فروشی عمده محصولات معدنی یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت میانگین محصولات صادراتی کشور در سال گذشته بوده است.
6/6- سهم واردات ماشین‌آلات –درحالی‌که «ماشین‌آلات مکانیکی» و «دستگاه‌های برقی» تنها ۹۳۰ میلیون دلار در کالاهای صادراتی کشور سهم داشتهاند، تنها همین دو دسته حدود ۱۳.۸ میلیارد دلار و بالغ بر ۲۵ درصد کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر میانگین قیمت کالاهای وارداتی این دو بخش حدود ۵۰ درصد بیشتر از کالاهای صادراتی است و نشان از ارزش‌افزوده بیشتر کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای صادراتی این دو بخش دارد.
6/7 – سهم واردات قطعات خودرو -دو بخش «خودرو و لوازم یدکی» و «قطعات منفصله تولید خودرو» با واردات بالغ بر ۷.۴میلیارددلاری، ۱۳.۷ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. درحالی‌که مجموع صادرات این دو بخش تنها حدود ۱۷۰ میلیون دلار بوده و سهمی کمتر از ۰.۴ درصد از کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران داشتهاند. (منبع آمارها – تارنمای مقاومتی نیوز)
۷ - ارزش واقعی پول کشورها از زمان کنفرانس برتون‌ودز (شناورشدن نرخ طلا و دلار) در سال ۱۹۷۳ به قدرت تولید هر کشور بستگی دارد نه چیز دیگری. هر چقدر کشوری در عرضه تولید قدرتمندتر باشد، واحد پولی آن استحکام بیشتری دارد و طرح کاهش سه یا همه صفرهای پول ملی نیز چنانچه با افزایش تولید همراه نباشد (که در شرایط فعلی یقینا چنین خواهد بود)، جز شکست دوباره سیاست‌های پولی و رشد مداوم تورم حاصلی نخواهد داشت. به قول آدام اسمیت، ناموس ملی کشورها ارزش پول آنهاست نه پوشش ظاهری آنان. امروزه ثابت شده همچنان که تورم به پیش می‌تازد و ارزش واقعی پول رایج ماه به ماه به شدت تغییر می‌کند، همه روابط متعارف و مستقر بین بدهکاران و طلبکاران که در نهایت شکل‌دهنده بنیان‌های سرمایه‌داری هستند، چنان از بیخ و بن آشفته و مختل می‌شوند که تقریبا معنای خود را از دست می‌دهند و فرایند ایجاد ثروت به نوعی قمار یا لاتاری تنزل می‌یابند... . لنین درست می‌گفت؛ برای واژگون‌کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرایند تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود. اصطلاح دولت‌های سارق به دولت‌هایی گفته می‌شود که با تورم و کاهش ارزش پول ملی شبانه بدون آنکه از دیوار شهروندان بالا روند، ثروت آنان را یکباره نصف و نصف می‌کنند تا ویرانگران اقتصادی و راهزنان مالی بیشتر ثروتمند شوند، حتی به قیمت فروش کلیه والدین برای تأمین معاش فرزندان یا بالعکس. بنابراین این گفته فارغ از اینکه منتسب به چه شخصی بوده، درست و محسوس است که «برای واژگون‌کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود».
۸- نگاهی به اقتصاد کشور در سه دهه اخیر بیانگر آن است که هرگونه عمل جراحی بدون تدقیق در مرض بیمار و تنها با تقلید یا به دستور بانک جهانی، کشور را وارد بحران اقتصادی کرده و فشار سنگین هزینه‌بری را به آحاد کشور به‌ویژه دارندگان حقوق ثابت، تحمیل و طبقات پایین و متوسط را به سراشیبی سقوط می‌کشاند. حضور تروریست‌های اقتصادی به جای سرمایه‌داران واقعی و شبکه‌های سازمان‌یافته سرمایه‌داری جنایی عملا ساختار اقتصاد کشور را به تاریک‌خانه‌هایی پیوند زده که راهکاری به جز افشا و برخورد جدی با آنان برای برگرداندن قطار اقتصاد به ریل اصلی وجود ندارد.
۹ - برخلاف تصور برخی نویسندگان، دولت چین در سنوات اخیر با وجود فشارهای آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و مجامع سرمایه‌داری اقدام به کاهش ارزش یوآن نکرده و در جهت تثبیت آن به منظور جلوگیری از ناآرامی‌های سیاسی از یک طرف و تقویت یوآن برای تبدیل آن به واحد پول جهانی در قبال دلار در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ به بعد حرکت کرده و این همه اقدامات در حالی است که چین به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده جهانی به شمار می‌رود! (یعنی صادرکنندگان آن شعار افزایش قیمت ارز در حالی که خود بازار چین از بزرگ‌ترین بازارهای جهان به‌شمار می‌رود، نمی‌دهند)
۱۰- پیش‌بینی حجم نقدینگی کشور در سال ۱۳۹7 رقمی حدود 1600 هزار میلیارد تومان و درآمد فروش نفت نیز رقمی حدود 50 میلیارد دلار است که با فرض اینکه 50 درصد نقدینگی وجه جاری و مابقی مسکوکات و اسناد و بروات باشند و چنانچه حجم ذخایر ارزی را صد میلیارد دلار پیش‌بینی کنیم و این نقدینگی ویرانگر به سمت خرید کل ارزهای موجود حرکت کند، عملا بهای هر دلار در بازار باید شش‌هزارو 750 تومان شود. با وجود آنکه این تعبیر تنها یک فرضیه ساده است، اما به نظر می‌رسد مدعیان عقل اقتصادی پاسخ‌گوی ملت باشند و به صراحت بیان کنند دلیل افزایش غیرواقعی ارز در شرایطی که کار و تولید مدت‌هاست تعطیل شده، چیست و ارزخواران چه اشخاصی بوده و هستند.
۱۱- آثار تورمی افزایش نرخ که باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود زنجیره تولید کشور را آسیب خواهد زد و نرخ بی‌کاری را به بالای ۲۵ درصد خواهد رساند که امنیت اجتماعی- اقتصادی را تهدید خواهد کرد.
۱۲ - بررسی اجمالی تاریخ اقتصادی کشور نمایانگر آن است که ایران هیچ‌گاه یک کشور صادرکننده نبوده بنابراین جاروجنجال‌های صادرکنندگان که بیشتر به نفع خود و نه به نفع منافع ملی عمل می‌کنند، نمی‌تواند معیار اصولی برای تشخیص راه از کج‌راه در کشف قیمت نرخ ارز باشد. کمااینکه هرگاه بازار رها شده نتیجه کاملا عکس نظریه‌پردازان وطنی در کاهش قیمت و نابودی برابری فرصت‌ها شده است.
۱۳- نقدینگی در اقتصاد ایران در 40 سال گذشته به شدت بی‌ثبات بوده است. بخشی از تغییرات نقدینگی، جذب تغییرات تولید ناخالص ملی و معاملات مربوط به آن می‌شود، اما مقدار این جذب، محدود و کم است.
تغییرات سرعت گردش پول هم از تغییرات حجم پول، طبق نظریه معروف مقداری پول، در افزایش سطح عمومی قیمت و تورم متجلی شده است. این روند نقدینگی و تورم بیانگر آن است که تورم و نقدینگی، ماهیت پویا، خودتقویت‌کننده و پیچیده پیدا کرده‌اند، تورم هم تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هم توزیع مجدد درآمد می‌کند و اینکه چشم‌اندازهای اقتصادی را تیره و تار می‌کند. قاعده اصلی اقتصاد آن است که پول، در صورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به‌هیچ‌وجه در معرض سیلان و تحریم مستمر قیمت‌ها قرار نگیرد. بدیهی است چنانچه افزایش نقدینگی برخلاف قاعده فوق صورت گیرد، در عمل با ایجاد بی‌ثباتی در بازار، وضعیتی را ایجاد می‌کند که مقیاس و اندازه قیمت‌ها به خودی خود ماهیت بی‌ثبات‌کننده پیدا می‌کنند، یعنی به طور مثال وقتی در اقتصاد ایران، حجم «تولید ناخالص داخلی» و حجم نقدینگی تقریبا برابر می‌شوند (۳۵۰ میلیارد دلار) و قیمت‌ها به طور نامتناسب افزایش می‌یابند (به عنوان مثال گوشت گوسفند از کیلویی ۸۰ ریال در سال ۱۳۵۱، بالغ بر 550 هزار ریال در سال ۱۳97 (معادل 6875 برابر ) و همچنین بهای یک قطعه سکه در سال ۱۳۵۷ که معادل ۴۲۰ تومان بوده به بیش از 8/2 میلیون تومان (معادل 6666 برابر) و بهای یک سکه طرح جدید که در سال ۱۳۷۴ معادل ۴۱.۲۵۹ تومان بوده به 9/2 میلیون تومان (70 برابر در فاصله ۱۶ سال یا به تعبیری سالی 430 درصد رشد) می‌رسد، این افزایش‌های جهشی حکایت از کاهش هزارو 200 درصدی ارزش پول ملی دارد. این مقدار حجم پول و این قیمت‌های بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد، باعث تورم و اختلال در ساختار اقتصادی شده و زمینه‌ساز اصلاحات اقتصادی، محدود و گاه غیرممکن می‌شود، بنابراین پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام کوچک و محدود، موجد یک وضعیت مطلوب در اقتصاد و برعکس پول بی‌ثبات و مدام در حال کاهش ارزش، پویایی‌های اختلال را تشدید و بی‌ثباتی را در اقتصاد تقویت می‌کند و موجب تقویت بخش نامولد در اقتصاد شده و توزیع درآمد و تخصیص منابع را بدتر می‌کند.
۱4- بررسی محیط اقتصادی و کسب‌وکار و شرایط پولی و تورمی اقتصاد ایران، نیازمند بررسی روند تغییر برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند «نقدینگی»، «رشد تولید ناخالص ملی»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ریال» از شروع دوره افزایش قیمت نفت یعنی سال ۱۳۵۲ به بعد است. رشد مستمر نقدینگی در سال‌های گذشته، فضای پولی بی‌ثباتی برای اقتصاد ایجاد کرده است. به طوری که نقدینگی که در سال 1352 معادل مبلغ ۸/۵۱۵ میلیارد ریال (۴۲ میلیون دلار) بوده با نرخ فعلی دلار (چهارهزارو 200 تومان) در سال ۱۳97 به رقمی حدود 380 میلیارد دلار افزایش یافته است، یعنی در ۳5 سال حجم نقدینگی بیش از 9 هزار برابر شده در حالی که ظرفیت اقتصاد کشور نه تنها با این رشد افزایش نیافته که در برخی بخش‌ها به شدت کاهش یافته است. شاخص قیمت‌ها نیز با وجود دستکاری‌های متعدد و حتی انتشارنیافتن واقعی آن افزایش تصاعدی یافته که بیانگر آن است که مقادیر اسمی قیمت کالاها و خدمات در سالیان گذشته به شدت افزایش یافته و حتی در بعضی موارد بیش از هزار برابر شده که آثار نامیمون آن شتاب روزافزون قیمت دلار بوده به طوری که علاوه بر آنکه هویت ملی ما را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تأثیر قرار داده، فضای روانی کسب‌وکار را مشوش و ناپایدار کرده است.
۱5- اساس نسبت ارزش کالا به پول ملی یکی از شاخص‌هایی است که با آن ضرورت تغییر واحد پول ملی مشخص می‌شود. مجموعه این ملاحظات گویای این است که در 40 سال گذشته متغیرهای اسمی ما حدود هزار برابر بزرگ‌تر شدهاند و این وضعیت، علاوه بر آنکه معاملات و محاسبات را مشکل‌تر کرده، فضای روانی محیط کسب‌وکار را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. اما در مقایسه با کشورهایی که پول ملی خود را تغییر داده‌اند، ما در وضعیت بهتری قرار داریم، زیرا کشور ایران در هیچ دوره‌ای تورم‌های سنگین یا حتی تورم سه‌رقمی را تجربه نکرده و از این رو به لحاظ تورمی شرایط لازم برای تغییر پول ملی وجود نداشته؛ مگر آنکه تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی فعلی ما را به وضعیت خطرناک سوق دهد.
مسائل پیش‌گفته بالا به عنوان مفروضات اساسی اقتصاد کشور مؤید آن است که متأسفانه دولت و مسئولان جامعه بدون توجه به آسیب‌های زیرساختی اجتماع، اقتصاد و نیروی انسانی به دامان سیاست غلتیده و برای توجیه سیاست‌های نادرست در عمل به دستکاری آمارها و ارائه نمایه‌هایی که حتی نمایندگان مجلس به آن اعتماد ندارند پرداخته است؛ به‌طور مشخص علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم و قابل ملاحظه تحریم‌های اقتصادی، روی‌آوری دولت به فروش ارز و سکه به منظور تأمین کسری بودجه در شرایط فعلی عامل اساسی افزایش نرخ ارز و سکه و به دنبال آن موج نابسامانی در فرایند تولید و خدمات کشور خواهد بود که متأسفانه کمتر به آن پرداخته می‌شود. افشای ناقص اسامی ارزبگیران و انتشار گزارشات خاص پیرامون مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز که مشخص شده سردمداران آن عمدتا دیپلم‌ردی و فوق‌دیپلم گاوداری هستند که از طریق پیوندهای خانوادگی ازجمله فرزندان این یا آن وزیر سابق و اسبق و فعلی به رانت و قدرت وابسته شدهاند، نشان داد که برخی مسئولانی که روزگاری پدر این یا آن صنعت معرفی شدهاند خود نیز در دایره فساد قرار داشتهاند و بنابراین برخورد و بررسی پرونده این حضرات از دوره تصدی آنان (که تحریم هم به شکل فعلی وجود نداشته است) خواسته اصلی مردم است. دولت و مسئولان توجه کنند که دچار صدای طبل مولوی در فرداروزی نشویم که حتی امروز هم دیر است!
