نرخ مشارکت زنان در بازار کار در ایران حدود یک سوم متوسط جهانی است که نشان می‌دهد رتبه جامعه ما در این خصوص نه تنها در مقایسه با کشورهای پیشرفته بلکه حتی در میان کشورهای در حال توسعه نیز بسیار پایین است.
به گزارش جماران؛ دکتر موسی غنی‌نژاد در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:
نتایج کنکور سراسری امسال نشان می‌دهد سهم قبولی خانم‌ها همانند سال‌های گذشته به‌طور چشمگیری از آقایان بیشتر است. توضیحات متفاوتی درخصوص این پدیده می‌توان مطرح کرد، اما هر توضیحی هرچند منطقی و قانع‌کننده نمی‌تواند این واقعیت را کتمان کند که سهم مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خانم‌ها در جامعه ما متناسب با توانایی‌هایشان نیست.
تداوم این پدیده که به‌نظر می‌آید از روند پایداری برخوردار باشد به معنای استفاده غیر‌بهینه از بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه یعنی سرمایه انسانی است. نرخ مشارکت زنان در بازار کار در ایران حدود یک سوم متوسط جهانی است که نشان می‌دهد رتبه جامعه ما در این خصوص نه تنها در مقایسه با کشورهای پیشرفته بلکه حتی در میان کشورهای در حال توسعه نیز بسیار پایین است. نگاهی به تحولات جامعه ایرانی، از جمله تغییر در سهم زنان در ترکیب جمعیت تحصیلکرده دانشگاهی حکایت از روند رو به رشد مطالبات ناظر بر حقوق اجتماعی زنان دارد، مطالباتی که در مجموع مورد تایید و پشتیبانی اکثریت شهروندان اعم از زن و مرد است. انعکاس این تحول اجتماعی را نزد سیاستمداران و دولتمردان نیز می‌توان سراغ گرفت چنانکه سخن گفتن از حقوق زنان و سپردن مسوولیت‌های سیاسی و اداری رده بالا به آنها تبدیل به سکه رایج شده است. این تحول مثبت در رویکرد نسبت به زنان را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه نتیجه آن نه تنها استیفای حقوق نیمی از جامعه ایرانی، بلکه استفاده بهتر از سرمایه انسانی خواهد بود. اما در این میان توسل به برخی رویکردهای کلیشه‌ای که ظاهرا به منظور کسب محبوبیت سیاسی صورت می‌گیرد ممکن است به جای کمک به این هدف برحق، موجب لطمه زدن به آن شود. طرح موضوع کاهش دوران خدمت خانم‌ها به 25 سال برای بازنشسته شدن از این دست رویکردها است.
طرح این موضوع در شرایطی که تمامی صندوق‌های بازنشستگی با بحران جدی مالی روبه‌رو هستند جز تشدید و تعمیق این بحران که کل نظام مالی کشور را تهدید می‌کند، چه دستاوردی برای جامعه زنان دارد؟ کسانی که چنین پیشنهادهای کلیشه‌ای را مطرح می‌سازند لابد خبر از وضعیت بحرانی صندوق‌ها ندارند. هر تصمیم سیاسی یا اداری باید با در نظر گرفتن همه عوامل و در چارچوبی سازگار با اهداف کلان گرفته شود. تصمیم‌گیری‌های بخشی‌نگرانه و کلیشه‌ای همیشه لطمه‌های سنگینی به اقتصاد ملی وارد کرده است. سوای طرح‌های منطقه‌ای یا استانی فاقد توجیه اقتصادی که با فشارهای سیاسی برخی نمایندگان مناطق و استان‌ها صورت گرفته و می‌گیرد، برخی اهداف دهان پرکن کلیشه‌ای در سطح ملی مانند «خودکفایی» نیز اغلب نتایج اسف‌باری به همراه داشته است. یکی از نتایج پیگیری این گونه اهداف کلیشه‌ای در زمینه کشاورزی و صنعت پدید آمدن بحران نگران‌کننده آب در کشور ما است. متاسفانه تفکر کلیشه‌ای که عمدتا مبتنی‌بر شعار است تا شعور دامنه بسیار گسترده‌ای در میان دولتمردان ما دارد.
دو طرح دولتی ناظر بر هدف اشتغال‌زایی که «دنیای اقتصاد» از آن به درستی با عنوان «پول‌پاشی اشتغالی» یاد کرده مصداق‌های دیگری از تداوم و غلبه تفکر کلیشه‌ای و شعاری است. گویی مساله اشتغال صرفا ناشی از فقدان منابع مالی است، از این رو به صرف پاشیدن پول می‌توان این مساله را حل کرد. روسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه به اتفاق وزیر کار آستین‌ها را بالا زده‌اند تا با دو طرح «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی» به جنگ مشکل بیکاری بروند. اما با اندک دقتی در محتوای این دو طرح می‌توان به شباهت حیرت‌انگیز آن با طرح‌های شکست خورده قبلی از جمله «طرح بنگاه‌های زودبازده» معروف دولت پوپولیستی سابق پی برد. منابعی که برای اجرای این دو طرح در نظر گرفته شده بالغ‌بر 31 هزار میلیارد تومان است که 25 هزار میلیارد تومان آن را باید نظام بانکی کشور تامین مالی کند. علاوه‌بر این دو طرح تسهیلاتی نیز در قالب طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد که به میزان 30 هزار میلیارد تومان هم برای آن در نظر گرفته شده است. یعنی در مجموع دولت در نظردارد 55 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را در سال‌جاری در جهت توسعه تولید و ایجاد اشتغال هدایت کند. طبق نظر رئیس بانک مرکزی «کارگروه‌های استانی در تشخیص طرح‌های اولویت‌دار نقش حیاتی دارند و آنها هستند که طرح‌های هدف را به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند.» البته ایشان در عین حال نسبت به «اعمال هر گونه فشار غیر‌منطقی به بانک‌ها و تضعیف فرآیند بررسی فنی، مالی و اقتصادی که عامل ایجاد انحراف در تخصیص منابع می‌شوند» هشدار داد و تجربه اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده را یادآوری کرد که نتیجه آن افزایش معوقات بانکی و عدم ایجاد شغل پایدار بود. سوای اینکه چنین هشدارهایی در گذشته هم داده شده، اما موثر نیفتاده، اینجا دو پرسش اساسی پیش می‌آید: نخست اینکه دولت و کارگروه‌های مربوطه استانی، صرف‌نظر از «فشار منطقی یا غیر‌منطقی»، با چه مجوز قانونی، حقوقی و اخلاقی درباره منابع بانکی که عمدتا سپرده‌های مردم است، می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند.
آیا همچنان که تجربه‌های مکرر گذشته نشان داده چنین کاری ناگزیر به مسوولیت‌ناپذیری مسوولان بانکی و شانه خالی کردن آنها از پاسخگویی به نتایج تصمیماتشان منجر نخواهد شد؟ پرسش دوم اینکه به چه دلیل مسوولان دولتی و استانی، دانای مطلق درخصوص مسائل اقتصادی فرض شده‌اند؛ به‌طوری‌که هدایت تخصیص منابع مالی کمیاب به عهده آنها گذاشته شده است؟ کسی که نه دانش اقتصادی دارد و نه فعالیت اقتصادی کرده چگونه ممکن است خبره مسائل اقتصادی باشد؟ طرفه اینکه حضرات حتی تعداد شغل‌هایی را که هر وزارتخانه‌ای عهده‌دار ایجاد آن شده نیز محاسبه و تعیین کرده‌اند. مثلا برای سال‌جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد اشتغال برای 254 هزار نفر و وزارت ارتباطات و فناوری برای 90 هزار نفر شده است! کسی نیست بپرسد این محاسبات را کدام نابغه با چه ابزاری انجام داده و اساسا یک وزارتخانه چه وظیفه‌ای برای ایجاد شغل دارد که تعداد آن هم دقیقا احصا شود؟ این کلیشه قدیمی تفکر دولت‌مدار که دولت دانا و توانای برتر در همه زمینه‌ها است به لحاظ علمی دیگر هیچ اعتباری در دنیای امروز ندارد؛ اما ظاهرا مسوولان دولتی ما هنوز آمادگی پذیرفتن این واقعیات را ندارند، چه در زمینه حقوق زنان و چه درخصوص ایجاد اشتغال، دولت وظیفه ایجابی مشخصی ندارد بلکه باید به‌صورت سلبی موانع را از میان بردارد تا مردم خود تحولات مثبت را رقم بزنند.
