اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص شایعات فیلترینگ تلگرام

از چی؟

از تلگرام..

من هیچ‌گاه کانال شخصی در تلگرام نداشته ام. من اصولا به رسانه یک سویه اعتقاد ندارم. از روز اولی که شروع به فعالیت رسانه‌ای نوین کردم، صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام راه‌انداختم و در توییتر هیچ گاه در تلگرام کانال نداشتم. چرا؟ چون برای من مسئول برخورداری از رسانه یک طرفه اثر گذار نیست. این رسانه نوین نیست. رسانه مبتنی بر فرد مسئول یعنی این که اظهار نظر بیان می‌کند و منتظر فیدبک است. من در تلگرام فعالیت کانالی نداشتم که بخواهم خارج شوم و اعلام کنم که من هم از تلگرام بیرون آمدم ( باخنده).

جناب آقای جهرمی! حتما مطلع هستید که گفته می‌شود احساس ترس و نا امنی از خود ترس بدتر است.طی روزهای گذشته اظهار نظرهای متعددی در مورد فیلترینگ تلگرام مطرح شده است که برخی از این اظهار نظرها موجب التهاب جو جامعه شده است. نظرتان در باره این اظهار نظر‌ها چیست، آیا نباید از یک جایی در مقابل این پراکنده گویی‌ها ایستاد و مانع آن شد ضمن آن که جناب جهرمی عطف به التهاب جامعه این روزها یک جمله دست به دست در فضای مجازی می‌چرخد و آن هم این است که «اگر نمی‌توانی خدمت‌کنی، بمانی خیانت کرده ای». این گزاره نشان از سطح بالای انتظار از وزارت ارتباطات است. در مورد این دو موضوع نظرتان چیست؟

من از روزی که وزیر شدم نه به صورت شعارگونه، بین خود و خدای خودم عهد کردم که کاری نخواهم کرد که بخواهم دروغ بگویم و در برابر رسانه و افکار عمومی تمام تلاشم را به کار می‌گیرم و ممارست می‌ورزم که دروغ نگویم. در دی ماه بنا به اقتضایی دستور فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را دادند و ما هم اقدام کردیم و در همان ساعت اول هم گفتیم که مصوبه از چه جایی به ما ابلاغ شده است. بعد گفتند که بسته شدن تلگرام به صورت دائمی است؟ گفتم خیر موقتی است. الان هم هر از چند گاهی همان توییت سابق من را شروع به چرخاندن می‌کنند و می‌گویند که این اظهار نظر جدید وزیر است. آن چه وجود دارد را باید شفاف بیان کرد. شورای عالی امنیت ملی در مواردی که در کشور بحران وجود داشته باشد، صاحب اختیار است و می‌تواند جایی را ببندد جایی را باز کند به صورت موقت.

اما روال حکم قانونی به گونه دیگری است. جایی که سیاستگذار برای من نظر دادن را قائل دانسته کارگروه تعیین مصادیق است که من تنها دارای یک رای هستم و نسبت به یک رای خود پاسخگو هستم. یک جا تصمیمی تبدیل به قانون می‌شود. سوال من از شما این است که بنده باید التزام به قانون داشته باشم یا التزام به یک انتظار. اگر مردم به دولت رای داده‌اند و دولت و مجلسی انتخاب کرده‌اند، قانون در این سیکل ایجاد می‌شود نمی‌شود که ما از وزارتخانه و وزیر انتظار انجام کاری خلاف قانون را داشته باشیم. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که قانون بر اساس اختیارات و چارچوب‌هایی که داریم پیش برود اما اگر فردا حکمی صادر و روالی مصوب شد این که بگوییم یا بمان یا برو، من بمانم برای عمل به قانون یا بروم برای عمل به قانون. خب اگر کلا می‌خواهید من بروم که آن بحث دیگری است و اگر با رفتن من مسئله حل می‌شود نکته و نگاه دیگری است (باخنده).

وقتی نماینده مجلس اظهار نظری می‌کند او حق قانون گذاری دارد و می‌تواند قانون را تغییر دهد تاکنون هم نماینده‌ای به ما نگفته که وزیر حکم قانونی را اجرا نکن! اما این گونه بگویم که هر کسی باید کار خودش را بکند. اظهار نظر‌های مختلفی صورت می‌گیرد و عده‌ای می‌گویند ما مخالفیم و عده‌ای هم می‌گویند ما موافقیم. مواضع این افراد مبتنی بر گروه‌ها، افکار و برنامه ریزی‌های گاها سیاسی و جانبی شان است. بنده نه فعال سیاسی هستم نه عضو گروه سیاسی البته نظر شخصی دارم اما طرح نظر شخصی من چه کمکی به جامعه می‌کند؟ من مسئول عمل هستم. اگر به عنوان مسئول عمل شروع کنیم در بدنه حاکمیت و در برابر افکار عمومی به دعوا کردن، چه مشکلی حل می‌شود و چه کسی لذت می‌برد؟ برای چی باید با مسئولی مثلا در دستگاه قضایی اختلاف نظر علنی داشته باشیم؟ به‌ جای اختلاف نظر جناحی از اختلاف نظر کارشناسی استفاده شود اگر بنا باشد در رسانه آن شخص داد بزند، من داد بزنم چه مشکلی از مصائب موجود در کشور حل خواهد شد؟ بنابراین من نه خودم را در جایگاه سیاسی می‌بینم که بخواهد اظهار نظری کنم و نه این که اگر اختلاف نظری اگر وجود داشته باشد در حوزه اجرایی صلاح می‌دانم که در رسانه طرحش کنم، اگر کلیاتی هم در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنم و می‌نویسم در بیشتر مواقع احساس می‌کنم که افکار عمومی نیازمند توضیح است. از باب توضیح می‌نویسم نه از باب موضع گیری. من سعی می‌کنم تمام تلاشم را به کار گیرم که صحبت‌هایم جهت گیری نداشته باشد بلکه طرح یک واقعیت باشد. من هنگامی که متوجه شوم افکار عمومی در ارتباط با مسئله‌ای ابهام دارد، در صفحه شخصی‌ام در فضای مجازی موضوع را شفاف می‌کنم.

سیاست ما و قانون ما در برابر رسانه‌های نوین به درستی تبیین نشده است، تا این به‌روز رسانی‌ سیاست‌ها محقق نشود، کشور همواره شاهد این چالش هست که با شبکه اجتماعی چگونه برخورد کند. در آینده پیام‌رسان‌های داخلی هم به نوعی با مشکلاتی مواجه خواهند شد. من شبکه‌های اجتماعی را می‌شناسم. شبکه اجتماعی خود تولید کننده محتوا نیست بلکه این کاربرانش هستند که محتوا تولید می‌کنند. حالا ممکن است در شبکه اجتماعی داخلی کاربر محافظه‌کار باشد ولی اصل و ذاتش عوض نمی‌شود. برخی همین انتقادات داخلی را هم برنمی‌تابند، بنابراین تا ما سیاستمان را در برابر رسانه‌های نوین مشخص نکنیم همواره با این اختلاف مواجه خواهیم بود. من در یادداشتی در این باره نوشته ام، کمتر به آن توجه کرده‌اند. من نوشته ام که فیلترینگ به تنهایی راهکار نیست. ممکن است در کنار آن سیاستگذاری کلان برخورد با رسانه‌های نوین فیلتر هم جایگاهی داشته باشد و بخشی از پازل باشد نه این که کل پازل را دربربگیرد. اگر ما سیاستمان را در برابر رسانه‌های نوین مشخص نکنیم، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که تعارض حاکمیت با مردم و همین طور رسانه‌های داخلی بسیار بیشتر می‌شود و این موضوع خیلی خطرناک است این مسئله را من به عنوان یک مهندس فنی می‌گویم. به عنوان کسی که تا حدی فهم دارم درباره این موضوعات. من جایگاه سیاسی ندارم که بگویم مخالفم یا موافق تا عده‌ای هورا بکشند. با این هوراها کشور به هیچ جا نمی‌رسد. ما باید کار بکنیم.

آقای وزیر! یک دغدغه بسیار مهم در میان افکار عمومی بحث امنیت پیام‌رسان‌های داخلی است. همان طور که گفته شد در میان اظهار نظرهای اصولگرایان مبنی بر فیلترینگ تلگرام یکی از نمایندگان این جناح در مجلس اظهار داشته بود که ماموران وطنی پیام‌هایتان را رصد کنند بهتر است یا جاسوسان موساد و سیا. پاسخ تان برای رفع دغدغه هموطنانتان چیست؟

ببینید ما به عنوان وزارت ارتباطات در حوزه ارتباط و فناوری اطلاعات، در زمینه ارتباطات تکلیفمان معلوم است. قانون گفته که شما به اپراتورها مجوز می‌دهید و اپراتورها زیر نظر شما باید کار کند. سروش از چه نهادی مجوز گرفته است؟ از ما مجوز گرفته؟ آی گپ مگر از ما مجوز گرفته است؟ اصلا اسنپ یا تپسی مگر از ما مجوز گرفته‌اند؟ قانون به ما ولایت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات را ابلاغ نکرده است. نقش صیانت از حریم خصوصی مردم در این پیام‌رسان‌ها هم به ما ابلاغ نشده است. شما بگویید مسئولیت مدنی دیجی کالا در برابر اطلاعات مردم که در سامانه اش موجود است چیست؟ مسئولیت مدنی سروش و گپ و آی گپ چیست؟ مسئولیت مدنی تلگرام در برابر اطلاعاتی که مردم ما در آن وارد کرده‌اند چیست؟ قانونش کجاست؟ هیچ قانونی در این عرصه وجود ندارد.

همان ابتدایی که من وارد وزارت ارتباطات شدم لایحه‌ای تحت عنوان حفاظت از داده‌ها تنظیم کردیم برای صیانت از حریم خصوصی. پاسخگوی حوزه حریم خصوصی مردم در هر سرویس فناوری اطلاعات خود آن سرویس است. حالا وقتی قانونی وجود ندارد تبدیل می‌شود به قراردادی بین دو طرف یعنی وقتی شما به عضویت تلگرام یا جی‌میل درمی‌آیید جی میل قراردادی در مقابل شما می‌گذارد و می‌گوید که این شرایط حفاظت از اطلاعات شما است که من رعایت می‌کنم این پیام رسان‌های داخلی هم شرایطی برای خود دارند؛ کاری نمی‌کنیم مگر به دستور مقام قضایی. حالا سوال این است که مقام قضایی با چه مصادیقی ورود می‌کند. این همان قسمتی است که به باور من در قانونگذاری نیاز به تضامینی است که ما حمایت کنیم از مدیر پیام رسان داخلی و فرض را بر این نگذاریم که مدیر پیام رسان داخلی اطلاعات را دو دستی تقدیم می‌کند. او وظیفه تبعیت از مقررات کشور را دارد فتوای مقام معظم رهبری در اینجا مسیر را مشخص می‌کند و باید تبدیل به قانون شود. الان باید مشخص شود که در قانون قاضی با چه مصادیقی می‌تواند حکم صادر کند. برخی می‌گویند مطابق با قانون شما نمی‌توانید بگویید قاضی چه چیزی را نمی‌تواند صادر کند. قاضی همه چیز را می‌تواند صادر کند البته من تا به حال به لحاظ حقوقی به بررسی مسئله نپرداخته‌ام اما طبیعتا باید مصداق گذاشته شود و مصادیق مشخص شوند. مردم اطمینان داشته باشند که قاضی در هر مورد حکم صادر نخواهد کرد و اطلاعاتشان چه از دسترسی غیر مجاز توسط افراد غیر مجاز و چه از دسترسی غیر مجاز توسط افراد مجاز در امان خواهد بود. این امر نیازمند قانون است. ما بخشی تحت عنوان لایحه حفاظت از داده یا (Data protection) که مسئولیت مدنی ارائه‌کنندگان سرویس در برابر کاربر بوده است را تهیه کرده و در حال ارائه آن هستیم. با مجلس وارد گفت و گو شده ایم و در وزارت ارتباطات هم پس از فتوای رهبری کمیته‌ای را تشکیل داده ایم. قوه قضاییه هم پای کار آمده و آیین نامه‌ای صادر کرده و نیازمند این است که افزونه‌هایی را بر آن پایه‌هایی که گذاشته‌اند، اضافه شود که ما مصادیق را محدود کنیم و به مدیران پیام رسان‌ها به لحاظ حقوقی کمک کنیم که در برابر هر موضوع و هر درخواستی اطلاعات مشترکین را در اختیار کسان دیگری قرار ندهند. این بخشی بود از مسئله حریم خصوصی که با حاکمیت تعارض پیدا می‌کرد. بخش دیگر موضوع باز می‌گردد به امنیت خود نرم افزار. مثل همین که گفته بودند شماره تلفن ادمین ما در یکی از این پیام رسان‌های داخلی لو رفت و خیلی هم سر و صدا به پا شد. خب این مسئله بازمی‌گردد به خود شرکت‌های پیام رسان که باید بر حوزه نرم افزاری خود کار کنند و قدرت خود را بالا ببرند ما هم باید به آن‌ها کمک کنیم، چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ استانداردی و چه به لحاظ زیرساختی. اما مسئله اصلی این است که این اشکالات باید دربیاید هنوز که هنوز است مایکروسافت پچ امنیتی می‌دهد.

به پیام‌رسان‌های داخلی گفتم برای اعلام ضعف‌های امنیتی، برای کاربران جایزه تعیین کنید. و به آن عمل کردند و تمام تلاششان را هم می‌کنند. به نظر من جو مایوس کننده‌ای برای این بچه‌هایی که در حوزه پیام رسان داخلی کار می‌کنند، ایجاد شده است که این افراد را چهره‌هایی معرفی می‌کنند که به حریم خصوصی افراد تعرض می‌کنند یا فاقد توانایی توسعه نرم افزار هستند. واقعیت چنین نیست. ما باید به این افراد کمک کنیم. همین نگرانی‌های موجود در افکار عمومی باید تبدیل به روالی شود که این دغدغه رفع شود. اگر قرار باشد من به عنوان مسئول حوزه ارتباطات مطالبه کنم، دستگاه قضایی مطالبه کند، نماینده مجلس مطالبه کند، مردم باید چه کنند؟ اصل موضوع این است که مطالبه‌ای که در افکار عمومی به وجود آمد به صورت قانون در آید و در مجلس پیگیری شود. کلان سیاست در کشور طبق قانون اساسی از آن رهبری است. رهبری سیاست خود را اعلام کردند حالا مجلس، دولت و قوه قضاییه باید آن را تبدیل کنند به قانونی که تضمینش کند. در بخش امنیت هم خود

پیام رسان‌ها باید بر روی نرم افزار‌هایشان کار کنند و توانایی‌هایشان را ارتقا دهند. ما هم کمکشان می‌کنیم.

آقای مهندس! زنان و مردان دولت تدبیر و امید، بسیاری از سران کشور، اصولگرایان شاخص و حتی اعضا شورای عالی فضای مجازی فعالیت پویا و گسترده‌ای در شبکه اجتماعی توییتر که سال ۸۸ فیلتر شد، دارند. این حضور فعال تناقضی را در افکار عمومی ایجاد نمی‌کند مبنی بر اینکه بانیان فیلترینگ توییتر خود از طریق این شبکه اجتماعی مواضع خود را اعلام می‌دارند؟

کارگروه تعیین مصادیق حکم داده که توییتر در ایران نباید فعالیت کند. توییتر هم در ایران فعالیت نمی‌کند و حکم هم نداده من به عنوان شهروند ایرانی نمی‌توانم وارد توییتر شوم. این یک قاعده حقوقی مهم است و به شوخی به آن پرداختند ولی اگر این مسئله را ببینیم خیلی موضوعات دیگر هم حل می‌شود. نکته در این جاست که برخی با فیلتر شکن وارد توئیتر می‌شوند. آیا دور زدن فیلترینگ ممنوع است یا نه. برخی معتقدند که ممنوع است برخی هم معتقدند که چنین نیست. آن چیزی که برداشت است از ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای که برخی تعبیر می‌کنند دور زدن فیلترینگ جرم است و برخی تعبیر می‌کنند جرم نیست. که البته من توضیح داده ام که اصلا فیلتر را دور نزده ام که مبتلا به این مسئله شده باشم. من از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کنم با مجوز قانونی. اما این که عده‌ای از مسئولین از توئیتر استفاده می‌کنند، احتمالا بدلیل این است که به کارکردهای مثبت آن معتقدند.

آقای مهندس! تبلیغات در مورد پیام رسان‌های داخلی شدت گرفته است. استقبال تاکنون چگونه بوده است؟

ما پس از اعلام حضور رهبری در شبکه‌های اجتماعی، طبق آمار میزان حضور مردم در ساعات اولیه در این شبکه‌ها شش برابر شده بود. جزئیات کامل تری وجود دارد که ما از مدیران پیام رسان‌ها خواسته ایم تا آن را اعلام کنند.

مدیر تلگرام اعلام کرده است که ما می‌توانیم فیلترینگ را دور بزنیم چنین چیزی امکان پذیر است؟

همواره این چالش وجود دارد که عده‌ای تلاش کنند محدودیت‌های اعمال شده توسط حاکمان را دور بزنند الی ماشاالله فیلترشکن در دنیا وجود دارد و فقط هم برای ما توسعه داده نشده است. دولت چین مقررات اقتصادی خیلی سختی برای حضور شرکت‌های بین المللی اعلام کرده است و تبعیت نکردن از این مقررات منجر به بسته شدن آن سرویس‌ها می‌شود. خب آن شرکت‌ها تلاش می‌کنند که آن فیلترینگ را دور بزنند. موضوع فیلترینگ در کشورهای شرق و خاورمیانه وجود دارد دامنه و مصادیقش متفاوت است. در همان چین اگر حضور یابید هیچ کدام از اپلیکیشن‌های مرتبط با گوگل کار نمی‌کند. خودشان سرویس‌هایی به مردم می‌دهند که سرویس‌هایشان در لول جهانی قابل دفاع هستند و با تکنولوژی دنیا رقابت می‌کنند. به هر روی همواره عده‌ای هستند که در صدد دور زدن فیلترینگ هستند و از شیوه‌های مختلفی مثل شیوه مسیریابی پیازی که اپلیکیشن تور از آن استفاده می‌کند یا شیوه پنهان سازی و عادی سازی که اپلیکیشن سایفون از آن بهره می‌برد. شیوه‌های متعددی وجود دارد برای دور زدن فیلترینگ. فیلترینگ همواره یک مسئله منفعلانه است. به هر حال دور زدن فیلتر کار بسیار سختی است اما غیر ممکن هم نیست. گاه هم جنبه‌های سیاسی داشته و سنای آمریکا برای دور زدن فیلتر حتی بودجه مصوب کرده و سرمایه گذاری کرده است یعنی علاوه بر انگیزه‌های اقتصادی انگیزه‌های سیاسی هم وجود داشته است.