عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران با اشاره به تجربه تاریخی اقدامات سه دولت گذشته در دوره دوم خود، اظهار کرد: واقعیت این است که دولت‌ها در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود دنده فعالیت‌های خود را روی خلاص قرار داده‌اند و کسی برنامه ای را به صورت جدی در دستور کار خود قرار نمی‌دهد و اساسا هیچ برنامه مشخص یا ایده‌ای ارائه نمی‌شود و امور را صرفا بر روی جریان روزمره تنظیم می‌کنند.
به گزارش جماران؛ اصلاح بنیادهای اندیشه‌ای، اصلاح رابطه دولت و ملت، بازنگری در سیاست‌های وارداتی، بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و حل مشکل سرمایه‌گذاری‌های مولد محورهای اصلی توصیه‌های فرشاد مومنی برای اصلاح ساختار اقتصادی در شرایط فعلی کشور است.
فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در نشست این هفته موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع "اقتصاد سیاسی، اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با تحریم‌ها" با اشاره به وضعیت حال حاضر اقتصاد کشور، اظهار کرد: همه ارزها و به ویژه ارزهایی که برای کشور حاصل می‌شوند باید به مثابه بزرگ‌ترین دارایی راهبردی ملی تلقی شوند و تخصیص هر یک واحد از آنها باید از نظر متخصصین بگذرد. در سیاست‌های وارداتی کشور باید بازنگری صورت بگیرد چرا که همین حالا هم بسیاری از اقلام غیرضروری وارداتی توسط دولت ارز می‌گیرند. همینطور دولت باید در تخصیص‌های ریالی خود هم تجدیدنظر کند.
نهادگرایان بازاری نتایج کار خود را به گردن نمی‌گیرند
این اقتصاددان با بیان اینکه امروز در شرایطی نیستیم که قادر باشیم هر برنامه‌ای را اجرا کنیم، گفت: در انتظاراتی که از اروپایی‌ها، چینی‌ها و روس‌ها داریم باید توان آنها را هم بسنجیم. راه نجات اقتصاد کشور در شرایط فعلی از برنامه‌های مبتنی بر نگرش عادلانه به توسعه می‌گذرد. اگر چنین اصلی پذیرفته شود آنگاه هیچ متغیری به اندازه اشتغال مولد نمی‌تواند اهداف مربوط به عدالت اجتماعی و قدرتمندی در برابر شوک‌های اقتصادی را برآورده کند.
مومنی با انتقاد از نهادگرایان بازاری در داخل کشور و اینکه آنها هیچگاه به موضوعاتی مانند شفافیت اقتصادی و شفافیت در آمار و اطلاعات به اعتراض نپرداخته‌اند، ادامه داد: اساسا عادلانه بودن شرایط رقابت یک رکن اساسی برای بازار است در حالیکه بازارگرایان داخلی ما هیچگاه در مورد آن حرفی نمی‌زنند همچنین حقوق مالکیت از جمله مباحثی است که در میان بازارگرایان حقیقی جایگاه ویژه‌ای دارد در حالیکه بازارگرایان داخلی به این مسائل بی‌توجه هستند و می‌خواهند بدون در نظر گرفتن این پیش فرض های اساسی یک نسخه کلی درباره بازار آزاد را در اقتصاد کشور اعمال کنند و زمانی هم که نتایج کار آنها فاجعه‌بار شد آن را به گردن نمی‌گیرند و به اجرای ناقص توصیه‌های خود ربط می‌دهند.
چرا صادرات خودروهای لوکس به ایران در تحریم ها ممنوع نشد؟
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه میانگین واردات در دولت های حسن روحانی و محمود احمدی نژاد بسیار بیشتر از دولت‌های پیش از خود بوده است، به واردات کالاهای لوکس در این دوره انتقاد کرد و گفت: در همین دورانی که شدیدترین محدودیت‌ها برای عرصه‌های تولیدی کشور اعمال می‌شود اما بیشترین گشایش‌ها برای واردات کالاهای لوکس ایجاد شده است. حالا سوال این است چرا در حادترین مناسبات، واردات کالاها و خودروهای لوکس نه تنها محدود نمی‌شود بلکه تسهیل هم می‌شود؟
وی خواستار توجه به تخصیص ارز به کالاهای ضروری یا کالاهایی که برای تولید داخلی می‌توانند مفید باشند، شد.
او با بیان اینکه باید در اولین قدم برای ایجاد اصلاحات در اقتصاد، به ارزیابی آسیب‌شناسانه دولت‌های قبلی اقدام کرد، گفت: عنصر اصلی انگیزه‌های تحریک کنندگان، ایجاد اختلال در تولید ملی ما بوده است که اگر این مبنا را بپذیریم باید ببینیم که جدا از تلاش‌هایی که آنها برای تضعیف تولید ملی ما داشته‌اند خودمان با بنیه تولید ملی خودمان چه کرده‌ایم. واقعیت این است که از آغاز اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری در کشور تا به امروز ما به سمت تضعیف بنیه ملی‌مان حرکت کرده‌ایم.
مسائل بنیادی اقتصاد را باید در داخل حل کنیم
این استاد دانشگاه با اشاره به کتاب نظریه تمدن نوشته یوکیشی که در مورد دلایل پیشرفت ژاپن نوشته شده است، اظهار کرد: ما باید مسائل بنیادی اقتصاد را در داخل کشور حل کنیم. این نمی‌شود که ما از طرفی بگوییم بیگانگان هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند اما از طرفی بیاییم و همه اتفاقاتی را که در داخل اقتصاد کشور می‌افتد به آنها ربط بدهیم.
مومنی با بیان اینکه در شرایط حال حاضر علاوه بر اینکه چه کارهایی باید بکنیم مهم است، کارهایی که نباید بکنیم هم بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: بزرگ‌ترین آفتی که برای حل مسائل اقتصادی کشور با آن روبرو هستیم این است که مسائل بنیادین ما در اقتصاد در حاشیه قرار گرفته است و ما می‌خواهیم با پدیده‌ها به صورت گذرا و موقتی مقابله کنیم در حالیکه به خاطر وجود خلاءهای معرفتی در حوزه اقتصادی در کشور هر برنامه موقتی یک مشکل جدید را هم با خود به همراه می‌آورد.
برنامه ششم توسعه "برنامه" نیست
وی با اشاره به تجربه تاریخی اقدامات سه دولت گذشته در دوره دوم خود، اظهار کرد: واقعیت این است که دولت‌ها در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود دنده فعالیت‌های خود را روی خلاص قرار داده‌اند و کسی برنامه ای را به صورت جدی در دستور کار خود قرار نمی‌دهد و اساسا هیچ برنامه مشخص یا ایده‌ای ارائه نمی‌شود و امور را صرفا بر روی جریان روزمره تنظیم می‌کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر نیازمند ارائه راه‌حل‌های ساختاری هستیم، بیان کرد: در زمان تدوین برنامه ششم توسعه سهل‌انگاری‌های جدی صورت گرفت به طوریکه می‌توان گفت تنها نسبتی که به برنامه ششم توسعه نمی‌توان اطلاق کرد عنوان «برنامه» است.
مومنی همچنین با مقایسه دو دولت تدبیر و امید و مهرورزی به لحاظ موقعیت مناسبات بین‌المللی، اظهار کرد: دولت حسن روحانی به لحاظ مناسبات بین‌المللی از جهاتی بسیار بهتر از دولت گذشته است اما باید توجه داشت که موج آینده‌هراسی جدید همراه با مسائل دیگری شده است که یکی از آنها افزایش تعداد بحران‌های کوچک و بزرگ است که البته فقط اقتصادی نیستند و به همین خاطر هم نمی‌توان با آنها به صورت جزئی برخورد کرد.
