فراهانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد درآمد شهرداری به فروش تراکم و صدور پروانه وابسته است، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم به مرور سهم درآمدهای شهرداری را در این حوزه کاهش داده و ضابطه اساسی برای درآمد پایدار داشته باشیم، پیشرفت بسیار خوبی خواهد بود.
به گزارش جماران؛ عضو کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از درآمدهای شهرداری تهران از محل فروش تراکم و صدور پروانه صورت می گیرد، گفت: لایجه درآمدهای پایدار شهری در سال جدید پیگیری خواهد شد.
مجید فراهانی، با بیان اینکه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری به عنوان یکی از مواردی است که در سال جدید در دستور کار شورا قرار دارد، تصریح کرد: با کمک مجلس این لایحه را دنبال می کنیم تا بتوانیم ساختاری از درآمدهای جدید را برای شهر تعریف کنیم و از وضعیت وابسته به فروش تراکم، زمین و آسمان شهر جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد درآمد شهرداری به فروش تراکم و صدور پروانه وابسته است، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم به مرور سهم درآمدهای شهرداری را در این حوزه کاهش داده و ضابطه اساسی برای درآمد پایدار داشته باشیم، پیشرفت بسیار خوبی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران گران اداره می شود تصریح کرد: یکی از مهمترین مباحث کاهش هزینه هاست که الان شهرداری تهران در قراردادها و هم درمود فهرست خدمات رقم های مختلفی گفته می شود باید در این بخش تمرکز کنیم.
وی ادامه داد: تصویب اساسنامه و ساختار سازمانی شرکتها و سازمانها یکی از برنامه های مهمی است که به آن رسیدگی خواهد شد. شهرداری ۲۳شرکت و ۲۱ سازمان دارد که غالبا اساسنامه های آن ها مصوب و یا جامع نیست و بعضا چند اساسنامه دارند که باید در صحن شورا به تصویب برسد.
به گفته این عضو شورای شهر؛ شفافیت قراردادها و فعل و انفعالات مالی نیز در دست پیگیری است که در قالب پرتال ها انجام می شود. سایت قراردادهای بالای یک میلیارد تومان آماده است و در سایر امور شهرداری نیز این موضوع در حال پیگیری است.
فراهانی با تأکید بر لزوم تشکیل دیوان محاسبات شهری، اظهار کرد: باید مشابه مجلس که دیوان محاسبات دارد و بر دولت نظارت میکند، دیوان محاسبات شهری نیز داشته باشیم که پیشنهاد آن باید به شورای عالی استانها ارائه شود و این شورا دیوان را تصویب و به شوراهای شهر ابلاغ کند
وی با اشاره به عملکرد کمیسیون برنامهوبودجه در ۶ماهه دوم سال ۹۶، اظهار کرد: در کمیسیون برنامهوبودجه ۴ کمیته بودجه و نظارت، درآمد و اقتصاد شهری، شفافیت و فناوری اطلاعات و منابع انسانی و تشکیلات تعریف کرده ایم و مهمترین موضوعی که کمیسیون در دستور کار داشت، بررسی بودجه سال ۹۷ بود که وقت زیادی گرفت به طوری که در کمیته بودجه و نظارت ۱۵ جلسه ۶ ساعته با تمام سازمانها، معاونت ها و شرکتهای شهرداری برگزار و خوشبختانه بودجه ۹۷، با کمترین مشکل تصویب شد.
وی افزود: تدوین سیاستهای کلی راهبردهای برنامه سوم شهرداری تهران از دیگر اقدامات مهمی بود که در سال گذشته در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، در شورا تصویب و به شهرداری ابلاغ شد. بر این اساس شهرداری کار تدوین برنامه را بر مبنای این اصول در پیش گرفت.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه نظارت مالی شهرداری یکی از مهمترین اقدامات قابل افتخار شورا بود، گفت: بر اساس ماده ۴۴ آئیننامه مالی شهرداریها و بند ۳ ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی شهر، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری، سازمانها و شرکتها باید از طریق انتخاب حسابرس رسمی صورت گیرد، یعنی نظارت مالی شورا بر اساس انتخاب حسابرسان انجام شود.
وی ادامه داد: این مهم درگذشته بهصورت ناقص انجام میشد و حسابرسی تنها در مناطق صورت میگرفت درحالیکه برای سازمانها و شرکتها حسابرسی انتخاب نمیشد و این موضوع کاملا غیر شفاف بود که ما برای اولین بار با اعلام فراخوان عمومی از تمام حسابرسانی که نمره الف جامعه حسابرسان رسمی را داشتند دعوت کردیم و مناقصه دومرحلهای برگزار کردیم. براین اساس برای ۵ گروه سازمانها و شرکتها و ۵ گروه مناطق و ستاد با یکروند شفاف، حسابرس انتخاب شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پایان تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات خوبی که در کمیسیون برنامهوبودجه شواری شهر انجام شد، تنظیم نظامنامهای برای فرایند انتخاب حسابرسان بود که راهبری حسابرسی از سازمانها، شرکتها و مؤسسات شهرداری را مشخص میکرد تا انتخابها بهصورت سلیقهای نباشد. باید همین روال برای انتخاب ذیحسابان نیز انجام گیرد تا برای نظارت بر شهرداری ذیحسابان نحوه هزینه کرد مالی را با قوانین تطبیق دهند و حسابرسان انحرافات و اختلافات را بررسی کنند؛ اگر این موضوع خوب انجام شود میتوانیم مطمئن باشیم که کار نظارت بر شهرداری خوبصورت گرفته است.