محمدجواد ظریف صبح روز سه‌شنبه در نشست افتتاحیه هفتمین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر اظهار کرد: کشورهای حوزه خزر با بخش اعظم پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر موافقند.
به گزارش جماران، وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست با بیان این‌که برگزاری نشست وزیران امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر نشان از پایبندی 5 کشور به اصل گفت‌گو و تعامل است؛ گفت‌وگوهایی که در سطح وزیران خارجه ادامه یافت و سرانجام به اجلاس سران منتهی شد افزود: چنین اهتمام جمعی تا کنون به برگزاری چهار دوره اجلاس روسای جمهور، هفت دوره مذاکرات وزیران امور خارجه، 49 دور گفت‌وگوهای گروه کاری و چندین نشست فوق‌العاده منجر شده است.
وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مذاکرات را امضای کنواسیون تهران و چندین پروتکل الحاقی زیست محیطی عنوان کرد و گفت: امضای موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی، موافقت‌نامه حفاظت از منابع زنده آبی، موافقت‌نامه آب و هواشناسی و موافقت‌نامه مقابله با شرایط اضطرار در دریای خزر از دستاوردهای شاخص به شمار می‌رود. در حال حاضر نیز بیش از 12 موافقت‌نامه و پروتکل در حال مذاکره و نهایی شدن است.
ظریف دیگر دستاوردهای مذاکرات را تحکیم مبانی صلح و ثبات در این دریا، افزایش روزافزون اعتماد و کاهش دامنه اختلافات میان کشورهای ساحلی، گسترش تعاملات در زمینه دریانوردی و بندری، حمل و نقل و ترانزیت، همکاری‌ها در زمینه انرژی، امنیتی، مرزبانی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و گسترش روابط میان اتاق‌های بازرگانی، برگزاری مانورهای امداد و نجات دریای، بازدیدهای متقابل ناوگروه‌های صلح و دوستی کشورهای ساحلی از بنادر یکدیگر، همکاری در حوزه جوانان، برگزاری مسابقات ورزشی و برنامه‌های رسانه‌ای و فرهنگی دانست.
وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: امروز با پشتوانه چنین دستاوردهایی با افتخار اعلام می‌کنم همه کشورهای ساحلی بر حل مسائل دریای خزر توسط خود، ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو خود برای اقدام نظامی علیه یکدیگر، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه، انحصار دریانوردی زیر پرچم 5 کشور، تعیین عرض مناطق دریایی و بخش اعظم پیش‌نویس کنواسیون رژیم حقوقی خزر اتفاق نظر دارند.
ظریف اظهار کرد: تداوم این دستاوردها در پرتو احترام به مواضع همه طرف‌ها و اتخاذ رویکردی قابل دفاع در سطوح ملی، به عنوان اصلی اساسی و موضعی منطقی، میسر خواهد شد. با چنین رویکردی موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر، مبتنی بر اصول احترام متقابل، انصاف و همچنین توجه به شکل سواحل کشورها به عنوان یک عامل ویژه و اثرگذار به شمار می‌رود. ما باور داریم اختلافات موجود در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی را می‌توان با تعامل بیشتر و انعطاف متقابل همه طرف‌ها حل و فصل کرد.
رییس دستگاه دیپلماسی همچنین با توجه به تاثیر مهم موقعیت خطوط مبدا بر تعیین عرض آب‌های داخلی و سرزمینی گفت: جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد اصول انصاف و تناسب و عوامل مهمی مانند شرایط ویژه در ترسیم خطوط مبدا باید مورد توجه قرار گیرد.
ظریف تاکید کرد: ایران در زمینه حمل و نقل کالا، ترانزیت، انتقال انرژی نفت و گاز و همچنین دستیابی به آب‌های آزاد بین‌المللی، آمادگی کامل دارد تا به صورت متقابل و رعایت مقرار و منابع قانونی تسهیلات لازم برای دسترسی کشورهای ساحلی دریای خزر از طریق قلمرو خود را، فراهم سازد. جمهوری اسلامی ایران در راستای مفهوم توسعه پایدار و همچنین کنوانسیون محیط زیست تهران، باور دارد همه طرف‌ها در تمامی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مثل اکتشاف، استخراج و انتقال منابع هیدروکربن، باید ضمن رعایت استانداردهای زیست محیطی که مورد توافق همه طرف‌ها قرار خواهد گرفت، متعهد به استفاده از فن‌آوری روز در بهره‌برداری و انتقال در دریای خزر باشند.
وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: تاکید می‌کنم که تمام پروژه‌های طرح‌ریزی شده مستقر در خشکی یا در آب که دارای اثرات نامطلوب زیست محیطی فراسرزمینی باشند، نیازمند ارزیابی و بررسی جامع همه طرف‌ها است.
وی در ادامه با بیان این‌که آینده این پهنه آبی در گرو تصمیمات امروز ماست گفت: در چشم انداز پیشرو سه هدف عمده را می‌توان با رویکردی دراز مدت و مبتی بر منافع ملت‌ها و نسل‌های آینده پی گرفت. اول این‌که بی‌تردید مهم‌ترین و نخستین هدف، نهایی کردن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است. در این کنواسیون کلیاتی همچون تعیین عرض مناطق دریایی و مقررات حاکم بر آن، چگونگی اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت، حفاظت محیط زیست، دریانوردی، حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی، وضعیت نظامی، امنیتی، انرژی تحقیقات دریایی، ترانزیت، دسترسی به آب‌های آزاد و دسترسی از آب‌های آزاد، ساز و کار همکاری‌ها و تاسیس نهادهای دائمی پیش‌بینی شده است.
ظریف خاطرنشان کرد: در مورد بسیاری از این موارد، اختلافات حل و فصل شده و امیدواریم در این نشست در زمینه موضوعات مورد اختلاف باقی مانده نیز با هماهنگی و ابتکار عمل جمعی به تفاهم نائل شویم. دوم این‌که هدف ما، پیگیری مذاکرات و نهایی کردن دیگر اسناد همکاری‌های پنج جانبه است که امیدواریم با امضای این اسناد و اجرای تمام و کمال توافقات، همکاری‌ها ادامه یابد. سوم، گرچه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از اهمیت بالایی برخوردار است اما بی‌تردید هدف غایی ما نخواهد بود. گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های دیگر و به عبارتی ترسیم افق‌های جدید همگرایی چند وجهی، می‌تواند پایداری روابط دوستانه ما را تضمین کند.
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان پیشنهاد داد: هم‌زمان و به موازات نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری، ایجاد پنچره واحد کمرگی، یکسان سازی تعرفه‌ها و رویه‌های گمرکی، همکاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تاسیس شرکت‌های مشترک حمل و نقل، توسعه و تکامل روابط اجتماعی و فرهنگی، گسترش گردشگری، اعطای حداکثر تسهیلات برای صدور روادید و حرکت به سمت لغو کامل روادید میان پنج کشور حوزه دریای خزر را در صدر رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای آتی قرار دهیم.
وی گفت: بی‌تردید اجلاس آینده سران کشورهای ساحلی دریای خزر در جمهوری قزاقستان، بستر مناسبی را برای همگرایی افزون‌تر منطقه‌ای و فرصتی با ارزش برای گفت‌وگو پیرامون این پهنه آبی فراهم خواهد آورد. در حال حاضر نیز اسناد مهمی همچون موافقت‌نامه پیشگیری از حوادث، موافقت‌نامه همکاری‌های تجاری اقتصادی، موافت‌نامه همکاری در زمینه حمل و نقل و پروتکل الحاقی به موافقت‌نامه امنیتی در دست مذاکره هستند و امیدوارم در اجلاس روسای جمهور در آستانه شاهد امضای این اسناد باشیم.
