فرشاد مومنی: طی سالهای جنگ که متحدان استراتژیک حکومت، فرودستان و تولیدکنندگان بودند، توانستیم بسیار باعزت جنگ را اداره کنیم

به گزارش جماران؛ دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه، اظهار داشت:

برای من توفیقی است که در یک شرایط خطیر برای کشورمان در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دور هم جمع بشویم و بستری را فراهم بکنیم برای فکر کردن راجع به اینکه در حیطه تخصصی ما چه کمک هایی را می­توانیم به نظام تصمیم­گیری و تخصیص منابع ملی، انجام بدهیم به گونه ­ای که امکان حداقل­سازی هزینه ­ها و حداکثرسازی دستاوردهای این شرایط را، فراهم بکنیم.

واقعیت این است که در اقتصاد سیاسی بین المللی، ایران را به عنوان قهرمان از دست دادن فرصتها و تبدیل کردن فرصتها به تهدید و تبدیل کردن تهدیدها به بحران میشناسند. و این مسئله حکایت از آن دارد که این احتمال هم هست که ما دوباره در چارچوب همان قاعده مالوف عمل کنیم، اما شاید بتوان گفت که رسالت علم و جامعه علمی این است که علاج واقعه ها را قبل از وقوع، مطرح کند. برای اینکه نهاد علم بتواند از این مسئولیت خطیر، موفق بیرون بیاید یک لوازمی نیاز دارد یک بستر نهادی ویژهای نیاز دارد و یک تمرینهایی نیاز دارد که متاسفانه در کشور ما در هر سه آن زمینه ها، ما با محدودیت های جدی روبرو هستیم ولی در عین حال این محدویتها رافع مسئولیت ما نیست. بنابراین با ابراز امید به اینکه از همه تلاشهایی که صورت میگیرد، خیری برای آینده کشورمان حاصل بشود، باز هم این تلاش را ادامه میدهیم. همانطوری که میدانید فضای سیاستزده کشورمان باعث می¬شود که نحوه ورود و خروج در بحثها خیلی شدید تحول پیدا میکند و بعد هم معمولا به یک استنتاج و یک وفاق و یک برنامه یا حتی اقدام مشخص هم منجر نمیشود. امید ما به این است که بویژه در شرایط کنونی نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع ملی، اهمیت بیشتری برای عنصر اندیشهای قائل بشوند. نهادگراهای تاریخی میگویند که رقابت بین کشورها و شرکت ها، شکل تجسدیافته ی رقابت بین اندیشه ها است. پس ما در مواجهه با هر کشور یا هر مسالهای اگر با کاستی یا موضع انفعال یا حتی شکست روبرو می¬شویم ریشه-ی ماجرا را باید در بنیان¬های اندیشه ای اقدامات و برنامه های ما در مقایسه با رقبایمان جستجو کنیم. در اینجا نکته¬ای که من برای شما برجسته کنم این است که یکی از گرفتاری¬های بزرگ نظام اندیشه¬ای ما در ساحت سیاست¬گذاری و تخصیص منابع ملی این است که حافظه¬ی این سیستم خوب کار نمی¬کند یا اصلا به شکلی عملی می شود که گویی حافظه ای وجود ندارد. بنابراین ما آزموده¬های مکرر را بارها در معرض آزمون قرار می¬دهیم و بعد هم آزموده¬هایی که نتیجه آزمون¬اش مشخص شده را هم علی¬رغم هزینه¬های آن آزمون های قبلی، دوباره در معرض آزمون قرار می¬دهیم. در این موضوع خاص هم من فکر می¬کنم بد نیست که یک مرور سریع بکنیم درباره آنچه که از نقطه عطف نیمه اول سال 1391 با آن روبرو شدیم. در آن نقطه عطف، برای اولین¬بار قدرت¬های جهانی ادعا کردند که رژیم بشار اسد بر علیه شهروندان معترض خود از سلاح شیمیایی استفاده کرده و رسما بر علیه آن کشور اعلام جنگ کردند و در یک فاصله کوتاه کمتر از 48 ساعت گفتند این اعلام جنگ شامل حال متحدان سیاسی این رژیم هم می¬شود که هم به آن اعتبار، تهدیدهای خطرناکی متوجه ایران کردند و هم بر گستره و عمق تحریم¬ها در یک ابعاد بی¬سابقه¬ای افزودند. به اعتبار این شرایط جدیدا پیش آمده مدیریت کشور در آن زمان یک برخورد دوگانه یا متعارض یا پارادوکسیکال را در پیش گرفت. در ابتدا ژستی که گرفته شده بود این بود که می¬گفتن ما از این تحریم¬های گسترده به شدت استقبال می کنیم. حتی رئیس وقت دولت در پشت صفحه تلویزیون ظاهر شد و با همان لحن و شیوه گفتاری که داشت با تمسخر به غربی¬ها گفت لطفا حتی اگر ما هم پشیمان شدیم شما کوتاه نیایید به¬دلیل اینکه این تحریم¬ها بزرگترین موهبت برای ایران به حساب می آید و تحریم¬ها را یک فرصت استثنایی تاریخی تلقی کرد. در عرض کمتر از چهار ماه وقتی که آثار این تحریم ها ظاهر شد حتی در میان طیف متحدان سیاسی آن دولت و آن فرد هم شکاف ایجاد شد و در میان آنها کسانی پیدا شدند و ابراز تردید کردند که ریشه این گرفتاری¬ها و برهم ریختگی ها و بحران¬های دائما شدت یابنده و عمق یابنده را، بیشتر باید در مانع تراشی های عناصر بیرونی و بطور مشخص تحریم¬کنندگان جستجو کنیم یا اینکه کار در جای دیگر هم گیر دارد. آنها که متحدان سیاسی محمود احمدی¬نژاد بودند اسم آن¬جای دیگر را گذاشتند، بی¬کفایتی¬ها و بی¬تدبیری¬های دولت وقت و ادعا کردند که شواهدی در اختیار دارند که نشان دهنده¬ی این است که نقش بی¬کفایتی¬های آن دولت اگر بیش از فشارهای بیرونی نباشد، کمتر از آن هم نیست. یک دعوای تند مطبوعاتی و رسانه¬ای در درون طیف حاکم پدیدار شد که به¬طور مشخص دو سر آن، روسای قوای اجرایی، مقننه و طیف حامیان و طرفداران آنها بودند. گروه اول که ابتدا تحریم ها را یک موهبت به حساب می¬آوردند، در برابر این موج جدید حملات با چرخش صد و هشتاد درجه ای یکسره کل گرفتاریهای ایران را به تحریم¬ها نسبت دادند. از موضع دانشگاهی قویاَ توصیه می کنم شما از زاویه بنیه اندیشه ای به این مساله نگاه کنید نه فقط فرصت طلبی سیاسی یا هر چیز دیگر. ببینید حتی اگر اصل را بر صداقت آنها بگذارید چگونه سطح فهمی که به¬کار گرفته می¬شود برای تحلیل یک پدیده، در عرض کمتر از چهار ماه 180 درجه متحول می¬شود؟ شما این را به عنوان آن کاستی بنیادی همه دولت ها در ایران با شدت و ضعف متفاوت در نظر بگیرید. در طرف مقابل، مجلسی¬ها و رئیس وقت مجلس و طرفداران آن، بیشتر روی علائم و نشانه¬های متکی به گزارش¬های مرکز پژوهش¬های مجلس استناد می-کردند که نشان می¬داد بی¬کفایتی¬ها هم، حدومرزی در طی سال های اداره ی کشور توسط محمود احمدی نژاد نداشته است .در آن شرایط آشفتگی سیاسی و آشفتگی فکری هر دو گروه من به عنوان یک کارشناس و یک عضو جامعه دانشگاهی پیش خود کشور فکر کردم که در شرایطی که اصل بقای کشور دارد تهدید می¬شود چرا اینها خودشان را سرگرم به¬اصطلاح زد وخورد درون جناحی جدید کرده¬اند و ما باز داریم به همین قاعده ی مالوف، فرصت¬ها را ازدست می¬دهیم و تهدیدها را به بحران تبدیل می¬کنیم وبحران¬ها را به فاجعه.

بنابراین برای اینکه این بحث فیصله پیدا بکند، یک کار نسبتا سنگین کارشناسی را به کمک جمعی از دوستانم انجام دادم. فقط در این¬جا به یکی از آنها اشاره می¬کنم که درواقع بنظر می¬رسد که این ایده تاحدود زیادی می توانست مسئولان اصلی کشور را به جمع¬بندی رساند که کانون اصلی گرفتاری کشور از بیرون نیست بلکه ریشه اصلی ماجرا از نارسایی¬ها، ناهنجاری¬ها، بی¬کفایتی¬ها و سوءتدبیرهای داخلی¬ است. جزئیات آن را صرف¬نظر می¬کنم و به آن یک عنصر که برای خیلی¬ها تکان¬دهنده بود اشاره می¬کنم. در آن زمان استناد و استدلال کردم به مفاد لایحه بودجه سال 1391. شما می¬دانید که لایحه بودجه هر سال در سال قبل¬اش تدوین و تصویب می¬شود. بنابراین چون مفاد لایحه آن سال، در سال 1390 تدوین و تصویب شده بود، می¬شد نشان داد که اصلا زمانی که هنوز بحران تحریم¬ها شدید نشده بود، طرز اداره کشور چه مسیری را طی می¬کرد. مثلا یکی از محاسبه¬هایی که با تکیه بر مفاد لایحه بودجه ۱۳۹۱ نشان داده بودم که برای بعضی¬ها خیلی تکان¬دهنده بود این بود که نشان می داد، بواسطه آن رویکرد فرافکنانه و شاید غیرمسئولانه¬ای که در دولت قبلی خیلی بیشتر از دولت فعلی بود هر بار که این¬ها مورد مواخذه قرار می-گرفتند ادعا می¬کردند که این¬ها قوه مجریه هستند و منحصرا قوانین موضوعه را اجرا میکنند و اگر بحرانی هم ایجاد شده است، به¬خاطر کیفیت بد قوانین تصویب شده است. برای اینکه این شبهه هم برطرف بشود آمدم استناد کردم به سند لایحه بودجه سال 1391. یعنی سندی که در آن مجلس هنوز هیچ نوع مداخله¬ای نکرده است. بعد نشان دادم که براساس مفاد این سند برای اینکه دولت وقت یک تراز صوری بین منابع و مصارف بودجه نشان بدهد، آمده یک سری تزریق منابع از محل تامین اعتبار داخلی و خارجی پیش¬بینی کرده. یعنی به شکل¬های مختلف و از داخل و خارج قرض بگیرد. آنجا نشان دادم که مجموع منابع درنظر گرفته¬شده از محل وام¬گیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت، وقتی که باهم جمع می¬شود مجموع این سه تا معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور برای سال ۱۳۹۱ است. یعنی در حالی¬که طرفداران منصف دولت قبلی هم می¬پذیرفتند که لا اقل از جنبه اقتصادی یکی از بزرگترین ظلم های آن دولت به کشور افزایش بی¬سابقه وابستگی¬های ذلت¬آور بودجه و اقتصاد ایران به ارز نفت است نشان دادم ولنگاری¬ها و ناهنجاریی که اینها در تخصیص منابع داشتند به¬گونه¬ای است که در سال 90 که هنوز بحثی از تشدید تحریم¬ها نشده بوده، اینها برای اینکه تراز صوری در بودجه نشان بدهند، یک همچنین وضعیتی را به نمایش گذاشتند. آنجا گفتم که قبل اینکه اصلا تحریمی صورت بگیرد، به دست دولت احمدی نژاد دولت در ایران در آستانه فروپاشی مالی قرار گرفته است. یعنی حتی اگر نیروی محرکه بیرونی هم نمی¬بود، این فروپاشی مالی آثار خودش را بدون تردید در همه عرصه های اداره کشور ظاهر خواهد کرد. آنجا نتیحه¬گیری کردم که اصل بر کیفیت حکمرانی در داخل است. اینکه ما مردم را چقدر به حساب بیاوریم یا نیاوریم اینکه چقدر شفافیت و صداقت در دستور کارمان باشد یا نباشد. اینکه بیشتر دل¬مشغول منافع مفت¬خورها و دلال¬ها و رانت خورها و رباخورها هستیم یا بیشتر دل¬مشغول منافع فرودستان و تولید¬کنندگان هستیم و مسائل از این قبیل بیشتر قدرت توضیح¬دهندگی درباره اوضاع کنونی و چشم انداز سرنوشت اقتصاد ایران در مقایسه با آثار و پیامدهای شوک های بیرونی دارد. شوک¬های بیرونی آن چیزی که ما قبلا کاشته¬ایم سرعت¬اش را بیشتر یا کمتر می¬کند و خودش اصالت بالذات ندارد. در آنجا پیشنهاد کردم که به جای این دعواهای حیدری و نعمتی، بیائید روی اینکه در آن دوره به طرز مشکوکی از یک طرف کشور را در معرض یک سیاست¬های تنش¬آفرین با دنیای خارج قرار دادند و از طرف دیگر دائما وابستگی¬های ذلت¬آور به دنیای خارج را افزایش دادند.کشوری که مثلا آرزوی¬اش این بوده که در اواخر سال های دهه 1370 که به¬صورت اطمینان¬آور مثلا سالی 15 میلیارد دلار درآمد داشته باشه و فکر میکرده که اگر چنین بشود می¬تواند خیلی خوب و توسعه¬گرا مسائل کشور را جلو ببرد، در اواخر دهه 1380 کارش به¬جایی رسیده بود که به¬طور متوسط بیش از80 میلیارد دلار در سال واردات داشت و این همه بحران را هم برای کشور ایجاد کرده بود. این خیلی شفاف نشان می¬داد که ریشه کار کجاست. متاسفانه حتی به تذکرات بعدی ما توجهی نشد. همچنین در آن سخنرانی عمومی گفتم وقتی یک دولتی در آخرین سال مسئولیت خودش می¬آید کشور را برای گذران امور جاری ، تا این اندازه بدهکار می¬کند و این بدهی¬ها سررسیدش در دولت بعدی خواهد بود دو تا کار انجام داده یکی اینکه دولت بعدی را هم گرفتار و گروگان این ولنگاری¬های خودش کرده و مساله دیگر اینکه یک بی¬اخلاقی سیاسی را هم در یک ابعاد بی¬سابقه بدعت گذاشته است و آن بی¬اخلاقی سیاسی این است که در این ابعاد، اینها کشور را بدهکار میکنند تا امورات جاری خودشان را بگذرانند و هزینه¬های این کار را دولت بعدی باید بپردازد. درباره هر دوی اینها من هشدار دادم و تقاضا کردم که مثلا یک نظام تصمیم¬گیری ویژه باید برای حل و فصل بحران های ناشی از آن بی کفایتی ها شکل گیرد و حتی برای آن صلاحیت¬هایی را تذکر دادم که اینها کاسبی شخصی نداشته باشند، مشهور به پاکدامنی باشند، پرونده فساد مالی و شبهه فساد هم نداشته باشند و صلاحیت¬های تخصصی بایسته در سطح توسعه داشته باشند و اهل جلب مشارکت مردم و کارشناسان هم باشند.گفتم یک تیم صاحب صلاحیت با این ویژگی¬ها، فقط می¬تواند امورات کشور را از این تهدیدهای فاجعه¬آمیزی که دارد، به سلامت عبور دهد. در آن زمان توجه نشد و سال 91 تمام شد و از اواخر سال 91 هم که همه¬چیز روی دنده خلاص گذاشته شد که ببینیم سرنوشت انتخابات چه می¬شود که دولتی آمد که خوشبختانه شرافت¬مندانه و میهن¬دوستانه، تعهد به ملت کرد که دیگر دنبال سیاست-های تنش¬آفرین نرود و در ماجرای این تعهدی که داد که به¬نظر من بسیار هم قابل دفاع هست، تا آنجایی پیش رفت که تقریبا در اوایل سال 1395 محرز شد که این خطر از بیخ گوش ایران گذشته و ما می اییم به یک سمت جدید حرکت کنیم که در آن اثری از توسعه خواهی مشاهده شود. منتها متاسفانه این بار اینها از این طرف بام افتادند. یعنی آمدند به اغراق¬گویی درباره آثار این تنش¬زدایی. ما خیلی تلاش کردیم به شیوه¬های گوناگون و با تکرارهای چند ده¬باره به اینها گوشزد کردیم که تنش¬زدایی یعنی برطرف کردن یک خطر حادی که بالای سرمان بود و آزاد کردن زمان برای اصلاح این شیوه¬های حکمرانی فاجعه¬ساز. متاسفانه باز در این زمینه هم دعوا حیدری¬-نعمتی شد و یک سری دلواپس و یک سری غیردلواپس شدند و کل ماجرا فقط متمرکز شد روی آن قضیه و از ابتدایی¬ترین و بدیهی¬ترین نکته ها در مورد طرز اداره یک کشور بحران¬زده غفلت شد. چرا من از لفظ کشور بحران زده استفاده می¬کنم؟ برای اینکه شاید برای اولین¬بار در دوره بعد از انقلاب در اسناد رسمی منتشر شده به عریانی صحبت از مواجهه ایران با دهها بحران کوچک و بزرگ شده بود. این یک فرصت تاریخی استثنایی بود و خیلی بعید است که در اقتصاد سیاسی رانتی ساختار قدرت بپذیرد که کشور با بحران روبرو است. همیشه اینها در اوج بحران ادعا می¬کنند که از فرط خوشی ناشی از موفقیت ها نمی¬دانند چه کار میکنند. با کمال تاسف در این زمینه یک رویه¬ای هم باب شد که دائما طول وعرضش هم مرتب گسترده تر می¬شود، آن هم بازی با اعداد و ارقام و آمار و اطلاعات است که چه فاجعه¬هایی برای کشور ما رقم میزند این هم یک مساله مستقل و مهم است که باید در زمان مناسب و با تفصیل بیشتر درباره آن بحث شود. ما آمدیم روی دو نکته تاکید گذاشتیم در دوره پسا برجام. گفتیم برجام به خودی خود هیچ¬ کاری نخواهد کرد و همه چیز تابع سیاست¬ها و برنامه های ماست. برجام فقط یک تهدید را برداشت. این تهدید بهایش از نظر اقتصادی بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، چیزی حدود سالی سی میلیارد دلار هزینه مبادله بود. این خدمت ملی بزرگ بود و ما صد بار گفتیم ممنون از این خدمت. اما این آخر ماجرا نیست. دلیلی که ما ذکر کردیم این بود که می¬گفتیم شما اگر به تحریم¬ها عمیق نگاه کنید، متوجه می¬شوید که کانون اصلی همه تحریم¬ها، پاشنه آشیل اقتصاد ایران یعنی بنیه تولید ملی ایران است. تحریم¬ها آن را هدف قرار داده وگرنه شما می¬بینید که در این دوره چهل ساله¬ای که ما با شدت و ضعف متفاوت، دائما با تحریم¬ها روبرو بوده¬ایم هرگز کالاهای لوکس و تجملی مشمول هیچ نوع محدودیت و تحریمی نبوده است. تماما ظرفیت-های تولیدی کشور در مرکز توجه تحریم¬کنندگان بوده است. وقتی که آنها فهمیده¬اند که ما از کجا میتوانیم زانو بزنیم و کمرمان بشکند خودمان بیاییم بفهمیم و در این فهم هم بحث ما از جنبه تحلیلی ناظر بر این مساله بود که رئیس جمهور وقت امریکا یعنی اوباما به صراحت گفته که این توافق نامه، توافق نامه ای مبتنی بر اعتماد متقابل نیست بلکه یک توافق نامه مبتنی بر راستی آزمایی است. ما آنجا از منظر تحلیل¬های سطح توسعه¬ای گفتیم، این حرفی که آن مرد می زند معنی اش این است که آنها داوطلب کار جدی و مشارکت در زمینه ارتقای بنیه تولید ملی ایران نخواهند بود. ما خودمان باید این کار را انجام بدهیم. با کمال تاسف، باز همین دعواهای جناحی ودلواپس بازی ها و غیره، همین طوری موقعیتها و فرصت¬های استثنایی را از ما گرفت و ما عملا دیدیم که کل نظام تصمیم¬گیری کشور از اصل ماجرا غافل مانده است یعنی نه فقط قوه مجریه. این خیلی ناجوانمردنه است که الان همه چیز را به حساب قوه مجریه بگذارند. من می¬پذیرم که قوه مجریه به¬طور نسبی سهم¬اش از بعضی جهات، از قوای دیگر بیشتر است اما از بعضی جهات دیگر مسئولیت¬اش کمتر است.کشوری که بنیه تولیدی¬اش به این اندازه ضعیف شده است، بیش از قوه مجریه و طرز عمل آن به شیوه برخورد قوه قضاییه مربوط است. چون نتوانسته با عملکرد خودش سطح قابل قبولی از امنیت حقوق مالکیت را شکل بدهد. بنابراین عموما افراد ترجیح می-دهندکه منابع خودشان را به سمت دلالی ورباخوری سوق دهند تا تولید.

مقصر شماره دو در این زمینه، مجلس است چون قاعده گذاریهای اصلی بازی اقتصادی، در مجلس صورت می¬گیرد. ضلع سوم قوه¬ی مجریه است. منتها شخصاَ برای قوه ی مجریه ازین نظر مسئولیت بزرگی قائل هستم که ازنظر پشتیبانی نهادمند کارشناسی توسط موسسه¬های پژوهشی، هیچ یک از قوا به گرد قوه¬ی مجریه نمی¬رسند. اگر بپذیریم که بحران اصلی ما کانون¬اش در اندیشه حاکم بر اداره کشور است. بنابراین قوه¬ی مجریه که ظرفیت¬های اندیشه¬ای بسیار وسیع¬تری دارد که دراین زمینه باید مسئولانه¬تر عمل می¬کرد که بنظر من نکرد واثر عملی این بی¬مسئولیتی دولت هم، سند لایحه¬ی برنامه¬ی ششم بعد از انقلاب است که از نظر من بی کیفیت ترین برنامه¬ی تدوین¬شده برای افق میان¬مدت برای سال¬های بعد از پیروزی انقلاب به حساب می¬آید. ما در آنجا، این مسئله را مطرح کردیم که اینها ما را بلاتکلیف نگه خواهند داشت چون طرف به صراحت گفته است که این توافق مبتنی بر اعتماد نیست بلکه مبتنی بر راستی آزمایی است. یعنی اینها هرگز به ما اعتماد نخواهند کرد حداقل تا یک دوره میان مدت. و مساله سرمایه گذاری مولد در ذات خود یک تصمیم گیری بلند مدت است.

بنابراین ما گفتیم حالا که تهدید برطرف شده است، بیایم ازتمام ظرفیت¬های اندیشه¬ای ملی استفاده کنیم و یک ارزیابی آسیب شناختی از آنچه که بر سر کشور رفته و یک خطوط کلیدی عملیاتی برای برون¬رفت ازاین شرایط. مثلا من در آن شرایط به مثابه یک وفاق ملی ایجاد کنیم، حداقل 15 بار در سطح عمومی گفتم که وقتی طرف می¬گوید که براساس راستی آزمایی با ما رابطه برقرارکرده است، ما باید تک¬تک دلارهای نفتی¬مان را به¬عنوان یک دارایی استراتژیک ملی تلقی کنیم .تک¬تک دلارهایی که هزینه می¬کنیم باید حساب و کتاب و پشتیبانی کارشناسی داشته باشد وگرنه کشور می¬تواند در معرض فاجعه قرار بگیرد. در این صحبت¬هایی که از آغاز روی کارآمدن دولت حسن روحانی تا امروز داشتیم من روی این نکته تمرکز بیشتری کردم که امروز به واسطه¬ی اینکه نزدیک سه دهه ازاجرای برنامه¬ی فاجعه¬ساز تعدیل ساختاری می¬گذرد، خود تولید هم در ایران یک صورتکی بیش نیست والان عملا اسم تولید تبدیل شده به یک محمل برای کسب رانت. بنابراین حتی به¬عنوان تولید هم نباید هیچ دلاری تخصیص داده بشود، مگر اینکه از یک صافی کارشناسی که ویژگی هایش را قبلا اشاره کرده بودم گذشته باشد. منطقی که برای عامه هم قابل¬فهم باشد که ما ارائه کردیم، این بود که ما گفتیم که وقتی که مقام¬های رسمی کشور به صراحت می¬گویند که در یک دوره¬ی کوتاهی، هفت هزار بنگاه صنعتی ما تعطیل شده و واحدهای هنوز تعطیل یا ورشکست¬نشده هم با یک¬سوم ظرفیت¬شان کار می کنند، پس شما وقتی تحت عنوان تولید، تخصیص دلار می¬دهید، آن بستر نهادی که اینها را ورشکسته و یا ناگزیر به تولید زیر ظرفیت میکند، همچنان فعال است. بنابراین آن واحدها حتی اگرایجاد هم بشوند در یک افق میان مدت یکی از این دوسرنوشت را پیدا خواهند کرد. بنابراین بحث ما این بود که باید یک برنامه ی باانسجام و باکیفیت ریخته بشود وفقط در آن کادر، دلار نفتی تخصیص داده بشود. ولی شما دیدید که متاسفانه ولنگاری¬ها در زمینه¬ی واردات افسارگسیخته¬ی ضدتوسعه¬ای مصرف¬گرا و عمدتا لوکس وتجملی، در دوران مسئولیت دولت جدید حتی در بعضی ازسال¬ها هم افزایش پیدا کرده است. من می¬خواهم الان به حسن روحانی بگویم همین الان براساس گزارشهای رسمی که از طریق دولت خود ایشان منتشر شده است، متوسط واردات در دوره ی پنج ساله ی اخیر، از متوسط واردات در دوره ی احمدی نژاد بیشتر بوده است و باید بیایند پاسخ بدهند که چرا این همه ولنگاری وبی¬برنامگی را تن دردادند و چرا هنوز هم دارند این¬کار را می¬کنند. به نظر ما این یک مسئله ی خیلی روشنی است و در آن موقع بارها تذکر هم دادیم. به یک فاصله ی نه چندان دوری بعد از این¬که این تذکرات داده شد، مقامات دولتی آمدند روی این فشار گذاشتند که راه نجات ایران ازطریق اتکا به سرمایه¬گذاری خارجی می¬گذرد. ما در آنجا هم به¬اندازه توان خودمان و با یک تفصیل و با تکرارهای متعدد نشان دادیم که از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز حتی یک تجربه¬ی موفق وجود ندارد که کشوری صلاحیت¬های لازم در زمینه¬ی به¬کارگیری سرمایه¬های انسانی و مادی خودش درمسیر توسعه را نداشته باشد و بتواند ازسرمایه خارجی به¬شکل خردورزانه وتوسعه¬گرا استفاده بکند و حتی یک مورد هم وجود نداشته است. بنابراین ما گفتیم که شما لااقل تا افق میان¬مدت هم روی سرمایه¬گذاری خارجی، نمی توانید اتکا بکنید هم به اعتبار آن مفهوم اعتماد مبتنی بر راستی¬آزمایی که مماس بر عدم اعتماده است و هم به-اعتبار اینکه شما دیدید که ایران در دوره 1384 به بعد که با بی¬سابقه ترین افول سرمایه¬هاای انسانی ومادی در تاریخ روبرو بوده است، فاجعه آمیزترین عملکرد را از خودش نشان داده است. بنابراین اگر تا زمانی¬که آن ترتیبات نهادی فاجعه ساز ازطریق ارزیابی¬های کارشناسی انتقادی، برملا نشود و نسبت به آن مرزبندی نشود، جذب سرمایه ی خارجی هم محملی می¬شود برای واردات محصولات لوکس و تجملی، بدون اینکه کمکی به ارتقای ملی ما کند.

 در آن زمان حتی به آقای روحانی هشدار دادم که شما در سال 92 که سر کار آمدید تا اوایل 95 که برجام نهایی شد، متخصصان و کارشناسان نفتی داخلی کشور، صادرات نفت ایران را دوبرابر کردند خوب معلوم می شود که یک کفایت و صلاحیتی در حیطه فنی در ایران دربخش نفت وجود دارد. اینها به جای اینکه بیایند روی این ها تمرکز کنند که نقاط قوت قابل اعتماد کشور بود آمدند این بازی ipc را راه انداختند و تمام تمرکز خودشان را گذاشتند روی دل¬بستن به جذب سرمایه خارجی، آنهم توسط وزیری که در دوره ی مسئولیت قبلی خودش، سنگین ترین لطمه ها را به حوزه ی کارشناسی داخلی زده بود و ولنگارانه ترین امتیازات قراردادی را به خارجی¬ها داده بود. در دوره¬ی آقای خاتمی به اندازه کافی روی آثارذلت¬بار وپرخسارت آن ولنگاری¬ها هم گزارش داده بودیم و در دوره¬ی حسن روحانی هم دوباره آنها را یادآوری کردیم. بنابراین حتی در حیطه¬ی نفت هم متاسفانه در طول این سال¬ها باوجود اینکه نسبت به دوره¬ی احمدی¬نژاد، اتکا به توان داخلی بیشتر شده وکارنامه¬ی درخشانی هم نشان داده، باز به هیچ¬وجه هنوز بها دادن به ظرفیت های کارشناسی داخلی در حدنصاب نیست. ما در دوره ی حسن روحانی شاهد بودیم که مثلا واردات خودروهای لوکس رکورد دوره ی احمدی نژاد را هم شکست در چه سالی؟ در سال 93 یعنی بلافاصله بعد از مسئولیت گرفتن ایشان. شما بروید ردگیری کنید که از 93 تا الان، ما راجع به این واردات بی مهار ضدتوسعه ای چقدر هشدار داده ایم وحالا ماجرایش این هست که ما که از این فرصت می¬توانستیم بنیه¬ی پشتیبانی ارزی خودمان را از طریق تمهیداتی مثل صندوق توسعه ی ملی و حساب ذخیره ی ارزی، تقویت بکنیم، متاسفانه این فرصت ها را به طرز فاجعه باری دوباره ازدست داده ایم. حالا در همچنین شرایطی بحث شده که الان برجام تبدیل شده است به برجام بدون آمریکا و این به معنای چیست؟

ببینید اگر از نظر اصول و مبانی نگاه بکنیم، ما آسیب پذیری پیشابرجام خود را، ریشه در برخوردهای سهل¬انگارانه، ضدتوسعه¬ای، دلال¬پرور و رباخوارپروری می¬دانیم که فاجعه¬آمیزترین فشارها را روی تولیدکنندگان و عامه مردم ایران وارد کردند و بیشترین برخورداری¬ها را هم نصیب آن طیف از غیر مولدها کردند. من می¬خواهم بگویم که این مناسبات تغییر نکردند. با نهایت شفقت و دلسوزی شخصا در ابتدای سال 1394 یک کتابی را منتشر کردم با عنوان اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز. مقاله یا فصل پایانی آن کتاب اختصاص داشت به ارزیابی چشم¬اندار اقتصاد ایران، در دوران دولت اول حسن روحانی. با ارزیابی آن بسته سیاستی اولی حسن روحانی، مشفقانه گوشزد کردم که این بسته نشان¬دهنده گرایش¬های توسعه¬گرا نیست، بلکه نشان¬دهنده گرایش¬های مبنی بر تداوم مناسبات رانتی است و در این مسیر نشان دادم که این¬ها چگونه از تولیدات متکی به رانت به¬عنوان یک پوشش برای تظاهر به تولیدگرایی استفاده کردند حالا آن شرح و بسطی و طول عرضی دارد که الان در حوصله این جلسه نیست ولی می¬توانید فصل پایانی آن کتاب را ملاحظه بفرمایید. در سال اول روی کار آمدن دولت دوم حسن روحانی هم شخصا به-عنوان یک انجام وظیفه ملی دانشگاهی، کتابی منتشر کردم تحت عنوان عدالت اجتماعی ، آزادی و توسعه در ایران امروز. در این کتاب هم در نهایت شفقت و ادب گوشزد کردم که ایران فقط از طریق یک رویکرد متکی به برنامه می¬تواند از شرایط خطیر و پیچیده کنونی عبور کند و بعد خطوط کلی آن برنامه را هم مشخص کردم و در چارچوب آن هم گفتم که این برنامه باید یک برنامه توسعه عادلانه باشد و در آنجا توضیح دادم که بی¬اعتنایی نابخشودنی دولت حسن روحانی به مساله عدالت اجتماعی، درست مثل بد دفاع کردن دولت احمدی¬نژاد از مسئله عدالت اجتماعی، می¬تواند برای ایران فاجعه¬ساز باشد. ولی متاسفانه تا زمانی که ناآرامی¬های دی ماه گذشته پیش نیامد، عزیزان هیچ اعتنایی به هیچ یک از آن توصیه¬های مشفقانه¬ای که طیف اقتصاددان¬های علاقه¬مند به توسعه ایران، کرده بودند نشان ندادند .پس از دی ماه هم دیدید که دوباره چند تا کار شتاب¬زده انجام دادند و در این کارهای شتاب¬زده هم باز با کمال تاسف شما به وضوح دیدید که منافع عامه¬ی مردم وتولیدکننده¬ها در حاشیه¬ی منافع غیر مولدهاست. شکل نمادین¬اش چه بود؟ این بود که در حالی¬که وقتی کارگران تحت پوشش شرکت¬های دولتی و شبه¬دولتی با این مضمون اعتراض کردند که چندین ماه است که حقوق نگرفته اند با آنها باخشونت برخورد شد ولی وقتی تعداد محدودی از کسانی که در موسسه¬های غیر مجاز، سپرده¬گذاری کرده بودند سروصدا راه انداختند، دیدید که چقدر سریع چند اجلاس پی¬در¬پی سران سه قوه، تشکیل شد وازدل آن اجلاس¬ها هم براساس اظهارات رئیس جمهور حسن روحانی، بیست هزارمیلیارد تومان منابع به آنها تعلق گرفت. ما بحثمان این بود که این براساس کدام اولویت ها در کدام برنامه صورت گرفت؟ چون در شرایط انفعالی، این شیوه¬ی برخورد دارد پیام می¬دهد که هرکس سروصدا کند به او توجه خواهد شد واگر سروصداکننده، تولیدکننده باشد با داغ و درفش روبرو می¬شود که خود این هم باز حاوی یک پیام خیلی ضدتوسعه¬ای وتکان¬دهنده است. ما آنجا سوال کردیم که اگر شما می¬توانید منابعی در این اندازه آزاد بکنید چرا به کارگرهای زحمت¬کش اولویت نمی¬دهید که برای شما کارکرده اند ولی شما حقوقشان را پرداخت نکردید. دولت بی برنامه دولتی¬ است که قادر نیست، اولویت¬های خودش را صحیح تشخیص بدهد. میخواهم نشان بدهم که یک نگاه سرانگشتی به میزان تجارت خارجی فی ما بین ما با چین و روسیه و اروپای غربی و امارات و ازین قبیل و مقایسه عدد و رقم¬های تجارت خارجی آمریکا با آنها، نشان می¬دهد که نباید دوباره دفع¬الوقت بکنیم. و این بار در توهم بهره گیری از تعارض منافع آنها با یکدیگر معطل شویم همان¬طورکه خوشبختانه مقامات سیاسی ایران بخصوص وزیرخارجه و هم مقامات اروپایی گفتند، به هیچ¬وجه هزینه¬ی فرصت مراودات اقتصادی همه¬ی کشورهای طرف تجاری ایران، باآمریکا قابل مقایسه با هزینه¬ی فرصت تجاری¬شان با ایران نیست. پس الان هم نباید توهم¬آلود، حساب¬های غیرعادی روی منازعه  های میان اروپا وآمریکا یا شرق آسیا باآمریکا و یا بعضی ازعرب¬ها با آمریکا بکنیم. این¬ها همه، حساب¬کتابها¬یش ازنظر اقتصادی، روشن وشفاف است وشخصا تردیدی ندارم که مطلقا هیچ¬کدام از اینها هزینه¬ای بابت ایران نخواهند پرداخت. بنابراین این مجادله¬ها دراین حد به کار می¬آید که دارد یک مقدار زمان برای ما آزاد می¬کند و یک مقدار این هزینه ی مبادله ی ناشی از رفتارهای ظالمانه¬ی آمریکا را به تاخیر می¬اندازد و اندازه¬اش را کم می¬کند و حداکثراش این است. آن چیزی که اساس ماجرا است این است که ما اگر می¬خواهیم نجات پیدا بکنیم، باید رویه¬ای راکه شروع آن 1368 بود و آغاز برنامه¬ی تعدیل ساختاری و در آن از منظر اقتصاد سیاسی، بزرگترین خطای راهبردی در دوره¬ی پس از انقلاب اتفاق افتاد است و عبارت بود از این¬¬که ساختار قدرت در ایران، متحدان استراتژیک خودش را تغییرداد. در طی سال¬های جنگ که متحدان استراتژیک حکومت ایران، فرودستان و تولیدکنندگان بودند ما توانستیم بسیار باعزت جنگ را اداره بکنیم. در سال 1387 مرکز تحقیقات جنگ سپاه پاسداران که شاید اسمی با همین مضمون دارد، کتابی منتشر کرده است به نام اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی. من صمیمانه همه¬ی مسئولان کشور را توصیه می¬کنم موظف شوند یک دور این کتاب را با دقت بخوانند. ده¬ها شاخص دارد که عظمت کارنامه¬ی اقتصاد ایران را تحت شرایط جنگی در مقایسه با معیارهای متعدد نشان می¬دهد. من یکی از آن را برایتان انتخاب می¬کنم که همه ما بتوانیم افتخار کنیم به اینکه اگر ذخیره¬ی دانایی موجود در کشور جدی گرفته بشود، برون¬رفت از این شرایط دشوار نیست انشاالله که مسئولین¬مان هم این را متوجه بشوند. آن یک آماری که می¬خواهم به شما بگویم این است که در این کتاب می¬گوید که درسال شروع جنگ، جمعیت عراق نزدیک به یک سوم ایران بود که اگر شما آواره¬های پناهنده¬های عراقی و افغانی را هم به جمعیت آن روز ایران اضافه کنید دقیقا می¬شود یک به سه. درحالی که جمعیت عراق یک سوم ایران بود، درآمد نفتی عراق در آن زمان تقریبا سه برابر ایران بوده و ذخائر ارزی عراق هم در شروع جنگ تقریبا هفت برابر ذخائر ارزی ایران بود. درسال پایانی جنگ در یک همچنین مناسبات به شدت نابرابر از همه نظر که من یک گوشه¬ی کوچکی از نابرابری¬های آن را گفتم، وقتی که جنگ تمام شد، ذخیره ارزی عراق صفر شده درصورتی که ذخیره¬ی ارزی ایران همان مقداری بود که در ابتدای جنگ بوده و در این فاصله، عراق 82 میلیارد دلار بدهی خارجی ایجاد کرده بود و ذخیره ارزی¬اش صفر شده بود با آن دو تا قید که جمعیت¬اش نزدیک به یک¬سوم ودرآمدش نزدیک به سه برابر ما بوده، درصورتی که ایران بدهی خارجی¬اش تقریبا صفر(این تقریبا را که می¬گویم به تفاوت در تعریف بدهی خارجی بلندمدت وکوتاه¬مدت برمی¬گردد که حالا آن¬هم یک بحث¬های فنی دارد که باید در جای خودش توضیح داده بشود. ما تقریبا با بدهی خارجی صفر و بدون تغییر محسوس در ذخایر ارزی¬مان توانستیم جنگ را اداره کنیم. از منظر اقتصاد سیاسی اگر از من پرسیده بشود که چرا ما توانستیم این کار را بکنیم، پاسخ¬اش این است که متحدان استراتژیک حکومت جمهوری اسلامی در آن دوره، فرودستان وتولیدکنندگان بودند دولت هم¬وغم خودش را روی منافع آنها می¬گذاشت و بنابراین به ازای هریک واحدی که به آنها توجه می¬کرد، ده واحد تولیدکننده ها و عامه مردم برای حکومت، مایه می¬گذاشتند و شما می¬بینید که بیش از نود درصد بار انسانی اداره¬ی جنگ، در کل دوره¬ی جنگ بر عهده¬ی نیروهای داوطلب بود. الان وقتی که من این ناآرامی¬های کوچک و بزرگ و جسته وگریخته را در کل کشور می بینم، می گویم خدایا چرا دولت از سال 1368 تا امروز، قدر اینها را نمی¬داند و اوضاع واحوال تولیدکننده ها، اگر از آن افرادی که سر به اعتراض گذاشتند، بدتر نباشد، بهتر هم نیست. من می¬گویم شما کدام کشور را می توانید پیدا کنید که بدون اتکا به تولیدکنندگان و مردم¬اش بتواند دوام بیاورد؟ حتی اگر شرایط فشار خارجی هم نباشد، همچین چیزی امکان ندارد. بنابراین برداشت من این است که اگر ما به سمت اصلاح این خطای راهبردی هرچه سریع¬تر حرکت کنیم. سازوکارهای عملیاتی کننده¬ی این قضیه را هم من بخش اصلی¬اش را در کتاب <عدالت اجتماعی آزادی وتوسعه درایران امروز> تشریح کردم و طی چندسال اخیر هم دائما مضمون اصلی¬اش را توضیح دادم. گفتم به¬جای اینکه شما تظاهر به برنامه¬نویسی کنید ودراین تظاهر به برنامه¬نویسی، مثلا در سند برنامه ششم، یک¬دفعه بگویید ما می¬خواهیم 169 تا هدف اصلی و 565 تا راهبرد هم¬زمان دریک دوره¬ی پنج ساله، دنبال کنیم، من گفتم شما فقط بیایبد یک استراتژی را تعریف کنید و همان استراتژی را هم اسمش را بگذارید< بسط فرصت-های شغلی مولد> اما شرافت¬مندانه کل ساختار قدرت در این زمینه همدل و عامل باشند این هم قوه قضاییه هم قوه¬ی مجریه و هم قوه¬ی مقننه به الزامات آن مسئله، تن در بدهند. شما نگاه کنید چقدر آدم باید خون گریه کند که در قوه¬ی مقننه بیش از دویست امضا جمع¬آوری می¬شود برای کاهش تعرفه¬ی واردات خودروهای وارداتی آ¬ن¬هم دریک همچنین شرایطی که کشور گرفتارش هست. من انشاالله بعد از ماه مبارک یک سخنرانی ویژه فقط خواهم گذاشت روی اقتصاد سیاسی واردات خودروی خارجی و شما آنجا ببینید که ازطریق این شیوه ی اداره¬ی کشور چگونه، فرصت¬های شغلی ما به تاراج داده می¬شود. وجه دیگرش این هست که معلوم می¬شود ما مسلوب¬الاختیار و تسلیم هم نیستیم، فقط اگر خطاهای بدیهی راهبردی که در اداره راهبردی اقتصاد کشور که من اسمش را گذاشتم شیوه¬ی بازارگرایی مبتذل ما فقط آن بازارگرایی مبتذل را بگذاریم کنار و به مبانی قانون اساسی و به موازین علمی و عملی حاکم بر تحلیل سطح توسعه برگردیم شما خواهید دید که می¬توانیم کشور را بسیار کارآمدتر و بسیار کم هزینه¬تر اداره بکنیم. از این نظر به¬عنوان یک کارشناس کوچک می¬گویم که اگر حکومت آن خطای راهبردی خود را اصلاح بکند، ما می¬توانیم از عهده¬ی این فشارها هم بر بیایم، به¬شرطی که این ازعهده برآمدن، متکی به استمرار تعهد دولت در پرهیز ازاقدامات تنش¬آفرین بیرونی، باشد. اگر ما چنین رویکردی را در دستور کار قرار بدهیم، شخصا براین باور هستم که می¬توانیم چشم¬اندازهای روشنی را برای آینده¬ی کشورمان تصویر کنیم و بدست خودمان به آنها عینیت ببخشیم، اما اگر خدای ناکرده باز هم این¬بار همچنان بنا بر این باشد که دل¬خوش کنند به اینکه بگویند ما برنامه¬ی ششم مصوب داریم پس به برنامه¬ی واقعی نیاز نداریم و طفره بروند و اگر تغییر استراتژی ندهند و همچنان اصرار کنند که منافع واردکننده¬ها ودلال¬ها ورباخوارها به منافع تولیدکننده ها و عامه مردم وبه ویژه فرودستان، اولویت داشته باشد، ما نمی¬توانیم از این شرایط بیرون بیایم.

باید امیدوار بود که ساختار قدرت اعتماد بیشتری به مردم و مولدها پیدا کنند و جایگاه رفیع علم، قانون و برنامه را در زمینه پیش بینی پذیر کردن امور به رسمیت بشناسد تا کشور در مسیر اصلاح و ارتقا، قرار گیرد.