حجتی در پاسخ به سوالی در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور و مخالفت با واگذاری تامین و توزیع آرد و نان به وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: مرا وارد این بحث ها نکنید این مسئله تصمیمی است که گرفته شده است و مشکلی با آن نداریم.
وزیر جهاد کشاورزی شب گذشته درباره مسائل مختلفی از جمله علت ممنوعیت ثبت سفارش و واردات برنج، افزایش قیمت محصولات پروتئینی از جمله مرغ، گوشت و تخم مرغ، همه مسائل و حواشی گندم، آرد و نان، مسئله سیب‌هایی که در کنار خیابان ریخته شده بودند، مشکلات تعرفه‌ای با عراق و برای صادرات محصولات کشاورزی و... صحبت و از کشاورزان به خاطر تاخیر در پرداخت خسارت بیمه کشاورزی عذرخواهی کرد.
به گزارش جماران، محمود حجتی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سوالی درباره علت ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج، اظهار کرد: قیمت محصولات وارداتی نباید بالا نباشد تا اقشار ضعیف جامعه هم بتوانند برنج را با قیمت پایین دریافت و در عین حال محصول تولید داخل نیز نباید روی دست تولید کننده بماند.
وی افزود: در چهار ماه نخست امسال برنج بیش از اندازه وارد شد هر چند از نظر کمی نمی توانیم خط کشی کنیم که چه کسی واردات انجام دهد و چه کسی واردات نداشته باشد، برای اینکه رانتی ایجاد نشود هر کسی که ضوابط قانونی را رعایت کند می تواند نسبت به واردات اقدام کند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: میزان تولید داخلی برنج حدود ۲.۲ میلیون تن در سال و نیاز ما به واردات برنج هم سالانه ۸۰۰ تا یک میلیون تن است که در مجموع مصرف برنج کشور به حدود ۳.۲ میلیون تن می رسد، البته بخشی از واردات برنج از طریق بازارچه های مرزی انجام می شود که معمولا در محاسبات نمی آید.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: واردات برنج در چهار ماه امسال به گونه ای بود که برنج تولید داخلی روی دست کشاورز ماند و در مورد قیمت هم عوامل متعددی دخیل هستند از جمله نرخ ارز و اینها باعث شد که چند روزی ثبت سفارش برنج متوقف شود، وقتی بازار به تعادل رسید و منطق خود را پیدا کرد هم واردات و هم تولید داخلی مدیریت می شود.
افزایش قیمت مرغ زیاد نبود و عامل گرانی تخم مرغ مرغ تلفات بالای آنفلوآنزاست
حجتی با بیان اینکه در زمینه کاهش فاصله تولید تا مصرف اقدامات زیادی شده ولی آنگونه که باید در این زمینه موفق نبوده ایم، اعلام کرد: تورم محصولات کشاورزی را باید بلند مدت ارزیابی کرد و اگر از این منظر به افزایش قیمت ها نگاه کنیم تورم چندانی نداشته ایم چرا که به عنوان مثال شاید مرغ در حال حاضر با افزایش قیمت مواجه شده باشد اما اگر روند آن را طی چهارسال گذشته را نگاه کنیم این افزایش مجموعا به ۱۵ درصد نمی رسد که تقریبا سالی سه درصد می شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت مرغ از قیمت تمام شده پایین تر است، چهار سال پیش قیمت مرغ ۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود و الان باید بین ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان به فروش برسد ولی گاهی وقت ها با همان قیمت ۶۷۰۰ تومان هم عرضه می شود. در این میان شیر هم یکی دیگر از محصولاتی است که قیمتش در بازار از قیمت تمام شده پایین تر است و در حال حاضر شیر با همان قیمت چند سال پیش به فروش می رسد که حتی هزینه های دامداران را جبران نمی کند و در حق آنها اجحاف می شود بنابراین در این زمینه دولت باید از آنها پشتیبانی و حمایت کند.
وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قیمت تخم مرغ در هفته های اخیر افزایش یافته است؟ گفت: روند قیمت تخم مرغ نیز همانند مرغ بود و سیری منطقی داشت اما متاسفانه امسال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از مرغ های تخم گذار را به دلیل بیماری آنفلوآنزا از دست دادیم که این مسئله در افزایش قیمت این محصول موثر بود. البته تلاش کرده ایم تا با روش های جایگزین عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم اما این روند زمان بر است و امیدواریم آرام آرام به تعادل برگردیم.
حجتی همچنین درباره افزایش قیمت گوشت قرمز اظهار کرد: گوشت قرمز منجمد رشد قیمت نداشته است چرا که ما در عرضه و تقاضای آن هیچ مشکلی نداریم اما این روند در عرضه گوشت گرم تولید داخل رخ نداده و به دلیل افزایش تقاضا نسبت به عرضه شاهد افزایش قیمت در زمینه این محصول هستیم. از سوی دیگر جمعیت دام سبک که معمولا به صورت گرم عرضه می شود در کل کشور کاهش یافته است و با وجود تلاش‌های بسیار برای جبران این کمبود از طریق واردات دام سبک از آسیای میانه و قفقاز، هنوز عرضه دام سبک در سطح ملی با کاهش مواجه شده و بازار به تعادل نرسیده است.
وی با بیان اینکه قیمت های جهانی محصولات کشاورزی با نوسانات زیادی همراه است گفت: اگر تعرفه ها را متناسب با قیمت های جهانی تغییر ندهیم شاهد تغییرات قیمتی در داخل کشور خواهیم شد.
استمرار کوتاه کردن دست دلالان از بازار محصولات کشاورزی تا قطع شدن
محمود حجتی گفت: تولید کنندگان محصولات کشاورزی در دنیا برای مصرف خود تولید می کنند و مقداری از این تولیدات را به عنوان ذخایر استراتژیک نگه می دارند و کشورهای OECD مازاد تولیدات خود را عرضه و به نوعی بازار جهانی را مدیریت می کنند.
وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به سوالی در خصوص حذف واسطه ها و دلالی در عرضه محصولات کشاورزی و دامداری افزود: در ارتباط با کاهش فاصله تولید تا مصرف حرکت های زیادی انجام شده ولی آنطور که باید و شاید موفق نبوده ایم . یکی از کارهایی که در زمینه کاهش فاصله تولید تا مصرف در دولت یازدهم و ۱۰۰ روزه اول دولت دوازدهم دنبال کرده ایم طرح از مزرعه تا سفره است.
وی عرضه مرغ را به عنوان یکی از تجربه های موفق کاهش فاصله تولید تا مصرف دانست و افزود: پیش از این مرغدارها مرغ را به افرادی با عنوان پاچالی می فروختند بعد این مرغ به کشتارگاه واگذار می شد و پس از دست به دست شدن بین چندین واسطه به عمده فروش و خرده فروش و در نهایت به دست مردم می رسید که این مسئله تاثیر زیادی در قیمت مرغ داشت اما حالا با حذف این واسطه ها تقریبا مرغ به صورت عرضه مستقیم به دست مشتری می رسد.
حجتی با بیان اینکه هنوز هم بخش عمده ای از بازار مرغ به شیوه گذشته عمل می کند و هنوز هم دست دلال ها به صورت کامل از بازار مرغ کوتاه نشده است گفت: این حرکت شروع شده و نتایج خوبی هم داشته است.
تغییر تعرفه واردات محصولات اساسی با نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال ۱۳۹۱ گندم وارداتی به ازای هر تن ۳۹۰ دلار وارد کشور شد در آن سال حدود ۵ تا ۶ میلیون تن گندم وارد کردیم؛ در سال ۱۳۹۲ ما گندم را تنی ۳۴۰ دلار خریداری کردیم، قیمت گندم وارداتی امروز ۲۱۰ تا ۲۲۰ دلار به ازای هر تن در بازارهای جهانی عرضه می شود؛ سال گذشته قیمت کره در بازار جهانی دو برابر شد اما آیا ما می توانیم این محصولات را با تعرفه ثابت وارد کنیم؟ اگر قیمت کره و شیر خشک نصف شد باز باید با همان تعرفه ها قبلی وارد کنیم؟
گندم را نمی توان خصوصی کرد
وی درخصوص خرید تضمینی هم گفت: تا زمانی که مدیریت کنترل قیمت نان و آراد یک الزام قانونی و برعهده دولت است نمی توان تصدی گری این بخش را به بخش خصوصی واگذار کرد.
حجتی با بیان اینکه در دو محصول جو و ذرت راهکاری برای کاهش تصدی¬گری دولت اندیشیده شده است، اعلام کرد: در حال حاضر جو و ذرت در بورس کالا عرضه می شود و به هر قیمتی که به فروش برسد اگر آن قیمت از قیمت تضمینی پایین تر باشد مابه التفاوت آن را دولت پرداخت می کند اما در خصوص گندم چون هم حجم آن بالاست و هم مصرف کننده گندم خود دولت است این کار شدنی نیست.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: امسال در یکی دو استان به صورت آزمایشی روند خرید تضمینی گندم از طریق بورس کالا انجام دادیم اما متاسفانه این اقدام موفق نبود و تا زمانی که کاهش تصدی گری دولت باعث نگرانی تولید کننده و کشاورزان می شود به خرید تضمینی گندم به شیوه فعلی ادامه خواهیم داد.
مرا وارد چالش با وزارت صنعت نکنید؛ با آنها در مورد نان همکاری می‌کنیم
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور و مخالفت با واگذاری تامین و توزیع آرد و نان به وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: مرا وارد این بحث ها نکنید این مسئله تصمیمی است که گرفته شده است و مشکلی با آن نداریم.
حجتی افزود: در حال حاضر ۸۰ هزار نانوایی در سراسر کشور فعال هستند که این نانوایی ها صنف هستند و اصناف زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن وتجارت هستند و ما در جهاد کشاورزی مسئولیت تامین آراد و گندم را برعهده داریم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بنابراین عرضه نان دو بخش تامین و توزیع داردکه یک بخش آن بر عهده جهاد کشاورزی و یک بخش برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این زمینه باهم همکاری می کنیم.
وی با تاکید براینکه مسئولیت تامین گندم وآرد همچنان برعهده وزارت جهاد کشاورزی است گفت: آنچه در دولت بحث شد این بودکه مسیر سیلو تا نانوایی که نان به مردم عرضه می شود نیازمند هماهنگی های بیشتری است بنابراین دردولت تصمیم گرفته شد تا آقای شریعتمداری مسئولیت این هماهنگی ها را بر عهده بگیرد و ما هم در این زمینه هیچ مشکلی نداریم و همکاری خواهیم کرد.
چرا سیب آذربایجانی‌ها کنار خیابان ریخته شده بود؟
حجتی در خصوص ذخیره شدن سیب در برخی استان های غربی کشور افزود: سیبی که در کنار خیابان دیدید در سنوات گذشته هم سیب های درجه ۳ و ۴ را به سردخانه نمی فرستادند و برخی که کارشان خرید و فروش این سیب هاست آنها را به کارخانه‌های تولید آبمیوه و کنسانتره می فروشند، چون ظرفیت سردخانه ای ما در این بخش حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن است بنابراین نگه داشتن آن در سردخانه ها اقتصادی نیست.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای واردات موز تعرفه ترجیحی تعریف کردیم تا کسانی که کشمش یا محصولات مشابه صادر می کنند بتوانند موز وارد کنند که این نوعی یارانه صادراتی به حساب می آید، دو سال قبل که تولید سیب زمینی بالا رفت و بیش از مصرف داخلی بود به تولید کنندگان اعلام کردیم به ازای صادرات هر کیلو سیب زمینی ۱۵۰ تومان مشوق صادراتی می دهیم اکنون هم در مورد پرتقال همین سیاست را داریم.
وی گفت: امسال سال آوری سیب بود باید چند صد هزار تن از این سیب صادر شود که مقدمات آن هم فراهم شده است البته ما یک مشکل ساختاری داریم، تمام دنیا در پیمان های منطقه ای هستند که می توانند صادرات و واردات با تعرفه های ترجیحی انجام دهند، متاسفانه ما در هیچ پیمان منطقه ای نیستیم که بتوانیم از این مزیت استفاده کنیم اگر وارد پیمان اورآسیا شویم می توانیم در بازار جای مانور برای صادرات و واردات با تعرفه های ترجیحی داشته باشیم.
مشکلات تعرفه‌ای با عراقی‌ها و دست‌اندازهایی سر راه صادرات کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در ارتباط با هلو هم ما مشکل ساختاری منطقه ای داریم این محصول سریعاً باید به مصرف برسد بازار عمده ما در این محصول عمدتاً عراق بود که مرز عراق هنگام برداشت این محصول بسته شد یا بر آن تعرفه بستند و یا تصمیم خلق الساعه می گیرند و در ارتباط با شمال عراق که مشکلات خاص خودش را داشت لذا برخی میوه های هسته ای ما با مشکلات این چنینی مواجه شد.
اگر کارخانه کافی داشتیم در شکر هم خودکفا می‌شدیم
حجتی در خصوص اختلافات آماری با مرکز آمار گفت: برخی آمار ها تخمینی بود و مشکل آمار را ما همه جا داریم. یک اصول حاکم است که چه آماری را چه دستگاهی بدهد که همه تمکین کنیم وقتی می گوییم گندم یعنی اینکه این محصول باسکول و برای آن فاکتور صادر می شود یا آمار چغندر و شکر را از کارخانه می گیریم که در این بخش هم با سیاست های تجاری و پشتیبانی بیشترین نرخ رشد را بعد از گندم داشت. تولید ما در این بخش از ۱.۱ دهم میلیون تن به ۱.۸ هم میلیون تن رسید که حدود ۷۰ درصد افزایش تولید داشتیم، اگر امروز کمبود کارخانه قند نداشتیم در تولید شکر به خودکفایی می رسیدیم که با توجه به سیاست های صرفه جویی در آب خیلی به ما کمک می کرد.
وی افزود: چگونگی استفاده از آب بسیار مهم است اینکه ما در این بخش بهره وری بالاتری داشته باشیم و این از وظایف ذاتی بخش کشاورزی است، آب سطحی و استفاده از چاه با مجوز و پروانه وزارت نیرو در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و آنچه که امروز دستگاه هایی مثل وزارت نیرو از ما گلایه دارند ناشی از پایین بودن بهره وری آب در بخش کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت:ضریب بهره وری آبیاری در سال ۹۲ معادل ۳۷ درصد بود در حالی که این عدد امروز به ۴۳/۴ درصد رسیده است اگر فرض کنیم میزان آب مصرفی ما در بخش کشاورزی ۹۰ میلیارد متر مکعب باشد ۵.۶ میلیارد متر مکعب از این میزان یا صرفه جویی شده یا بهتر مصرف کرده ایم.
حجتی افزود:سرمایه گذاری های سنگینی در بخش آب و خاک کشور می شود و امسال ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به شبکه های نوین آبیاری مجهز می شود، اعداد و ارقام در خصوص چگونگی استفاده از آب حیرت انگیز است و ما کار مشترکی با وزارت نیرو و با کمک کشاورزان و صاحبان فکر و کسانی که نظراتشان در منطقه صائب است شروع کرده ایم قانون حکم کرده است که بتوانیم عدم تعادل در آب های زیر زمینی را در طول برنامه ششم به تعادل برسانیم.
وی ادامه داد: ۶۱۰ دشت در کشور وجود دارد که برخی از این دشت ها پایدارند و برخی از آنها با افت ۵ تا ۱۵ درصد مواجهند بنابراین باید برای هر دشت یک نسخه پیچید و با کمک مردم محل و مدیریت دستگاه ها از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بتوانیم این کار مشترک را انجام دهیم. پایداری تولید برای کشاورزان خیلی مهم است اگر تعادل بخشی انجام نشود پایداری در تولید و تمام سرمایه گذاری های کشاورزی از بین می رود، قطعا پایداری تولید اهمیت دارد و این امروز به فرهنگ عمومی کشاورزان تبدیل شده است.
عذرخواهی از کشاورزان در برنامه زنده تلویزیونی
وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزان به خاطر تاخیر در پرداخت خسارت بیمه کشاورزی عذرخواهی کرد و گفت: ما همه تلاش خود را برای پرداخت به موقع خسارت بیمه گذاران بخش کشاورزی انجام داده است اما متاسفانه منابع دولت در این زمینه کافی نیست و هنوز بخشی از کشاورزان خسارت خود را دریافت نکرده اند.
حجتی با اشاره به اینکه هیچ سرمایه گذاری در دنیا مثل کشاورز سرمایه اش در معرض نا ملایمات طبیعی و قهری نیست گفت: سرمایه کشاورز وسط بیابان است بنابراین سرما، گرما ، سیل ، تگرگ ، باد داغ و هر مسئله دیگری می تواند به سرمایه کشاورز آسیب برساند از این رو دولت ها مکلف به حمایت از کشاورزان و بیمه کردن سرمایه آنها هستند.
وی با بیان اینکه بیمه ها به عنوان بنگاه های اقتصادی به دنبال منافع خودهستند گفت: تا زمانی که تکلیف حمایت های دولت از کشاورزان و بیمه گرها مشخص نشود شرکت های بیمه تمایلی برای ورود به این عرصه ندارند.
بی میلی بخش خصوصی عامل دولتی شدن و انحصاری شدن بیمه کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بی میلی شرکت های بیمه ای برای ورود به بیمه کشاورزی باعث شده تا دولت به صورت انحصاری بیمه محصولات کشاورزی را متقبل شود گفت: متاسفانه منابع دولت برای تامین خسارت کشاورزان کافی نیست و همیشه پرداخت این خسارت ها با تاخیر انجام می شود.
حجتی با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد خسارت بیمه محصولات کشاورزی را دولت از منابع حمایتی خود تامین می کند و تنها ۳۰ درصد این منابع از بیمه گذاران گرفته می شود گفت: این مسئله باعث شده تا همیشه پرداخت خسارت بیمه کشاورزی با مشکل همراه باشد با این حال قول خواهم داد تا تمامی تعهدات خود را در زمینه بیمه محصولات کشاورزی در اولین فرصت پرداخت کنیم.
