در پی انتشار فیلمی از مجلس بازنگری قانون اساسی شبهات مختلفی در ذهن جامعه مطرح شد.
به گزارش جماران؛ سید محمد علی ابطحی در روزنامه اعتماد نوشت:
در پی انتشار فیلمی از مجلس بازنگری قانون اساسی شبهات مختلفی در ذهن جامعه مطرح شد. برای توجه به برداشت واقعی از تاریخ در ذهن جامعه که متاسفانه حتی بزرگان تاریخ نگار هم دچار اشتباه تاریخی شده اند توضیحات صرفا تاریخی رادر مورد این مقطع برای اطلاع از واقعیت ارائه میکنم.
این گزارش صرفا تاریخی است و به برداشتهای مختلف و دلیل انتشار آن فایل در این مقطع زمانی و تبعات مثبت ومنفی آن در این مقال توجهی نکرده ام.
ماجرا از آن جا شروع می شود که در تاریخ4 اردیبهشت ۱۳۶۸ امام خمینی طی نامه ای به آیه الله خامنه ای که رییس جمهور بودند ابلاغ کردند که قانون اساسی دارای نواقصی است که صرفا در ۸ مورد،، افرادی که در همان نامه انتخاب کرده اند جلسه بگذارند و آن ۸ مورد را تغییر دهند و پس از آن چون قانون اساسی اولیه در رفراندوم وهمه پرسی تایید شده بود،، موارد تغییر یافته نیز در رفراندمی جدید به رای مردم گذاشته شود. متن نامه امام خمینی به این شرح است:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم.
جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‌اى ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران- دامت افاضاته.
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسى پس از یکى- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن مى‌گردید ..
اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیة اللَّه- روحى له الفداء- نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مى‌شود، تأیید آن را به آراى عمومى مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفته‌ام:.
1- آقاى مشکینى 2- آقاى طاهرى خرم آبادى 3- آقاى مؤمن 4- آقاى هاشمى رفسنجانى 5- آقاى امینى 6- آقاى خامنه‌اى 7- آقاى موسوى (نخست وزیر) 8- آقاى حسن حبیبى 9- آقاى موسوى اردبیلى 10- آقاى موسوى خوئینى 11- آقاى محمدى گیلانى 12- آقاى خزعلى 13- آقاى یزدى 14- آقاى امامى کاشانى 15- آقاى جنتى 16- آقاى مهدوى کنى 17- آقاى آذرى قمى 18- آقاى توسلى 19- آقاى کروبى (1) 20- آقاى عبداللَّه نورى که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند ..
ب- محدوده مسائل مورد بحث:.
1- رهبرى 2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6- مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد 7- راه بازنگرى به قانون اساسى 8- تغییرنام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى.
ج- مدت براى این کار حداکثر دو ماه است ..
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته ..
- 4/2/1368. /17 رمضان 1409.
- روح اللَّه الموسوى الخمینى.
در این نامه فرصت زمانی دوماهه برای این کار تعیین شده است.در این میان در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ امام خمینی رحلت کردند.
در بند اول که مربوط به رهبری است، در قانون اساسی قبلی رهبر باید از میان مراجع تقلید انتخاب می شد. آیه الله منتظری که مرجع تقلید بود در فروردین همان سال عزل شده بود.
در بازنگری قانون اساسی همان جمع تصویب کردند که به جای اینکه رهبر از میان مراجع تقلید انتخاب شود، از میان فقهای آگاه به زمان انتخاب شود.بعد از فوت امام عملا قانون اساسی قبلی معلق شده بود.
همان جمع چون در دستور کارشان تغییر رهبر از مرجع به فقیه قرار داشت، آیه الله خامنه ای را از میان فقها به صورت موقت انتخاب کردند تا تغییرات قانون اساسی انجام شود تا کشور بدون رهبر نماند . و بعد از رفراندوم عمومی به تغییرات قانون اساسی که اصل آن در دوازدهم آذر ۵۸در یک رفرانوم عمومی به رای گذاشته شده بوددوباره به رفراندوم عمومی گذاشته شود. به همین دلیل چند بار مرحوم رفسنجانی و بعضی از اعضای جلسه تاکید می کنند که این موقت بودن به اطلاع عموم نرسد تا بعد از رفراندوم از نظر حقوقی هم انتخاب رهبر از میان فقها شکل گیرد.
این رفراندوم و همه پرسی قانون اساسی جدید در۶ مرداد ۱۳۶۸ به رای عمومی گذاشته شد و رفراندوم برگزار شد که با اکثریت آراء، از سوی مردم تایید شد. و دوباره در پس از رفراندوم آیه الله خامنه ای به رهبری دائمی انتخاب شد.
جدای از اظهار نظرهای محتلف اطلاع از واقعیت تاریخی را حق نسل جوان میدانم.
