مکانیزم حذف یارانه‌بگیران در سال ۹۷ چگونه خواهد بود؟

به گزارش جماران،  هادی‌زنوز معتقد است که: «در نحوه تامین مالی اعتبارات عمرانی اولین‌بار نیست که دولت می‌خواهد پای بخش خصوصی را برای مشارکت باز کند.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با بهروز هادی‌زنوز است.                                          

یکی از بخش‌های مهم بودجه، مربوط به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمامی است که سال‌ها از شروع آنها می‌گذرد، اما دولت به دلیل کمبود منابع مالی توانایی تکمیل آنها را ندارد. با نگاهی به فهرست بلند بالای پروژه‌های نیمه‌تمام درمی‌یابیم که واگذاری بسیاری از این پروژه‌ها به بخش خصوصی برای تکمیل تقریبا سخت است. دولت برای غلبه بر این معضل، رویکرد جدیدی به نام مشارکت عمومی-خصوصی را مدنظر قرار داده است. فکر می‌کنید سرانجام این بخش از بودجه 97 چه خواهد بود؟
دولت 71 هزار پروژه نیمه‌تمام دارد.

این 71 هزار پروژه، 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده که بار مالی دارد.
این برای سال 92 بود. اما الان به گفته آقای رحمتی که معاون وزیر نفت است، دو برابر بار مالی دارد. تعداد محدودی از این پروژه‌ها ملی است که در بودجه مشخص هستند. بقیه پروژه‌ها هیچ نام و نشانی در بودجه دیده نشده است. بودجه مثل دستگاه رمل اسطرلاب است. اگر کسی در رابطه با بودجه کار نکرده باشد، نمی‌تواند حرف بزند.

ما با کاهش بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده مواجه بودیم. تبصره 19 لایحه بودجه نیز محل سوال است که دولت چه می‌خواهد کند؟
دولت اعلام کرده که 60 هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات عمرانی پول گذاشته‌ام و در این میان، اعلام کرده که بخش خصوصی در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند و صندوق توسعه ملی و بانک‌ها نیز به بخش خصوصی تسهیلات دهد. در عین حال، اگر لازم باشد، سرمایه‌گذار خارجی نیز ورود کند تا این پروژه‌ها به سرانجام برسد. به عبارتی، این پروژه‌ها یتیم هستند و صاحب ندارند و پول هم نیست که به اتمام برسند.

ما بخش خصوصی قوی‌ای نداریم که این پروژه‌ها را به سرانجام برساند؟
ببینید، اگر این پروژه‌ها در حدی بود که برای بخش خصوصی اجرای آن صرفه اقتصادی داشت، این کار را می‌کرد. یک بخشی از این پروژه‌ها جزو وظایف حاکمیتی دولت است و آنها را به بخش خصوصی نمی‌شود داد. تعدادی از این پروژه‌ها جزو وظایف غیرحاکمیتی است که در این پروژه‌ها بخش خصوصی می‌تواند ورود کند.

یک موضوعی که در تبصره 19 لایحه بودجه برای تشویق بخش خصوصی مطرح شده، این است که مشوق‌هایی همچون آزادسازی قیمت‌ها را مطرح کرده‌اند.
در بودجه 31 طرح جدید با اعتبار نامشخص پیشنهاد شده است. طرح‌های استانی 10 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که 17 درصد اعتبارات عمرانی است. ردیف‌های متفرقه 30 هزار میلیارد تومان است، یعنی نیمی از بودجه عمرانی کشور تحت عنوان ردیف‌های متفرقه است. طرح‌های ملی نیز 19 هزار میلیارد تومان است. دولت اعلام کرده 835 طرح ویژه استانی دارد که اعتبارشان حدود 4 هزار میلیارد تومان است. در نحوه تامین مالی اعتبارات عمرانی اولین‌بار نیست که دولت می‌خواهد پای بخش خصوصی را برای مشارکت باز کند. تاکنون نیز موفق نبوده است؛ هیچ دلیلی ندارد که سال آینده نیز موفق باشد. تجربه ده‌ها سال نشان داده که بودجه‌های ما کسری پنهان دارند. به نظر می‌رسد بودجه پروژه‌های عمرانی قابل تحقق نیست، نحوه تامین مالی آنها روشن نیست و بودجه نیز با کسری پنهان روبه‌رو است.

یک بخش دیگری که در بودجه سال آینده مورد توجه بود، حذف یارانه‌های نقدی است. در لایحه بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده بود، بیش از 30 میلیون نفر از دریافت یارانه باید حذف می‌شدند؛ اگرچه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، این لایحه دولت در رابطه با حذف یارانه بگیران تغییر کرد. به نظر شما مکانیزم حذف یارانه‌بگیران چه باید باشد؟
ببینید، مدت‌ها راجع به این موضوع بحث شده و از روزی هم که آقای روحانی در دولت یازدهم روی کار آمد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گفتند طرح هدفمندی یارانه‌ها کاملا غیرهدفمند است. در ابتدا ما شاهد بودیم که در دولت یک کار غیرکارشناسی انجام شد و حذف یارانه‌های نقدی را به رأی مردم گذاشتند که یارانه‌های نقدی را می‌خواهید یا نمی‌خواهید. شاهد بودیم که اکثر مردم گفتند که یارانه‌ها را می‌خواهیم. مساله‌ای که مشخص است، این‌که دولت دیگر نمی‌تواند یارانه‌های نقدی را پرداخت کند؛ با این‌که رقم ثابت است و تورم نیز ارزش آن را کم کرده است. به همین دلیل برخی از کارشناسان معتقد بودند که به تدریج باید پرداخت یارانه‌ها هدفمند شود، اما به نظر می‌رسد دولت روحانی به دلیل ملاحظات سیاسی یارانه‌های نقدی را حذف نکرد. بعد هم به دنبال فشار مجلس، دولت موظف شد گروه‌های غیرنیازمند را مشخص کند.

در دوره انتخابات دولت دوازدهم نیز آقای روحانی عنوان کردند که می‌خواهیم فقر مطلق را از بین ببریم. البته این نکته وجود دارد که در هیچ‌کجای دنیا نمی‌شود فقر را به صفر رساند. دولت عنوان می‌کرد که می‌خواهیم قیمت حامل‌های انرژی را گران کنیم تا درآمد بیشتری کسب شود و سپس اقشاری را که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، شناسایی کرده و برای آنها را برحسب تعداد اعضای خانواده سرانه تعیین کند. اما بعد از ناآرامی‌های اخیر، قیمت انرژی دیگر افزایش پیدا نمی‌کند.

اما این‌که بتوان گروه‌های برخوردار را از گروه‌های غیربرخوردار تفکیک کرد، تا حد زیادی می‌تواند عملی باشد. یک راه این است که خیلی ساده بگوییم ما فقط به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد یارانه می‌دهیم. معیارهای دیگری نیز وجود دارد. تقریبا 23، 24 بانک اطلاعاتی در رابطه با اشخاص وجود دارد که اگر از اطلاعات آنها استفاده کنیم، می‌توان نسبت به ساماندهی یارانه‌بگیران اقدام کرد.

در میان خبرها گفته می‌شد که یکی از راه‌های شناسایی افراد، می‌تواند کنترل حساب‌های بانکی باشد. در جریان بررسی بودجه در مجلس نیز دیدیم که برای حذف برخی از یارانه‌بگیر‌ها، اجازه کنترل حساب‌های بانکی افراد نیز صادر شده است.
بانک‌ها می‌گویند بیش از 90 درصد سپرده‌ها برای 2 درصد سپرده‌گذاران است. بنابراین با کنترل حساب‌های بانکی نوعی نااطمینانی به وجود می‌آید، چون فرار مالیاتی در ایران زیاد است. به نظر می‌آید در کشوری که مالیات بر مجموع درآمد وجود ندارد و فعالیت‌های زیرزمینی زیادی صورت می‌گیرد، از حساب و کتاب مردم خیلی دقیق نمی‌شود سر در آورد. ممکن است شما 10 میلیون نفر اول را به سادگی حذف کنید، ولی در 10 میلیون دوم یا سوم کار سخت می‌شود.

با توجه به این‌که ما بانک مالیاتی قوی‌ای نداریم، در این بخش نیز نمی‌توان از این اطلاعات برای حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند استفاده کرد.
ما به‌هرحال مالیات‌پردازان را داریم. از سوی دیگر، اطلاعات صاحبان سهام نیز وجود دارد. یا این‌که در حال حاضر خودروها به نام شخص و شهر و مکان استقرار افراد شماره‌گذاری می‌شود. کارت ملی افرد نیز وجود دارد که پشت آن کدپستی نوشته شده است. کدپستی گویای خیلی از مسایل است. یک تعدادی از افراد هم هستند که عضو اتاق بازرگانی هستند و کارت بازرگانی دارند و صادرکننده و واردکننده هستند.

همه این اطلاعات وجود دارد؛ منتها هماهنگ کردن این‌ها اهمیت دارد و امروز شاهدیم که هیچ سازمانی اطلاعات خود را به سازمان دیگر نمی‌دهد.

یک بخش دیگری که در بودجه مورد توجه است، افزایش حدود 6.7 درآمدهای مالیاتی است. با توجه به این‌که درآمدهای مالیاتی در سال‌جاری محقق نشد، امکان تحقق درآمد مالیاتی در سال آینده وجود دارد؟ آیا عدد مورد نظر خوشبینانه است؟
در لایحه بودجه دولت با اجزای درآمدهای مالیاتی رفتارهای متفاوتی شده بود. مالیات اشخاص حقوقی، یعنی شرکت‌ها اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی نسبت به سال 96 مختصری کم شده است. مالیات اشخاص حقوقی 36.7 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه 36 هزار میلیارد تومان شده است. اما مالیات بر درآمد 13 درصد نسبت به سال 1396 افزایش یافته است. نسبت به پیش‌بینی عمکرد سال 1396 نیز به نظر می‌رسد 18 درصد افزایش یافته است. مالیات بر ثروت نیز که رقم خیلی مهمی است، 21 درصد افزایش دارد. مالیات‌های مستقیم هم که به طور عمده حقوق و دستمزد است، نسبت به پیش‌بینی بودجه 4 درصد، اما نسبت به عملکرد 14 درصد افزایش دارد. مالیات بر واردات 15 درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد افزایش پیدا کرده و مالیات غیرمستقیم نیز 19 درصد افزایش یافته است. در مجموع رشد مالیات‌ها به قیمت جاری معادل تورم است، اما اگر نسبت به پیش‌بینی عملکرد در نظر بگیرید، 17 درصد است.

این‌جا این سوال پیش می‌آید که اگر امسال هم تورم 10 درصد باشد، آیا رشد درآمد مالیاتی خواهیم داشت؛ یا این‌که باید به گروه‌هایی فشار وارد کنیم؟
به نظر می‌آید دولت مالیات غیرمستقیم را می‌خواهد افزایش دهد. دولت به جز واردات تصمیم ندارد نرخ مالیات را افزایش دهد؛ شاید به دنبال این است که کارایی وصول مالیات را افزایش دهد. نکته‌ای که وجود دارد، این است که دولت به دنبال این است که معافیت‌های مالیاتی را کم کند؛ به خصوص برخی نهادها و بنیادها.

نرخ ارز در بودجه 3 هزار و 500 در نظر گرفته شده است. آیا این رقم منطقی است؟
خیر، با توجه به این‌که نرخ ارز حدود 4 هزار و 600 است، به طور طبیعی قیمتی که مدنظر است، معقول نیست. از سوی دیگر، به نظر نمی‌آید یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده رخ دهد. بنابراین بخشی از کسری بودجه را دولت از محل افزایش نرخ ارز تامین خواهد کرد.

تاکنون دولت عنوان می‌کرد که برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید منابع ارزی کافی وجود داشته باشد. در این شرایط تصور می‌کنید امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد؟
یکسان‌سازی نرخ ارز به این معناست که شما نرخی را اعلام کنید که بازار در آن نرخ به تعادل برسد. در مواقع لزوم نیز مداخله‌ای صورت می‌گیرد. به این معنا که با توجه به نقدینگی فراوانی که به اقتصاد تزریق شده و کاهش نرخ سود بانکی، این خطر وجود دارد که اگر سرعت گردش پول افزایش پیدا کند، چون در بازار دارایی‌های دیگر رکود وجود دارد، هجوم برای خرید ارز افزایش پیدا کند. دولت یا باید از نرخ ارزی که اعلام کرده، دفاع کند که ذخایر کافی ندارد در بازار بریزد، یا این‌که به افزایش قیمت ارز تن بدهد که آن زمان انتظارات تورمی بالا می‌رود و از آن طرف، نرخ تورم افزایش می‌یابد و این موضوع نارضایتی مردم را ایجاد می‌کند. این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی تمایل دارند نرخ ارز بالا رود، چون صادرات افزایش می‌یابد. اما بعد دیگر این است که رفاه مردم و دستمزدهای واقعی پایین می‌آید.