پیام درفشان گفت: پایه و اساس این شکواییه بر این بود که یک بازپرس قابلیت این را ندارد که بیاید دستوری در سطح کشوری صادر کند. این اصلا کارکرد دادسرا نیست. دادسرا به طرفین یک پرونده در حوزه صلاحیت خود و نه در سطح کشوری رسیدگی می‌کند.
به گزارش جماران؛ اعتمادآنلاین نوشت: بعد از دستور فیلترینگ تلگرام به‌وسیله بیژن قاسم‌زاده بازپرس دادسرای رسانه عده‌ای از وکلای دادگستری نسبت به اقدام او در دادسرای کارکنان دولت شکایت کردند. امروز اولین و احتمالا آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد. پیام درفشان یکی از وکلای شاکی در این پرونده درباره جزییات این جلسه توضیحات بیشتری داد. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.
* جلسه شکایت از بازپرس دستوردهنده تلگرام برگزار شده است. جزییات بیشتری را از افرادی که حضور داشتند و مباحثی که عنوان شد، توضیح می‌دهید؟
ساعت 9 صبح جلسه دادرسی تشکیل شد و دو نفر از همکاران دیگر ما هم به همراه یکی از ادمین‌های کانال‌های بزرگ که درخواست کرده بودیم در این جلسه به نمایندگی حضور داشتند.
* حضور ادمین یکی از کانال‌های بزرگ به چه دلیلی بود؟
خانم کیانی، ادمین این کانال از اصفهان شبانه حرکت کرده بود تا در این جلسه حاضر شود و بتواند حرف ادمین کانال‌هایی را که فعالیت اقتصادی می‌کنند، توضیح دهد. ایشان تاکید کردند که گروه‌های خود را ثبت کرده و شماره ثبت گرفته‌اند و روی این کانال‌ها سرمایه‌گذاری مالی کرده بودند.
خانم کیانی با اسناد و مدارک این موارد را مطرح و تاکید کرد که به ما سند مالکیت و شماره شناسه داده شده است. او گفت این کانال به نام ماست و من حتی برای انجام کارهای گرافیکی و... وام گرفته‌ام. تاکید شد که در بدترین حالت ممکن شما تلگرام را مانند بزرگراهی ببینید که قرار است از میان شهر رد شود و و باید قیمت خانه‌هایی که در مسیر آن هستند پرداخت شود، نمی‌توان همه این تلاش‌ها و کارکردها و اسناد و مدارک را یک شبه نابود کرد.
* بنابراین در این جلسه به موضوع کارآفرینی کانال‌های تلگرامی اشاره شد؟
بله، استناد داشتند به اینکه در روستاهای دورافتاده کشور گروه‌های تلگرامی با حضور زنانی که صنایع دستی می‌ساختند، تشکیل شده است. آنها از این طریق محصولات خود را به شهرها می‌فرستادند و تبدیل به محل درآمدی برای آنها شده بود. همه اینها با اقدام فوق بسته شده است. به هر حال همه این موارد به آقای کریمی بازپرس پرونده ارائه شد.
* دیگر شکات درباره چه مواردی صحبت کردند؟
سایر دوستان هم هر کدام براساس تقسیم‌بندی دفاعیات خود را مطرح کردند. وکلا هشت نفر بودند؛ شش نفر که از ابتدا شکایت کردند و دو نفر دیگر هم که بعدا پیوستند. در دفاعیه تقسیم کار کردیم. پایه و اساس این شکواییه بر این بود که یک بازپرس قابلیت این را ندارد که بیاید دستوری در سطح کشوری صادر کند. این اصلا کارکرد دادسرا نیست. دادسرا به طرفین یک پرونده در حوزه صلاحیت خود و نه در سطح کشوری رسیدگی می‌کند. ایشان بر این اساس و طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی حقوق اساسی ملت را نقض کرده است. طبق این ماده هم حبس و هم انفصال خدمات دولتی مطرح است. به هر حال این موارد قبلا هم طرح شده بود.
* این موضوع اصل شکایت بود، می‌توانید درباره جزییات دیگر از دفاعیاتی که انجام شد توضیح دهید؟
آقای نصرالهی از منظر تاریخچه و اساس قانون اساسی مسئله را بیان کردند. ایشان گفتند که چهل سال پیش مردم در این ممکلت زندگی خود را می‌کردند و فردی بود که خود را شاه شاهان خطاب می‌کرد. بالای سربرگ‌ها نام او نوشته می‌شد و نام خدا. فردی به نام روح‌الله خمینی آمدند و گفتند می‌خواهم به شما آزادی بدهم. جمهوری اسلامی مساوی شد با استقلال آزادی؛ یعنی آزادی قبل از جمهوری اسلامی آمده است. صحبت‌های آقای خمینی قبل از اینکه به حکومت برسد، قانون اساسی کشور و ... همه در راستای رسیدن به آزادی و آزادی بخشی بوده است.
آقای نصرالهی گفت من هم به دنبال آزادی هستم و این آقای بازپرس به چه حقی آزادی مرا سلب کرده و از جایگاه خود سوءاستفاده کرده است. در واقع تاکید شد که در مقدمه قانون اساسی بیان شده مردم برای رسیدن به آزادی قیام کرده‌اند، پس اگر چنین باشد که این آزادی نباید هر روز محدود و محدودتر شود.
* درباره صدور این حکم با توجه به اینکه از طرف شما و بسیاری از حقوقدان‌های دیگر این موضوع مطرح می‌شود که صادر کردن چنین حکمی در صلاحیت بازپرس نبوده است، چه دلایلی مطرح شد؟
من تاکید کردم که مگر می‌شود آقای بیژن قاسم‌زاده خودش یک قربانی نباشد؟ اول از همه باید امنیت این فرد تامین و از او تحقیق شود که بر چه مبنایی بر او فشاری وارد کرده‌اند تا حکمی را صادر کند که 45 میلیون ایرانی با او دشمن شوند، مردم و فامیل خودش با او دشمن شوند، چون همه از این ابزار استفاده می‌کردند.
یک باره بین همه بازپرس‌های کشور تنها ایشان علیه تلگرام آن اقدام را انجام داده است. وگرنه مشخص نمی‌شود که بازپرس بعدی کیست، مرتضوی بعدی کیست و این موارد ادامه خواهد داشت. چون بنا به گفته ریییس‌جمهور این حکم سفارشی است؛ اگر حکم سفارش شده چه کسی این سفارش را انجام داده است؟
آقای مطهری صراحتا از رهبری درخواست کردند که اگر حکم حکومتی است بیان شود که پاسخی داده نشد، بنابراین این موضوع رد است. دادستانی کل کشور هم اعلام کرده‌اند که دستور رهبری نیست پس این سفارش از کجاست؟ اگر قرار باشد این خرده اعتمادی هم که به دستگاه قضایی مانده از بین برود باید چه کار کرد؟
گفتیم که اگر می‌بینید تعداد زیادی از مردم الان در این جلسه حضور ندارند به این دلیل است که همکاران خود ما و بسیاری دیگر از ما می‌پرسیدند به جایی پناه می‌برید که خودش فیلتر کرده است؟ اصلا به حرف شما توجه نمی‌کنند. به هر حال مطرح کردیم که همه مبانی حقوقی مشخص است، همه موارد و مسائل محرز و تخلف از نظر علم حقوق کاملا آشکار است. اگر با ایشان برخورد نشود همین مقدار از اعتماد هم که به دستگاه قضا وجود دارد از بین می‌رود و این بسیار خطرناک است، چون دفعه بعدمشخص نیست که مردم عدالت‌خواهی را چگونه طلب می‌کنند. ما آمدیم و خواستیم نشان دهیم که راه تظلم‌خواهی در کشور چگونه است. این ارزش دارد که تظم‌خواهی را از راه مدنی مطرح کنیم و پاسخ منطقی هم بگیریم. وقتی این راه بسته شود چیزی جز این نخواهد بود که ممکن است اتفاق دی ماه بار دیگر روی دهد.
* با طرح موضوع رعایت حق و حقوق ادمین‌ها و کانال‌های تلگرامی چه صحبت‌هایی مطرح شد و چه توجیهی وجود داشت؟
ما درخواست داشتیم که فرصت ارائه لوایح تکمیلی داشته باشیم و درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را از طریق ادمین‌ها ارائه کنیم. چون گفتیم اگر براساس قانون شورای عالی فضای مجازی دستور را صادر می‌کردند، این شورا هم مجبور بود از بودجه دولت خسارت‌ها را پرداخت کند، اما الان همه این دادخواست‌ها باید به آقای قاسم‌زاده داده شود؛ به این منظور که ایشان باید خسارت مالکیت معنوی گروه‌ها را به آنها پرداخت کند.
* فرد یا نماینده‌ای از دولت شکایت نکرده بود و کسی از آنجا شما را همراهی نکرد؟
این نکته اهمیت زیادی دارد و از طرف آقای بازپرس هم مطرح شد و درست هم بود، اینکه چرا خود آقای رییس‌جمهور در اینجا شکایت نکرده است؟ خود رییس‌جمهور که در سخنرانی‌ها عنوان و گلایه می‌کند چرا اقدام قضایی نمی‌کند؟ چرا معاونت حقوقی و نهاد ریاست‌جمهوری حتی یک شکایت هم طرح نکرده‌اند؟ همه اینها نشان می‌دهد که گفتارهای آقای حسن روحانی با عملکردش متناقض است و در عمل و در مقابل این مسئله کاری انجام نمی‌دهد. ما چند نفر شهروند هستیم که رفته‌ایم شکایت خود را طرح کرده‌ایم اما رییس‌جمهور مملکت و نهاد ریاست‌جمهوری کاری نکرده‌اند. این خیلی مهم است که نقش ایشان مشخص شود.
* بعد از مهلت یک‌هفته‌ای که مطرح کردید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
بعد از یک هفته به احتمال زیاد بازپرس درباره این شکایت تصمیم می‌گیرد.
* جلسات دیگری تشکیل نمی‌شود؟
نه
* با توجه به جو دادگاه چقدر احتمال صدور حکم به نفع خود را دارید؟
به هر حال شما باید در نظر داشته باشید که از فیلترینگ تلگرام به‌وسیله برخی از مقامات حمایت شده است. در نظر بگیرید این بازپرس بخواهد تصمیم قانونی و عادلانه بگیرد. او با توجه به این موضع‌گیری‌هایی که قبل از رسیدگی به این پرونده مطرح شده به چه شکل می‌تواند این کار را انجام دهد؟
* پس به نظرتان صرفا براساس دغدغه‌ها یک شکایت انجام شده است؟
به هر حال اسم ایشان در تاریخ می‌ماند. مردم نگاه می‌کنند و مطبوعات پوشش می‌دهند. یکی از صحبت‌های ما به بازپرس همین بود. گفتیم ما از بلژیک که نیامده‌ایم، در این کشور زندگی و رشد کرده‌ایم و می‌دانیم که چه فشارهایی روی شما وجود دارد. شما چند سال دیگر بازنشست می‌شوید اما تا ابد با جستجوی این پرونده اسم شما خواهد بود و اینکه از قلم خود در این موقعیت چگونه استفاده کرده‌اید.
