به‌نظر می‌رسد که انتخابات روسیه چشم‌اندازی روبه‌رشد را برای سیاست اقتصادی این کشور به همراه داشته باشد.
اکثر کارشناسان بر سر این‌که امروز نام چه کسی از صندوق‌های انتخابات روسیه بیرون می‌آید با یکدیگر توافق‌نظر دارند. اما این انتخاب دوباره چه دلالت‌هایی داشته و چه تاثیری در روند سیاست‌های دولت روسیه دارد؟ آیا امکان تغییر در ساختار سیاسی و اقتصادی روسیه پس از انتخابات امروز وجود دارد؟
به گزارش جماران به نقل از فوربس، چنانچه امروز –یکشنبه- نام «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه، بار دیگر از صندوق‌های رای برای دوره چهارم و –از قرار معلوم- پایانی ریاست جمهوری بیرون بیاید کسی شگفت‌زده نمی‌شود. در این صورت، او دومین رهبر روسیه پس از «ژوزف استالین»، پیشوای شوروی سابق، از نظر سال‌های صدرات می‌شود. پس از فرو ریختن دیوار برلین و فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در ۱۹۹۱، روسیه تنها دو رئیس‌جمهور داشته و پوتین، به زعم بیشتر کشورهای اروپا و همچنین آمریکا، از نفر اول بدتر است. در ۱۸ سال گذشته، او حساسیت این کشورها را در مورد تقریبا همه‌چیز برانگیخته است.
تحقیقات در مورد روسیه ادامه دارد و برتیانیا ده‌ها نفر از دیپلمات‌های روس را در چند روز گذشته اخراج کرد و آمریکا نیز کرملین را مسئول هک کردن سیستم امنیتی این کشور در زمان انتخابات ریاست جمهوری در یک سال گذشته می‌داند. حال قدم بعدی برای روسیه چیست؟
به گفته «کرگ بوتام»، اقتصاددان بازارهای در حال ظهور در شرکت سرمایه‌گذاری «اسکولدرز» در لندن، «دو رویکرد به این مسئله وجود دارد؛ یکی این‌که پوتین قصد هیچ تغییری را ندارد و از روند فعلی کاملا راضی است، با توجه به این‌که قیمت نفت ثابت است و بسیار بالاتر از تصور حداقلی در بودجه مالی قرار دارد. استدلالی وجود دارد مبنی بر این‌که تنها بحران‌های گوناگون است که جرقه اصلاح‌طلبی را در روسیه می‌زند و شواهدی هم بر این امر وجود دارد.»
از منظر کشورهای غربی، روسیه با بحران مواجه است؛ بیرون از روسیه تقریبا هیچ‌کس به پوتین اعتماد ندارد؛ کشورهای حوزه بالتیک همیشه در مورد تهاجم روسیه نگران هستند؛ بر اساس گزارش‌ها، سوئد در حال بال و پر دادن به احساسات ضدروسیه‌ای و تمرین‌های نظامی است، چراکه «کالینینگراد»، تکه‌ای از خاک روسیه، در همسایگی این کشور و در بخش شمالی اروپا، در جوار دریای بالتیک، قرار دارد.
«ترزا می»، نخست‌وزیر بریتانیا، با باور به این‌که دولت روسیه یک جاسوس پیشین را با ماده‌ای شیمیایی مسموم کرده است، کاری که برای روس‌ها عادی تلقی می‌شود، دیپلمات‌های این کشور را تنبیه و از کشور بیرون کرده است.
از منظر شکاکان، این چه‌بسا شیوه‌ای آنگلوآمریکایی برای اثرگذاری بر روی انتخابات روسیه است. پیامی برای رای‌دهندگان که می‌گوید: پیشوایتان آدم بدی است. چه درست باشد و چه نه، تمام این حرف‌ها درباره پوتین دیگر مستعمل شده است و هرچه غرب بیشتر از پوتین ایراد بگیرد، محبوبیت او نیز افزایش می‌یابد و درنتیجه از اثرگذاری چنین نظراتی نیز کاسته می‌شود.
به‌علاوه، اقتصاد این کشور دیگر در رکود قرار ندارد.
آخرین حضور پوتین در انتخابات ریاست‌جمهوری چگونه است؟ سرمایه‌گذاران درباره دسیسه‌های سیاسی گمانه‌زنی نمی‌کنند، مگر آن‌که شواهد واضحی در این مورد وجود داشته باشد. آیا در آمریکا نیز، مانند سوریه، جنگی غیابی در جریان است؟ آیا تجاوز روسیه به اوکراین یا حوزه دریای بالتیک ممکن است؟ این چیزی است که دشمنان پوتین گمان می‌کنند نفتکش‌ها از کی‌یف تا واشنگتن احتمال آن را قوی می‌دانند. به‌نظر می‌رسد که تنها آنان پاسخ به این پرسش را می‌دانند. سرمایه‌گذاران در این‌باره نگاه خیال‌پردازانه و هالیوودی کمتری نسبت به دیگران دارند.
دولت روسیه دموکراتیک نیست، بلکه بیشتر دولتی اقتدارگرا است که برای کسب اعتبار به انتخابات دموکراتیک نیاز دارد. هرچند، نوسان در میزان رای می‌تواند به تغییر در سیاست ختم شود، همان‌گونه که در آمریکا چنین است. انتخابات دلالت‌های سیاسی دارند.
به گفته بوتام، برنامه اصلاح مالی که پوتین «الکسی کوردین»، وزیر اقتصاد، را ملزم به اجرای آن کرده تاکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. پوتین، در کنفرانسی مطبوعاتی در سال ۲۰۱۷، اعلام کرد که تا پیش از انتخابات در ماه مارس هیچ تغییری در ساختار حکومت رخ نخواهد داد. طبیعتا، اگر قرار بود تغییراتی ملموس در دولت این کشور رخ دهد، تاکنون اعلام شده بود.
بوتام می‌گوید: «برداشت خوشبینانه‌تر این خواهد بود که پوتین منتظر پایان یافتن انتخابات است تا مجموعه‌ای اصلاحات دردناک اما لازم را اعمال کند.»
هوادان این دیدگاه نخست استدلال می‌کنند که پوتین اگر نمی‌خواست برنامه اصلاحاتی خود را عملی کند، کوردین را به اجرای آن نمی‌گماشت. دوم آن‌که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که پوتین را همیشه و همه‌جا هم دوست ندارند. محبوبیت او در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ کاهش یافته بود. محبوبیت او پس از بحران اوکراین و با الحاق کریمه در مارس ۲۰۱۴ بود که افزایش یافت.
به گفته بوتام، «بعید به‌نظر می‌رسد که سیاست پوتین پس از انتخابات شکل بدتری به خود بگیرد.»
به‌نظر می‌رسد که انتخابات روسیه چشم‌اندازی روبه‌رشد را برای سیاست اقتصادی این کشور به همراه داشته باشد.
در مورد احتمال کسادی اقتصادی، بخش کوچکتری از رای‌هایی را که به پوتین داده می‌شود می‌توان به حساب پوپولیسم گذاشت، چه به شکل هزینه‌های سخاوتمندانه‌تر اجتماعی، چه عملیات نظامی در دیگر مناطق، مانند سوریه و اوکراین.
«الکساندر بانوف»، عضو ارشد مرکز «کارنیج مسکو»، روز گذشته –جمعه- به بلومبرگ گفت: «شش سال آینده تلاشی خواهد بود برای ایجاد ائتلاف دولتی میان دو بخش بزرگ از دیوان‌سالاری روسیه. یک بخش از حکومت که به سیاست‌های اقتصادی مرتبط است روسیه را اقتصادی مدرن می‌داند که به باقی جهان مرتبط است و بخش دیگر دیوان‌سالاری در نگاه باقی جهان نه‌تنها نظامی‌تر است، بلکه اقتصاد را چون کارخانه‌ای بزرگ می‌بیند... اقتصادی صنعتی، قدیمی و به سبک شوروی.»
در صورتی که شش سال پایانی صدارت پوتین درگیر بحران با غرب باشد، روسیه با سناریویی بدتر از تحریم از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مواجه خواهد شد. این بالاترین خطری است که انتخاب پوتین امسال پیش می‌کشد.
