معلوم نیست چه زمانی مجلس می‌خواهد قانون «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» را به تصویب برساند. مسئولین منتظرند چه جنایات دیگری صورت بگیرد تا متوجه شوند امروزه کودکان و نوجوانان مورد بدترین بزه‌ها قرار می‌گیرند. شاید پیش از آن باید قانونی با مضمون حمایت از حقوق دانش‌‌آموزانی که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند در مجلس مطرح و به تصویب برسد.
به گزارش جماران، سایت حقوقی داتیکان معلوم نیست چه زمانی مجلس می‌خواهد قانون «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» را به تصویب برساند. مسئولین منتظرند چه جنایات دیگری صورت بگیرد تا متوجه شوند امروزه کودکان و نوجوانان مورد بدترین بزه‌ها قرار می‌گیرند. شاید پیش از آن باید قانونی با مضمون حمایت از حقوق دانش‌‌آموزانی که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند در مجلس مطرح و به تصویب برسد.
از دیروز خبری در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شده که تأمل در آن بسیار دردناک و غم‌انگیز است. ماجرای تکان‌دهنده اذیت و آزار گروهی از دانش‌آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران از سوی معاون انضباطی مدرسه دردآور است که هیچ کس نمی‌تواند از آن به سادگی عبور کند. آنچه تا بدینجا در خصوص این ماجرا مطرح شده، این است که ناظم مدرسه با پخش تصاویر و فیلم‌ها مستهجن دانش‌آموزان را وادار به انجام اعمال غیر اخلاقی نموده است. بنابر گزارش خبرآنلاین تا کنون 16 تن از دانش‌آموزان پس از جلسات روانکاوی مورد تعرض قرار گرفتن از سوی معاون انضباطی را تأیید کرده‌اند. این سایت خبری در ادامه از شکایت جمعی از والدین این دانش‌آموزان خبر داده و پروندهای در همین خصوص در مراجع قضایی تشکیل شده است. بنابر گفته کوهستانی، مدر آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران، مدیر مدرسه مذکور از کار تعلیق شده و ناظم خاطی نیز در اختیار مقامات قضایی قرار گرفته است.
آنچه مشخص است، به نظر می‌رسد پروندهای با این ابعاد در مدارس پسرانه تهران سابقه نداشته باشد، از این رو لازم است مقامات قضایی همچون دیگر وقایع، نگاه دقیق و موشکافانه‌ای به ماجرا داشته باشند. داتیکان در گفتگو با دکتر عباس تدین، (حقوقدان و استاد دانشگاه) این ماجرا را از نگاه حقوقی مورد بررسی قرار داده است.
عباس تدین در ابتدا نسبت به مسئولیت کیفری رئیس مدرسه به عنوان متولی اداره مدرسه گفت: «در جرایم کیفری خود شخص خاطی را مجازات می‌کنند و طبیعتا از این منظر رئیس مدرسه به عنوان مجرم اصلی محسوب نمی‌شود. جدای از این، گاهی اوقات برخی از این جرایم جنبه حدی دارد و اگر مشخص شود که شخص ناظم عمل لواط را انجام داده، ممکن است به مجازات اعدام محکوم شود. اما اگر مدیر مدرسه معلمی استخدام کرده باشد که این معلم مرتکب جرم شود، شخص مدیر مدرسه در انتخاب، انتصاب و یا در نظارت بر رفتار این معلم مسئول است و اگر کوتاهی از جانب شخص مستخدم صورت بگیرد، قانونگذار در مجازات مسوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری، احکامی را برای وی در نظر گرفته است. طبیعتا مجازات شخص مدیر اگر احراز شود، از نوع مجازات ناظم نیست و متفاوت خواهد بود. علاوه بر این اگر نوع عملکرد رئیس مدرسه، در این مسأله از ابعاد دیگری نیز محرز شود، مجازات اداری نیز برای وی در نظر گرفته خواهد شد.»
این استاد دانشگاه در ادامه به نوع مجازات شخص خاطی در این پرونده اشاره کرد و در این زمینه اظهار داشت: «اگر جرم صرفاً روابط نامشروع غیر از لواط باشد، مجازات شلاق برای معاون در نظر گرفته خواهد شد و اگر شخص فقط تصاویر و فیلم‌های مستهجن را به نمایش درآورده باشد، باید دید که در قانون برای چنین اعمالی چه مجازاتی در نظر گرفته‌اند. از این رو مادامی که فعل شخص خاطی محرز نشود، نمی‌توان با قطعیت مجازاتی مشخصی را برای وی در نظر گرفت.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال خبرنگار داتیکان که آیا دادستان تهران هم می‌تواند به این مسأله ورود کند یا خیر؟ گفت: «برخی از جرایم جنبه خصوصی دارد و تا زمانی که شاکی خصوصی شکایت نکند دادستان اجازه ورود ندارد و تاکید قانونگذار پوشاندن این جرایم است. با این حال با توجه به اینکه والدین این دانش‌آموزان شکایت کرده‌اند و پرونده نیز در دادسرا تشکیل شده است، دادستان تهران نیز باید به پرونده ورود کند.»
