ریشه اصلی و مهم‌ترین عامل فساد به عوامل سیاسی برمی‌گردد و بسیاری به طور عمدی قصد دارند که موضوع وارد این حوزه نشود و از آن فاصله پیدا کند در حالی که ریشه اصلی این است و تا زمانی که عوامل سیاسی رفع و رجوع نشود، فساد همواره تداوم پیدا خواهد کرد و نیز تشکیل خواهد شد.
به گزارش جماران؛ معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ گونه نسبتی به تخلفات رسیدگی کند، می‌تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می‌کند.
مرتضی مبلغ در نشست اتاق شیشه‌ای، ریشه‌یابی فساد اقتصادی در ایران که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: باید ابعاد فساد مشخص شود که منظور از فساد چیست؟ فساد چه زمانی سیستماتیک و چه زمانی غیرسیستماتیک است و اصلا خود فساد چیست؟
وی افزود: فساد در ساحت‌ها و حوزه‌های مختلف اداری، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی وجود دارد. این ابعاد با هم هم‌پوشانی دارند اما زمانی که صحبت از فساد می‌شود باید این ابعاد از هم تفکیک شود. این مسئله ابعاد گسترده‌ای دارد و نمی‌توان آن را به برخی از جنبه‌ها و ساحت‌ها تقلیل داد. وقتی بحث فساد به خصوص فساد اقتصادی و اداری مطرح می‌شود، اذهان ناآگاهانه یا آگاهانه این مسئله را به حوزه خود تقلیل داده و عنوان می‌کنند که فساد اقتصادی ریشه اقتصادی و فساد اداری ریشه اداری دارد اما یکی از عوامل مهم تکرار و استمرار این فسادها تقلیل دادن فساد به ساحتی خاص است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه در جامعه ایران فسادهای مختلفی وجود دارد، عنوان کرد: ریشه اصلی و مهم‌ترین عامل فساد به عوامل سیاسی برمی‌گردد و بسیاری به طور عمدی قصد دارند که موضوع وارد این حوزه نشود و از آن فاصله پیدا کند در حالی که ریشه اصلی این است و تا زمانی که عوامل سیاسی رفع و رجوع نشود، فساد همواره تداوم پیدا خواهد کرد و نیز تشکیل خواهد شد. فساد به مرحله‌ای رسیده که مخاطره‌آمیز شده است. گاهی جامعه در بحث فساد احساس می‌کند که وارد بحران شده است. گرچه هنوز به آن مرحله نرسیده اما در حد هشدار است.
وی ادامه داد: فساد در جامعه ایران را در چهار دهه بعد از انقلاب باید به دو مرحله تقسیم کرد، مرحله قبل از دولت‌های نهم و دهم یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد و مرحله بعد از آن دوره فساد در همه جوامع حتی در مدرن‌ترین حکومت‌ها وجود دارد اما میزان فساد است که اهمیت پیدا می‌کند. در هیچ کشوری حتی در ایده‌آل‌ترین حکومت‌ها نیز اینگونه نیست که فساد وجود نداشته باشد. تا انسان، انسان است، این مسئله وجود دارد. مهم میزان آن است که از حدی که تجاوز کند، هشدار می‌شود.
مبلغ با اشاره به اینکه فساد زمانی در کشور ما بسیار جدی شد و حالت بحرانی پیدا کرد که وارد آن هشت سال کذایی شدیم، تصریح کرد: با مطرح شدن اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، شوک تاریخی به جامعه وارد شد. در جامعه ایران در دو سه دهه قبل نیز فساد وجود داشت. بعدها معلوم شد که این کف اختلاس‌ها است. مواردی عنوان شد که افشا نشد. آقای جهانگیری در سخنرانی اوایل دولت قبل اشاره کردند که ما موارد ۱۲ و ۱۵ هزار میلیاردی نیز داشتیم که اجازه ندادند افشا شود.
معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: از سال ۸۴ به خصوص ۸۸ به بعد جامعه ایران از نظر نظام مدیریتی کشور و وضعیت اقتصاد وارد دنیای جدید و متفاوتی شد که با گذشته فرق کرد. علت آن هم دو عنصر اساسی بود. یکی اینکه در بالاترین مقام دولتی کشور به راحتی قانون زیر پا گذاشته می‌شد و دور زدن قانون، فراقانونی عمل کردن و تن به قانون ندادن وجود داشت که وحشتناک بود. در دولت‌های گذشته نیز دور زدن قانون و قانون‌شکنی بود اما حد آن نرمال بود و رسیدگی می‌شد اما این مسئله از یک حدی که بگذرد، خطرناک می‌شود.
وی اضافه کرد: در یک سال ۲۵۰۰ مورد خلاف قانون به دیوان محاسبات کشور احصا شد. این سابقه نداشته است. مگر می‌شود در یک سال ۲۵۰۰ مورد خلاف قانون توسط یک دولت و مقام بلند اجرایی اتفاق بیفتد؟ مسئله دوم نیز مسئله تحریم‌ها بود. تحریم‌ها در بخش فساد شرایطی را در کشور به وجود آورد که به اسم دور زدن آن اختلاس‌ها، فسادها و آلودگی‌های وحشتناکی رخ داد. بابک زنجانی یک مورد بزرگی بود که افشا و رسانه‌ای شد. این یکی از مصادیق فساد مربوط به دور زدن تحریم‌ها بود.
مبلغ ادامه داد: تحریم‌ها سبب شد که عده‌ای به خاطر برون رفت از این شرایط آن را دور بزنند و در این دور زدن قانونی وجود نداشت و دست‌های آلوده فعال شدند. این افراد به اسم دور زدن تحریم‌ها و گشایش در مسائل مالی و اقتصادی سودهای کلان و سواستفاده‌های وحشتناکی را مرتکب شدند. این دو عامل به شرایط خاص تفاوت تاریخی بین دو دوران برمی‌گردد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه عامل اصلی فساد سیاسی است، عنوان کرد: سه دسته عامل در بروز فسادهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری وجود دارد. در راس آن عوامل سیاسی، بعد اقتصادی و در نهایت مدیریتی است. به عوامل سیاسی کمتر پرداخته شده یا تعمدا سعی می‌شود که از کنار آن گذشته شود، اینگونه مشکل حل نمی‌شود. یکی از این عوامل به فقدان اجماع ملی بر سر مسائل یا منافع ملی برمی‌گردد. در کشور این عامل ریشه قریب به اتفاق ابر چالش‌های اساسی کشور است. در کشور و در سطح حاکمیت اجماع بر سر منافع اساسی کشور وجود ندارد.
وی افزود: در درون حاکمیت اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد. در مسائل کشور رد پای این اختلاف وجود دارد. در بحث فساد نیز همینگونه است. اکنون در بحث شفاف‌سازی بانکی و برجام چه خبر است؟ برجام یکی از بحران‌های حساس این کشور را رد کرد که محصول ندانم کاریها بود. اگر ما امروز فساد را به عنوان یک ابر چالش در نظر بگیریم تا زمانی که اجماعی ملی به خصوص در حاکیمت بر سر نحوه مبارزه با فساد ایجاد نشود، نمی‌تواند به نتیجه برسد.
معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: فضاهای امنیتی مطلب دیگر است. محصول نگاه فضاهای امنیت این است که انسان‌ها را منفعل می‌کند، شایستگان را به انزوا می‌برد، افراد فرصت‌طلب و سودجو ظهور می‌کند و منشا فساد می‌شود. تا زمانی که نگاه امنیتی تداوم داشته باشد، شرایط به گونه‌ای می‌شود که انسان‌های آلوده و فرصت‌طلب و انسان‌هایی که هیچ انگیزه‌ای برای دفاع از ارزش‌ها، آرمان‌ها و نظام ندارند، میدان‌داری و یکه‌تازی می‌کنند.
مبلغ بیان کرد: بحث دیگر مسئله دور زدن قانون است. این وضعیت رویه‌ای شده که افراد و جریان‌ها یاد گرفتند که قانون را دور بزنند و فراقانونی عمل کنند. یکی از عواملی که می‌تواند جلوی فساد را بگیرد این است که قانون همه جا به شکل جدی و هماهنگ عمل شود. در بحث سیاسی یکی از عواملی که در گسترش فساد موثر است بحث خودی و غیرخودی کردن و تبعیض‌ها است.
وی ادعا کرد: اگر کسی تخلف کند ظرف کمتر از یک هفته فرایند دستگیری، بازپرسی، تشکیل دادگاه و محکومیتش اتفاق می‌افتد، برای برخی نیز در همان عمل مشابه گاهی سال‌ها می‌گذرد و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اگر فردی هم فکر آنها باشد از مصونیت برخوردار است. این وضعیت شرایط جامعه را به گونه‌ای می‌کند که به سرعت بسترهای فساد فراهم می‌شود.
مبلغ تصریح کرد: در خود اقتصاد چند عامل وجود دارد. یکی خصوصی‌سازی غیرواقعی است. یکی از مشکلات اساسی کشور ما دولت بزرگ است. زمانی که دولت همه کاره و وارد حوزه اقتصادی می‌شود، این رانت عظیمی است که سامان اقتصاد را به هم می‌زند. قدرت دست دولت و تمام پنهان‌کاری‌ها، امتیازات اقتصادی و تولید و صنعت در اختیارش است. زمانی که نهاد بزرگ و قدرتمندی همه این موارد به دستش باشد می‌تواند تبعیض قائل شده و رانتخواری کند.
وی افزود: از یک زمانی به بعد همه فهمیدند که دولت بزرگ باید شکسته و خصوصی‌سازی شود و ما باید به سمت اقتصاد سازنده و مولد پیش برویم. این راه بزرگ و اساسی، واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. این اتفاق به شکل مصیبت‌باری افتاد. به جای اینکه خصوصی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد، پدیده خصولتی اتفاق افتاد. این یکی از مصیبت‌های اقتصاد ایران بوده و هست. اخیرا مجلس بررسی کرد که ۱۷ درصد از کل واگذاری‌هایی که اتفاق افتاده، واقعی بوده و به بخش خصوصی رفته و بقیه خصولتی بوده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: قبلا اقتصاد دست دولت و قانون و مقرراتی بر آن حاکم بوده که اجازه فسادهای سیستماتیک گسترده را نمی‌داد. زمانی که خصولتی می‌شود، شرایط دولتی بودن منهای نظارت‌های جدی فراهم می‌شود. اگر واگذاری‌ها واقعی و درست اتفاق می‌افتاد، بخش خصوصی به دلیل منافع خود، اجازه فساد گسترده را نمی‌داد. با حضور خصولتی‌ها، بستر جریان فساد فراهم می‌شود.
معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات در خصوص موسسات اعتباری، گفت: موسسات مالی و اعتباری به کانون‌هایی تبدیل شدند که مولد این فسادهای گسترده بودند. نظام بانکی ناکارآمد نیز از موارد دیگر است.
مبلغ با اشاره به اینکه در بخش اداری و مدیریتی نیز عوامل بروکراسی ناکارآمد وجود دارد، تصریح کرد: بروکراسی امروز یکی از ضرورت‌های دولت‌های کارآمد است. اگر بروکراسی کارآمد باشد، سطح اداری جامعه و حکومت را تعالی می‌بخشد و اگر ناکارآمد باشد به ضد خود تبدیل می‌شود و حاکمیت و دولت را زمین‌گیر می‌کند. بروکراسی ناکارآمد یکی از منشاهای مهم فسادهای گسترده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه سه اتفاق باید در کشور بیفتد که معطوف به این عوامل اساسی است، عنوان کرد: با این سه اتفاق ما می‌توانیم فساد سرکشی که دامن گیر جامعه ما شده است را مهار کنیم و تا وقتی این سه اتفاق نیفتد ما همچنان با این مشکل مواجه خواهیم بود. یکی اینکه باید نظارت عمومی تقویت شود. ما دو نوع نظارت داریم یکی اختصاصی مثل دستگاه‌های بازرسی دیوان محاسبات و یکی عمومی که مربوط به جامعه شامل نهادهای مدنی، مطبوعات و احزاب است.
وی ادامه داد: تا زمانی که این نظارت‌ها به معنی کارآمد و واقعی شکل نگیرند، فساد مهار نمی‌شود. فساد زمانی که زیر چشم مردم قرار بگیرد قابل کنترل است. با دستگاه‌های نظارت رسمی وضع همین است.
مبلغ گفت: مسئله بعد شفاف‌سازی است. اتاق شیشه‌ای که عنوان می‌شد، شعار است. امروز در کشور ما افراد بالای ۸۰ -۹۰ درصد نمی‌دانند که حقوق طرف مقابل چند است در حالی که اتاق شیشه‌ای یعنی تمام مقامات کشور در تمام رده‌ها حقوقشان باید معلوم باشد. تمام پیمان‌ها و قراردادها به جز مواردی که به نص قانون مربوط می‌شود، باید وارد در اتاق شیشه‌ای شود. با وجود اتاق شیشه‌ای دیگر کسی نمی‌تواند فساد کند.
معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات با اشاره به اینکه آخرین نکته پاسخگویی است، تصریح کرد: نمی‌شود در یک کشور برخی جریان‌ها پاسخگو باشند و برخی دیگر هیچ نوع پاسخگویی نداشته باشند. تا زمانی که پاسخگویی به معنی واقعی کلمه اتفاق نیفتد، نمی‌توان با فساد مبارزه کرد زیرا دستگاه‌هایی که پاسخگو نیستند به راحتی می‌توانند قانون را دور بزنند. تا این سه امر به شکل دقیقی اتفاق نیفتد، فساد تداوم پیدا خواهد کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه اگر دستگاه قضایی کاملا بی‌طرفانه و واقع‌بینانه عمل کند می‌تواند در تغییر فساد بسیار موثر باشد، عنوان کرد: امروز با چنین چیزی مواجه نیستیم. به طور مثال در مورد اخیر که آقای مرتضوی به کشور ظلم کرد و در دستگاه قضایی هم بود، هنوز تکلیف ایشان مشخص نشده در حالی که ظلم‌های زیادی کرده است اما افرادی با این شک که ممکن است با خارجی‌ها رابطه داشته باشند، بلافاصله توسط دستگاه قضایی دستگیر می‌شود. فردی خودکشی می‌کند و عده‌ای دیگر گرفتار می‌شوند.
وی اضافه کرد: این موارد به وجدان جامعه آسیب می‌رساند. در چنین فضایی سواستفاده‌کنندگان و اختلاس‌گران بزرگ فرصت پیدا می‌کنند که هر کاری می‌خواهند انجام دهند. دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ گونه نسبتی به تخلفات رسیدگی کند، می‌تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می‌کند.
