معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: رشد اقتصادی فراگیر و اشتغالزا و زدودن فقر از جامعه به صورت پررنگ در بودجه سالانه دیده شود.
به گزارش جماران؛ جلسه شورای اقتصاد ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص خط مشی های تنظیم بودجه سال 97 کل کشور، از دست اندرکاران این سازمان بخاطر تلاش برای تدوین بموقع بودجه قدردانی کرد و گفت: یکی از اقدامات خوبی که از دولت یازدهم آغاز شد، تدوین و ارایه بموقع بودجه سالانه کشور بود که با وجود تنگناها و محدودیت های فراوان، دولت تلاش کرد بودجه سالانه را بر اساس برنامه زمان بندی شده به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به جهت گیری های اصلی بودجه سال 97 کل کشور خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال زا و نیز زودن چهره خشن فقر از جامعه باید از جهت گیری های اصلی در بودجه سال 97 کل کشور باشد.
وی با اشاره به یکی از اقدامات دولت یازدهم مبنی بر افزایش چشمگیر بودجه سازمان بهزیستی اظهار داشت: به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دولت نتوانست آنطور که باید در خصوص این موضوع اطلاع رسانی کند و به دلیل برخی از ملاحظات و برای پرهیز از شائبه بزرگنمایی، از اطلاع رسانی مناسب خودداری کرد اما امیدوارم با اینگونه اقدامات شاهد از بین رفتن چهره خشن فقر از جامعه باشیم و این موضوع به صورت پررنگ در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها مدنظر قرار گیرد.
دکتر جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم توجه هرچه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی افزود: مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تأکید ویژه دارند و رئیس جمهور و وزیر امور خارجه نیز بر این امر تمرکز کرده اند به گونه ای که وزیر امور خارجه در حال تغییر ساختار این وزارتخانه متناسب با موضوع دیپلماسی اقتصادی است و با انتصاب معاونین و مدیران اقتصادی، وزارت امور خارجه در حال حرکت به سمت دیپلماسی اقتصادی است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تأکید بر اینکه همه برنامه ها از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه های سالانه باید متکی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشند، گفت: اجرای برنامه های مختلف در صورت عدم سازگاری و یا تضاد با اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیست و بایستی همه برنامه ها و سیاست ها چه در دولت و چه در سایر قوا و نیز نهادها و بخش های دیگر مطابق با اقتصاد مقاومتی تدوین شوند.
دکتر جهانگیری همچنین با تأکید بر اهمیت بخش های پیشران اقتصاد، بر ضرورت توجه و تمرکز بر این بخش ها نظیر بخش نفت و صادرات تأکید کرد و گفت: در کنار این برنامه ها باید به دنبال رفع موانع و حل برخی ابرچالش ها نظیر مشکلات نظام بانکی، مسائل صندوق های بازنشستگی، مسائل مرتبط با حامل های انرژی، محیط زیست و آب باشیم.
معاون اول رئیس جمهور از دبیرخانه شورای اقتصاد خواست با آینده نگری نسبت به اقتصاد کشور، حساسیت و سختگیری ویژه ای نسبت به بررسی درخواست های استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای پروژه ها داشته باشد و از میان طرح ها و پروژه هایی که توجیه مالی دارند و در عین حال متکی به بودجه دولت هستند، فقط به طرح های اضطراری و ضروری مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی داده شود.
دکتر جهانگیری افزود: دولت در صدور مجوز استفاده از فاینانس برای اجرای طرح های بخش خصوصی که به بودجه دولت متکی نیستند، هیچ محدودیتی قائل نیست چرا که این طرح ها صادرات محور و ارزآور هستند و از محل درآمدهای خود قادر خواهند بود به تعهدات عمل کنند.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت،امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، سرپرست وزارت نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گزارشی از نتایج جلسات کمیسیون بررسی خط مشی های تنظیم بودجه سال 97 کل کشور را ارایه کرد و به تشریح جهت گیری های اصلی آن پرداخت.
در این گزارش ضمن بیان توضیحاتی در خصوص شرایط موجود اقتصاد ایران و چشم انداز اقتصاد جهانی در سال 97، اعلام شد که رشد اقتصاد فراگیر و اشتغال زا با رویکردهای پنجگانه اقتصاد مقاومتی شعار بودجه سال 97 کل کشور است و در تدوین بودجه مسائل مختلفی از جمله تعادل های منطقه ای، اهتمام به انضباط مالی و اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه این جلسه درخواست وزارت نیرو مبنی بر اصلاح مصوبه استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای احداث تسویه خانه در 5 شهر استان خوزستان (آبادان، خرمشهر، بندرامام، شادگان و ماهشهر) مورد بررسی قرار گرفت و با آن موافقت شد.
استفاده از تسهیلات مالی خارجی در انتقال آب از رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه و نیز تامین آب شرب 11 شهر و 169 روستای مسیر از دیگر درخواست های وزارت نیرو بود که پس از ارایه گزارش در خصوص توجیهات فنی، زیست محیطی، اقتصادی و مالی با آن موافقت شد.
