شرایط در منطقه ما به لحاظ کشت، تولید، قاچاق مواد افیونی و سوء مصرف مواد افیونی با وخامت بیشتری مواجه است. علیرغم تلاش‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، معضل کشت و تولید مواد مخدر همچنان با قوت ادامه دارد و همانطور که ذکر شد تولید تریاک در آن کشور افزایشی جهشی و بی سابقه داشته است.
به گزارش جماران؛ وزیر کشور از افزایش ۸۷ درصدی تولید تریاک در افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی خبر داد و گفت: کشت، تولید، قاچاق و مصرف گروه کانابیس همچنان در سطح جهانی نیز رو به گسترش است.
دکتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی در شصت و یکمین نشست کمیسیون مواد مخدر که در مقر سازمان ملل در وین برگزار شد، گفت: انتخاب آلیسیا ماسیو بعنوان رئیس این نشست و سایر اعضای هیات رئیسه را اعلام و از همکاری و حمایت کامل هیات جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف نشست به شما اطمینان دهم. وی با اشاره به گزارش UNODC در سال ۲۰۱۷ گفت: تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال ۲۰۱۶ با حدود ۸۷ درصد افزایش به میزان بی‌سابقه ۹۰۰۰ تن در ۲۰۱۷ رسیده است. ضمن اینکه کشت، تولید، قاچاق و مصرف گروه کانابیس همچنان در سطح جهانی رو به گسترش است.
وزیر کشور بیان کرد: مصرف و تجارت آمفتامین‌ها و داروهای روانگردان جدید رشد فزاینده‌ای پیدا کرده است. مصرف هروئین در مناطقی که قبلاً رو به ثبات گزارش شده بود، مجددا در حال افزایش گزارش شده و انحراف و قاچاق پیش‌سازها به یک تجارت غیر قانونی دو سویه تبدیل شده است. همچنین تجارت مواد مخدر در فضای مجازی و سایبری نسبت به سال ۲۰۱۵ تا ۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: پیوند مواد مخدر با سایر جرایم سازمان یافته از جمله فساد و پولشوئی و قاچاق غیر قانونی انسان، افراطی‌گری و غیره پیچیده‌تر شده است. شتاب نرخ شیوع مصرف در بین زنان تا ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد و هنوز اندکی کمتر از یک ششم افراد نیازمند درمان، به خدمات درمانی دسترسی دارند.
وی با طرح این سوال که چرا علیرغم تلاش‌های انجام شده و نیز عزم کشورها برای مقابله با معضل جهانی مواد مخدر و همچنین وجود موازین و اسناد متقن بین‌المللی در این خصوص، شاهد چنین آمار رو به رشدی در رابطه با تولید مواد افیونی به ویژه در کشور افغانستان هستیم؟ گفت: پاسخ به این پرسش اساسی می‌تواند نقشه راه ما را در مقابله موثر با این پدیده شوم تعیین کند.
رحمانی‌فضلی افزود: متاسفانه باید اذعان کرد که این موارد - در کنار سایر عوامل کارکردی از جمله عدم اجرای مطلوب اصل مسئولیت مشترک بین المللی و خصوصاً برخورد گزینشی در همکاری های بین المللی و سیاسی شدن این موضوع - سبب شده تا همچنان مواد مخدر بطور نگران کننده‌ای سلامت و رفاه جوامع را تهدید کرده و کلیه بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ها را در معرض تهدید قرار دهد.
وی گفت: شرایط در منطقه ما به لحاظ کشت، تولید، قاچاق مواد افیونی و سوء مصرف مواد افیونی با وخامت بیشتری مواجه است. علیرغم تلاش‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، معضل کشت و تولید مواد مخدر همچنان با قوت ادامه دارد و همانطور که ذکر شد تولید تریاک در آن کشور افزایشی جهشی و بی سابقه داشته است.
وزیر کشور گفت: در چنین وضعیتی، در مرتبه نخست کشورهای همجوار و پس از آن سایر کشورها با حجم گسترده‌تری از کلیه جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر درگیر و در نتیجه هزینه‌های سنگین‌تر و خسارات اقتصادی و اجتماعی بیشتری را متحمل می‌شوند. افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر، موجب تشدید ناامنی، خشونت، افراطی‌گری و اشاعه فساد در مبدأ و کشورهای مسیر برای دستیابی به بازارهای جدید، ادامه انحراف پیش سازها، جابجائی مسیرها و نهایتاً گسترش جرایم سازمان یافته ملی و فراملی می‌شود.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: به موازات این وضعیت، تحت‌الشعاع واقع شدن مساله مواد مخدر در سطح جهانی، تحت عناوینی چون قانونی‌سازی مواد مخدر و یا در برخی موارد، جرم‌زدایی کلی از جرایم مرتبط با مواد مخدر، در سطح ملی و منطقه‌ای، کم توجهی به "اصل مسئولیت مشترک بین المللی" و عدم اجرای قطعنامه‌های مربوط به مساعدت‌های مالی، فنی و تجهیزاتی به کشورهای متأثر از اثرات منفی قاچاق موادمخدر، روند مبارزه با معضل جهانی موادمخدر را دچار چالش جدی کرده و بخصوص تحمل کشورهای مبدآ، همجوار و در مسیر ترانزیت را به آستانه خود نزدیک تر ساخته است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که مساله جهانی مواد مخدر بویژه مبارزه با جریان غیرقانونی مواد مخدر افغانستان، معضلی فرامرزی بوده و مختص به یک یا دو کشور خاص نمی‌باشد، بلکه براساس اصل مسئولیت مشترک بین‌المللی، وظیفه‌ای است که همه باید در قبال آن ایفای نقش کنند.
رحمانی فضلی اظهار کرد: در این ارتباط، جمهوری اسلامی ایران بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال ۲۰۰۹ ، بیانیه مشترک وزراء در سال ۲۰۱۴ و همچنین توصیه‌های سی امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۱۶ را مبنای اقدام خود در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر قرار داده است و با اتخاذ استراتژی متوازن کاهش عرضه و تقاضا و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با پولشوئی تلاش کرده است تا برنامه‌های ملی خود را با تمرکز بر رویکرد اجتماعی به اجرا گذارد.
وی با اشاره به برخی سرفصل‌های این اقدامات که در سال ۲۰۱۷ اجرا شده اند، گفت: استمرار برنامه انسداد و کنترل مرزها و تبادل اطلاعات عملیاتی برای جلوگیری از ورود و خروج مواد مخدر غیرقانونی و در نتیجه کشف مقدار ۷۸۵ تن انواع مواد مخدر از جمله ۲۴ تن هروئین که نزدیک به ۱۰۰۰ کیلو گرم آن در قالب ابتکار سه جانبه و در نتیجه تبادل اطلاعات عملیاتی با پاکستان از طریق JPC کشف شده است و همچنین اجرای برنامه‌های فراگیر برای جلوگیری از انحراف پیش سازها که منجر به کشف حدود ۲۵ هزار لیتر پیش ساز اسید انیدرید شده است، از جمله این اقدامات است.
رحمانی‌فضلی در ادامه؛ پایش و قطع جریان مالی ناشی از عواید قاچاق موادمخدر شامل ضبط و مصادره ارقام قابل توجهی از اموال منقول و غیر منقول ناشی از جرایم مواد مخدر قاچاقچیان، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق ماده ۴۵ به آن، که صدور مجازات اعدام را محدود و حبس ابد (مادام العمر) را ملغی کرده است را از دیگر اقدامات در سال ۲۰۱۷ برشمرد و افزود: این قانون عطف به ماسبق شده و در نتیجه آن، محکومان به مجازات اعدام باستثناء جرایم جدی به حبس درجه یک و مجازات حبس ابد به حبس درجه دو تعدیل شده است.
وزیر کشور در ادامه برنامه های پیشگیری در چهارکانون هدف شامل؛ خانواده، محیط های آموزشی، محله‌ها و محیط های کاری تا ۵۰ درصد رشد داشته است و فعالیت ۷۵۱۶ مرکز درمان سرپایی سوء مصرف مواد مخدر در کشور که حدود ۹۵ درصد آنها توسط بخش خصوصی، بویژه سمن ها مدیریت می شوند و همچنین اجرای بیش از یک‌هزار طرح اجتماعی توسط ۲۴۰۰ سازمان مردم نهاد در زمینه پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و صیانت را از اهم برنامه‌های سال ۲۰۱۷ توسط جمهوری اسلامی ایران برشمرد.
رحمانی‌فضلی در ادامه به مواضع کشور در مقابله با وضعیت جاری مساله جهانی مواد مخدر و چالش های نوظهور و جدید مرتبط با آن گفت: جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مواد مخدر به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری سازمان ملل در موضوعات مرتبط با مواد مخدر و همچنین از نقش تعیین کننده هیات بین المللی کنترل مواد مخدر در این زمینه حمایت می کند و کنوانسیون‌های سه گانه بین المللی اساس و شالوده اصلی نظام بین المللی در کنترل مواد مخدر را - حتی در مورد چالش های نوظهور - تشکیل می دهند که جزء تعهدات غیرقابل اجتناب کشورها است.
وی افزود: بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال ۲۰۰۹، بیانیه مشترک وزراء در سال ۲۰۱۴ و همچنین توصیه‌های سی امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۰۱۶ مبنای اقدام کشورها در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر می‌باشند و این امر نباید تحت الشعاع مباحث و موضوعات حاشیه‌ای به ویژه مسائل سیاسی قرار گرفته و جامعه جهانی را در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر از مسیر خود منحرف نماید.
دبیرکل ستاد گفت: اجرای برنامه‌های توسعه پایدار متضمن معیشت جایگزین در کشورهای هدف یک اصل مسلم است که این مهم در گرو اجرای اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین، جلوگیری از ورود منافع حاصل از قاچاق مواد مخدر به نهاد های مالی معتبر جهانی و مشارکت جامعه جهانی - بر اساس اصل مسئولیت مشترک – می‌باشد.
رحمانی‌فضلی افزود: همکاری متناسب کشورها، بخصوص کشورهای مقصد و سازمان های مرتبط منطقه‌ای و بین‌المللی با کشورهای خط مقدم مبارزه با مواد مخدر در قالب های دو و چند جانبه و همچنین در چارچوب برنامه منطقه ای و کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد – بدور از ملاحظات سیاسی - یک ضرورت است و در این ارتباط بر تقویت ابتکار سه جانبه فیمابین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان و اجرای برنامه کشوری دفتر UNODC با جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۱۶ تاکید می شود.
وی تاکید کرد که چارچوب‌ها و اسناد بین المللی حوزه مقابله با مواد مخدر، از جامعیت و شمولیت کافی برخوردار بوده و لذا راه حل اصلی معضل جهانی مواد مخدر، عزم و اراده جهانی و تلاش روزافزون کشورها برای اجرای موثر اسناد مزبور و ارتقای همکاری‌های موجود در چارچوب اسناد یادشده فارغ از مباحث حاشیه ای، گزینشی و سیاسی می‌باشد.
رحمانی فضلی در خاتمه گفت: جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مواضع فوق الاشاره و با توجه به تجربیات موفق در همه ابعاد مبارزه و مقابله با مواد مخدر، دست همه کشورهای عضو را به گرمی می‌فشارد و همچون همیشه آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با هدف ریشه کنی این پدیده شوم اعلام می دارد.
