آمارهای رسمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی هشداردهنده و موجب نگرانی است و ضرورت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت و اقدام عاجل در این حوزه را بیش از پیش آشکار می‌کند.
به گزارش جماران، از عمده‌ترین آسیب‌های موجود می‌توان اعتیاد، فروپاشی خانواده ناشی از طلاق، خشونت، حاشیه نشینی، فساد، ناهنجاری اجتماعی، افول سرمایه اجتماعی، فقر و شکاف طبقاتی، ناامنی و... را نام برد که شاخص‌های هر یک از این مسائل نشان می‌دهد که می‌تواند تأثیرات مخربی در فرآیند نظام اجتماعی ایجاد کند.
آنچه از اهمیت بالاتر ی برخوردار است، رابطه متقابل میان آسیب‌ها در ابعاد گوناگون است. به این معنا که برخی از این آسیب‌ها خود ام‌الامراض یا مادر آسیب‌ها تلقی می‌شوند و در سایر حوزه‌های اجتماعی هم اثر منفی خواهند گذاشت.
برای مثال، اعتیاد عامل سرقت، خشونت، ناهنجاری و ده‌ها آسیب اجتماعی دیگر هم هست یا طلاق و فروپاشی خانواده به بی‌پناهی فرزندان، فرار از خانواده، گسترش ناهنجاری‌ها و پایبند نبودن به اصول اخلاقی و ظهور طبقه جدیدی به نام زنان سرپرست خانوار منجر می‌شود که آمار این قشر امروز میلیونی و قابل تأمل است.
متأسفانه غفلت نظام سیاستگذاری و مدیریتی کشور در دهه‌های گذشته، به گسترش بی‌رویه و شتابناک آسیب‌ها منجر شده است.
البته خوشبختانه طی سالیان اخیر با تدبیر و تذکر رهبر معظم انقلاب این موضوع در اولویت سیاستگذاری‌های نظام و دولت قرار گرفته است و شاهد برنامه‌ریزی و اقدامات مثبت در این زمینه هستیم.
برای اثربخشی اقدامات در این حوزه و کنترل و کاهش آسیب‌ها در وهله نخست باید نسبت به ابعاد، اجزا و اضلاع پدیده آسیب‌های اجتماعی شناخت دقیق و جامعی پیدا کنیم. انکارنکردن واقعیت‌ها و پذیرش این پدیده ناخوشایند به‌عنوان یک بیماری گسترده از سوی سیاستگذاران و نهادهای اجرایی کشور، نقش قابل ملاحظه‌ای در درمان و حل مسأله خواهد داشت. باید توجه کنیم که انکار بیماری خطرناک سرطان از سوی بیمار کمکی به حل مسأله و درمان آن نخواهد کرد.
مهم‌ترین نیاز امروز روش شناسی دقیق و مشخص برای مواجهه با این پدیده است.
مسأله شناسی دقیق، روندشناسی ابعاد مسأله در چهار دهه گذشته، آسیب‌شناسی عمیق این پدیده، علت‌شناسی و ماهیت‌شناسی بروز، ظهور و گسترش آن، همچنین پیامدشناسی این پدیده برای نسل حاضر و آتی و در نهایت راهبردشناسی منطبق با توانمندی، ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشوری، ضرورتی است که می‌تواند ما را سریع‌تر به حل مسائل اجتماعی رهنمون شود.
وضعیت امروز محصول عملکرد دهه‌های پیشین است، چنانچه سیاستگذاری و اقدامات عاجل امروز ما نیز حداقل یک دهه بعد به ثمر خواهد نشست و دستاوردهای آن را شاهد خواهیم بود. در یک پژوهش عملیاتی در سال 1386 با عنوان «آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران در دهه آتی» پیش‌بینی کردیم که مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی دهه آتی، بیکاری، فساد، فقر و تبعیض، شکاف طبقاتی، اعتیاد، طلاق، افول سرمایه اجتماعی و...است.
دقیقاً یک دهه پس از آن پژوهش، امروز همه ارکان نظام مهم‌ترین چالش اقتصادی و اجتماعی کشور را بیکاری می‌دانند. بیان این نکته از آن رو حائز اهمیت است که اگر امروز به نتایج تحقیقات صاحبنظران، نخبگان و پژوهشگران توجه نشود، در دهه آتی با وضعیتی بدتر مواجه خواهیم شد.
حل این مسأله به عزم، اراده و تصمیم ملی همه ارکان نظام نیازمند است. مطالبه‌جویی عده‌ای و پاسخگویی عده‌ای دیگر، یا متهم کردن و انگ‌زنی ارکان نظام نسبت به یکدیگر منجر به حل پدیده نخواهد شد. باید بپذیریم همه در مقابل مردم مسئول، پاسخگو و متعهد هستند و با اراده، عزم و جهاد ملی می‌توان نسبت به مدیریت، کاهش، مقابله یا درمان پدیده اقدام کرد.
اگر بناست در سال 1404 تصویر زیبایی از نظام در عرصه منطقه و جهانی ارائه شود، لازمه آن کاهش آمارهای نگران‌کننده و آثار مخرب آسیب‌های اجتماعی است. در غیر این صورت به رخ کشیدن توانایی‌های نظام سیاستگذاری و مدیریتی کشور در عرصه بین‌الملل با ابهام و تردید روبه‌رو خواهد بود.
