طرفه آنکه رئیس‌جمهور محترم دراین‌باره سکوت اختیار کرده است، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هیچ نمی‌گوید و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی نیز حرفی نمی‌زند. نه منشور شهروندی خودشان را وقعی می‌گذارند، نه وظیفه حراست از قانون اساسی ملت را.
به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی در روزنامه شرق نوشت:
سرچشمه شاید گرفتن به بیل/چو پرشد نشاید گذشتن به پیل
موضوع ممنوعیت ادامه فعالیت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، فقط چند روزی است که با تأخیر در بعضی محافل ازجمله در مجلس و بعضی نشریات مطرح است؛ ریاست‌جمهوری، معاونت حقوقی نهاد و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی، تقریبا سکوت کرده‌اند. هم به نظریه شورای نگهبان و هم به رأی شعبه ٤٥ دیوان عدالت اداری، نقدهای متعددی وارد است؛ اما می‌شود از زاویه دیگری هم به این موضوع نگاه کرد؛ نگاهی که در آن انفعال و بی‌تفاوتی دولت و بی‌توجهی و کم‌دقتی رسانه‌ها به موضوعی مربوط به حقوق اساسی ملت، بیشتر نمایان می‌شود. برای فهم این غفلت یا تغافل، نگاه زمان‌شناختی (کرونولوژیک) به این پرونده کفایت می‌کند:
- نظریه شماره ١٠٠/٢٤٠ شورای نگهبان در تاریخ ٢٦ فروردین ٩٦؛ یعنی حدود یک ماه مانده به انتخابات، صادر و تقریبا یک روز بعد منتشر شده است. شورای نگهبان بخشی از قانونی را مغایر شرع دانست که ٢٠ سال قبل عینا از سوی همان شورا تأیید شده بود. طبق این نظریه نوظهور، در شهرهایی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است، پیروان ادیان دیگر نمی‌توانند به عضویت شورای شهر درآیند. به این نظریه انتقادهای فراوانی وارد است. دولت و مجلس سکوت کردند و فقط رئیس مجلس واکنشی مختصر داشت. در رسانه‌ها نیز جز چند مطلب، چیزی منتشر نشد.
- رأی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣ شهریور صادر و به فاصله چند روز، ابلاغ شده و در روزهای پایانی شهریور، خبر آن منتشر شد. غیر از یکی، دو نقد که بلافاصله نسبت به این دادنامه نوشته و منتشر شد، حداقل بیش از دو هفته طول کشید تا بعضی مقامات در مجلس و نیز رسانه‌ها به این رأی واکنش نشان دهند. ریاست‌جمهوری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهور و دستیار ویژه رئیس‌جمهور، همچنان ترجیح می‌دهند منفعل باشند و سکوت کنند و چیزی دراین‌باره نگویند. آیا آنها در سازمان اداری خود مشغول انجام کاری برای حل این مشکل هستند؟ خبرها و اطلاعات موجود، پاسخ مثبتی به این سؤال نمی‌دهند.
- سپنتا نیکنام، شورای شهر یزد و مقامات استانی یزد، خودشان در حال تلاش برای حل مشکل‌اند. آنها در مسیر مرسوم دیوان عدالت اداری، در تلاش برای اعتراض به دادنامه و نقض دستور موقتی هستند که در دادنامه آمده است و شنیده‌ام مکاتباتی نیز با مراجع اداری، از قبیل ریاست‌جمهوری داشته‌‌اند که گویا تاکنون تقریبا بی‌جواب مانده است. ساده‌انگاری محض است اگر تصور شود این مشکل فقط مشکل سپنتا نیکنام و شورای شهر یزد است. در ادامه چرایی آن را خواهم گفت.
- به‌طور بسیار ساده و مختصر، دادنامه‌ای که بعد از انجام انتخابات شوراها و انتخاب قطعی سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد صادر شده است، بر پایه این تفسیر حقوقی بوده است که دیوان عدالت اداری صلاحیت دارد به اعتراض به تصمیم‌های هیئت‌های انتخاباتی (مانند هیئت‌های اجرائی و هیئت‌های نظارت) رسیدگی کرده و هرگاه لازم دید، تصمیم آنها را باطل کند یا آنکه فرد منتخب را از ادامه وظایف نمایندگی ممنوع و محروم کند یا کلا انتخاب او را رد کند.
اگر قرار به اجرای چنین دیدگاه نادرستی باشد، معنایش این است که دیوان عدالت اداری می‌تواند حتی بعد از برگزاری هر انتخاباتی، اعم از شوراها یا مجلس یا حتی ریاست‌جمهوری و تأیید نتایج آن، به عنوان رسیدگی به یک شکایت، تصمیم هیئت‌های مسئول آن انتخابات را باطل کند و به‌این‌ترتیب، فرد منتخب را از سمتی که در آن برگزیده شده است، محروم و ساقط کند. در جای دیگری قبلا نوشته‌ام که این تفسیر از نظر حقوقی باطل و مردود است (چالش بزرگ حقوق ملت- شرق- ١ مهر ٩٦).
تصور کنید اگر این تفسیر پذیرفته و رویه شود، چه اتفاقی برای نهادهای انتخابی کشور مانند شوراها و مجلس و حتی ریاست‌جمهوری خواهد افتاد؟ چه اتفاقی برای جمهوریت نظام و آرای ملت و حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن خواهد افتاد؟
- باز هم به‌طور ساده و مختصر، شورای نگهبان در سال ١٣٩٦ درباره قانونی اظهار مجدد کرده است که ٢٠ سال قبل همان قانون را تأیید کرده است؛ یعنی شورای نگهبان در تفسیری که از وظایف خود دارد، خود را صالح می‌داند که بعد از آنکه قانونی را خود تأیید کرد، هر زمان که خواست و مایل بود، مجددا بررسی کرده و آن را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام کند.
نتیجه حقوقی این تفسیر، این است که هیچ قانونی نمی‌تواند ثبات داشته باشد و بعد از آنکه یک قانون از سوی مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، شورای نگهبان مجاز است تمام یا بخشی از آن قانون را با اعلام مغایرت با شرع یا قانون اساسی، از اعتبار ساقط کند. در جایی دیگر این موضع را نقد کرده و نوشته‌ام که چنین تفسیری از حدود صلاحیت شورای نگهبان، تفسیری نادرست است (عضویت در شوراها مشروط به دین افراد نیست
پرونده سپنتا نیکنام، عضو محترم شورای شهر یزد که از هم‌وطنان زرتشتی است، از حیث حقوق اساسی انتخاب‌شونده (سپنتا نیکنام) و رأی‌دهندگان شهر یزد بسیار مهم است؛ اما علاوه بر این، اهمیتی بسیار فراتر از یک فرد و یک شورای شهر می‌یابد.
مبانی این پرونده، آن را به یک موضوع ملی که به جمهوریت نظام مربوط است، تبدیل می‌کنند.
طرفه آنکه رئیس‌جمهور محترم دراین‌باره سکوت اختیار کرده است، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هیچ نمی‌گوید و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی نیز حرفی نمی‌زند. نه منشور شهروندی خودشان را وقعی می‌گذارند، نه وظیفه حراست از قانون اساسی ملت را.
مجلس نیز اگر از مواضع رسانه‌ای رئیس مجلس و بعضی نمایندگان بگذریم، کار و تدبیری عملی نیندیشیده است.
در تأخیر آفت‌های بسیار است.
