ساعی گفت: بعید می‌دانم کارفرمایان بخواهند تغییری در دستمزد مصوب سال 97 مزدبگیران که به‌ضرر جامعه کارگری بشود. اگر هم چنین خواسته‌ای مطرح کنند، با واکنش مجلس و کارگران روبرو خواهد شد.
به گزارش جماران؛ زهرا ساعی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو)، گفت: دولت در هفته گذشته و طی جلساتی که در ستاد اقتصادی‌اش برگزار کرد، نرخ ارز را 4200 تومان تعیین کرد. در مجلس هم آقای سیف، رئیس بانک مرکزی حضور پیدا کردند و با توجه به اعتراضاتی که نمایندگان به تحولات اخیر بازار ارز داشتند، قرار شد لایحه‌ای در راستای کنترل بازار ارز تدوین و ارائه شود تا این بازار قانون‌مند و نظام‌مند شود. از طرفی دیگر نرخ ارز ثابت نگاه داشته شده و با صرافی‌های متخلف و دخیل در اتفاقات اخیر، برخورد صورت گیرد. با تصمیمات گرفته شده در این حوزه، شاهد هستیم تشنجات بازار ارز در حال فروکش کردن هستند. دولت قول کنترل شرایط را داده و ما هم ناظر بر این کنترل خواهیم بود.
وی درباره مصوبات مزدی شورای عالی کار اظهار داشت: تصمیم این شورا بر افزایش حدود ۱۹.۸ درصد مزد حداقلی‌بگیران و ۴. ۱۰ درصد برای سایر سطوح بود. با این حال، این نکته را باید مدنظر داشت دستمزدی که کارگران در ایران دارند دریافت می‌کنند بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی است و بنابراین، باید بسیار بیشتر از این‌ها باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مسائل حوزه کارگری و کارفرمایی، در نشست‌های شورای عالی کار به توافقاتی می‌رسند که هم افزایش حقوق کارگران حاصل شود و هم چرخ تولید بچرخد. با توجه به تورم و شرایط اقتصادی، و اینکه دستمزدهای کارگران باید بسیار بیشتر از نرخ‌های مصوب باشد، بعید می‌دانم در چنین شرایطی کارفرمایان به‌بهانه هزینه‌های ایجادشده از بابت تحولات اخیر بازار ارز، درخواست کاهش دستمزدها را بدهند. اگر هم چنین اتفاقی بیفتد، قطعا با واکنش جامعه کارگری و نمایندگان مجلس روبرو خواهد شد.
در ادامه، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در ارزیابی عملکرد دکتر ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در بحث تعیین دستمزدها، اظهار داشت: وزیر کار خود برخاسته از دل جامعه کارگری است و براساس همین پیشینه، آشنا به شرایط کارگران است و آنها را درک می‌کند. وی آگاه به این نکته است که دستمزد دریافتی کارگران در قیاس با سایر اقشار و گروه‌ها در سطحی حداقلی قرار دارد. به‌نظر من دولت توانسته در این حوزه در طی یک‌سال اخیر خوب عمل کند. شاهد هستیم تعامل سه‌جانبه‌گرایانه خوبی بین کارگر، کارفرما و دولت ایجاد شده‌است. وزیر کار نیز در عین اینکه به چرخه تولید کشور، مدیران و صاحبان صنایع و سایر گروه‌های کارفرمایی که می‌توانند موثر در امر اشتغال‌زایی باشند، توجه نشان می‌دهد، تلاش می‌کند حقوق کارگران در این بین پایمال نشود که مساله دستمزد آنها یکی از همین موارد است. بعید می‌دانم وی اجازه بدهد اجحافی در حق این قشر زحمت‌کش اعمال شود. همیشه هم در جلسات کمیسیون اجتماعی با وزیر کار، مباحث کارگری با دقت نظر پیگیری شده‌است.
وی افزود: تا قبل از سال 92، تعادل مناسبی بین افزایش دستمزد و نرخ تورم وجود نداشت. از سال 92 به این طرف، میزان افزایش دستمزدها منطقی‌تر و بهتر شده‌است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان، گفت: کارگر و کارفرما لازم و ملزوم یکدیگر هستند و رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، تولید و... به‌یمن هر دو طیف حاصل می‌شود. دولت هم در این زمینه باید نقش نظارتی داشته‌باشد. تعادل بین این‌ها باید همیشه حفظ شود. کارکرد جلسات شورای عالی کار، حفظ همین تعادل است. دستمزدها باید به‌گونه‌ای باشد که رضایت طرفین در آنها حاصل شود. بیش از اندازه پایین بودن دستمزدها موجب اعتراضات کارگران می‌شود و بسیار بالابودن آن باعث مقرون به صرفه نبودن تولید در داخل می‌شود. البته در دوره‌ای به‌خاطر فقدان محیط امن برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در داخل، بسیاری سرمایه‌ها به خارج از کشور منتقل شد، بسیاری واحدهای تولیدی تعطیل شدند، بسیاری هم تعدیل نیرو کردند و با ظرفیت پایین‌تر کار کردند.تلاش دولت یازدهم و دوازدهم در سال‌های اخیر هم در راستای حمایت از تولید داخل و هم حمایت از دستمزد و دیگر حقوق کارگران بوده‌است تا حداقل شرایط لازمه زندگی برای آنها فراهم باشد. باید تلاش شود رشد اقتصادی کشور افزایش یابد و رضایت‌مندی کارگران را با فراهم آوردن شرایط رفاهی مناسب، به‌دست آوریم.
