همه کارت های بازرگانی بازبینی می شوند

به گزارش جماران؛ بروز مشکلاتی درباره صدور کارت های بازرگانی موقت و یک بار مصرف یا سوء استفاده از آنها سبب شد هیات وزیران چهارشنبه گذشته به اصلاح مقررات در این زمینه ورود کند و امروز (یکشنبه) نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای دستور بازبینی همه کارت های صادرشده را صادر کند.

سیزدهم تیرماه دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: از 45 هزار کارت بازرگانی صادر شده در کشور 39 هزار کارت اعتبار دارد و بقیه آنها فاقد ارزش است.

در همین پیوند، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در ابلاغیه ای اعلام کرد: باید در کارگروه مشترکی با اتاق بازرگانی و گمرک محل، به همه کارت های صادر شده دوباره رسیدگی شود و در اسرع وقت کارت های غیرواجد شرایط، تعلیق یا باطل و گزارش های اقدام ها ارایه شود.

به نوشته تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد شریعتمداری» اضافه کرد: تایید حتی یک فقره کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت، ممنوع است و تاییدکننده و مقامات بالاتر آن مسوول خواهند بود.

«تایید کارت بازرگانی از وظایف سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی است». 

هیات وزیران نیز در جلسه چهارشنبه گذشته به ریاست معاون اول رییس­ جمهوری، مقررات مربوط به کارت­ های بازرگانی را اصلاح کرد.

به موجب این تصمیم، سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال اول 500 هزار دلار و برای سال دوم 2 میلیون دلار تعیین شد.

واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از مراجع ذیربط و اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر فقط برای تامین نیازهای تولیدی خود، از شمول این بند مستثنا شدند. 

همچنین دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش، به واردات مجازند.

دولت همچنین گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران را برای دریافت کارت بازرگانی الزامی کرد.

دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاری کارت بازرگانی یا انجام رفتارهای سوءتجاری از سوی دارندگان کارت، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون و کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند.

همچنین دارندگان این کارت و استفاده کننده از آن درباره رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر شده مسوولند.