بنا بر اطلاعاتی که از این دکل به دست آمد، قیمت روز آن ۶۶ میلیون دلار بوده است، که در قرارداد میان ایران و این واسطه رقم ۸۷ میلیون دلار ثبت شده است.
به گزارش جماران؛ وضع تحریم‌ها علیه ایران در دولت دوم محمود احمدی نژاد فضا را به سمت بستن قراردادهای با واسطه‌ای برد که چون در آن عرف بین‌المللی و قوانین حاکم بر معاملات چندان دیده نمی‌شد، فرصت طلبان و سودجویان داخلی و خارجی را سکاندار تعاملات بین‌المللی کشورمان کرد. خرید دکل نفتی فورچونا مصداق عینی همین قراردادهاست که در دولت یازدهم افشا شد.
وقتی در سال ۹۳ خبر گم‌شدن دکل نفتی خریداری شده از سوی شرکت تاسیسات دریایی رسانه‌ای شد و با گذشت چندماه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هم در پاسخ به سئوال خبرنگاری آن را تایید کرد و گفت:«موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.» با توجه به سوابق گوناگون دو دولت نهم و دهم در زمینه اختلاس و دزدی در حوزه نفت و انرژی و اخبار پرونده بابک زنجانی و فرار خاوری از ایران این موضوع به سرعت دستمایه طنز رسانه‌ها شد، البته طنز تلخی همچون سایر پیشامدهای این دوران.
پول دکلی که وجود نداشت را دادیم
فورچونا پیدا شد، البته نه در حوالی ایران و نه در زمره مایملک کشورما بلکه در سواحل مکزیک و در حال فعالیت برای مشتری دیگری. داستان از آن قرار بود که شرکت تاسیسات دریایی به ریاست علی طاهری، واسطه گری شرکتی ترکی به نام «DEAN» را برای خرید دکل فرسوده‌ای از شرکتی رومانیاییGSP پذیرفت که به گفته امیرعباس سلطانی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس نهم این شرکت تنها ۲۲ روز قبل از امضای قرارداد در ویرجینیای انگلیس ثبت شده بود.
بنا بر اطلاعاتی که از این دکل به دست آمد، قیمت روز آن ۶۶ میلیون دلار بوده است، که در قرارداد میان ایران و این واسطه رقم ۸۷ میلیون دلار ثبت شده است. در نهایت هم ۵/۱۵میلیون دلار به حساب طرف رومانیایی داده شده و به دلیل عدم پرداخت بقیه پول شرکت مذکور در تاریخ ١٣/٩/١٣٩١ فسخ معامله را اعلام کرد و این دکل را به مشتری دیگری فروخت.
همه این موارد در تعاملات بین‌المللی و قراردادهای تجاری طبیعی است اما آن جا داستان عجیب می‌شود که از حساب خزانه کشور بابت همین دکل بین ۸۷ تا ۹۲ میلیون دلار برداشت شده است و به دستور مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی به بهانه حساب شرکت Dean این رقم به حساب شرکتCPTDC واریز شد. این موارد در کنار سخنان سلطانی که گفته بود این دکل هیچگاه در تملیک شرکت واسطه قرار نگرفته‌است، عمق فاجعه اقتصادی دیگری را نشان می‌داد.
خبر گم‌شدن دکل نفتی در رسانه‌ها
شهریور ماه سال ۹۳ بود که برخی رسانه‌ها از ناپدید شدن دکلی در دولت دهم خبر دادند و خبرگزاری فارس خبری از این دکل حفاری منتشرکرد که بیانگر پیگیری دو نهاد نظارتی برای پیدا کردن دکل نفتی ۷۸ میلیون دلاری داشت.
کمتر از یک ماه بعد علی مروی، رییس کمیسیون انرژی مجلس نهم، از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد و در دی ماه همان سال خبری مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای دو مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی رسانه‌ای شد.
پس از اینکه وزیر نفت این خبر را تایید کرد، ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور ، با بیان اینکه «اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد»، گفت: «آخرین گزارش سازمان بازرسی درخصوص این موضوع به مراجع قضایی ارسال شد». به گفته وی، «سازمان بازرسی کل کشور تاکنون (مرداد سال ۹۴) ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه و به مراجع قضایی ارسال کرده است.» در آبان همان سال چند نفر به ویژه محسن مهاجرانی بازداشت شدند که این فرد ۲۱ روز بعد با قرار وثیقه آزاد شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور پس از آن در ۲۴ اسفند ۹۴ اعلام کرد:« سه نفر نیز در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و پرونده به دادسرا ارسال شده؛ دادسرا در حال انجام تحقیقات است و این تحقیقات ادامه خواهد داشت.» همزمان با این سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری سومین متهم پرونده دکل گمشده خبر داد.
پس از آن ، محمود علیزاده طباطبایی وکیل محسن مهاجرانی ، در گفتگویی مورخ ۲۷ اسفند ۹۴ اعلام کرد:« متهم اصلی پرونده دکل نفتی آقای (ط) هستند که تاکنون آزاد بودند و طی چند روز گذشته دستگیر شدند و ۲ متهم دیگر پرونده آقایان (ش) و (م) درحال حاضر در بازداشت به سر می برند.»وی در رابطه با آزادی متهم ردیف یک پرونده بیان کرد: «در این پرونده نکته ای پنهانی و تبانی وجود ندارد. آقای (ط) وثیقه لازم را فراهم کرده و آزاد شده است زیرا در این پرونده قرار بازداشت الزامی نیست.»
قاسمی: وزارت نفت دولت دهم از قضیه بی‌اطلاع بود
همان زمان رستم قاسمی وزیر سابق نفت در واکنش به موجی از انتقادات به عملکرد دولت دهم و وزارت نفت آن گفتگویی انجام داد که در آن با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفت: «این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند.»
اگرچه یکی از ارکان پیگیری این پرونده و تلاش برای ابهام زدایی از ان کمیسیون انرژی مجلس بود اما تحقیق و تفحص از شرکت تاسیسات دریایی در مجلس نهم به نتیجه نرسید واین موضوع با روی کار آمدن مجلس دهم و با توجه به اینکه پرونده طی این مدت به فرجام نرسید در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفت. چنانچه بهرام پارسایی سخنگوی این کمیسیون همه بارها خواستار اقدام عاجل و قاطع قوه قضائیه و صدور احکام برای متخلفان شد.
با گذشت ۲ سال از انتشار این خبر در مرداد ماه امسال عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای ۶ متهم در این پرونده خبر داد و گفت:« این پرونده یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی محسوب می‌شود.» پس از آن محمود علیزاده طباطبایی وکیل محسن مهاجرانی اعلام کرد که کیفرخواستی برای موکلش صادر نشده است و ضمنا دادسرا در این پرونده، کیفرخواست صادره را برای رسیدگی به مجتمع ویژه امور اقتصادی ارجاع داده‌است.
پرونده دکل نفتی به دادگاه رفت
حال، پرونده دکل نفتی به دادگاه رفته است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «دادستان تهران ۱۶ مردادماه در خصوص پرونده موسوم به دکل نفتی گفته بود که این پرونده یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی محسوب می‌شود و تحقیقات این پرونده به پایان رسیده است، آخرین وضعیت این پرونده را شرح دهید؟»، گفت: «این پرونده از لحاظ محتوا بزرگ بود و مدت‌ها طول کشید، کیفرخواست آن صادر شده و به دادگاه رفته، اما هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده است. دادگاه در حال مطالعه پرونده است، اما هنوز تعیین وقت نشده، البته بعد از تعیین وقت به وکلا اعلام خواهد شد.»
دکل دیگری که خبر از تخلفات نفتی دولت احمدی نژاد
در حین بررسی گزارش‌ها و رسیدگی به پرونده دکل نفتی فورچونا در کمیسیون اصل ۹۰ نام دکل نفتی «گلوبال پرل» نیز به میان آمد که در خرید آن هم تخلفات بسیاری صورت گرفته بود. با انتشار خبر آن از سوی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نمایندگان خواهان پیگیری سریع هر دو پرونده شدند.
دکل نفتی «گلوبال پرل» در جریان طوفان کاترینا در ایالات متحده امریکا دچار خسارت سنگین شده بود و قیمت آن ۵ میلیون دلار تخمین زده می‌شد در ابتدای دولت نهم (در سال ۲۰۰۷ میلادی) به قیمت ۳۷ میلیون دلار خریداری و برای انجام تعمیرات به شارجه منتقل شد.
اما با گذشت زمان و به دلیل تحریم‌ها هیچ شرکتی حاضر به همکاری برای انجام تعمیرات و این دکل نفتی تا سال ۹۲ بلاتکلیف باقی ماند و مبلغ ۷ میلیون دلار نیز به‌منظور هزینه‌های نگهداری آن به شرکتی در شارجه پرداخت شد و در نهایت این شرکت اعلام کرد که درصورت ادامه این روند دکل منهدم خواهد شد. به عبارتی از سال ۸۶ تا به امروز با احتساب تورم حدود ۵۰ میلیون دلار برای این دکل از بیت‌المال هزینه شده که بررسی این ضرر و خسارت وارد شده نیز حائز اهمیت است.
در آینده نزدیک رسیدگی به پرونده دکل نفتی گمشده دردادگاه را شاهد خواهیم بود اما اگر رسانه‌های مخالف دولت این سخنان را هم مصداق «مشکلات را به گردن دولت قبل انداختن» ندانند با نگاه به پرونده های بازشده طی این مدت از دولت دهم و نهم حس غارت زدگی را با تمام وجود درک می‌کنیم و واقعا مشخص نیست چند تخلف، دزدی و یا اشتباه دیگر از تاراج کشور اتفاق افتاده است و روزی افشا می‌شود به امید روزی که همه دولتمردان و مسئولان خود را خدمتگذارمردم ببینند وبه دنبال احقاق حق آنها باشند نه اینکه بیت المال را حق احقاق نشده خود بدانند.
