بر اساس گزارش‌های ارائه شده در چندماه گذشته حدود 3.5 میلیارد دلار از محصولات پتروشیمی‌ها صادر وتنها 2 میلیارد از آن در سامانه نیما به وارد کنندگان تخصیص یافته ثبت شده و 90 درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در سامانه نیما از طریق 10 پتروشیمی صورت گرفته و حدود 30-40 درصد ارز تخصیصی از طریق سه صرافی انجام شده است.
به گزارش جماران؛ جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به واردکنندگان کالا عصر امروز (یکشنبه) برگزار شد.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پس از نوسانات ارزی دولت تصمیم گرفت واحدهای پتروشیمی که عمدتا هم متعلق به دولت و بخش عمومی هستند، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 4200 تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهند که شواهد موجود نشان می‌دهد ارز با قیمت و نرخ بالاتر در اختیار واردکنندگان متقاضی کالا قرار گرفته و به سبب آن کالای وارداتی نیز با قیمت گران‌تری در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گرفته است.
وی افزود: این موضوع از این نظر قابل توجه است که اولا خوراک مورد نیاز این مجتمع‌ها با نرخ پایین تامین می‌شود و از سوی دیگر مواد پتروشیمی که می‌تواند در اختیار واحدهای تولیدی داخل قرار گیرد ، حسب ارزآوری صادر می‌شود و محصولات آنها بخش قابل توجهی از سهم صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های ارائه شده در چندماه گذشته حدود 3.5 میلیارد دلار از محصولات پتروشیمی‌ها صادر وتنها 2 میلیارد از آن در سامانه نیما به وارد کنندگان تخصیص یافته ثبت شده و 90 درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در سامانه نیما از طریق 10 پتروشیمی صورت گرفته و حدود 30-40 درصد ارز تخصیصی از طریق سه صرافی انجام شده است.
او در ادامه درخصوص علت اختلاف بین صادرات و ارز تخصیصی سامانه گفت: طبق قوانین موجود پتروشیمی‌ها مجازند کالای مورد نیاز خود از طریق ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور کنند که در این مورد هم گزارش‌های اولیه حاکی از واردات پیش از حد نیاز برخی کالا توسط شرکت‌های پتروشیمی است ، همچنین ممکن است آنها صادراتی به کشورهای افغانستان و عراق داشته باشند که صادرات به این کشورها معاف از عرضه در نیما بوده و از سویی دیگر ابتدائا یک فرصت شش ماهه و بعدا این فرصت به دو ماه کاهش یافته که ارز رابه سامانه اعلام کنند و ممکن است علت اختلاف به دلایل مذکور باشد.
موسوی گفت: متاسفانه گزارش‌های رسیده حاکی از وجود دلالان برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌هاست، این در حالی است که با توجه به اوضاع موجود، دولت موظف است تمام تلاش خود را برای تخصیص ارز به اولویت‌های واقعی کشور انجام دهد.پتروشیمی‌ها هم که عمدتا به بخش عمومی و دولت وابسته هستند لازم است مصالح ملی و اقتصاد ملی را بیش از منافع بنگاهی خود مدنظر قرار دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: علیرغم تخصیص 12 میلیارد دلار ارز، با صف طویل متقاضیان ارزی برای واردات مواد اولیه تولید روبرو هستیم و از ابتدا قاعده و ضابطه خاصی برای تخصیص مناسب تعریف نشده و مراقبت‌های لازم هم صورت نگرفته است، متاسفانه امروز با مشکلات فراوان تولیدکنندگان در دستیابی به مواد اولیه روبه‌رو هستیم و تاکنون شاهد واردات کالاهایی بودیم که واردات آنها به جرات می‌توان گفت هیچ ضرورتی نداشته است که دلایل اصلی این اتفاقات نظارت ضعیف و عدم پیش‌بینی‌های لازم بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اخیرا طبق اعلام دولت سه وزارت خانه جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و صنعت معدن تجارت موظف شده‌اند که اولویت‌های کشور برای واردات را در داخل گروه‌های سه گانه مجاز واردات نیز مشخص کنند ولی این امر نیز دوباره اضافه کردن و تعریف مجدد امضاهای طلایی در اقتصاد است که عده‌ای نهایتا از آن بهره‌مند شده و عده‌ای علیرغم نیاز همچنان بلا تکلیف خواهند بود.
او ادامه داد: در صورت عدم اصلاح روند موجود تولیدکنندگان با ضربه سنگینی مواجه خواهند شد که با توجه به ظرفیت‌های موجود تولید به هیچ وجه قابل توجیه نیست و از سویی دیگر امروز متقاضیان ارز برای امور خود و تعیین نکلیف بین دستگاه‌های مختلف سرگردان هستند که شایسته است دولت هر چه سریع‌تر این مشکلات را مرتفع کند.
سیدفرید موسوی در پایان گفت: در نهایت در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مقرر شد اطلاعات تکمیلی درخصوص میزان ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و نحوه تخصیص آن به کالاهای مختلف و وضعیت ان کالاها در بازار به کمیسیون ارایه شود تا کمیسیون اقتصادی بر اساس ماده 49 آیین نامه داخلی گزارش نهایی خود را در این خصوص به مجلس ارائه دهد.
