اخیراً آقای دکتر لاریجانی در باره اظهار نظر شورای نگهبان ناظر به خلاف شرع دانستن بخشی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اظهاراتی کرده‌اند؛ نظر جنابعالی در این باره چیست؟

 من بدون تعارف یک مقدار تقصیر را به آقای لاریجانی می‌دهم. از کسی که فضای کلی علوم حوزوی را می‌شناسند و روحانی زاده‌اند، تعجب می‌کنم که کوتاه می‌آیند و نظر غیر دقیق می‌دهند. صرف رییس مجلس بودن کافی نیست که هرچه به ذهنشان می‌رسد مطرح کنند. بهتر بود قبل از طرح این مساله، با حقوقدانان و فقها مشورت می‌کردند و از دلایل قانونی و شرعی این کار مطلع می‌شدند.
جواب عده‌ای که خیال می‌کنند از این موضوع می‌توانند بهره سیاسی ببرند و آب را گل آلود کنند، این است که  شورای نگهبان یک کارقانونی و شرعی انجام داده که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته است. جالب است بدانید پیش از این نیز تا به حال 135 بار موارد شبیه این وجود داشته است و این اولین بار نیست که فقهای شورای نگهبان گفتند بخشی از یک قانون خلاف شرع است و ممکن است آخرین بار هم نباشد و لذا بیانیه رسمی داده و روزنامه رسمی چاپ کرده است .مستند این کار نیز مبنای سخن حضرت امام(ره) است که در سخنرانی خود به صراحت مطرح کرده‌اند که ما در آن بیانیه این مستندات را هم ذکر کردیم.
 حتی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که حکم قانون دارد - به فرموده حضرت امام- اگر یک جایش را فقهای شورای نگهبان گفتند خلاف شرع است، باید اصلاح شود و متوقف بر هیچ موافقت دیگری نیست.

پیش از این به این تبصره توجه نشده و مورد تأیید شورای نگهبان در سال 75 قرار گرفته بود؟
بله، تبصره ماده 24 قانون انتخابات شورای شهر پیش از این تأیید شده بود و به آن توجه نشده بود اما هر موقع این موضوع کشف شود، یا مورد سؤال قرار گیرد، فقهای شورای نگهبان بایستی نسبت به آن اظهار نظر کنند.

آیا این اقدام شورای نگهبان به معنای بی اعتنایی به حقوق اقلیت‌های دینی نیست؟

تصریح می‌کنم که احترام به حقوق اقلیت‌های دینی، از وظایف حاکمیت است و در قانون اساسی هم به آنها تاکید شده است و باید محفوظ بماند. اقلیت‌ها در احوال شخصیه‌شان به تبع تکالیف دینی و آیینی خود عمل می‌کنند و در امور حقوقی و سیاسی و اجتماعی، مانند سایر افراد دیگر تابع مقررات کشورند؛ لذا اگر دعوای ملکی دارند باید به دادگستری بروند، اگر مسائل عامه‌ای دارند باید مثل سایر افراد عمل کنند اما در رابطه با طلاق و نکاح و ارث و وصیت، این‌ها را باید طبق مسلک خود عمل کنند. حتی راجع به این، در زمانی که رییس قوه قضاییه بودم مسیحیان به آنجا آمدند و گفتم که به کشیش‌هایشان مراجعه کنند و یکی از کشیش‌ها را به عنوان مرجع مسائل خود معرفی کردند.
این نکته مهم است، اقلیت‌های دینی مثل بقیه مردم هستند و باید تابع قوانین باشند.
پس این گونه نیست که اگر برای لغو یک قانون که مغایرت با شرع است فقهای شورای نگهبان و اساس اصل چهار بخواهند از جایی استعلام کنند، به محض اینکه این استعلام از آنها شود و این توجه نسبت به آن قانون جلب شود و مخالفت و مغایرت با شرع آن ثابت شود، فقهای شورای نگهبان می‌توانند آن را ملغی کنند.  
حتی اگر از مرجع دیگری بپرسند درست نیست. حتی مرجع تقلید دیگری که در رساله‌اش این را بگوید، بازهم حق ندارد نظر دهد. اگر یک مساله‌ای را گفتند آن مرجع دیگر نمی‌تواند دخالت کند و نمی‌تواند بگوید با این فتوای من موافق است یا مخالف.
اقلیت‌های محترم بدانند که شورای نگهبان مخالف حقوق شهروندی نیست.آن‌ها هم مثل همه مردم در کشور ما در حال زندگی هستند. در شهرهای مختلف مثل اصفهان که زندگی می‌کنند و همین طور در همه شهرها که اقلیت‌های مذهبی ما در حال زندگی هستند. این اقلیت‌ها کارهای مذهبی را طبق مذهب خود عمل می‌کنند اما در بقیه کارها مثل بقیه مردم می‌مانند و باید مقررات عمومی را رعایت کنند. این‌ها هم جنگ و سربازی می‌روند، مسائل شهادت و اسارت و جانبازی هم شامل اینها هم می‌شود، همه یکی هستند و قوانین شامل همه می‌شود.

مشکل اصلی در این موارد از کجا ناشی می‌شود ؟

مشکل اصلی از ضعف قانون انتخابات است. من چندین بار به مجلس نامه نوشتم که قانون انتخابات را درست کنید. همین دوره قبل هم نامه نوشتم که آقای لاریجانی دوره شما تمام می‌شود؛ اگر می‌خواهید برای خدا کاری را انجام دهید این قانون انتخابات را درست کنید. یعنی چه، کسی که سواد ندارد برای رییس جمهور شدن اسم می‌نویسد! این قانون ضعیف است که هزار و چند نفر برای ریاست جمهوری اسم می‌نویسند. در آخر به شورای نگهبان نامه نوشتم که آقای جنتی این اصل را تفسیر کنید که جلوی این بی رویه کاری‌ها گرفته شود که شورای نگهبان پیگیری کرد و جلوی خیلی از این کارها گرفته شد. تقریباً، خواص همه می‌دانند که تفسیر به چه شکل انجام شده است. خوشبختانه بعد از آن، مقام معظم رهبری در تفسیر کلی در بند 5 ازماده 10 سیاست کلی اعلامیه اخیری که مقام معظم رهبری اعلام کردند، فرمودند معیارهای رجل مذهبی و سیاسی را مشخص کنید که الان پژوهشکده شورای نگهبان معیارها و تفسیرها را گذاشته است و معیارها را از روی تفسیر آورده و الان در دستور کار شورای نگهبان آمده است.

جماران: 

دکتر حمید انصاری در روز اول اردیبهشت ماه 1396 طی نامه ای، استناد به سخنان امام برای منع اقلیت های دینی و مذهبی از حضور در شوراها را رد کرده بود.

برای مشاهده متن کامل نامه دکتر حمید انصاری بر روی متن زیر کلیک کنید